وزارت اطلاعات در این نامه که دوشنبه ۲۰ مرداد ارسال شده، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی، از نهادهای اقتصادی «حساس» خواسته است در برابر سناریوی فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی عضو برجام، اعلام کردهاند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای عمل نکند، آمادهاند مکانیسم ماشه را برای بازگشت خودکار تحریمها علیه تهران فعال کنند.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بر این موضوع اصرار ورزیده بود که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اواسط مرداد اعلام کرد در مورد تبعات مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک، «بزرگنمایی» شده و بیشتر از چیزی که هست در چشم مردم جلوهاش دادهاند.
با این حال نامه محرمانه وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان نشان میدهد جمهوری اسلامی فراتر از این اظهارنظرهای رسمی و در پشت پرده، از «تهدیدات بالقوه» فعالسازی این مکانیسم واهمه دارد.
پیامدهای امنیتی و گسترش نارضایتی عمومی
در بخشی از نامه محرمانه وزارت اطلاعات، نسبت به «شکلگیری تهدیدات اجتماعی و روانی ناشی از بحران اقتصادی» هشدار داده شده است.
پیامدهای اجتماعی این وضعیت شامل نوسانات شدید ارزی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری، تعدیل نیروها و تشدید نارضایتی عمومی برشمرده شده است.
با شدت گرفتن بحرانهای ساختاری در جمهوری اسلامی در سالهای گذشته و حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه، بارها هشدارهایی در داخل حکومت درباره قریبالوقوع بودن شکلگیری یک جنبش اعتراضی دیگر مانند سال ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ مطرح شده است.
در یک نمونه، در جلسه فوقالعادهای که بهمن سال گذشته با حضور سران سه قوه جمهوری اسلامی و بیش از ۶۰ مقام ارشد حکومتی برگزار شد، از نگرانیهایی جدی در مورد احتمال از سرگیری اعتراضات مردمی و «تهدیدهای امنیتی سخت برای نظام» سخن گفته شد.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی هشدار دادند مشکلات اقتصادی شدید، بهویژه در شرایط کنونی، ممکن است به یک بحران بزرگ امنیتی تبدیل شود که در نهایت به سرنگونی حکومت بینجامد. بحران و آسیبپذیر بودن زیرساختهایی که وزارت اطلاعات نیز در نامه محرمانه خود به نهادهای حکومتی کمابیش به آن اذعان کرد.
در این نامه و در بخش غذا و دارو، به مساله کمبود مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و نیز اختلال در واردات مواردی مانند انسولین یا داروهای افراد مبتلا به سرطان و دیگر بیماریهای خاص اشاره شده است.
در بخش محصولات کشاورزی، افزایش هزینه نهادههای وارداتی و افزایش ریسک امنیت غذایی برای اقشار آسیبپذیر پیشبینی شده است.
پیامدهای اقتصادی برای هلدینگها
بنا بر تاکید وزارت اطلاعات، فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند تحریمهای بینالمللی و سازمان ملل را بازگرداند و محدودیتهای گستردهای در صادرات و واردات کالا و خدمات ایجاد کند.
مسدود شدن داراییها و حسابهای ارزی در خارج از کشور، تحریم دوباره فعالان و صنایع نفت، پتروشیمی، بانک، کشتیرانی، بیمه و فناوریهای حساس و توقف فروش تسلیحات، از دیگر پیامدها عنوان شده است.
غرب و به ویژه آمریکا در ماههای گذشته تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی را افزایش دادهاند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
آخرین نمونه در این زمینه مربوط به ۱۶ مرداد بود که آمریکا تحریمهایی علیه ۱۸ فرد و نهاد مرتبط با تهران را بهدلیل ایفای نقش محوری در تلاش برای کسب درآمد و دور زدن تحریمهای واشینگتن وضع کرد.
به گفته وزارت اطلاعات، بازگشت تحریمهای گسترده میتواند «اعتبار بینالمللی برندهای ایرانی» را تخریب کند و موجب خروج شرکای خارجی از همکاریهای فعلی و محدودیت در امضای قراردادهای جدید شود.
این نهاد امنیتی علاوه بر تحریمها، از تهدیدها در حوزه سرمایهگذاری، بیمه و امنیت سایبری سخن گفت و درباره احتمال افزایش حملات سایبری هدفمند به زیرساختهای اقتصادی هشدار داد.
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز با ممنوعیت خرید نفت ایران، شرکتهای بزرگ و زیرساختهای انتقال پالایش و صادرات، با توقف قراردادهای توسعهای تهدید میشوند.
با وجود تحریمها، تا پیش از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ در بهمن ۱۴۰۳، برخی پالایشگاههای کوچک چینی (قوریها)، همچنان بهدلیل تخفیفهای بسیار بالای جمهوری اسلامی، نفت ایران را میخریدند اما پس از آغاز کار ترامپ، این روند رفته رفته مختل شد.
وبسایت «اویل پرایس» ۱۸ مرداد گزارش داد با وجود تخفیفهای وسوسهکننده، چینیها خریدار نفت ایران نیستند و این موضوع سبب شده بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت در نزدیکی مالزی معطل بمانند.
این بیشترین حجم ذخیرهسازی شناور نفت ایران در بیش از پنج سال گذشته است.
توصیه به گسترش روابط اقتصادی با چین، روسیه و عراق
وزارت اطلاعات در پایان این نامه، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه را پیشنهاد کرده است.
این اقدامات شامل بازبینی فوری قراردادهای بینالمللی، شناسایی نقاط آسیبپذیر شرکتها در برابر تحریم، پایش فعال تهدیدات سایبری، طبقهبندی اسناد حساس و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی است.
این نهاد امنیتی خواهان متنوعسازی زنجیره تامین شد و تاکید کرد باید مسیرها و تامینکنندگان جایگزین در کشورهایی مانند چین، روسیه و عراق شناسایی شوند که «کمتر متاثر از تحریمها هستند».
به گفته وزارت اطلاعات، اجرای این اقدامات میتواند «تابآوری» هلدینگهای اقتصادی کشور را در برابر سناریوی فعالسازی مکانیسم ماشه افزایش دهد.
