دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، فرمانی اجرایی را امضا کرد که هدف آن پایان دادن به سیستم «آزادی بدون وثیقه نقدی» است. ترامپ تهدید کرد که بودجه فدرال حوزههایی را که آزادی بدون وثیقه را اجرا میکنند، قطع خواهد کرد.
این اقدام، تازهترین تلاش ترامپ و جمهوریخواهان برای قرار دادن موضوع جرم و جنایت در دستور کار ملی است.
ترامپ دوشنبه سوم شهریور در مراسم امضای چند دستور اجرایی در کاخ سفید گفت: «به آزادی بدون وثیقه نقدی پایان میدهیم. اما با شروع از واشینگتن دی.سی. این کار را انجام میدهیم.»
ترامپ کنترل نیروهای پلیس در واشینگتن را در دست گرفته و اجازه داده که نیروهای گارد ملی در حین گشتزنی مسلح باشند.
او همچنین تهدید کرده است که حضور نظامی آمریکا را در شهرهای تحت کنترل دموکراتها مانند بالتیمور و شیکاگو گسترش خواهد داد.
منتقدان اقدامات دولت را دخالت غیرضروری و فراتر از حد لازم دانستهاند.
رویترز نوشت که تمرکز بر مقابله با جرم و جنایت بهعنوان ابتکاری در برنامههای ترامپ و همحزبیهای جمهوریخواه او برای حفظ کنترل هر دو مجلس کنگره در انتخابات میاندورهای سال آینده تلقی میشود.
آزادی بدون وثیقه نقدی سیستمی است که بر اساس آن متهمان میتوانند در انتظار دادگاه بدون پرداخت مبلغی مشخص بهطور نقد و تنها بر اساس قول حضور در دادگاه آزاد میشوند.
منتقدان این سیاست میگویند این کار انگیزه متهمان برای حضور در دادگاه را کاهش داده و امنیت عمومی را به خطر میاندازد، زیرا آنها دوباره به خیابان بازمیگردند.
اما حامیان این سیاست میگویند بسیاری از افراد کمدرآمد قادر به پرداخت وثیقه نیستند.
دستور اجرایی ترامپ از دادستان کل آمریکا میخواهد فهرستی از حوزههای محلی و ایالتی که سیاست آزادی بدون وثیقه نقدی را اجرا میکنند، ارائه دهد و منابع فدرالی در این مناطق را که میتوان «تعلیق یا قطع» کرد شناسایی کند.
دستور مربوط به شهر واشینگتن دی.سی. از دادستان کل میخواهد اقدامات احتمالی شامل محدود کردن بودجه فدرال، خدمات و تاییدیهها را شناسایی کند.
ترامپ وعده داده بود که بهعنوان بخشی از رویکرد سختگیرانه خود در مورد مقابله با جرم و جنایت در رقابتهای ریاست جمهوری ۲۰۲۴، با آزادی بدون وثیقه نقدی مقابله کند.
او حمایت خود از پایان دادن به آزادی بدون وثیقه نقدی در واشینگتن دی.سی. را اوایل این ماه اعلام کرد.
پایتخت آمریکا یکی از اولین شهرهایی بود که بهطور گسترده آزادی با وثیقه نقدی را در دهه ۱۹۹۰ حذف کرد. بر اساس سیاست این شهر، قاضی بر اساس خطر عدم حضور در دادگاه، ارزیابی میکند که آیا متهم باید از زندان آزاد شود یا خیر.
ایالت ایلینوی نیز آزادی بدون وثیقه نقدی را حذف کرده است. برخی ایالتهای دیگر، از جمله نیویورک، کالیفرنیا و نیوجرسی، هم در مقایسه با گذشته کمتر حکم به آزادی بدون وثیقه نقدی میدهند.
لمی دوشنبه سوم شهریور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر وحشتزدهام. غیرنظامیان، کارکنان بخش سلامت و روزنامهنگاران باید محافظت شوند. ما به یک آتشبس فوری نیاز داریم.»
دفتر نخستوزیری اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد این کشور از حمله امروز به بیمارستان ناصر «عمیقا ابراز تاسف میکند».
در این بیانیه آمده است: «ما برای فعالیت خبرنگاران، کادر درمان و همه غیرنظامیان ارزش قائلیم. مقامات نظامی در حال انجام تحقیقات کامل هستند.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تاکید کرد: «جنگ ما با تروریستهای حماس است. اهداف عادلانه ما شکست حماس و بازگرداندن گروگانها به خانه است.»
روزنامهنگاران کشتهشده در حملات اسرائیل برای خبرگزاریهای رویترز، آسوشیتدپرس، الجزیره و رسانههای دیگر کار میکردند.
همزمان، برهانالدین دوران، رییس اداره ارتباطات دفتر ریاستجمهوری ترکیه، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل که بیاعتنا به هرگونه اصول انسانی یا حقوقی به جنایات خود ادامه میدهد، در توهم است که میتواند از طریق حملات سیستماتیک به روزنامهنگاران، مانع از افشای حقیقت شود.»
وزارت ارتباطات غزه، تحت کنترل حماس، اعلام کرد در حمله اسرائیل، حسام المصری و حاتم خالد، عکاسان رویترز، محمد سلمه، عکاس الجزیره، مریم ابو دقه، خبرنگار مستقل که بیش از ۲۰۰ هزار دنبالکننده در اینستاگرام دارد و معاذ ابو طه، کشته شدند.
ارتش اسرائیل: متاسفیم
در پی این حمله، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل دستور انجام تحقیقات فوری در این زمینه را صادر کرد و ضمن ابراز تاسف از آسیب دیدن افراد غیرنظامی، گفت: «هدف حمله خبرنگاران نبوده است.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به این بیمارستان پس از شناسایی یک «تهدید موثق» روی پشتبام انجام شده است.
همزمان، ویدیویی از لحظه اصابت منتشر شده که نشان میدهد نقطه برخورد دقیقا در بخش بیرونی بیمارستان بوده است؛ جایی که معمولا خبرنگاران در آن مستقر میشوند.
ارتش اسرائیل گفت تحقیقات در حال انجام است و تاکید کرد «تمام اقدامات لازم را برای کاهش تلفات غیرنظامی و حفظ امنیت نیروهای خود»، انجام میدهد.
حمله بدون هشدار قبلی
دکتر عاطف الحوت، مدیر بیمارستان ناصر در غزه، اعلام کرد حمله بدون هشدار ارتش اسرائیل به طبقه چهارم این بیمارستان باعث توقف چند اتاق عمل و آسیب جدی به امکانات شد.
این در حالی است که اسرائیل همزمان در حال آماده شدن برای عملیات زمینی گستردهای در شهر غزه است که آن را آخرین پایگاه اصلی حماس مینامد.
الحوت به شبکه العربیه گفت در این حمله چند اتاق جراحی از کار افتادند.
او افزود که این مرکز هماکنون حدود هزار بیمار را پذیرش کرده؛ در حالی که تنها ظرفیت ۱۴۰ تخت را دارد.
واینت: حمله هوایی نبود
پایگاه خبری اسرائیلی واینت در گزارشی نوشت حمله ارتش اسرائیل به بیمارستان ناصر در خانیونس از سوی نیروی هوایی انجام نشده، بلکه با یک موشک زمینی یا دریایی انجام شده است.
به گزارش این رسانه، این حمله به درخواست تیپ ۳۶ انجام شده که نیروهای آن در منطقه حضور دارند و تهدیدی را از درون بیمارستان شناسایی کردهاند که به گفته ارتش، «باید تخلیه میشد».
پمپئو در این یادداشت که دوشنبه سوم شهریور در فاکسنیوز منتشر شد، تاکید کرد بدون خلع سلاح کامل حزبالله، هیچ تلاشی برای اصلاح حکمرانی یا بازسازی اقتصادی لبنان به نتیجه نخواهد رسید.
او نوشت که آمریکا باید همراه با متحدانش، خط انتقال سلاح جمهوری اسلامی به لبنان را از میان ببرد و هر موشک و هر قطعه تجهیزات نظامی که تهران به لبنان میفرستد را شناسایی و نابود کند.
همزمان با انتشار این یادداشت پمپئو، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بار دیگر اعلام کرد این گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی به سیاست خلع سلاح دولت لبنان تن نخواهد داد.
قاسم دوشنبه سوم شهریور در ویدیویی که از او منتشر شد، افزود: «از سلاحی که ما را در برابر تجاوزات اسرائیل محافظت میکند، دست نخواهیم کشید.»
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه در بیانیهای ضمن حمایت از تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله تا پایان سال ۲۰۲۵ اعلام کرد در صورت اجرای این طرح، آماده است در چارچوب سازوکاری امنیتی تحت نظارت آمریکا، نیروهای خود را بهصورت مرحلهای از جنوب لبنان خارج کند.
در این بیانیه آمده است: «این تصمیم فرصتی حیاتی برای لبنان فراهم میکند تا حاکمیت خود را بازپس گیرد و اقتدار نهادهای دولتی، ارتش و حکمرانی خود را فارغ از نفوذ بازیگران غیردولتی، احیا کند.»
پنجره در حال بسته شدن است
به گفته پمپئو، آمریکا توان اطلاعاتی دارد، اسرائیل شریکی آماده است و اکنون دولت ترامپ بر دولت جدید سوریه اهرم فشار دارد، چرا که بقای آن به حمایت واشینگتن وابسته است؛ پس باید روشن شود که عبور تسلیحات ایران از خاک سوریه پیامد خواهد داشت.
او هشدار داد که اگر آمریکا اکنون اقدامی نکند، با توجه به تلاشهای تهران برای بازسازی توان حزبالله و صفآرایی قدرتهای منطقهای برای آینده لبنان، این احتمال وجود دارد که لبنان بهزودی به حوزه نفوذ ایران وارد شود.
روزنامه «ندای وطن» در لبنان، اول شهریور در مطلبی ضمن اشاره به دخالتهای جمهوری اسلامی در این کشور نوشت: «لبنان امروز زیر چنگال نفوذ منطقهای قرار گرفته است؛ جایی که حزبالله به ابزاری برای فشار ایران بدل شده، به دور از منافع دولت و مردم.»
این روزنامه تاکید کرد: «لبنان شاهد وضعیت خطرناکی است که حزبالله با همه بازوهایش آن را پیش میبرد؛ با سوءاستفاده از بحرانهای فزاینده برای تضعیف دولت و کاشتن ترس در دل شهروندان.»
ارتش لبنان، تنها نیروی مشروع
پمپئو در یادداشت خود تاکید کرد: «تا زمانی که حزبالله ارتش خصوصی خود را حفظ کند دیگر چالشهای واقعی لبنان همچون فساد حکومتی، سقوط بانک مرکزی و ناکارآمدی نهادهایی مانند قوه قضاییه و پلیس حل نخواهد شد.»
به گفته وزیر خارجه پیشین آمریکا، تنها یک نیروی مشروع میتواند مدافع لبنان باشد که آن هم ارتش این کشور است و لبنان باید از شر حزبالله به عنوان «یک گروه تروریستی» رها شود.
ارتش اسرائیل پیشتر (در ماه ژوئیه) هشدار داد حملات علیه حزبالله را تا زمان خلع سلاح کامل این گروه ادامه خواهد داد، حتی اگر چنین اقدامی به آغاز جنگی دیگر منجر شود.
ماموریت یونیفل باید پایان یابد
پمپئو همچنین بر پایان ماموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل-UNIFIL) تاکید کرد.
او یونیفل را پوششی برای تقویت نظامی حزبالله توصیف کرد و آن را همانند «آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی» (اونروا)، نه تنها بیفایده بلکه بخشی از مشکل دانست و تاکید کرد: «هزینه مالیاتی آمریکا برای این ماموریت نه تنها هدر رفته بلکه ورشکستگی اخلاقی بوده است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است دوشنبه درباره تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان رایگیری کند.
این رایگیری در حالی انجام میشود که آمریکا و اسرائیل مخالفتهایی با ادامه حضور این نیروها مطرح کردهاند.
پیشنویس قطعنامهای که از سوی فرانسه تهیه شده، پیشنهاد میکند ماموریت نیروهای یونیفل که از سال ۱۹۷۸ برای جداسازی نیروهای اسرائیلی و لبنانی در جنوب این کشور مستقر شدهاند، برای یک سال دیگر تمدید شود.
در این قطعنامه همچنین بر آمادگی شورای امنیت برای آغاز روند خروج تدریجی یونیفل و واگذاری کامل مسئولیت امنیتی به دولت لبنان تاکید شده است.
