در سکوت شب، بوق کوتاه دستگاهی، کودک پنج ساله ای را از خواب میپراند. صدایی که تنها هشدار پایان شارژ نیست، بلکه یادآوری روزانهای است از نظارت مستمر فردی در کیلومترها آنسوتر؛ نظارتی که معلم این خانه را از خروج از شعاع هزار متری بازمیدارد.
ساکن این خانه، یک معلم و فعال صنفی است؛ معترضی که بهدلیل پیگیری مطالبات معلمان، بهجای ادامه حبس، اکنون با پابند الکترونیکی زندگی میکند.
او میگوید:«پابند برای سارق و کلاهبردار است، نه برای معلمی که فقط حق صنفیاش را خواسته است.»
او تنها یکی از دهها معلم، هنرمند، دانشجو و پیروان اقلیت های مذهبی یا فعالان صنفی و مدنی است که پس از گذراندن چند ماه یا چند سال زندان، با موافقت قاضی و به درخواست خود، ادامه محکومیت را تحت نظارت پابند عموماً الکترونیکی سپری میکنند. اتهامات آنها شامل «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تشویش اذهان عمومی» و مشارکت در اعتراضات صنفی یا سیاسی است.
پابند الکترونیکی چیست؟
پابند الکترونیکی دستگاه جیپیاسی است که به پای محکومان بسته میشود. این دستگاه بهصورت ۲۴ ساعته از سوی مرکزمراقبت الکترونیک سازمان زندان ها کنترل میشود. در صورت خروج فرد از محدوده تعیینشده، هشدار صادر میشود و تکرار آن میتواند منجر به بازگشت به زندان شود.
این ابزار در سیستم قضایی ایران بهعنوان جایگزینی برای زندان و در چارچوب جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت پیش از ورود به زندان و درجه دو تا چهار پس از گذراندن بخشی از محکومیت، قابل استفاده است.
در ایران، افزون بر محکومان مالی، متهمان جرایم مواد مخدر و سرقت، این روزها فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، کارگری و حتی پیروان اقلیتهای مذهبی نیز مشمول استفاده از این پابند شدهاند.
تجربهای از جنس زخم، زنجیر و محدودیت
بسیاری از کاربران پابند الکترونیکی، این مجازات را تحقیرآمیز و نامتناسب با نوع فعالیتهای خود میدانند.
یک وکیل دادگستری در ایران از پابند الکترونیکی برای معترضان به عنوان «مجازات ترذیلی» (مجازات تحقیرآمیز) یاد میکند که با ایجاد محدودیت، کنترل کامل و حتی رصد شبکههای اجتماعی به ابزاری برای آزار و شکنجه فعالان مدنی و سیاسی تبدیل شده است.
مشکلات فیزیکی از پرتکرارترین شکایات است. طراحی نامناسب، لبههای تیز و وزن زیاد مدلهای ساخت ایران موجب زخم و التهاب در ناحیه پا میشود. برای حمام رفتن، دستگاه باید با نایلون پوشانده شود تا از تماس آن با آب جلوگیری شود.
شارژ دستگاه که حدود یک ساعت و نیم طول میکشد، تنها با پریز خانگی ممکن است و نه با پاوربانک یا خودرو. از نظر مالی نیز این ابزار چندان «کم هزینه» نیست. زندانیان باید نزدیک به دو و نیم میلیون تومان پیشپرداخت و حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه برای اجاره دستگاه بپردازند؛ رقمی که برای بسیاری از فعالان بیکار یا محروم از شغل، سنگین است. یکی از آن ها میگوید: «تصور کنید برای آن که زنجیر به پایمان ببندند، باید پول هم بدهیم.»
آزادی محدود و قضاوت مردم
پابند الکترونیکی محدوده حرکتی ثابتی را تعریف می کند که معمولا شعاعی هزار متری از محل سکونت است؛ هرچند این متراژ به تصمیم قاضی پرونده بستگی دارد.
محدودیت حرکتی، بر روابط اجتماعی، حضور در مراسم خانوادگی، اشتغال و سفر و حتی درمان پزشکی اثر مستقیم میگذارد.
وفا احمدپور، مشهور به وفادار خواننده معترض، در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که فرصت داوری افتخاری و شرکت در جشنوارهای هنری در آمریکا را بهدلیل داشتن پابند، از دست داده است.
برخی از مصاحبه شوندگان میگویند که هنگام پیادهروی، ورزش در پارک، یا خرید، تلاش میکنند پابند را با لباس و جوراب بپوشانند تا از نگاههای قضاوتگر و پرسشهای رهگذران در امان باشند.
برخی دیگر اما، تلاشی برای پنهان کردن آن نمیکنند و واکنشها را اغلب همدلانه توصیف میکنند.
یک معلم زن میگوید: «از آرایشگر تا سوپرمارکت، مردم من را قهرمان می خوانند و میگویند درود بر شرفت. البته خوشحالم که مادرم زنده نیست که من را با این پابند ببیند.»
نظر حقوقی؛ دیدگاههای متناقض
با وجود انتقادات گسترده، برخی حقوقدانان معتقدند که در اصل، پابند الکترونیکی میتواند مجازاتی کمککننده و انسانی باشد.
یک وکیل دادگستری درایران میگوید:«این ابزار، راهی برای مدرنسازی مجازاتها و کاهش هزینههای حبس است و به محکومان اجازه میدهد به زندگی عادی بازگردند.»
اما در مقابل، وکیل دیگری تاکید میکند:«در کشورهای پیشرفته، این ابزار برای مجرمان واقعی جرایم مالی یا خشونتآمیز استفاده میشود، اما در ایران به وسیلهای برای کنترل و تحقیر معترضان و زندانیان سیاسی تبدیل شده است.»
او با اشاره به قدرت ضابطان قضایی در انتخاب افراد برای استفاده از پابند میگوید شرایط پابند و انتخاب محدوده برای فعالان صنفی یا زندانیان سیاسی وعقیدتی، کاملا سلیقهای اجرا میشود.
از کار ممنوع، از کلاس محروم
محدودیتهای ناشی از پابند، فراتراز خانه است. برخی کاربران، بهصورت رسمی یا غیررسمی، از بازگشت به شغل خود منع شدهاند.
یک معلم میگوید:«بعد از آزادی، مدیر مدرسه گفت برای بازگشت به کار تدریس ، باید نامه رسمی از قاضی بیاورم. قاضی تایید کرد من ممنوعالکار نیستم، اما مدرسه باز هم من را نپذیرفت. بهنظرم وزارت اطلاعات فشار آورده بود.»
برخی دیگر مجبور به تغییر محل زندگی شدهاند تا به مدرسه یا محل کار خود نزدیکتر شوند و بتوانند در محدوده مجاز کار کنند.
فشار روانی، فرسایش تدریجی
بیشتر کاربران با اشاره به جنبه روانی و فشار روحی حاصل از این مجازات، شرایط خود را به مانند حبس در یک «زندان نامرئی» توصیف میکنند.
نویسندهای که با پابند زندگی میکند، میگوید:«برای خرید کتاب مورد علاقهام بیرون رفتم. سر چهارراه بوق دستگاه به صدا درآمد؛ یادم آمد حق عبور ندارم. با حسرت به کتاب نگاه کردم و برگشتم.»
او ادامه می دهد:« دردناک اینجاست که فقط تو هستی که این مرز نامرئی را میبینی. همه میتوانند آن را رد کنند جز تو.»
معلمی میگوید:«برای ورزش در پارک هم مضطربم. یک بار از محدوده خارج شدم. ساعت شش ونیم صبح تماس گرفتند و تهدید کردند که من را به زندان برمیگردانند.»
با این حال، برخی تلاش کردهاند راههایی برای حفظ سلامت روان خود پیدا کنند. یکی از معلمان از مرخصیهای موقت چند روزه در ماه برای سفرهای کوتاه و طبیعتگردی استفاده میکند.
انتخاب بین بد و بدتر
با تمام مشکلات، برخی میگویند پابند هنوز بهتر از زندان است.
یک معلم از شیراز میگوید:«در زندان عادل آباد، هم بندیهای من قاتلان و مجرمان خطرناک بودند. برای من، پابند انتخاب بین بد و بدتر بود.»
صدایی که خاموش نمیشود
با وجود همه فشارها، فعالان میگویند که پابند الکترونیکی هرگز نتوانسته صدای آنها را خاموش کند.
یک معلم میگوید:«این کمترین بهایی است که برای پیگیری و خواستن حقمان میدهیم. »
نویسندهای اضافه میکند: «پابند مرا از حرکت فیزیکی بازداشته، اما نتوانسته مرا از تفکر و نوشتن باز دارد. هنوز مینویسم؛ و این همان چیزی است که حکومت قادر نیست از من بگیرد.»
اسعدی سامانی، دوشنبه ۱۶ تیرماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا درباره میزان پروازهای باطل شده در ایام حمله اسرائیل به ایران و آتشبس، گفت در ایام جنگ ۱۲ روزه و آتشبس، ۱۲ هزار و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت هزار و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه هزار ۳۷۶ پرواز بینالمللی بوده است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اضافه کرد که در این مدت ۴۴۴ هزار و ۳۲۴ بلیت داخلی و ۳۹۵ هزار و ۶۴ بلیت خارجی باطل شده است.
او درباره میزان و ارزش خسارتهایی که بابت ابطال بلیتها به شرکتهای هواپیمایی وارد شده، گفت: «در این مدت بیش از شش هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد از دست رفته شرکتهای هواپیمایی است.»
پیش از این در ۱۴ تیرماه، حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفته بود در دوره جنگ و آتشبس جمهوری اسلامی با اسرائیل، ۱۲ هزار پرواز در ایران لغو شد.
اسعدی سامانی در بخش دیگری از گفتوگوی خود درباره جبران خسارتهای شرکتهای هواپیمایی، گفت: «درخواست ما این است که دولت در ارایه تسهیلات و افزایش مهلت پرداخت مالیات و حقبیمه تامین اجتماعی مساعدتهایی را برای شرکتهای هواپیمایی در نظر داشته باشد. همچنین تاریخ سر رسید چکهای ایرلاینها نزد سازمانها و دستگاههای دولتی استمهال شود.»
او با تاکید بر اینکه لغو پروازها تنها به شرکتهای هواپیمایی آسیب وارد نکرده و تمام صنایع و خدمات وابسته به این صنعت تحتتاثیر قرار گرفتهاند، گفت: «نباید این خسارات را محدود به یک صنعت دانست. از توقف پروازها و سفرهای هوایی، خسارتهای جانبی زیادی وارد شده است.»
اسعدی سامانی درباره روند برگشت پول بلیتهای باطل شده، افزود: «عودت هزینه بلیت در جریان است اما از آنجایی که پروازها در حال انجام است برخی از مسافران درخواست دارند که به جای بلیت لغو شده، بلیت جدیدی صادر شود و این امکان که بدون عودت هزینه بلیت باطل شده، بلیت جدیدی صادر شود وجود دارد.»
پیش از این در ۱۳ تیر، مهدی رمضانی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پس از ۲۰ روز وقفه در پروازهای بینالمللی بهدنبال جنگ ۱۲ روزه، نخستین پرواز خارجی در فرودگاه امام تهران به زمین نشست.
پیش از این و با آغاز حملات اسرائیل به مواضعی در ایران در بامداد ۲۳ خرداد، جمهوری اسلامی آسمان ایران را به روی پروازهای داخلی و خارجی بست و تعلیق پروازهای داخلی و خارجی را بهصورت روزانه تمدید کرد.
صالحی درباره ترانه تازهاش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هنوز خودم هستم، هنوز خود مردم هستم. هنوز از ترس میترسم، از تو نه .... ما هنوز زندهایم منتشر شد.»
او در کانال یوتیوب خود نیز همراه با این اثر نوشت: «از آتش که بیرون بیایی، اگر دوام آورده باشی، اگر از بین نرفته باشی، حالا همه قرار است آبدیده شدنت را ببینند. ما همه با هم از آتش گذشتیم. قدرت اتحادِ انسانها بینهایت است. ما یک تفکر متحد داریم به نام "آزادیخواهی". ما فانی هستیم اما آرمانمان، "زن، زندگی، آزادی" هرگز نمیمیرد.»
این رپر معترض در تقدیم اثر تازه خود نوشت: «تقدیم به الهه حسیننژاد، بخشی از جانمان که به تلخی از دستش دادیم. تقدیم به دختران شجاع و شریف سرزمینم که برای ابتداییترین حقوقِ انسانی خودشان بیشترین تاوانها را دادند. با نهایت احترام به تمام مردان شریف سرزمینم که هرگز الهههای روشناییبخش وطنمان را تنها نگذاشتند.»
الهه حسیننژاد اهل اسلامشهر بود که چهارم خرداد در حوالی میدان آزادی تهران، مفقود و نهایتا پیکرش ۱۵ خرداد پیدا شد.
اخیرا سه اثر دیگر به نامهای «پیله»، «دُورسِ آبی» و «اتاق بیپنجره» از آلبوم تازه صالحی در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
این هنرمند معترض طی سالهای گذشته بارها بهدلیل حمایت از اعتراضات مردمی و پرداختن به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان در آثار خود، بازداشت، شکنجه و زندانی شده است.
او پس از آزادی از زندان به اعتراضات خود به حکومت از جمله در مورد حبس، شلاق و اعدام زندانیان سیاسی ادامه داد.
صالحی آخرین بار ۲۹ خرداد بهطور موقت بازداشت و بازجویی شد.
او که در یکی از پروندههایش ماهها در زندان زیر حکم اعدام بود، ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، بابت یک پرونده که بهدلیل انتشار آهنگ «تیفوس» گشوده شد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محاکمه شد.
این قطعه با کلام و اجرای صالحی در اسفند ۱۴۰۲ و زمانی که او در زندان بود، منتشر شد.
این خواننده معترض، ۱۱ آذر ۱۴۰۳ و پس از تبرئه از برخی اتهامات و پایان یافتن ایام حبس در پروندههای دیگر، از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد.
صالحی در سالهای گذشته توانسته برخی جوایز معتبر بینالمللی را از آن خود کند.
مجله موسیقی «اسپین»، ۲۱ دی ۱۴۰۳ او را بهعنوان تاثیرگذارترین چهره موسیقی جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی کرد.
این خواننده رپ، خرداد ۱۴۰۳ نیز برنده جایزه واتسلاو هاول بنیاد حقوق بشر (HRF) در سال ۲۰۲۴ شد.
طبق اطلاعات رسیده، رونقی در طول این مدت در یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات نگهداری شده و اتهام او «تبلیغ علیه نظام به نفع اسرائیل»، موضوع «ماده هشت قانون مقابله با اقدامات اسرائیل» عنوان شده است.
تاکنون هیچگونه اطلاعرسانیای در مورد محل نگهداری رونقی به پدر و مادرش صورت نگرفته و اجازه وکالت به سعید جلیلیان و میلاد پناهیپور، وکیلان قدیمی او، داده نشده و مقامات اعلام کردهاند صرفا وکلای مورد تایید قوه قضاییه حق وکالت در این پرونده را دارند.
کانال تلگرام رونقی، سوم تیرماه از بازداشت این زندانی سیاسی پیشین به دست ماموران جمهوری اسلامی خبر داد.
این فعال سیاسی در آخرین پست خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشته بود: «در شرایط جنگی و بحرانی، تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. مسئولیت هرگونه آسیب احتمالی به زندانیان، بر عهده جمهوری اسلامی است.»
پیش از آن و در ۲۷ خرداد نیز حسن رونقی، برادر او همراه با ضرب و شتم دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
بازداشت همسر یک شهروند بهائی بازداشتشده در ساری
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لوا صمیمی، شهروند بهائی ساکن جویبار و همسر نویان حجازی، شهروند بهائی بازداشتشده، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی با بیان اینکه صمیمی صبح ۱۶ تیرماه بازداشت شد، به ایراناینترنشنال گفت: «او با در دست داشتن نامه رسمی ملاقات به زندان کچویی ساری مراجعه کرد اما هنگامی که مقابل در زندان منتظر بود، یک خودروی سواری به او نزدیک شد و بازداشتش کردند.»
این منبع آگاه با بیان اینکه خانواده حجازی همچنان از وضعیت سلامت و شرایط نگهداری او بیاطلاع هستند، اضافه کرد: «حال با بازداشت یکی دیگر از اعضای خانواده، نگرانیها نسبت به افزایش فشارهای امنیتی بر اطرافیان این زندانی شدت گرفته است.»
در خبری دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، سهیل حقدوست، شهروند بهائی بازداشتشده که مبتلا به بیماری قندی و مشکلات قلبی است، ۱۲ تیرماه و ساعاتی پس از بازداشت با افزایش ضربان قلب مواجه و به بیمارستان «الزهرا» در ساری منتقل شده است.
یک منبع مطلع با اشاره به اینکه ماموران اطلاعاتی این شهروند بهائی را با وجود نیاز به بستری شدن، بلافاصله از بیمارستان به بازداشتگاه منتقل کردند، به ایراناینترنشنال گفت: «حقدوست و همسرش، راکوئل عطائیان که ۱۰ تیرماه بازداشت شده بود، از حق داشتن وکیل محروم ماندهاند.»
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، موج گستردهای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی و شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخت.
بر اساس این بیانیه که دوشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچنان از طریق شبکههای اجتماعی تلاش میکنند شهروندان اسرائیلی را برای انجام ماموریتهای امنیتی و تروریستی جذب کنند.
پلیس اسرائیل اول تیر یک شهروند ۲۷ ساله این کشور را به ظن همکاری با نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت کرد.
این فرد متهم است در ازای دریافت ارز دیجیتال، اقدام به جمعآوری اطلاعات از اماکن حساس اسرائیل کرده است.
به گفته نهادهای امنیتی اسرائیل، مظنون طی ماههای اخیر با یک عامل اطلاعاتی ایرانی در تماس بوده و بر اساس دستورهای دریافتی، اقدام به تصویربرداری از خانه مقامات سیاسی، پایگاههای نظامی و کشیدن گرافیتی در اماکن عمومی کرده است.
پلیس تصاویری از تجهیزات دیجیتال و رایانههایی را که از خانه این فرد به دست آورده منتشر و اعلام کرد از این تجهیزات برای ارتباط با طرف ایرانی استفاده شده است.
بازداشت این مظنون تاکنون چندین بار تمدید شده و با پایان مرحله تحقیقات، دادستانی اسرائیل اعلام کرد طی روزهای آینده کیفرخواست رسمی علیه وی صادر خواهد شد و درخواست ادامه بازداشت تا پایان روند قضایی را مطرح میکند.
روزنامه گاردین ۱۵ تیر در گزارشی با تکیه بر اسناد دادگاه نوشت تهران از اسرائیلیها میخواسته ماموریتهایی را انجام دهند که در ابتدا ساده بودند اما بهسرعت گسترش مییافتند.
بر اساس این گزارش، روش جمهوری اسلامی برای جذب شهروندان اسرائیل به جاسوسی، عمدتا شامل «یک پیامک، لینکی به تلگرام و بعد پیشنهاد پول» بوده است.
دادستانی اسرائیل ۱۲ تیر نیز علیه دو جوان اسرائیلی ساکن شهر طبریه کیفرخواستی صادر کرد و آنها را به «همکاری با جمهوری اسلامی، جمعآوری اطلاعات امنیتی و مشارکت در طرحی برای ترور یک مقام ارشد اسرائیلی» متهم کرد.
بر اساس این کیفرخواست، یونی سگال ۱۸ ساله و عمری میزراهی ۲۰ ساله از اواسط ماه می تا زمان بازداشت در ۱۵ ژوئن، حدود یک ماه با چند مامور اطلاعاتی ایرانی در ارتباط بودهاند.
از زمان نخستین حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در اواخر فروردین ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۳۰ اسرائیلی به اتهام تماس و همکاری با تهران تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
در بسیاری از موارد، تماسها با پیامهایی ناشناس آغاز میشده است که در ازای اطلاعات یا انجام ماموریتهای ساده، پیشنهاد پرداخت پول میدادند و بهتدریج این پرداختها در برابر درخواستهای خطرناکتر، افزایش پیدا میکرده است.
