اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات گفت: «بهزودی اسناد به دست آمده از اسرائیل را منتشر میکنیم.» او ادامه داد: «ماموران اطلاعاتی ما توانستند به گنجینهای از اطلاعات راهبردی، عملیاتی و علمی اسرائیل دست پیدا کنند و اسنادی در رابطه با آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر نیز به دست آمده است.»
خطیب افزود: «اسنادی که از اسرائیل بهدست آوردیم، مربوط به تاسیسات اتمی آنهاست.»
رسانههای حکومتی در ایران روز شنبه اعلام کرده بودند که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی به «انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس» از داخل اسرائیل از جمله هزاران سند مربوط به طرحها و تاسیسات اتمی این کشور، دست یافته است.
پیرهادی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، ۱۸ خرداد گفت بر اساس گزارشهای «برخی نهادهای ذیصلاح»، فرونشست در برخی مناطق «بسیار مخاطره انگیز» است.
او تاکید کرد فرونشست بهویژه در مناطق جنوب غربی تهران به یک «هشدار جدی» تبدیل شده و در صورت بیتوجهی، میتواند امنیت شهروندان را به خطر بیاندازد و زیرساختهای شهری را با تهدیدهای جدی مواجه کند.
همین عضو شورای شهر پایتخت، اسفند ۱۴۰۳، از ارسال نامه محرمانه به سران قوا، درباره بحران فرونشست خبر داده و گفته بود سازمان نقشهبرداری، فرونشست ۳۱ سانتیمتری را در برخی مناطق تهران گزارش کرده است. بر این اساس ممکن است در مدت ۱۰ سال شاهد سه متر نشست در این مناطق باشیم.
اکنون پیرهادی علاوه بر سران سه قوه، از مکاتباتی با شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب (قرارگاه مدیریت بحران سپاه در پایتخت) خبر داده است.
او با اعلام این خبر اضافه کرد فرونشست تنها یک پدیده زمینشناسی نیست بلکه «زنگ خطری» برای شبکه گاز، خطوط انتقال برق، لولههای آب، جادهها و حتی ساختمانهای مسکونی در مناطق جنوب غربی پایتخت است و خطرات «فاجعه آمیزی» را در پی دارد.
سوده نجفی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران، ۱۹ اردیبهشت، میزان سالانه فرونشست در تهران را ۲۵ سانتیمتر اعلام کرد.
محمد آقامیری، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران، اسفند ۱۴۰۳، با اعلام اینکه هشت منطقه پایتخت بیش از دیگر مناطق در معرض خطر فرونشست هستند، گفت فرونشست به برخی از مناطق نفوذ کرده و در حال پیشروی به سمت مرکز شهر تهران است.
آقامیری، هشدار داد مناطق ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ تهران، بیش از دیگر مناطق در خطر هستند.
از دلایل اصلی فرونشست در تهران و سایر مناطق کشور، حفر چاههای عمیق و بهرهبرداری گسترده از منابع آب زیرزمینی است.
اسفند ۱۴۰۳ در حالی ۷۰ درصد چاههای تهران در معرض خشک شدن قرار داشتند، وزارت نیرو برای تامین آب شهری، پیشنهاد حفر ۱۰۰ چاه عمیق در تهران را ارائه کرد. حفر چاه عمیق جدید برای تامین آب شهری، در حالی رخ میدهد که آمارها نشان میدهند سالانه ۳۰ درصد آب شرب تهران، به دلیل فرسودگی لولههای انتقال آب هدر میرود.
ششم خرداد رحمدل بامری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برداشتهای بیرویه از منابع آبی، و عدم نظارت دستگاههای متولی گفت این عوامل باعث چالشهایی جدی و اساسی مانند فرونشست در همه استانها و خشک شدن تالابها، رودخانهها و سفرههای آب زیرزمینی شده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه «مدیریت خوب نبوده است»، تاکید کرد وزارت نیرو باید با استفاده از ابزار و امکانات نظارتی خود برای مقابله با این بحرانها استفاده کند.
فرونشستهای پی در پی در تهران و افزایش متوسط سالانه آن، سبب شده تا زیرساختهای پایتخت نیز تهدید شود.
چهاردهم اردیبهشت، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران، با ابراز نگرانی از آسیب به زیرساختهای تهران گفت: «تونلهای مترو امن است اما تا حدی میتواند مقاومت کند، فرونشست زمین در کشور وجود دارد و روی تونلها اثرگذار است و به همین دلیل ما نگران هستیم.»
یکی از کارمندان سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت: «هر سفارتخانهای یک فهرست دارد از افرادی که باید تحت نظر باشند، افرادی که باید جذب شوند و افرادی که باید ساکت شوند.»
یکی دیگر از کارمندان سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت: «این سیاست خارجی نیست؛ این اجرای میدانی ماموریتهاست.» به گفته او، افراد اعزامی، مامور میشوند نه منصوب.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارشهای متعددی از شبکه نفوذ وسیع و فرامرزی جمهوری اسلامی منتشر کرده است که تحت دستورات مستقیم دفتر علی خامنهای و بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران فعالیت میکند.
اظهارات دیپلماتهای سابق و کارکنان پیشین سفارتخانههای جمهوری اسلامی، نشان میدهد که دستگاه دیپلماسی حکومت کنونی ایران نه مبتنی بر اصول دیپلماتیک، بلکه بر پایه ایدئولوژی، جاسوسی و تامین مالی غیرقانونی است.
بر اساس گفتههای این منابع که به دلایل امنیتی نامشان فاش نشده، نمایندگیهای دیپلماتیک ایران در خارج از کشور در واقع پایگاههایی برای جمعآوری اطلاعات هستند که وظیفه رصد مخالفان، نظارت بر گروههای دانشجویی و تحویل پول نقد و تجهیزات تحت پوشش مصونیت دیپلماتیک را بر عهده دارند.
مقامات بریتانیایی در ماه اردیبهشت امسال هشت مرد را بازداشت و از این میان، سه نفر را بر اساس «قانون امنیت ملی» به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، بهویژه تحت عنوان رصد خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال در فاصله اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ متهم کردند.
هنوز مشخص نیست که آیا این اتهامات ارتباطی با سفارت ایران در لندن داشتهاند یا نه.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اتهامات را سیاسی خواند و رد کرد، اما مقامهای سابق ایران میگویند چنین اقداماتی در واقع بخشی مرکزی از دستور کار جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
سفارتخانههای ایران در ظاهر ساختار معمول دیپلماتیک شامل سفیر، وابسته و مشاور را دارند اما به گفته منابع آگاه، این عناوین اغلب فقط پوششی برای وظایف واقعی آنهاست.
یکی از دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی گفت: «فردی که به عنوان مترجم معرفی شده، ممکن است در واقع مسئول هماهنگی مالی با گروههای نیابتی باشد و عناوین صرفا برای ظاهر ماجراست.»
در یکی از پروندههای پر سر و صدای سالهای اخیر، اسدالله اسدی، دیپلمات وقت جمهوری اسلامی، از موقعیت دیپلماتیک خود برای انتقال مواد منفجره به منظور اجرای عملیات بمبگذاری در یک گردهمایی مخالفان حکومت ایران در پاریس استفاده کرد.
محکومیت اسدی در سال ۲۰۲۱ در بلژیک نشان داد که نقشهای دوگانه دیپلماتهای جمهوری اسلامی به چه میزان است.
یکی دیگر از کارکنان سابق سفارتخانههای جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفت همکاران سابقش در استانبول و باکو که با کیفهایی پر از دلار نقد وارد میشدند، میدانستند که «کسی چمدانهایشان را نمیگردد».
وابستههای فرهنگی سفارتخانههای جمهوری اسلامی، بهویژه آنها که با «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» مرتبطاند، مراسم مذهبی در خارج از کشور برگزار میکنند که این برنامهها بهطور همزمان به عنوان زمینهای برای شناسایی و جذب نیروهای احتمالی استفاده میشود.
آلمان در ماه ژوئیه «مرکز اسلامی هامبورگ» را به دلیل ارتباط با حکومت ایران و آنچه وزارت کشور آلمان آن را تبلیغ افراطگرایی و یهودستیزی خواند، تعطیل کرد.
به گفته این منابع، بدنه دیپلماسی ایران عمدتا از فرزندان روحانیون و افراد نزدیک به هسته قدرت تشکیل شده است. یکی از آنان گفت: «پدرت امام جمعه است؟ عمویت به رهبر نزدیک است؟ پس کارت جور است.»
منصوب شدن به پستها اغلب ارتباطی با سابقه حرفهای ندارد؛ مهارت زبانی و تجربه کاری در اولویت نیستند؛ آنچه اهمیت دارد، وفاداری به حکومت ایران است.
اگرچه بسیاری از این افراد از کشور محل ماموریت اخراج شده یا نقششان برملا شده است، این ساختار همچنان پابرجاست و کارکنان وفادار بدون وقفه از قارهای به قاره دیگر منتقل میشوند.
یکی از دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی گفت: «هر پست، یک ماموریت است. اگر آن را مطابق میل نظام انجام دهی، در نوبت برای ماموریت بعدی میمانی.»
دامنه این شبکه از طریق سازمانهای پوششی گسترش مییابد. «کمیته امداد امام خمینی» با تامین مالی حزبالله مرتبط دانسته شده و «هلال احمر ایران» با اتهاماتی مبنی بر استفاده نیروی قدس از آن برای انتقال سلاح مواجه بوده است. اعضای سپاه نیز اعتراف کردهاند که در جریان جنگ بوسنی، خود را به عنوان امدادگر جا زده بودند.
رسانههای دولتی ایران مانند پرستیوی، العالم و هیسپانتیوی نیز به عنوان بازوهای تبلیغاتی و پوشش اطلاعاتی عمل کردهاند. فرانسه در سال ۲۰۱۱ یکی از خبرنگاران این شبکهها را به دلیل پخش تبلیغات دولتی ایران اخراج کرد.
هلال احمر ایران و سپاه پاسداران این اظهارات را رسما رد و اعلام کردند که اگر چنین اقداماتی صورت گرفته باشد، مجاز نبوده و نمایانگر سیاست رسمی این نهادها نیست.
با وجود شعارهای سادهزیستی، بسیاری از این افراد در تجمل زندگی میکنند. اقامتگاه یکی از سفرای پیشین جمهوری اسلامی در پاریس بیش از ۴۰ هزار یورو در ماه هزینه داشته است.
یکی از منابع آگاه گفت: «فرزندانشان را به مدارس سکولار میفرستند ولی در عمل موعظه اسلامی میکنند.»
اسناد فاششده نشان میدهد که برخی از فرستادگان ارشد جمهوری اسلامی علاوه بر بودجههای تشریفاتی و کمکهزینههای سخاوتمندانه، تا ۱۲ هزار دلار در ماه حقوق دریافت میکردهاند.
یکی از کارمندان سابق سفارتخانههای جمهوری اسلامی گفت: «این هم پاداش است، هم عایق. سیستم با تجمل وفاداری میخرد و از طرف دیگر، آنها را از واقعیت زندگی مردم عادی ایران جدا نگه میدارد.»
این اظهارات نشان میدهد که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی کارکردی دیپلماتیک ندارد و امتداد جهانی دولت امنیتی جمهوری اسلامی است. دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نیروهای آموزشدیدهای دارد که برای حفظ نظام و نه نمایندگی دیپلماتیک به خارج از کشور اعزام میشوند.
برخی منابع آگاه گزارش دادند ولیزاده اعتصاب غذای خود را از صبح شنبه ۱۷ خرداد آغاز کرده است.
با وجود صدور حکم قطعی قضایی، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از تحویل وسایل شخصی این خبرنگار، از جمله شناسنامه او، امتناع میکنند.
ولیزاده برای تعیین وکیل و پیگیری امور حقوقی و بانکی در پراگ، جایی که طی یک دهه اقامتش در آن در رادیو فردا مشغول به کار بود، به مدارک شخصی خود نیاز دارد.
درخواستهای مکرر او در این زمینه تاکنون بینتیجه مانده و مانعتراشیهای مقامهای امنیتی حکومت ایران باعث بروز مشکلات جدی در رسیدگی به مسائل بانکی و حقوقی این خبرنگار شده است.
با توجه به هشدارهای مکرر بانک و عدم رفع مشکل، خطر مصادره و فروش خانه شخصی او در پراگ در آیندهای نزدیک بسیار محتمل است.
ولیزاده ۱۳ اردیبهشت در پیامی از زندان اوین گفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ابتدا بهمدت سه ماه مانع از صدور وکالتنامه او شد و اکنون بیش از دو ماه است که با خودداری از تحویل شناسنامه او به خانوادهاش، مانع از انجام امور مربوط به ترجمه و ارسال وکالتنامه به شهر پراگ میشود.
او اسفند ۱۴۰۳ نیز در اعتراض به عدم بررسی و رسیدگی به تمامی جوانب پروندهاش در «دادگاه فرمایشی» جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذا زده بود.
ولیزاده ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ پس از ۱۴ سال به ایران بازگشت و پس از بازجویی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه در بند دو الف زندان اوین، به بند ۲۰۹ این زندان، موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، منتقل شد.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، آذرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ولیزاده را به ۱۰ سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار، و همچنین منع خروج از کشور و عضویت در احزاب بهمدت دو سال محکوم کرده است.
آقاسی ۱۰ بهمن سال گذشته از تایید حکم ۱۰ سال زندان ولیزاده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.
ولیزاده در حال حاضر در بند هشت زندان اوین، معروف به «تبعیدگاه»، در شرایطی بسیار نامطلوب با محیطی آلوده و غیربهداشتی به سر میبرد.