نرگس محمدی در پارلمان ایتالیا: مردم ایران به دنبال تحقق دموکراسی، آزادی و برابری هستند
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در کنفرانس خبری ویژه پارلمان ایتالیا همزمان با سومین سالگرد کشتهشدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، سخنرانی کرد.
او گفت مردم ایران استبداد دینی نمیخواهند و به دنبال تحقق دموکراسی، آزادی، برابری و حقوق بشرند.
محمدی افزود: «ما ایرانیها خوب میدانیم مطالبه ما مشروعترین و قانونیترین اصل جهانشمول و انسانی است.»
مقاومت مستمر مردم ایران، افزایش سرکوبها، تاثیر جهانی و الهامبخش جنبش زن، زندگی، آزادی بر دیگر جنبشهای جهان از موضوعات مطرح شده در این کنفرانس خبری بود.
یک مقام آژانس کودکان سازمان ملل سهشنبه گفت انتظار اینکه صدها هزار کودک شهر غزه را ترک کنند، «غیرانسانی» است، زیرا اردوگاههای جنوب این شهر ناامن، بیش از حد شلوغ و غیرمجهز برای پذیرش آنها هستند.
اسرائیل سهشنبه آغاز عملیات زمینی خود در شهر غزه، اصلیترین شهر این نوار را اعلام کرد.
اسرائیل از ساکنان خواسته است فرار کنند.
طبق دادههای سازمان ملل، تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار نفر از جمعیت حدود یک میلیون نفره شهر غزه به سمت جنوب فرار کردهاند.
تس اینگرام، سخنگوی یونیسف، گفت: «غیرانسانی است که انتظار داشته باشیم نزدیک به نیم میلیون کودک، که پس از بیش از ۷۰۰ روز درگیری بیوقفه آسیب دیده و دچار تروما شدهاند، از یک جهنم فرار کنند و به جهنمی دیگر برسند.»
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سهشنبه با اشاره به تشدید برخورد با سقطجنین غیرقانونی اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
اصغر جهانگیر سهشنبه ۲۵ شهریور گفت که بیشتر سقطجنینها در ایران بهطور غیرقانونی و خارج از مراکز درمانی انجام میشود و تاکنون ۳۶۴ پرونده مرتبط تشکیل شده است.
او با اشاره به اینکه دستورالعملهای جمهوری اسلامی در قالب «قانون جوانی جمعیت» برای محدود کردن سقطجنین در حال اجراست، اضافه کرد: «تنها در موارد تهدید جان مادر یا ناهنجاری شدید جنین مجاز دانسته میشود.»
پیش از این در ۲۴ شهریور، وزارت بهداشت دولت پزشکیان اعلام کرد سقط جنین عمدی به صورت کلی ممنوع است، مگر در موارد استثنایی که در ماده ۵۶ قانون پیشبینی شده است.
براساس این ماده انجام سقط شامل رضایت مادر، وجود مشکل غیرقابل تحمل برای مادر، ناهنجاری جنینی، سن کمتر از چهار ماه جنین و عدم امکان جبران صدمات وارده به مادر میشود.
در ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ نیز رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرد که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با همکاری وزارت بهداشت، «مسئولیت مبارزه با سقط جنین» را بر عهده دارند.
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت سیاستهای جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده است.
هرانا با اشاره به نقش خامنهای در تبیین و اجرای سیاستهای سختگیرانه برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان، تاکید کرد که ایدئولوژی مذهبی در ایران نقش مهمی در شکل دادن به بحثهای مربوط به حقوق باروری دارد.
همان روز ۱۶ سازمان حقوق بشری در بیانیهای از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند.
در سالهای اخیر، مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاشهای زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سختگیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشتهاند.
امامان جمعه نیز در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاشهای بسیاری انجام دادند و نمایندگان مجلس سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
با وجود این تلاشها، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد و نشان میدهد تعداد نوزادان متولد شده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۹۸ هزار نفر رسید که نشاندهنده هفت درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ است.
صدور حکم اعدام برای «سقطجنینهای غیرقانونی» در هرمزگان نشاندهنده تشدید رویکرد کیفری و امنیتی در حوزه سلامت باروری است.
همزمان، آمار رسمیِ کاهش تولدها نشان میدهد سیاستهای سختگیرانه «جوانی جمعیت» نهتنها کارآمد نبوده بلکه اعتماد و همکاری نظام سلامت را نیز تضعیف کرده است.
انجمن خانوادههای گروگانها و مفقودین، وضعیت «اضطراری» اعلام کرده و خبر داده است که یک اردوگاه چادری در مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برپا کرده است.
بر اساس بیانیه این انجمن، برپایی اردوگاه با مجوز پلیس انجام شده است.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که برخی از بستگان گروگانهای اسرائیلی باقیمانده در غزه شامگاه دوشنبه و پس از آنکه خبر آغاز عملیات زمینی در شهر غزه منتشر شد، مقابل اقامتگاه نتانیاهو در اورشلیم اردو زدند.
کاش پاتل، رئیس افبیآی، در برابر کمیته قضایی سنای آمریکا حاضر میشود تا به پرسشهای سخت درباره مدیریت تحقیقات در پرونده قتل فعال محافظهکار «چارلی کرک» و تصمیم وزارت دادگستری برای عدم انتشار اسناد مرتبط با پرونده جفری اپستین پاسخ دهد.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۵ شهریور در گزارشی نوشت: «پاتل که از وفاداران به ترامپ است، هفته گذشته بهدلیل انتشار یک پست نادرست در شبکههای اجتماعی مبنی بر بازداشت عامل تیراندازی به کرک، با انتقاد شدید روبهرو شد.»
افبیآی کمی بعد توضیح داد که در آن زمان تنها دو نفر بازجویی و آزاد شده بودند و مظنون اصلی، «تایلر رابینسون» ۲۲ ساله، یک روز بعد بازداشت شد.
حضور پاتل در کمیته قضایی سنا در حالی صورت میگیرد که منتقدان، از جمله برخی از متحدان ترامپ، رهبری او بر برجستهترین نهاد اجرای قانون ایالات متحده را زیر سوال بردهاند.
در پی کشتهشدن چارلی کرک، فعال محافظهکار، در پی تیراندازی اخیر، سیبیاسنیوز، به نقل از چند منبع مطلع نوشت دولت ترامپ درخواستی ۵۸ میلیون دلاری به کنگره ارائه کرده تا بودجه امنیتی اقدامات حفاظتی مقامات اجرایی و قضایی ایالات متحده تقویت شود.
دموکراتهای سنا نیز احتمالا پاتل را درباره شکایت اخیر سه مقام سابق افبیآی که مدعیاند بهدلیل «وفادار نبودن به ترامپ» اخراج شدند، تحت فشار خواهند گذاشت.
در این شکایت، پاتل متهم شده که تمرکز بیش از حدی بر حضور در شبکههای اجتماعی داشته و گفته است موقعیتش وابسته به اخراج مقاماتی است که در تحقیقات علیه ترامپ نقش داشتهاند.
ترامپ اما بهطور علنی از مدیریت پاتل دفاع کرد و او نیز انتشار تصاویر و ویدیوهای نظارتی را عامل اصلی دستگیری مظنون دانست.
پاتل که سابقه کمتری نسبت به مدیران پیشین افبیآی در حوزه اجرای قانون دارد، پس از طرح ادعاهایی درباره «فساد ضدترامپی» در این نهاد، اعتماد ترامپ را جلب کرده است.
در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ، افبیآی تحت مدیریت پاتل دهها مقام ارشد با تجربه در مقابله با تهدیدهای امنیت ملی را کنار گذاشته است.
افبیآی تاکنون درباره این شکایت اظهارنظری نکرده است.
سناتورها همچنین قرار است از پاتل درباره تصمیم وزارت دادگستری در ماه ژوئیه نیز پرسش کنند؛ تصمیمی که طی آن در یک یادداشت بدون امضا اعلام شد اسناد بیشتری از تحقیقات درباره جفری اپستین منتشر نخواهد شد.
اپستین، سرمایهدار ثروتمند و مجرم جنسی محکومشده، پیش از برگزاری دادگاه در پرونده قاچاق جنسی در زندان خودکشی کرد.
این تصمیم بحران سیاسی تازهای برای دولت ترامپ ایجاد کرد، زیرا بسیاری از حامیان آنلاین جناح راست انتظار داشتند که دولت او جزئیات بیشتری درباره افراد ثروتمند و قدرتمند مرتبط با اپستین منتشر کند.
این اقدام همچنین دوباره نگاهها را به دوستی پیشین ترامپ و اپستین جلب کرد. ترامپ هیچگاه به سوءرفتار متهم نشده است.
