فیلم «هفت روز»، محصول مشترک ایران و آلمان به نویسندگی محمد رسولاف و کارگردانی علی صمدی احدی، درامی روانکاوانه درباره تجربه مادران زندانی در ایران است؛ زنانی که در حبس تنها آزادیشان را از دست نمیدهند، بلکه نقش مادریشان نیز زیر سوال میرود.
مرخصی کوتاه، مواجههای بلندمدت با عذاب
داستان درباره مریم است، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسیای که پس از شش سال حبس، تنها یک هفته مرخصی دارد؛ فرصتی محدود که در آن باید میان بازگشت به زندان یا پیوستن به خانوادهاش در خارج از کشور تصمیم بگیرد.
اما درونمایه اصلی فیلم نه انتخاب میان دو مقصد، بلکه تقابل میان دو هویت است: زن مبارز و مادر غایب.
این تقابل، با نگاهی انسانی و روانشناختی به تصویر کشیده میشود، بینیاز از شعار یا اغراق.
مادری که نه تبرئه میشود، نه فراموش
گرهگاه احساسی فیلم در مواجهه مریم با دختر نوجوانش شکل میگیرد؛ دختری که قضاوتش نه متوجه حکومت، بلکه متوجه غیبت مادر است. این قضاوت، شخصی، بیپرده و سنگین است - و در نهایت، بیرحمتر از هر حکم قضایی.
فیلم با ظرافت، تجربههای زیسته زنانی مانند نرگس محمدی و نسرین ستوده را به یاد میآورد؛ چهرههایی که در کنار سالها زندان، بار سنگین دوری از نقش مادری را نیز به دوش کشیدهاند. «هفت روز» بازتابی سینمایی از همین رنج خاموش است.
زنانی که دو بار محاکمه میشوند
فیلم با زبانی موجز اما موثر نشان میدهد که زنان زندانی در ایران بیش از یک بار محاکمه میشوند. نخست در دادگاه، و بار دیگر در خانه؛ از سوی فرزندان، جامعه و حتی خودشان. غیبت طولانی در نگاه اطرافیان، اغلب نه ضرورت مبارزه، بلکه «بیمسئولیتی» تلقی میشود.
از منظر حقوق بشری، این وضعیت نمونهای روشن از خشونت مضاعف است: حبس در جمهوری اسلامی نه فقط آزادی، بلکه هویت اجتماعی و خانوادگی زنان را نیز از آنها سلب میکند.
سادگی اجرا، عمق بازی
«هفت روز» از نظر بصری اثری ساده و بهدور از زرقوبرقهای مرسوم است. قاببندیهای ایستا، طراحی صحنه مینیمال و نورپردازی سرد، همگی در خدمت برجستهسازی بحران درونی مریم قرار دارند.
ویشکا آسایش در یکی از پختهترین نقشآفرینیهایش، این بحران را بیهیاهو اما موثر به تصویر میکشد. فیلم از کلام نمیسازد؛ بلکه از سکوت، نگاه و فاصله.
روایتی فراتر از یک داستان شخصی
«هفت روز» فقط روایت تصمیم دشوار یک زن نیست؛ بلکه سندی است از اثرات درازمدت سرکوب سیاسی بر زندگی زنان، مادران و فرزندانشان.
مریم نه قهرمان است، نه قربانی. او انسانی معلق است؛ در جایی میان عذاب وجدان و وجدان سیاسی.
فیلم این پرسش را مطرح میکند که آیا جامعهای که زنان را بهدلیل کنشگری سیاسی طرد میکند، میتواند آنها را بار دیگر به نقشهای از دسترفتهشان بازگرداند؟
قضاوتی که پایان ندارد
فیلم با تصمیمی پایان مییابد، اما با قضاوتی که همچنان ادامه دارد. انتخاب مریم مسالهای را حل نمیکند؛ تنها تعلیقی را به تعلیقی دیگر منتقل میکند.
آنچه باقی میماند، نه نتیجهای قطعی، که احساسی ناتمام از فاصله، بیاعتمادی و زخمهایی است که در روابط خصوصی نیز دوام میآورند.
در «هفت روز» زندان صرفا یک مکان نیست، بلکه حالتی ذهنی است که حتی پس از خروج از آن، شخصیتها را رها نمیکند. این همان جاییست که سیاست، بهجای ختم شدن در بیانیهها، وارد سکوت اتاق نشیمن و نگاه فروخورده یک دختر میشود.
این لایحه، برخلاف عنوان ظاهریاش که القای نوعی مسئولیتپذیری در برابر اطلاعات نادرست دارد، در ذات خود تلاشی ساختاری برای محدود کردن گفتار عمومی و جرمانگاری روایت مستقل است. از آنچه در ساختار واژگانی لایحه دیده میشود تا زمینههای تصویب آن، همهچیز نشانگر آن است که با یکی از گستردهترین و مبهمترین پروژههای قانونیسازی سانسور در تاریخ جمهوری اسلامی مواجهیم.
در مادهی نخست این لایحه، مفاهیمی چون «تحریفشده»، «ناقص»، «موجب فریب عرفی» و «تشویش ذهن مخاطب» بهعنوان ملاکهای تشخیص محتوای خلاف واقع معرفی شدهاند. این واژگان نهتنها از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیستند، بلکه عملا میدان تفسیر را برای نهادهای قضایی و امنیتی باز میگذارند تا بر اساس اراده سیاسی، هر نوع محتوای ناهمسو با روایت رسمی را مجازاتپذیر سازند. این الگوی قانوننویسی، پیش از آنکه تابع اصول دادرسی عادلانه باشد، ابزار پیشگیرانهی سرکوب است.
مفهوم آزادی بیان، در نظامهای سیاسی مبتنی بر جمهوریت، نه یک امتیاز قابل سلب، بلکه شرط بنیادین گفتوگو، مسئولیتپذیری قدرت و امکان اصلاح است. در جمهوری اسلامی، این مفهوم همواره در تعارضی بنیادین با ساخت قدرت قرار داشته. از نخستین سالهای پس از انقلاب، برخورد با نویسندگان مستقل، توقیف مطبوعات، و حذف فیزیکی دگراندیشان، تا ترور روشنفکران در دههی هفتاد، سانسور نه یک واکنش، بلکه بخشی از سیاست رسمی بوده است.
تجربه قتلهای زنجیرهای تنها یک نقطه عطف بود: نظام، دیگر نه فقط از نقد، بلکه از نفس نوشتن مستقل هراس داشت. در سالهای بعد، این هراس با ابزارهای نوین تقویت شد: فیلترینگ اینترنت، نظارت دائمی بر فضای مجازی، کنترل سازمانیافته مطبوعات و ایجاد ساختارهای مجوزمحور برای تولید رسانه.
لایحه جدید، در این زنجیره، نه یک استثنا، بلکه نقطهی اوج است: نخستینبار است که تلاش میشود سازوکارهای مبهمِ جرمانگاری روایت، در قالب قانون مصوب با دامنهی سراسری و عام به اجرا گذاشته شود.
با این لایحه، هر فردی که در فضای عمومی، مجازی یا رسانهای، سخنی بگوید که از نظر قدرت حاکم «تحریف» تلقی شود، میتواند با حبسهای سنگین مواجه شود. این یعنی مسئولیت از تولید محتوا فراتر رفته و به بسترهای انتشار نیز تسری یافته است.
کنترل روایت، ضرورت بقا برای نظامی در بحران
کنترل روایت حالا نه فقط یک دغدغه ایدئولوژیک، بلکه ضرورت بقا برای نظامی در بحران است. همانگونه که در جنگ نظامی، کنترل خاک اهمیت دارد، در وضعیت فعلی، کنترل گفتار، معادل کنترل میدان است.
حکومت جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که شکست در نبرد روایت، مقدمهی زوال ساختار است. به همین دلیل است که نه تنها روایت معارض، بلکه حتی روایتهای ناقص یا شخصی نیز به عنوان تهدید تلقی میشوند.
قانونی که در بطن آن، همهچیز را قابل تعقیب و هیچچیز را شفاف تعریف نمیکند، عملاً ابزار مهندسی ترس است. ترسی که تنها به سانسور بیرونی منتهی نمیشود، بلکه به خودسانسوری درونیشده در میان کنشگران اجتماعی، هنرمندان، روزنامهنگاران و حتی شهروندان عادی منجر خواهد شد. در چنین فضایی، دیگر کسی نمیپرسد، نمینویسد، و حتی نمیاندیشد؛ زیرا هزینهی فکر، نامعلوم و فاجعهبار است.
از منظر حقوق عمومی، این لایحه ناقض اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات است؛ اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز (اصل ۳۶ و ۳۷) به آن تصریح شده و در اسناد بینالمللی همچون ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بهعنوان معیار آزادی بیان پذیرفته شده است. مفاهیمی که در لایحه آمده، فاقد عناصر چهارگانه الزام حقوقیاند: ضرورت، تناسب، مشروعیت هدف، و مرجع بیطرف برای تشخیص. وقتی معیار «عرف» یا «فریب ذهن مخاطب» به عنوان اساس جرمانگاری به کار میرود، دیگر نه دادرسی معنا دارد، نه دفاع.
این لایحه را باید یکی از نشانههای گذار نظام از فاز اقتدارگرایی کلاسیک به مرحلهی انزوای کامل سیاسی دانست. نظامی که حتی در سطح بیان نیز احساس تهدید میکند، نه در موقعیت قدرت، بلکه در موقعیت ضعف ساختاری قرار دارد.
فروپاشی مشروعیت، وقتی از پاسخگویی به حذف گفتار منتقل شود، بهجای ترمیم، بحران را عمیقتر میسازد. این قانون، نه نشانه ثبات، بلکه سند واهمه است.
سانسور، حقیقت را حذف نمیکند
در نهایت، سانسور اگرچه ممکن است انتشار حقیقت را متوقف کند، اما هرگز آن را حذف نمیکند.
تاریخ معاصر ایران نشان داده که حقیقت، حتی از دل سکوت و حتی از تبعید، باز خواهد گشت. جامعهای که به سکوت واداشته شود، تنها زنده بهنظر میرسد، اما در عمل، در مسیر انجماد و زوال قرار گرفته است.
چنین جامعهای، نه میتواند از اشتباهات بیاموزد، نه خود را بازسازی کند، و نه آمادهی مواجهه با بحرانهای آینده خواهد بود.
لایحه سرکوب روایت، بیش از آنکه برای نظم باشد، برای ترس است. و نظامی که بر ترس استوار شود، در نهایت نه پایدار خواهد ماند، و نه قابل ترمیم خواهد بود.
در جمهوری اسلامی ایران، صدور و اجرای حکم اعدام تنها یک تصمیم قضایی نیست. این حکم، بدون اجازه نهایی رهبر جمهوری اسلامی قابل اجرا نیست؛ مفهومی که در ساختار نظام قضایی حکومت ایران به آن «استیذان» گفته میشود. استیذان به زبان ساده یعنی کسب اجازه برای ریختن خون؛ اجازهای که طبق فقه شیعه تنها در اختیار ولیفقیه است.
استیذان چیست و چرا مهم است؟
استیذان واژهای عربی به معنای اجازه گرفتن است، اما در ساختار قضایی جمهوری اسلامی، معنای بسیار ویژهای دارد. هر حکم اعدام – بهویژه در پروندههای امنیتی، سیاسی یا مرتبط با حدود اسلامی – باید در نهایت با تایید ولیفقیه یا نماینده منصوب او همراه باشد تا امکان اجرا داشته باشد. مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی به موضوع «استیذان از مقام رهبری» یا نماینده رهبری در بحث قصاص نفس و قصاص عضو میپردازد.
در واقع، قانون نانوشتهای در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاکم است: بدون استیذان، هیچ خونی نباید ریخته شود. این یعنی حتی اگر تمام مراحل دادرسی طی شده باشد، باز هم برای اجرای حکم اعدام باید از بالاترین مقام سیاسی و مذهبی کشور اجازه بگیرد.
تفویض اختیار، اما بدون سلب مسئولیت
رهبر جمهوری اسلامی معمولا این اختیار را به رئیس قوه قضاییه تفویض میکند. روسای قوه قضاییه –که همگی منصوب مستقیم رهبرند– امضای نهایی برای اجرای حکم را صادر میکنند. اما تفویض اختیار به معنای سلب مسئولیت نیست.
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی، بهویژه بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه، تصریح میکند که تمام اختیارات از رهبر ناشی میشود. پس حتی اگر یک مقام قضایی حکم را امضا کند، مسئول اصلی کسی است که آن اختیار را داده است. تا چند سال پیش، رهبر جمهوری اسلامی این «وظیفه» را فقط به روسای قوه قضاییه تفویض میکرد، اما در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، به درخواست او، معاون اول قوه قضاییه که در آن زمان غلامحسین محسنی اژهای بود - رئیس فعلی قوه قضاییه - نیز با موافقت خامنهای، اختیار امضای برگههای استیذان را بهدست آورد. البته در نامه مذکور مشخص نیست که آن مجوز، قائم به جایگاه حقوقی (یعنی معاون اول قوه قضاییه) بود یا قائم به فرد (یعنی شخص محسنی اژهای). چون اگر قائم به جایگاه حقوقی باشد معاون اول فعلی نیز این اختیار را خواهد داشت.
رهبر، مسئول خون همه اعدامشدگان است
در فقه شیعه، فقط «حاکم شرع جامعالشرایط» –یعنی کسی که ولایت شرعی بر جامعه دارد– میتواند اجازه اجرای احکام مرگ را صادر کند. بنیانگذاران جمهوری اسلامی از جمله روحالله خمینی بر همین اصل تاکید داشتند. امروز، خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی این جایگاه را در اختیار دارد. بر این اساس، تمام خونهایی که بهنام قانون در ایران ریخته میشود، مسئول شرعی و سیاسیاش ولیفقیه است.
شواهد از روند اجرایی
در سالهای گذشته، بارها اجرای حکم اعدام بهدلیل «منتظر ماندن برای استیذان» به تاخیر افتاده است. در برخی پروندهها حتی اعلام شده که اجرای حکم پس از تایید مقامات عالیرتبه صورت گرفته است. این تاخیرها نشان میدهد که تایید نهایی، شرط اجرای حکم است. یعنی تا زمانی که رهبری –مستقیم یا غیرمستقیم– چراغ سبز نداده، اعدام انجام نمیشود.
چرا این مساله حیاتی است؟
وقتی فعالان حقوق بشر از اعدامهای گسترده در ایران سخن میگویند، نباید فقط به دستگاه قضایی یا نهادهای امنیتی اشاره کرد. واقعیت این است که مسئول اصلی این روند، شخص رهبر جمهوری اسلامی است. اوست که ساختار قضایی را با اختیار خود شکل داده، رؤسای آن را منصوب کرده و در نهایت اجازه ریختن خون را صادر کرده است.
مسئولیت حقوقی و اخلاقی تمامی اعدامها –از نوجوانان محکومشده تا زندانیان سیاسی– مستقیما بر عهده رهبری جمهوری اسلامی است. در کشوری که همه چیز تحت نظارت ولیفقیه است، ادعای «بیاطلاعی» دیگر محلی از اعراب ندارد.
در نظامی که همه قدرتها از یک نقطه سرچشمه میگیرند، مسئولیت نیز از همانجا آغاز میشود. استیذان، صرفا یک امضای قضایی نیست؛ سندی است که نشان میدهد مسئول خونهای ریختهشده در جمهوری اسلامی، رهبر این نظام است.
