هزاران کارگر و دانشجو در سراسر ایتالیا در یک اعتصاب سراسری و تظاهرات در همبستگی با فلسطینیان غزه شرکت کردند. با یورش برخی معترضان به ایستگاه مرکزی قطار میلان و درگیر شدن با پلیس، این اعتراضات به خشونت کشیده شد.
اتحادیههای صنفی ایتالیا که صدها هزار نفر از جمله معلمان و کارگران صنایع فلزی را نمایندگی میکنند، دوشنبه ۳۱ شهریور اعتصابی عمومی را در هر دو بخش دولتی و خصوصی، از جمله حملونقل عمومی، قطارها، مدارس و بنادر برگزار کردند.
این اعتصاب باعث اختلالاتی در سراسر کشور شد؛ از جمله تاخیرهای طولانی برای قطارهای سراسری و محدود شدن حملونقل عمومی در شهرهای بزرگی چون رم.
در میلان، تنشها زمانی بالا گرفت که دهها معترض با لباس سیاه و مسلح به چوبدست و باتوم، تلاش کردند ورودی اصلی ایستگاه مرکزی قطار شهر را بشکنند.
آنها با بمبهای دودزا، بطری و سنگ به سوی پلیس حمله کردند و پلیس نیز با اسپری فلفل واکنش نشان داد.
در بولونیا، پلیس از ماشینهای آبپاش برای متفرق کردن جمعیت معترضانی استفاده کرد که یک بزرگراه را مسدود کرده بودند.
از سوی دیگر عبور و مرور کالاها در بنادر اصلی ایتالیا مانند جنوا و لیورنو بهدلیل تحصنها و تجمعهای کارگران کند یا بهطور جزئی مسدود شد.
بیش از ۲۰ هزار نفر هم در مقابل ایستگاه مرکزی رم گرد آمدند تا علیه بحران انسانی رو به وخامت در غزه تظاهرات کنند.
اتحادیهها و سازمانهای دانشجویی «بیعملی دولتهای ایتالیا و اتحادیه اروپا» را محکوم کردند.
والتر مونتاگنولی، دبیر ملی اتحادیه CUB که در راهپیمایی میلان شرکت کرده بود، گفت: «اگر جلوی کارهایی را که اسرائیل انجام میدهد نگیریم، اگر جلوی تجارت، توزیع سلاح و هر چیز دیگری با اسرائیل را مسدود نکنیم، هرگز به هیچ چیز دست نخواهیم یافت.»
واکنش نخستوزیر ایتالیا
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، درگیریهای خشونتآمیز ایجادشده بهوسیله برخی معترضان را «شرمآور» خواند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خشونت و تخریب هیچ ارتباطی با همبستگی ندارند و هیچ تغییری در زندگی مردم غزه ایجاد نخواهند کرد.»
دولت محافظهکار تحت رهبری ملونی که از نزدیکترین متحدان اسرائیل در اتحادیه اروپاست، اخیرا تحت فشارهای داخلی لحن سختگیرانهتری در قبال سیاستهای اسرائیل پیدا کرده است.
با این حال، ایتالیا در میان کشورهایی نیست که قرار است این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل رسما دولت فلسطین را بهرسمیت بشناسند.
ایجاد یک دولت فلسطینی در اورشلیم شرقی، کرانه باختری و غزه مدتهاست که در سطح بینالمللی تنها راهحل مناقشه اسرائیل و فلسطینیان دانسته میشود.
حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل جنگ کنونی در غزه را شعلهور کرد.
در آن حمله، شبهنظامیان تحت رهبری حماس حدود هزار و ۲۰۰ نفر، عمدتا غیرنظامی را کشتند و ۲۵۱ نفر را ربودند. هنوز ۴۸ گروگان در غزه باقی ماندهاند که اسرائیل معتقد است ۲۰ نفر از آنها زنده هستند.
حملات تلافیجویانه اسرائیل طی ۲۳ ماه گذشته، بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه، بیش از ۶۵ هزار و ۵۰۰ نفر را در غزه کشته، مناطق وسیعی از این نوار را ویران کرده، حدود ۹۰ درصد جمعیت را آواره ساخته و یک بحران انسانی فاجعهبار به وجود آورده است؛ بهطوری که کارشناسان میگویند شهر غزه اکنون دچار قحطی است.
وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس است.
این وزارتخانه مشخص نمیکند چه تعداد از کشتهشدگان غیرنظامی یا عضو گروههای مسلح بودهاند.
افغانستاناینترنشنال دوشنبه ۳۱ شهریور به نقل از منابع امنیتی محلی گزارش داد ارتش پاکستان در حمله به مخفیگاههای شبهنظامیان در خیبرپختونخوا، پنج خانه را «اشتباهی» بمباران کرده و در نتیجه آن، بیش از ۲۰ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند.
به گفته منابع، مخفیگاههای شورشیان در این حمله آسیبی ندیدهاند.
خبرنگاران محلی گفتهاند که این بمباران ساعت دو بامداد دوشنبه رخ داد.
حسابهای شبکههای اجتماعی نزدیک به ارتش پاکستان نوشتند که انفجار در دره تیراه ناشی از منفجر شدن انبار تسلیحات «گروههای تروریستی» به ویژه تحریک طالبان پاکستان بوده و به گفته آنها ۱۴ «جنگجو» در این انفجار کشته شدند.
با این حال مقامات حکومت و ارتش پاکستان تاکنون رسما درباره این رخداد اظهار نظر نکردهاند.
در پی این حمله ارتش پاکستان، بازار باره در ایالت خیبرپختونخوا تعطیل شد و صدها نفر دوشنبه ۳۱ شهریور به خیابانها رفته و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
در هفتههای گذشته حملات گروههای شورشی در مناطق مختلف پاکستان، بهویژه در مناطق مرزی با افغانستان، افزایش یافته است.
اوایل هفته جاری نیروهای امنیتی پاکستان ۳۱ شبهنظامی را در دو عملیات جداگانه در مناطق لکی مروت و بنو در خیبرپختونخوا کشتند.
ارتش پاکستان ۳۰ شهریور در بیانیهای اعلام کرد پس از دریافت گزارشهایی درباره حضور «خوارج وابسته به هند» در منطقه کولچی دیره اسماعیلخان خیبرپختونخوا، در عملیاتی، هفت شبهنظامی از جمله سه جنگجوی افغان کشته شدند.
اصطلاح «خوارج» عنوانی است که دولت پاکستان برای اشاره به اعضای گروه «جنبش طالبان پاکستان» (تحریک طالبان پاکستانی یا تیتیپی) به کار میبرد.
ارتش پاکستان همچنین بار دیگر از طالبان در افغانستان خواست به تعهدات خود عمل کند و به شبهنظامیان اجازه استفاده از خاک افغانستان را ندهد.
روابط اسلامآباد و کابل بهدلیل ادعای پاکستان مبنی بر استفاده گروههای شورشی از خاک افغانستان برای حملات علیه این کشور، تیره شده است.
پاکستان پیشتر در شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده بود «پناهگاههای گروههای تروریستی در داخل افغانستان» بزرگترین تهدید برای امنیت این کشور است و طالبان نیز این اتهامها را رد کرده است.
باراک دوشنبه ۳۱ شهریور در گفتوگو با اسکای نیوز عربی گفت که ماهانه حدود ۶۰ میلیون دلار «از جایی» به حزبالله لبنان منتقل میشود.
این دیپلمات آمریکا از دولت لبنان انتقاد کرد که در مقابل حزبالله اقدام قاطعی نکرده و خواستار اعلام و اقدام روشن برای خلع سلاح این گروه شد.
او در عین حال ارتش لبنان را «سازمانی خوب اما کمتجهيزات» خواند.
باراک که در ماه می امسال به عنوان نماینده آمریکا در امور سوریه منصوب شد، هدایت تغییر سیاست منطقهای آمریکا را بر عهده دارد که از یک سوریه واحد تحت ریاستجمهوری احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، حمایت میکند.
اظهارات اخیر او یک روز پس از آن مطرح شد که الشرع با بیان اینکه شبهنظامیان جمهوری اسلامی و حزبالله از منطقه بیرون شدهاند، گفت: «جهان در قبال سوریه کوتاهی کرده اما امروز میتواند کمک کند.»
الشرع ۳۰ شهریور با تاکید بر اینکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گامهای بزرگی در قبال سوریه برداشته است، گفت: «با او دیدار و در مورد روابط بین سوریه و ایالات متحده گفتوگو خواهم کرد.»
ایندیپندنت عربی ۲۶ شهریور به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت سوریه و اسرائیل در حال انجام مذاکرات پیشرفته برای امضای توافق امنیتی در روزهای آینده هستند.
بر اساس این گزارش، دمشق در این توافق متعهد میشود از حضور جمهوری اسلامی و گروههای وابسته به آن در خاک سوریه جلوگیری کند.
آلون اویاتار، افسر اطلاعاتی پیشین ارتش اسرائیل، ۲۷ شهریور پیشبینی کرد بخشی از توافق با سوریه شامل ایجاد «یک کریدور پروازی در مسیر به سوی ایران» خواهد بود.
اوایل شهریور، سه قانونگذار ارشد آمریکایی پس از بازگشت از سفری نادر به دمشق و دیدار با مقامهای بلندپایه سوری، با صدور بیانیهای خواستار توقف فوری حملات اسرائیل به سوریه شدند و تاکید کردند: «یک سوریه باثبات و امن، تنها مسیر رهایی از نفوذ [حکومت] ایران در منطقه و مهار تهدید داعش است.»
باراک نیز در مرداد ماه اعلام کرد حمایت از الشرع برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و جلوگیری از سر بر آوردن دوباره داعش در سوریه حیاتی است.
این شبکه با اشاره به پرونده سعید که اخیرا از سوی آمریکا تحریم شده است، خبر داد که این اقدام، دولت عراق را وادار به «بازنگری و تحقیقات شفاف و قهرآمیز» کرده است.
بر اساس این گزارش، کمیته پاکدستی عراق دریافته است قراردادهایی میان شرکت سالم احمد و شرکت ویاس اویل ترمینال (VS Oil Terminal) وجود دارد.
همچنین نقش شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (سومو) در انتقال تانکرهای نفتی و درآمد واقعی قراردادها نسبت به ارقام اعلامشده، مورد تردید قرار گرفته است.
سومو ۱۱ شهریور با صدور بیانیهای هرگونه عملیات قاچاق یا اختلاط نفت خام یا فرآوردههای نفتی در بنادر یا آبهای سرزمینی عراق را تکذیب کرده بود.
کردستان ۲۴ تاکید کرد پرونده بازرگانی که اخیرا از سوی آمریکا تحریم شد «آینه تمامنمایی از فساد سیاسی و سوءمدیریت» در بخش نفت عراق پس از سال ۲۰۰۳ است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ تیر تحریمهایی علیه شبکههایی که میلیاردها دلار نفت جمهوری اسلامی را حمل و خریداری کردهاند وضع کرد که بخشی از این معاملات به سود نیروی قدس سپاه پاسداران تمام شده است. در میان این نهادها، شبکهای از شرکتهای تحت اداره احمد سعید قرار داشت که از قاچاق نفت ایران با استتار یا ترکیبش با نفت عراق سود برده است.
این وزارتخانه یک ماه بعد و در ۱۱ شهریور، ولید خالد حمید السامرایی، تاجر مستقر در امارات متحده عربی، هفت شرکت و ۹ نفتکش را نیز بهدلیل نقش در قاچاق نفت ایران و دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی هدف تحریم قرار داد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همان زمان گفت این اقدام بر پایه تحریمهای مربوط به شبکه سعید انجام گرفت.
واکنش عراق به قاچاق نفت جمهوری اسلامی
زافر حسینی، مدیرکل پلیس انرژی عراق، ۳۱ شهریور در بیانیهای اعلام کرد ۴۹ نفر به اتهام قاچاق نفت در این کشور دستگیر شدهاند.
حسینی گفت تنها در سه هفته گذشته، ۳۸ تانکر و خودرو با اندازههای مختلف که آماده قاچاق نفت از تمامی استانهای عراق بهجز استانهای اقلیم کردستان بودند، توقیف شدهاند.
حدود دو هفته پیش و در پی افشای جزییات تازهای از قاچاق نفت ایران با جعل مبدا عراق و تحریم گسترده آمریکا علیه یک شبکه گسترده دخیل در این فرآیند، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، دستور تشکیل کمیتهای عالیرتبه برای تحقیق درباره شبهات فساد در زمینه اختلاط و قاچاق نفت خام و فرآوردههای نفتی را صادر کرد.
دفتر سودانی ۱۵ شهریور از بررسی دقیق گزارشهای مربوط به «فساد و عملیات مشکوک» در بنادر عراق و آبهای سرزمینی این کشور خبر و هشدار داد در این پرونده هیچگونه مماشاتی انجام نمیگیرد.
