باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از تام باراک، نماینده آمریکا در امور سوریه، گزارش داد اسرائیل و سوریه «با حسننیت» درباره یک توافق امنیتی گفتوگو میکنند اما هنوز به نهایی شدن آن نزدیک نیستند.
راوید سهشنبه چهارم شهریور به نقل از باراک نوشت: «آنها نیت و تمایل مشترک دارند اما در حال حاضر، هنوز کار بیشتری باید انجام شود.»
او افزود: «گفتوگوی سازنده میان این کشورها مسیر رسیدن به تفاهمی پایدار است که میتواند مقدمهای برای ثبات و شکوفایی در منطقه باشد.»
احمد الشرع، رییسجمهوری روسیه در دوره انتقال قدرت، دوم شهریور اعلام کرد گفتوگوهای «پیشرفتهای» میان اسرائیل و سوریه برای دستیابی به توافقی امنیتی در جریان است.
الشرع یکشنبه در سخنانی تاکید کرد: «هر توافق احتمالی [با اسرائیل] بر پایه آتشبس سال ۱۹۷۴ خواهد بود.»
توافق سال ۱۹۷۴ میان سوریه و اسرائیل که با میانجیگری سازمان ملل پس از جنگ یومکیپور امضا شد، به «قرارداد جداسازی نیروها» معروف است و بر اساس آن، خطوط آتشبس تعیین، منطقه حائل تحت نظارت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل ایجاد و حضور نظامی دو طرف محدود شد.
این توافق نزدیک به پنج دهه، چارچوب ثبات نسبی در مرز جولان بود اما پس از سقوط حکومت بشار اسد، اسرائیل حضور نظامی خود را فراتر از مفاد توافق گسترش داد.
دغدغه غرب: رابطه دمشق با تهران و بیروت
منع استفاده از خاک سوریه برای ارسال تسلیحات نظامی از جمهوری اسلامی به حزبالله لبنان یا فلسطین یکی از دغدغههای اصلی آمریکا و اسرائیل است.
مایک پمپئو، وزیرخارجه پیشین آمریکا، دوشنبه در تحلیلی نوشت: «ایالات متحده توان اطلاعاتی دارد، اسرائیل شریکی آماده است و اکنون دولت دونالد ترامپ بر دولت جدید سوریه اهرم فشار دارد، چرا که بقای آن به حمایت واشینگتن وابسته است. پس باید روشن شود که عبور تسلیحات ایران از خاک سوریه پیامد خواهد داشت.»
پیشتر، منابع عالیرتبه سوری به «ایندیپندنت عربی» گفتند سوریه و اسرائیل قرار است در ۲۵ سپتامبر (سوم مهر)، با میانجیگری ایالات متحده توافقی امنیتی امضا کنند.
به گفته این منابع، یک روز پیش از آن، یعنی در دوم مهر، الشرع در جریان نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سخنرانی خواهد کرد.
از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، کانالهای رسمی میان این کشور و اسرائیل بهطور کامل مسدود شد.
اسرائیل در سالهای گذشته حملات هوایی و موشکی متعددی به خاک سوریه انجام داده و دلیل آن را مقابله با نفوذ حکومت ایران و متحدانش عنوان کرده است.
در مقابل، دمشق همواره این حملات را «غیرقانونی» و تلاش برای «تحمیل شرایط جدید در میدان» خوانده است.
آنتونی آلبانیز صبح سهشنبه چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت حکومت ایران دستکم دو حمله علیه جامعه یهودیان در استرالیا را هدایت کرده است.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارقالعاده و خطرناک» خواند و گفت: «احتمالا جمهوری اسلامی حملات بیشتری در خاک استرالیا پیاده کرده است.»
آلبانیز افزود: «دولت استرالیا همچنین قانونی را به تصویب خواهد رساند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.»
او اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را تلاشی برای «از بین بردن انسجام اجتماعی و کاشتن تخم تفرقه» در جامعه استرالیا خواند و گفت که دولت این کشور در پاسخ به این خرابکاریها «اقداماتی فوری و قاطع» انجام خواهد داد.
نخستوزیر استرالیا همچنین اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته شده است و تمام دیپلماتهای استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون از ایران خارج شدهاند و در کشوری ثالث، در سلامت کامل هستند.
سفیر جمهوری اسلامی، اولین سفیر اخراجی از استرالیا پس از جنگ جهانی دوم
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی هفت روز فرصت دارند تا خاک استرالیا را ترک کنند.
وانگ گفت: «هیچ تردیدی نیست که این اقدامهای فوقالعاده خطرناک و تجاوزکارانه از همه خط قرمزها عبور کردهاند و به همین دلیل ما سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا را عنصر نامطلوب اعلام کردهایم.»
وانگ گفت این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که یک سفیر از استرالیا اخراج میشود و «دلیل آن هم اقدامهای کاملا غیرقابل قبول ایران است».
او گفت: «استرالیا از سال ۱۹۶۸ در ایران سفارت داشته اما این سابقه هرگز به معنای تایید حکومت کنونی ایران نبوده است.»
وزیر امور خارجه استرالیا سفارت این کشور در ایران را «یک کانال برای پیگیری منافع و حمایت از مردم استرالیا» خواند و افزود: «با این حال، دولت اکنون به این سو گام برداشته تا سفیر خود در ایران را فرا بخواند و فعالیت سفارت در ایران را برای حفظ امنیت دیپلماتها و امنیت مرزی استرالیا تعلیق کند.»
او افزود: «مقامهای استرالیایی، همانطور که نخستوزیر گفت، اکنون در یک کشور ثالث مستقر هستند و من از این کارمندان وزارت امور خارجه و خانوادههایشان بابت خدمت و پایداری ایشان سپاسگزارم.»
استفاده از گروههای نیابتی برای خرابکاری در استرالیا
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO)، گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از «شبکهای پیچیده از گروههای نیابتی» استفاده کرده تا نقش خود را در حملات یهودیستیزانه در خاک استرالیا پنهان کند.
برجس گفت: «تحقیقات طاقتفرسای ما، ارتباط میان جرایم ادعاشده و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کشف و بازگشایی کرد.»
او ادامه داد که باور ندارد جمهوری اسلامی مسئول همه حملات یهودیستیزانه در استرالیا باشد اما ممکن است مسئول بیش از دو حملهای باشد که امروز اعلام شد.
برجس در نشست مطبوعاتی پارلمان افزود: «ما دهها حادثه را بررسی کردهایم و اکنون بر این باوریم که حکومت ایران دستکم دو و احتمالا چند حمله بیشتر را علیه منافع یهودیان در استرالیا هدایت کرده است.»
او نیز اقدامات حکومت ایران را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و افزود: «این اقدامات جان انسانها را به خطر انداخت، جامعه را وحشتزده کرد و بافت اجتماعی ما را هدف گرفت. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش، به معنای واقعی و مجازی، کبریتها را روشن کردند و آتش را شعلهور ساختند.»
برجس به مردم استرالیا اطمینان داد که سازمان اطلاعات و امنیت و دستگاههای اجرایی، این مسائل را «بسیار جدی» میگیرند.
او تابستان سال گذشته نیز از عملیات مداخلهجویانه جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده و اعلام کرده بود «برخی کشورهای دوست» نیز در استرالیا «عملیات مداخلهجویانه» انجام دادهاند.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در گفتوگو با شبکه ایبیسی استرالیا تایید کرده بود جمهوری اسلامی یکی از «دستکم سه یا چهار» کشوری است که در مداخله خارجی در جوامع مهاجر در استرالیا دخیل بودهاند.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفت اعلام نام کشورهای مداخلهگر در استرالیا مردم را شوکه خواهد کرد.
او افزود از آنجا که وزیر فدرال این کشور قبلا نقش مداخلهگر جمهوریاسلامی را تایید کرده بود، نقش تهران علنی شده بود.
برجس نام کشورهای دیگر را ذکر نکرد اما هشدار داد که اگر تهدید برای استرالیاییها خطر بزرگی ایجاد کند، نامشان را اعلام خواهد کرد.
اوایل سال جاری میلادی، کلر اونیل، وزیر پیشین امنیت سایبری استرالیا، اعلام کرده بود سازمان اطلاعات و امنیت این کشور فعالیت افرادی را که در خانه یک فرد ایرانی-استرالیایی در حال انجام اقدامهای نظارتی امنیتی و رصد شرایط بودند، مختل کرد.
ماه گذشته، دولت فدرال استرالیا از طرحهایی برای معرفی چندین اقدام جدید بهمنظور «مبارزه با تهدید فزاینده مداخله خارجی» رونمایی کرد.
این طرحها شامل دائمی کردن گروه ویژه مقابله با مداخله خارجی است که چهار سال پیش تاسیس شده و به سازمانهایی مانند اداره مالیات استرالیا نیز گسترش یافته است.
واشنیگتنپست دوشنبه سوم شهریور نوشت حدود یک ماه مانده به پایان سال مالی در نهادهای فدرال، وزارت امور خارجه ایالات متحده هنوز بودجه جدیدی برای برنامههای متمرکز بر آزادی بیان در ایران و تسهیل دسترسی کاربران ایرانی به جریان آزاد اطلاعات اختصاص نداده است.
واشینگتنپست به نقل از چند فرد آگاه که نخواستهاند نامشان فاش شود، مورا نامدار، را چهرهای کلیدی در توقف جریان عادی فعالیتهای دفتر امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا و مایوس شدن کارکنان این نهاد معرفی کرده است.
یکی از این افراد تصمیمهای نامدار را «وتوی شخصی» توصیف کرد.
فرد دیگری به این روزنامه گفت: «هدف نامدار در مخالفت با تامین بودجه برنامههای آزادی اینترنت در ایران گاهی اعمال قدرت بروکراتیک بود، اما بیشتر اوقات برای تحمیل و اجرای معیارهای سیاسی.»
به گفته او تلاشهای نامدار برای توقف جریان اختصاص بودجه به بهای پایان یافتن برنامههای مهم و اثرگذاری خواهد بود که دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات را تضمین میکنند.
وزارت امور خارجه آمریکا نظر این منابع آگاه در خصوص نقش نامدار را رد کرد و به واشینگتنپست گفت که دستور اداره مدیریت و بودجه فدرال مبنی بر بازبینی کمکهای خارجی علت متوقف شدن بودجههای جدید است.
دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا بهار هر سال با انتشار فراخوانی، از سازمانهای غیرانتفاعیِ فعال در عرصه توسعه بینالملل دعوت میکند طرحهای پیشنهادی خود را برای پیشبرد اهدافی چون توسعه جامعه مدنی، ترویج دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر در ایران به این وزارتخانه ارائه کنند.
این وزارتخانه پس از بررسی طرحهای پیشنهادی، تعدادی از آنها را انتخاب میکند و بودجه طرحهای منتخب بهتدریج از پایان بهار تا پایان تابستان -معمولا پیش از پایان سال مالی دولت فدرال، یعنی آخرین روز سپتامبر- در اختیار سازمانهای مجری این پروژهها قرار میگیرد.
اگر وزارت امور خارجه نتواند تمام بودجه تصویب شده از سوی کنگره را برای طرحهای پیشنهادی هزینه کند، بودجه باقیمانده در پایان سال مالی به خزانه دولت باز میگردد.
هر سال بخش قابل توجهی از بودجه دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا به دور زدن فیلترینگ و سانسور اینترنت که جزو سیاستهای رسمی جمهوری اسلامی است، اختصاص مییابد.
وزارت خارجه آمریکا: بودجهها به دلیل بازبینی کمکهای خارجی متوقف شدهاند
دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا زیر نظر دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک اداره میشود. در حال حاضر، مورا نامدار، بهطور موقت این مسئولیت را بر عهده دارد.
واشینگتنپست توقف برنامههای آزادی اینترنت در ایران را در تضاد با فشار حداکثری میداند که بهعنوان سیاست رسمی دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اعلام شده است.
تامی پیگوت، سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، شبهه «نامتمرکز بودن سیاست دولت در قبال جمهوری اسلامی» را رد کرد و به این روزنامه گفت: «دولت با اجرای سیاست فشار حداکثری پس از نابودی برنامه هستهای ایران، منابع مالی جوخههای تروریستی رژیم ایران را خشک میکند.»
پیگوت، نامدار را «بخش حیاتی» از تیمی معرفی کرد که مجری سیاستهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور در قبال جمهوری اسلامی است؛ سیاستهایی که «آمریکا را در اولویت قرار میدهد و امنیت شهروندان آمریکا را تضمین میکند.»
او همچنین با اشاره به سابقه طولانی ایالات متحده در «حمایت از جریان آزاد اطلاعات در ایران» تاکید کرد که این حمایت امروز هم ادامه دارد اما «تصمیمهای مربوط به تخصیص بودجه برای برنامههای بعدی در چارچوب سیاستهایی اتخاذ خواهد شد که آمریکا را در اولویت قرار دهد.»
آدام فیسک، مدیر اجرایی لَنتِرن، یکی از شرکتهای تحت حمایت وزارت امور خارجه که ابزارهای رایگان دور زدن سانسور برای کاربران در ایران، روسیه و چین فراهم میکند، به واشینگتنپست گفت: «بسیاری از کاربران در ایران، بهویژه کاربران عادی، در صورت قطع این بودجهها دیگر قادر نخواهند بود به وبسایتهای مسدودشده از سوی حکومت ایران دسترسی پیدا کنند.»
مورا نامدار کیست؟
وبسایت وزارت امور خارجه ایالات متحده او را «وکیل، یک تگزاسی بومی و فرزند یک زوج مهاجر ایرانی که به زبان فارسی تسلط دارد» معرفی و سِمَت او در این نهاد دولتی را «مقام ارشد دفتر» و «سرپرست موقت دفتر امور خاور نزدیک» عنوان کرده است.
نامدار، با نام رسمی مروارید نامدارخان، ابتدا در دانشگاه متدیست جنوبی در شهر دالاس در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد، پس از آن به دانشگاه آکسفورد رفت و در نهایت مدرک دکترای حقوق را از دانشگاه آمریکایی واشینگتن دریافت کرد.
او در دولت نخست دونالد ترامپ، معاون موقت وزیر خارجه در امور کنسولی بود، سپس بهعنوان معاون رییسجمهوری در امور حقوقی، انطباق و ریسک در آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده -نهاد بالادستی صدای آمریکا و اروپای آزاد- منصوب شد.
به نقل از وبسایت وزارت امور خارجه، او پیش از آغاز خدمت دولتیاش، «برای صدای آمریکا کار میکرد و همزمان دفتر حقوقی خود و چندین کسبوکار موفق راهاندازی کرد.»
نامدار اکنون از سوی دولت ترامپ برای سِمَت «معاون وزیر خارجه در امور کنسولی» نامزد شده است؛ جایگاهی ارشد با هدف تامین رفاه و حفاظت از شهروندان آمریکایی در خارج از مرزهای ایالات متحده.
واشینگتنپست شروع به کار او به عنوان مدیر دفتر امور خاور نزدیک وزارت خارجه را «جنجالبرانگیز» خوانده و به نقل از چندین منبع آگاه نوشته است: «چندین دیپلمات و کارمند باتجربه که سالها در وزارت خارجه حضور داشتند و شایسته ارتقا به سمت مدیریت دفتر امور خاور نزدیک بودند، کنار گذاشته شدند.»
این گزارش همچنین به «دخالت» نامدار در گردآوری اطلاعات اشاره کرده و به نقل از منابع آگاه افزوده است: «او دستور داد که یادداشتهای دفتر وزارت خارجه در دبی که تحولات ایران را رصد میکند طوری بازنویسی شوند که چشمانداز حکومت ایران را تیرهتر و بدبینانهتر نشان دهند.»
واشینگتنپست با اشاره به اظهار نظرهای مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده درباره ضرورت دسترسی آزاد به اینترنت در کشورهای اقتدارگرا، نوشته اکنون این پرسش مطرح است که آیا تصمیم به توقف بودجههای مرتبط با آزادی اینترنت در ایران به اطلاع دولت رسیده، و شخص وزیر امور خارجه و رییسجمهوری با این تصمیم موافقند یا خیر؟
المانیتور دوشنبه سوم شهریور خبر داد که دولت کانادا در گزارشی تازه اعلام کرده است که حزبالله دستکم از یکی از بنادر کانادا بهعنوان پایگاهی برای انتقال خودروهای لوکس استفاده میکند.
این گزارش نشانهای تازه از حضور فعال این گروه در آمریکای شمالی محسوب میشود. هم آمریکا و هم کانادا حزبالله را گروهی تروریستی میدانند.
در گزارش تازه وزارت دارایی که به ارزیابی وضعیت پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال ۲۰۲۵ اختصاص دارد، آمده است که چندین گروه که طبق قوانین کانادا در فهرست گروههای تروریستی قرار دارند، از پشتیبانی مالی منشاء گرفته از کانادا برخوردار شدهاند.
در این گزارش بهطور مشخص به نام حزبالله، حماس و دو گروه سیک ملیگرا ــ «ببر خالصه اینترنشنال» و «فدراسیون بینالمللی جوانان سیک» که هر دو خواهان ایجاد کشوری مستقل برای سیکها در هند هستند ــ اشاره شده است.
ببر خالصه اینترنشنال یک سازمان شبهنظامی خالصهگرایانه است که هدف آن ایجاد یک کشور مستقل به نام «خالصتان» در منطقه پنجاب است. این گروه برای دستیابی به این هدف، دست به اقدامات مسلحانه، ترور و بمبگذاری زده است و از سوی چند دولت بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود. افزون بر هند، این سازمان در آمریکای شمالی و اروپا نیز فعالیت دارد.
بهگزارش وزارت دارایی کانادا، حزبالله در بخشی از تلاش جهانی برای تامین درآمد، خودروهای دستدوم را در کانادا خریداری و آنها را برای فروش مجدد به کشورهای مختلف ارسال میکند. مقصد این خودروها امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی، آنگولا، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، بلژیک، بریتانیا، هنگکنگ، تانزانیا، کنیا و یمن اعلام شده است و درآمد حاصل از آنها از طریق پیکها به لبنان منتقل میشود.
در این گزارش گفته شده است که حزبالله از بندر مونترال برای انتقال این خودروها استفاده میکند.
در گزارش وزارت دارایی آمده است: «بندر مونترال نقطه شناختهشدهای است که خودروهای لوکس از آنجا به لبنان ارسال میشوند و این امر موجب پشتیبانی مالی از حزبالله میشود.»
در این گزارش به مکان دیگری برای فعالیتهای مشابه حزبالله اشاره نشده اما به دیگر فعالیتهای این گروه از جمله در زمینه قاچاق مواد مخدر پرداخته شده است.
بهگفته وزارت دارایی کانادا، حزبالله ۱۲۶ شبکه قاچاق مواد مخدر در کانادا، ایالات متحده و آمریکای لاتین در اختیار دارد که بهطور مشخص در زمینه کوکائین، هروئین، فنتانیل و کپتاگون فعالیت میکنند.
براساس این گزارش، حماس و حزبالله از سازمانهای غیرانتفاعی و کمکهای خیریه در جوامع مهاجران نیز استفاده میکنند، اما این سهم نسبت به کل بودجه عملیاتی آنها «نسبتاً اندک» خوانده شده است.
حزبالله سالهاست در آمریکای شمالی فعال است و طی ماههای اخیر، شماری از افراد مرتبط با این گروه در ایالات متحده به جرایمی در زمینه حمایت مالی و لجستیکی متهم یا محکوم شدهاند.
محمد ابراهیم بَزّی، شهروند لبنانی، سپتامبر ۲۰۲۴ به اتهامات مرتبط با تروریسم اعتراف کرد؛ او فرد دیگری را وادار کرده بود اموال ملکی در ایالت میشیگان را نقد کند و درآمد حاصل را به لبنان بفرستد. وزارت دادگستری آمریکا بَزّی را «یکی از اصلیترین تامینکنندگان مالی حزبالله» نامیده است.
در سال ۲۰۲۳ نیز یک ساکن نیوجرسی به اتهام رصد اهدافی در نیویورک برای حزبالله به ۱۲ سال زندان محکوم شد. دانشگاه جورج واشینگتن در گزارشی در سال ۲۰۲۲ تاکید کرد حزبالله عمدتاً از ایالات متحده بهعنوان «مرکز مالی و لجستیکی» برای عملیات خود در لبنان و خاورمیانه استفاده میکند.
حزبالله از دهه ۱۹۸۰ بهویژه در آمریکای لاتین فعالیتی گسترده داشته و این منطقه را به مرکز اصلی فعالیتهای غیرقانونی خود از جمله در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تبدیل کرده است.
دولت آمریکا در ماه مه ۲۰۲۴ جایزهای ۱۰ میلیون دلاری برای کسب اطلاعات درباره فعالیتهای این گروه در منطقه مرزی مشترک آرژانتین، برزیل و پاراگوئه تعیین کرد.
حزبالله همچنین در ونزوئلا حضوری گسترده دارد. دولت نیکلاس مادورو روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد.
در مارس ۲۰۲۴، گروهی از سناتورهای آمریکایی طرحی را ارائه کردند که خواستار فشار بیشتر بر دولتهای آرژانتین، برزیل، نیکاراگوئه، پاراگوئه و ونزوئلا برای مهار نفوذ حزبالله بود. این لایحه در آوریل وارد تقویم قانونگذاری شد، اما تاکنون پیشرفتی نداشته است.
این اقدام، تازهترین تلاش ترامپ و جمهوریخواهان برای قرار دادن موضوع جرم و جنایت در دستور کار ملی است.
ترامپ دوشنبه سوم شهریور در مراسم امضای چند دستور اجرایی در کاخ سفید گفت: «به آزادی بدون وثیقه نقدی پایان میدهیم. اما با شروع از واشینگتن دی.سی. این کار را انجام میدهیم.»
ترامپ کنترل نیروهای پلیس در واشینگتن را در دست گرفته و اجازه داده که نیروهای گارد ملی در حین گشتزنی مسلح باشند.
او همچنین تهدید کرده است که حضور نظامی آمریکا را در شهرهای تحت کنترل دموکراتها مانند بالتیمور و شیکاگو گسترش خواهد داد.
منتقدان اقدامات دولت را دخالت غیرضروری و فراتر از حد لازم دانستهاند.
رویترز نوشت که تمرکز بر مقابله با جرم و جنایت بهعنوان ابتکاری در برنامههای ترامپ و همحزبیهای جمهوریخواه او برای حفظ کنترل هر دو مجلس کنگره در انتخابات میاندورهای سال آینده تلقی میشود.
آزادی بدون وثیقه نقدی سیستمی است که بر اساس آن متهمان میتوانند در انتظار دادگاه بدون پرداخت مبلغی مشخص بهطور نقد و تنها بر اساس قول حضور در دادگاه آزاد میشوند.
منتقدان این سیاست میگویند این کار انگیزه متهمان برای حضور در دادگاه را کاهش داده و امنیت عمومی را به خطر میاندازد، زیرا آنها دوباره به خیابان بازمیگردند.
اما حامیان این سیاست میگویند بسیاری از افراد کمدرآمد قادر به پرداخت وثیقه نیستند.
دستور اجرایی ترامپ از دادستان کل آمریکا میخواهد فهرستی از حوزههای محلی و ایالتی که سیاست آزادی بدون وثیقه نقدی را اجرا میکنند، ارائه دهد و منابع فدرالی در این مناطق را که میتوان «تعلیق یا قطع» کرد شناسایی کند.
دستور مربوط به شهر واشینگتن دی.سی. از دادستان کل میخواهد اقدامات احتمالی شامل محدود کردن بودجه فدرال، خدمات و تاییدیهها را شناسایی کند.
ترامپ وعده داده بود که بهعنوان بخشی از رویکرد سختگیرانه خود در مورد مقابله با جرم و جنایت در رقابتهای ریاست جمهوری ۲۰۲۴، با آزادی بدون وثیقه نقدی مقابله کند.
او حمایت خود از پایان دادن به آزادی بدون وثیقه نقدی در واشینگتن دی.سی. را اوایل این ماه اعلام کرد.
پایتخت آمریکا یکی از اولین شهرهایی بود که بهطور گسترده آزادی با وثیقه نقدی را در دهه ۱۹۹۰ حذف کرد. بر اساس سیاست این شهر، قاضی بر اساس خطر عدم حضور در دادگاه، ارزیابی میکند که آیا متهم باید از زندان آزاد شود یا خیر.
ایالت ایلینوی نیز آزادی بدون وثیقه نقدی را حذف کرده است. برخی ایالتهای دیگر، از جمله نیویورک، کالیفرنیا و نیوجرسی، هم در مقایسه با گذشته کمتر حکم به آزادی بدون وثیقه نقدی میدهند.
