رسانههای ایران روز جمعه ۳۱ مردادماه گزارش دادند افراد مسلح ناشناس روز جمعه به یک خودروی گشت پلیس در منطقه دامن شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. بر اساس این گزارشها، در این حمله تعدادی از ماموران پلیس کشته و مجروح شدهاند.
وبسایت حقوقبشری حالوش نیز خبر داد که افراد مسلح خودروی نیروهای نظامی در همین منطقه را هدف قرار دادهاند.
جزئیات بیشتری درباره هویت مهاجمان یا شمار دقیق تلفات هنوز منتشر نشده است.
خطیبزاده هشدار داد فشار بیشتر بر ایران «اشتباه» است و میتواند جمهوری اسلامی را به گرفتن تصمیمات سخت وادارد.
به گفته او، ایران بهعنوان عضو معاهده منع اشاعه، حق غنیسازی اورانیوم دارد و «اگر آمریکا بر غنیسازی صفر اصرار کند، مقاومت شدیدی خواهد بود».
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قرار است جمعه ۳۱ مرداد با وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان تماس تلفنی مشترک داشته باشد.
عراقچی ۲۹ مرداد با تاکید بر اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه خسارتهای زیادی دارد گفت که این «پایان همهچیز نیست».
سه قدرت اروپایی تهدید کردهاند در صورت عدم بازگشت تهران به میز مذاکره درباره برنامه هستهایاش، تحریمهای سازمان ملل را تحت مکانیسم ماشه فعال خواهند کرد.
خطیبزاده در مصاحبه خود گفت: «اگر دوباره به مذاکرات بازگردیم، صرفا یک مذاکره مسلح خواهد بود. ما همه انگشتها را روی ماشه خواهیم داشت زیرا به طرف مقابل اعتماد نداریم.»
حالت جنگی
قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۴ مرداد گفت: «غنیسازی بدون توافق به معنای جنگ است و حتی با توافق هم فعلا عملی نیست.»
او شرایط کنونی میان جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا را «حالت جنگی» توصیف کرد.
خطیبزاده در ادامه صحبتهای خود گفت: «ما این اقدام احتمالی برای فعالسازی اسنپبک را ادامه تجاوز علیه ایران میدانیم. اروپا توان میانجیگری را از دست داده است و صرفا بیاهمیتتر میشود.»
او تاکید کرد بازگشت به مذاکره تنها زمانی ممکن است که این گفتوگوها «نتیجهمحور» باشد و در طول آنها «خصومتها متوقف شود».
نشریه «ژورنال نشنال سکیوریتی»، ۲۳ مرداد در تحلیلی با اشاره به احتمال استفاده اروپا از سازوکار ماشه علیه جمهوری اسلامی نوشت در صورت فعال شدن این سازوکار، ایران با انزوای مالی و کاهش شدید صادرات نفت روبهرو خواهد شد و سرمایهگذاری خارجی با موانع حقوقی جدی مواجه میشود.
واکنش به اظهارات صدراعظم آلمان
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود سخنان فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در حمایت از اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
او افزود: «مطمئنم صدراعظم شما وقتی تنها در دفترش نشسته است، از اینکه در کنار رژیم اسرائیل ایستاده و از این حمله حمایت کرده، شرمنده است.»
مرتس ۲۷ خرداد با تمجید از حملات اسرائیل به ایران گفت: «آنها بخش سخت و کثیف کار را بهجای همه ما انجام دادند.»
در بخش دیگری از این گفتوگو، خطیبزاده درباره بازداشت دو گردشگر آلمانی در ایران گفت یکی از آنها به «همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی» متهم است و سفارت آلمان، دسترسی کنسولی به او دارد.
او درباره پرونده شهروند دوم نیز گفت از جزییات اطلاعی ندارد.
فایننشال تایمز جمعه ۳۱ مرداد نوشت سیلید (SeaLead ) که شرکتی مستقر در سنگاپور است، ناچار به لغو قرارداد نزدیک به یکسوم از مجموع ۵۲ کشتی تحت اجاره خود شده که آمریکا تحریمشان کرده است.
این شرکت بهتدریج در حال تخلیه کشتیها در بنادر مناسب است.
وزارت خزانهداری آمریکا هشتم مرداد ۱۶ کشتی مرتبط با شبکهای به رهبری حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی (شامل بیش از ۱۱۵ نفر، کشتی و نهاد) را تحریم کرد.
این شبکه متهم به دور زدن تحریمها و پولشویی برای حکومت ایران است.
بریتانیا نیز پنجشنبه ۳۰ مرداد، تحریمهای جداگانهای علیه شمخانی وضع کرد.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا بهطور مستقیم نامی از سیلید برده نشده اما تحریمها باعث شد این شرکت هم درگیر پرونده شود.
به گزارش فایننشال تایمز، این موضوع نشاندهنده پیچیدگی شبکههای شرکتهای پوششی، گروههای مدیریتی و قراردادهای اجارهای است که بخش بزرگی از صنعت کشتیرانی جهانی را شکل میدهند.
سیلید پیش از تحریمها، با ناوگان کشتیهای خود در ظرف تنها هشت سال از زمان تاسیس، به سیزدهمین خط کانتینری بزرگ جهان تبدیل شده بود.
خطوط کشتیرانی معمولا برای انعطافپذیری عملیاتی و پرهیز از هزینههای سنگین خرید کشتی، ناوگان خود را از مالکان دیگر اجاره میکنند.
بر اساس گزارش وبسایت آلفالاینر، سیلید بیشتر کشتیهایش را از مالکان دیگر اجاره میکند و تنها مالک مستقیم یک کشتی است.
در فهرست تحریمهای اخیر آمریکا یک شرکت سنگاپوری دیگر به نام «دراکو بورن» (Draco Buren) نیز به چشم میخورد.
آمریکا میگوید دراکو بورن مدیریت کشتیهای مرتبط با شبکه شمخانی را بر عهده داشت و جایدیپ سایگال، بنیانگذار سیلید نیز اخیرا سمتی بالا در آن داشته است.
دراکو بورن پیش از تحریمها، بهعنوان مدیر فنی چهار کشتی از ناوگان اجارهای سیلید در پایگاههای داده کشتیرانی ثبت شده بود.
سایگال که تبعه هند است، در یک پرونده حقوقی در کالیفرنیا در سال ۲۰۲۲ بهعنوان مدیر تجاری دراکو بورن معرفی شد و در اکتبر همان سال در یک گردهمایی صنعت دریانوردی در سنگاپور به نمایندگی از این شرکت حضور داشت.
سیلید که میان آسیا، آمریکا، مدیترانه، آفریقا، استرالیا و خاورمیانه خدمات ارائه میدهد، اعلام کرد از زمان خروج سایگال در سال ۲۰۱۹ از شرکت، هیچ ارتباطی با او نداشته است.
این شرکت در ایمیلی نوشت: «... انتخاب مدیر فنی بر عهده مالک کشتی است، نه اجارهکننده. ما چارچوب سختگیرانهای برای رعایت مقررات داریم؛ از جمله بررسیهای منظم شناخت مشتری، غربالگری تحریمها و بررسی سوابق مالکان کشتی پیش از هر قرارداد اجاره.»
وزارت خزانهداری آمریکا در اعلام فهرست جدید تحریمها، به دو کشتی اجارهای سیلید به نامهای «بیگلی» و «ایس» اشاره کرد که با اسناد مشکوک در معاملات با جمهوری اسلامی درگیر بودهاند.
سیلید تاکید کرد این کشتیها تنها در مسیرهایی خارج از خلیج فارس به کار گرفته شدهاند و این شرکت طی دو سال گذشته تنها اجارهکننده این کشتیها نبوده است.
سیلید به فایننشال تایمز گفت قراردادهای اجاره خود را با مالکان کشتیهای تحریمشده خاتمه داده و مطمئن است هیچیک از کشتیهایش برای انتقال کالا به جمهوری اسلامی استفاده نشدهاند.
سیلید در بیانیه خود تاکید کرد هیچ ارتباط «مستقیم یا غیرمستقیمی» با افراد یا نهادهای مرتبط با حکومت ایران ندارد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۵ کشتی اجارهای سیلید را به شرکتی مستقر در امارات متحده عربی به نام «مارویس» نسبت داده است.
گفته میشود مارویس خدمات مدیریتی برای بسیاری از شرکتهای وابسته به شبکه شمخانی فراهم کرده و او شخصا بر فعالیتهای آن نظارت داشته است.
سیلید گفت هیچ شناختی از مارویس ندارد و این شرکت طرف قرارداد اجارهاش نبوده است.
این شرکت اعلام کرد فعالیت خود را با کشتیهایی که مشمول تحریم نشدهاند ادامه میدهد.
