عراقچی: پرونده کشته‌شدن سلیمانی مراحل قانونی خود را طی می‌کند

به گزارش شبکه ان‌بی‌سی نیوز، در ازای پذیرش اسکان فلسطینیان، آمریکا احتمالا میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده لیبی را آزاد خواهد کرد.

این شبکه تاکید کرده است که هرچند هنوز توافق نهایی در این زمینه حاصل نشده، اما این طرح به اندازه‌ای جدی بوده که کاخ سفید آن را با مقامات لیبی در میان گذاشته است.

به گفته دو منبع آگاه و یک مقام پیشین آمریکایی، اسرائیل نیز در جریان این گفت‌وگوها قرار دارد.

با این حال، وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا به پرسش‌های شبکه ان‌بی‌سی نیوز پاسخ ندادند. مقامات دولت اسرائیل نیز از اظهار نظر در این‌باره خودداری کردند.

باسم نعیم، از مقامات ارشد حماس، گروهی که از سوی آمریکا به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، در واکنش به این گزارش اعلام کرد: «حماس از هیچ‌گونه گفت‌وگویی درباره انتقال فلسطینی‌ها به لیبی اطلاع ندارد.»

او افزود: «فلسطینی‌ها عمیقا به سرزمین خود دلبسته‌اند، آماده‌اند تا آخرین نفس برای دفاع از خاک، خانواده و آینده فرزندان‌شان بجنگند و تنها خودشان حق دارند درباره سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند.»

ابهام در جزئیات و چالش‌های اجرایی

در حالی که هنوز مشخص نیست چه تعداد از فلسطینی‌های غزه داوطلبانه حاضر به مهاجرت به لیبی خواهند شد، یکی از گزینه‌های مورد بحث در کاخ سفید ارائه مشوق‌های مالی از جمله مسکن رایگان و کمک‌هزینه زندگی به آوارگان فلسطینی است.

با این حال، جزییات اجرای طرح مبهم است و اسکان دائمی یک میلیون نفر در لیبی با موانع بزرگ اقتصادی، لجستیکی و سیاسی مواجه خواهد شد.

طبق آخرین آمار رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا CIA، جمعیت فعلی لیبی حدود ۷.۳۶ میلیون نفر است و اضافه شدن یک میلیون نفر به این جمعیت مانند آن خواهد بود که ایالات متحده ۴۶ میلیون نفر را در خاک خود بپذیرد.

در حال حاضر لیبی با بی‌ثباتی عمیق سیاسی، درگیری‌های داخلی و حضور دو دولت رقیب، در غرب به رهبری عبدالحمید دُبیبه و در شرق تحت کنترل خلیفه حفتر، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

دولت آمریکا نیز شهروندانش را از سفر به لیبی به‌دلیل خطرات امنیتی از جمله تروریسم، مین‌های عمل‌نکرده، ربایش و درگیری‌های مسلحانه منع کرده است.

دولت دُبیبه پاسخی به درخواست اظهار نظر نداده و ارتش ملی لیبی به رهبری حفتر نیز واکنشی به این خبر نشان نداده است.

گزینه‌های حمل‌ونقل: هوا، زمین یا دریا؟

منابع مطلع می‌گویند که مقامات آمریکایی تمامی گزینه‌های ممکن برای انتقال فلسطینی‌ها از غزه به لیبی، شامل راه‌های هوایی، زمینی و دریایی را در دست بررسی دارند. اما نبود فرودگاه در غزه بدان معناست که ابتدا باید فلسطینی‌ها به نزدیک‌ترین فرودگاه منطقه، یعنی قاهره، منتقل شوند که حدود ۳۲۰ کیلومتر با غزه فاصله دارد.

فاصله غزه تا بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، حدود ۲۱۰۰ کیلومتر است. در صورت استفاده از اتوبوس‌های مسافربری شهری، که معمولا ۵۵ نفر ظرفیت دارند، جابه‌جایی یک میلیون نفر نیازمند هزاران اتوبوس و سفر خواهد بود.

در صورت بهره‌گیری از کشتی‌های مسافربری که پیش‌تر در جریان جنگ داخلی لیبی در ۲۰۱۱ برای تخلیه شهروندان به‌کار رفته بودند، هر کشتی در حالت ایده‌آل می‌تواند تا دو هزار نفر را جابه‌جا کند. اما انجام چنین ماموریتی مستلزم صدها سفر چندروزه است که با هزینه، تاخیر و پیچیدگی‌های بسیاری همراه خواهد بود.

چشم‌انداز ترامپ برای غزه پس از جنگ

طرح اسکان فلسطینی‌ها در لیبی بخشی از چشم‌انداز دونالد ترامپ برای دوران پس از جنگ در غزه است. او در ماه فوریه اعلام کرده بود که آمریکا قصد دارد کنترل نوار غزه را به‌دست بگیرد و آن را به «ریویرا خاورمیانه» تبدیل کند.

به گفته دو مقام فعلی دولت، یک مقام پیشین آمریکایی و دو منبع مطلع، ترامپ گفته بود: «ما این منطقه را توسعه می‌دهیم، هزاران شغل ایجاد می‌کنیم، و آن را به افتخار خاورمیانه تبدیل خواهیم کرد.»

با این حال، ترامپ تاکید کرده که برای اجرای این طرح، فلسطینی‌ها باید به‌طور دائمی به جایی دیگر منتقل شوند: «در حال حاضر نمی‌توان در غزه زندگی کرد. باید یک مکان دیگر پیدا کنیم که باعث خوشحالی مردم شود... جایی که در آن کشته نشوند یا مورد اصابت چاقو و گلوله قرار نگیرند.»

او گفته بود: «مردم نباید به غزه بازگردند.»

این اظهارات، حتی برخی از نزدیک‌ترین دستیاران ترامپ مانند مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، را غافلگیر کرد و واکنش‌هایی منفی از سوی متحدان عرب آمریکا و قانون‌گذاران هر دو حزب در کنگره به‌دنبال داشت.

لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و متحد ترامپ، در آن زمان گفت: «باید ببینیم جهان عرب چه می‌گوید، اما این طرح در سطوح زیادی مسئله‌ساز خواهد بود.»

در ماه مارس، آمریکا و اسرائیل همچنین پیشنهاد مصر برای بازسازی غزه بدون جابه‌جایی جمعی فلسطینی‌ها را رد کردند.

گزینه‌های جایگزین: سوریه پس از اسد؟

به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، یک مقام پیشین و یک منبع مطلع، دولت ترامپ کشورهای دیگری از جمله سوریه را نیز به‌عنوان محل احتمالی برای اسکان فلسطینی‌ها بررسی کرده است. یکی از گزینه‌ها انتقال فلسطینی‌ها به سوریه‌ای است که پس از برکناری بشار اسد در دسامبر، اکنون دارای رهبری جدید است.

ترامپ سه‌شنبه در عربستان سعودی اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه سوریه لغو خواهد شد. او همچنین چهارشنبه نیز دیداری کوتاه با احمد الشرع، رهبر جدید این کشور داشت، اقدامی که می‌تواند نخستین گام در جهت عادی‌سازی روابط میان دو کشور تلقی شود.

پس از آن وزیران امور خارجه آمریکا و سوریه در ترکیه با یکدیگر دیدار کردند.

سناتورهای آمریکایی روز جمعه بار دیگر از کنگره خواستند تا تحریم‌هایی علیه روسیه تصویب کند.

این درخواست پس از آن‌ مطرح شد که مذاکرات آتش‌بس میان روسیه و اوکراین پیشرفت چندانی نداشت.

این در حالی است که هنوز هیچ رأی‌گیری‌ای برای لوایحی که شش هفته پیش معرفی شده و هدفشان تحت فشار گذاشتن مسکو برای مذاکره‌ای جدی‌تر است، برنامه‌ریزی نشده است.

نخستین گفت‌وگوی مستقیم میان کی‌یف و مسکو طی بیش از سه سال، جمعه برگزار شد، اما کمتر از دو ساعت طول کشید و روسیه شرایطی را مطرح کرد که یکی از منابع اوکراینی آن را «کاملا مردود و غیرقابل قبول» توصیف کرد.

ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، در بیانیه‌ای که خواستار رای‌گیری برای تصویب لایحه تحریم‌ها بود، گفت: «ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، همچنان به کارشکنی و کُند کردن روند تلاش‌ها برای آتش‌بس ادامه خواهد داد، مگر آن‌که اقتصادش به شدت آسیب ببیند – یعنی منزوی شدن کامل در جزیره‌ای مالی.»

100%

بلومنتال به همراه سناتور جمهوری‌خواه، لیندزی گراهام، در اول آوریل لایحه‌ای ارائه دادند که هدف آن دشوارتر کردن تأمین مالی جنگ برای روسیه است.

از جمله مفاد آن، اعمال تعرفه‌ای ۵۰۰ درصدی بر واردات از کشورهایی است که از روسیه انرژی خریداری می‌کنند.

این لایحه اکنون حداقل ۷۳ حامی در سنای ۱۰۰ نفره آمریکا دارد، هرچند هنوز رهبران مجلس مشخص نکرده‌اند که چه زمانی ممکن است آن را برای رأی‌گیری مطرح کنند.

طرحی مشابه نیز همان روز در مجلس نمایندگان معرفی شده که تاکنون ۲۸ حامی از هر دو حزب دارد.

گراهام، که این هفته برای شرکت در نشست وزرای خارجه ناتو در ترکیه حضور داشت، خواستار تصویب این لایحه شد و تصمیم پوتین برای عدم حضور در مذاکرات با اوکراین را مورد انتقاد قرار داد.

او گفت: «در قبال بازی‌های روسیه، دیگر بس است.»

از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده و متحدانش لایه به لایه تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال کرده‌اند.

اگرچه این اقدامات برای اقتصاد روسیه دردناک بوده، اما مسکو راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه تأمین مالی جنگ خود پیدا کرده است.

دستیاران رهبران جمهوری‌خواه سنا و مجلس نمایندگان هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.

رهبران مجلس نمایندگان این هفته بیشتر تمرکز خود را بر لایحه گسترده مالیاتی دونالد ترامپ گذاشته‌اند، لایحه‌ای که جمعه موفق به عبور از یکی از مراحل تصویب نشد.

این مذاکرات پس از ملاقات دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده با احمد الشرع در ریاض و با میانجی‌گری کشورهای عربی شکل گرفت.

جروزالم‌پست به نقل از منابع خود جزییاتی از این توافق‌نامه احتمالی را منتشر کرده است. بر این اساس، احمد الشرع برای به‌رسمیت‌شناختن متقابل حاکمیت، برقراری روابط دیپلماتیک، پایان رسمی خصومت، همکاری‌های اقتصادی، مشارکت امنیتی به‌ویژه در خصوص تروریسم و افرا‌ط‌گرایی، تبادل فرهنگی و اجتماعی با هدف تشویق هم‌زیستی و درک متقابل و ایجاد پروازهای مستقیم میان دو کشور اعلام آمادگی کرده است.

پیمان ابراهیم عنوانی است برای مجموعه توافق‌نامه‌‌هایی که در سال ۲۰۲۰، در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ میان آمریکا، اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین امضا شد. با امضای این پیمان روابط میان اسرائیل با دو کشور امارات و بحرین به حالت عادی بازگشت و سنتِ دهه‌ها قطع رابطه کشورهای عربی با اسرائیل شکست.

کوری میلز، نماینده جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا، چهارم اردیبهشت پس از دیدار با احمد الشرع به نقل از او گفت که رییس‌جمهوری موقت سوریه علاقه‌مند است به پیمان ابراهیم بپیوندد.

اسرائیل و سوریه در نیمه قرن بیستم با اختلاف دو سال به عنوان کشورهای مستقل تشکیل شدند. این دو کشور با بیش از ۸۰ کیلومتر مرز مشترک نه‌تنها از زمان شکل‌گیری یکدیگر را به رسمیت نشناختند و روابط دیپلماتیک نداشتند، بلکه سال‌ها درگیر جنگ‌هایی فرسایشی بودند. به همین دلیل احتمال عادی‌سازی روابط میان سوریه و اسرائیل به‌ویژه برای بازیگران اصلی منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امجد طاها، کارشناس مسائل استراتژیک خاورمیانه به ایران اینترنشنال گفت: «رژیم ایران به معضلی برای تمامی کشورهای منطقه به‌ویژه جوانان تبدیل شده است.»

او افزود: «رژیمی که مردم خود را شکنجه و اعدام می‌کند و به حقوق زنان و مردان احترام نمی‌گذارد. به جای ساختن کشوری بر پایه تمدن بزرگ ایرانی و خدمت به ملت‌ها و جوامع منطقه، در امور یمن، سوریه، عراق و لبنان مداخله می‌کند.»

در اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام، کانال‌هایی وجود دارند که خدمات «ازدواج اسلامی» را تبلیغ می‌کنند.

زبان این تبلیغات رمزآلود است: «صیغه حلال»، «ازدواج تحت نظارت شرعی» یا «همراهی اسلامی ضابطه‌مند». اما مدل کسب ‌و کار بسیار ساده است: انتخاب کن، پرداخت کن و سپس قرار بگذار.

بر اساس قوانین فقهی شیعه در ایران، مردان به‌طور قانونی مجازند بدون نیاز به تایید دادگاه یا ثبت رسمی، برای مدت زمانی مشخص، از چند دقیقه تا چند سال، وارد ازدواج موقت شوند.

با پایان یافتن زمان توافق‌شده، این نوع ازدواج‌ها به‌صورت خودکار پایان می‌یابند.

ایران‌اینترنشنال در بررسی‌های خود با صنعتی سازمان‌یافته از دلالی جنسی روبه‌رو شد که با پوشش شرعی فعالیت می‌کند و از خلاهای قانونی مرتبط با صیغه برای تسهیل تن‌فروشی بهره می‌گیرد.

بسیاری از کاربران فریب می‌خورند، هرچند برخی آگاهانه وارد این معاملات می‌شوند.

به‌دلیل نبود امکان راستی‌آزمایی، حتی تصاویر محو‌شده زنان نیز در این گزارش گنجانده نشده‌اند، چرا که مشخص نبود این تصاویر به افراد معرفی‌شده در این پروفایل‌ها تعلق دارند یا خیر.

ایران‌اینترنشنال با چند کانال در این زمینه تماس گرفت و در نیمی از موارد، پاسخ‌ها از سوی زنان مختلف و با شماره‌هایی گوناگون ارسال شد. یکی از آن‌ها پیام صوتی فرستاد و دیگری پذیرفت در صورت واریز بیعانه، برای دریافت پول نقد دیداری حضوری ترتیب دهد.

در نمونه‌ای دیگر، زنی چند گزینه برای رابطه‌ای کوتاه‌مدت پیشنهاد داد و گفت «با پشتیبانی یک نهاد دولتی» مشغول به کار است؛ او اصرار داشت که پرداخت باید پیشاپیش به حساب تعیین‌شده واریز شود.

در این شبکه، تنها دریافت اطلاعات تماس یک زن معمولا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بردارد. ارائه «خدمات کامل» با عنوان «قرارداد صیغه ماهانه» نیز از هفت تا ۴۰ میلیون تومان متغیر هستند؛ نرخی که بسته به موقعیت مکانی، سن یا حتی قد زنان تغییر می‌کند.

در یکی از نمونه‌های بررسی‌شده توسط ایران اینترنشنال، زنی پس از گفت‌وگوهای اولیه، قرار ملاقاتی را در ایستگاه مترویی در غرب تهران ترتیب داد. طبق توافق، پرداخت دو مبلغ تحت عنوان «شناسایی» و «مهریه» پس از دیدار حضوری الزامی بود.

او با لحنی صریح و کاملا تجاری گفت: «باقی‌مانده پول را نقدی بیار. بعد از اینکه صحبت کردیم، اگه راضی بودی، می‌ریم یه جا.»

این معامله از هر نظر یادآور تن‌فروشی بود، با این تفاوت که در قالب یک قرارداد شرعی مطرح می‌شد.

«تضمین باکرگی»

کانال‌های فعال در این زمینه، صیغه را نه به‌عنوان خدمات جنسی، بلکه در قالب‌هایی مانند «جایگزینی مذهبی برای رفتار گناه‌آلود» یا «شیوه‌ای برای حمایت از زنان عفیف» معرفی می‌کنند.

در بسیاری از آگهی‌ها، ویژگی‌های ظاهری، سطح تحصیلات و محل زندگی فرد ذکر شده است. برخی نیز با عبارت «باکرگی تضمینی» تبلیغ می‌شوند.

بسته‌های بلندمدت بسته به شرایط، نرخ‌های متفاوتی دارند و معمولا هزینه‌ آن برای زنانی که «تحصیل‌کرده» معرفی می‌شوند یا ساکن ‌تهران هستند، بالاتر است.

یکی از همین کانال‌ها نوشته است: «ما فقط از زنانی استفاده می‌کنیم که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. هیچ کار مشکوکی در کار نیست. همه چیز طبق قوانین شرع است.»

در پس این واژه‌ها، یک شبکه‌ سازمان‌یافته قرار دارد. مشتریان به زنانی مشخص مرتبط می‌شوند و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های واسطه‌ای انجام می‌گیرد؛ حساب‌هایی که اغلب به نام مردان ثبت شده‌اند.

برخی کاربران به ایران اینترنشنال گفتند پس از پرداخت وجه، حتی قراردادهای دست‌نویس دریافت و با زنان ملاقات کرده‌اند.

100%

با وجود این ساز و کار ظاهرا منظم، کلاهبرداری همچنان بخش جدایی‌ناپذیر ماجراست. برخی مردان قربانی پروفایل‌های ساختگی می‌شوند و در روندی تدریجی، مبالغ متعددی را با عنوان مهریه، هزینه بیمه یا حتی مخارج احتمالی بارداری پرداخت می‌کنند، اما به‌محض واریز وجه، ارتباط به‌طور کامل قطع می‌شود.

مردی در کرج که نخواست هویتش فاش شود، در همین رابطه به ایران‌اینترنشنال گفت: «سه بار پول فرستادم. هر بار بهانه‌ای تازه می‌آوردند. بار آخر گفتند باید برای سقط جنین بیعانه بدهم. بعدش هم آن زن ناپدید شد.»

این پلتفرم‌های آنلاین نه مجوز رسمی دارند و نه تحت نظارت دولت هستند، اما در عین حال مسدود هم نمی‌شوند. حضور آشکار آن‌ها در پلتفرم‌های داخلی نشان می‌دهد دست‌کم نوعی چشم‌پوشی یا بی‌تفاوتی ضمنی از سوی حاکمیت در این زمینه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در گزارشی به کانال‌های فعال در زمینه ازدواج موقت پرداخت، اما عمده تلاشش بر این بود که این پلتفرم‌ها را نوعی کلاهبرداری معرفی کند که با هدف فریب مردان ساده‌لوح طراحی شده‌اند.

با این حال، حتی خبرگزاری فارس نیز به‌طور ضمنی حضور افراد واقعی در این شبکه را مورد تایید قرار داد.

فارس در گزارش خود نوشت «بسیاری» از این صفحات فاقد هرگونه مجوز رسمی یا قانونی هستند و عمدتا با اهدافی مانند کلاهبرداری، اخاذی و حتی انتشار اطلاعات شخصی کاربران ایجاد شده‌اند.

انتخاب واژه «بسیاری» به‌جای «همه» در گزارش فارس، نشانه‌ای از پذیرش ضمنی این مساله است که بخشی از این کانال‌ها واقعی‌ هستند؛ یعنی افرادی حقیقی در آن‌ها فعالیت می‌کنند، مبادلات مالی و دیدارهای حضوری در کار است و موضوع صرفا به کلاهبرداری محدود نمی‌شود.

برداشت حاکمیت جمهوری اسلامی از صیغه به‌عنوان «ابزاری اخلاقی» برای مهار «روابط جنسی پولی»، در عمل به مجوزی غیررسمی برای تبدیل زنان به کالا در چارچوبی مذهبی بدل شده است.

با وجود اینکه تن‌فروشی در ایران به‌طور صریح جرم‌انگاری شده و مجازات دارد، صیغه همچنان از پشتوانه قانونی برخوردار است و تفسیرهای گسترده از آن به شکافی شرعی-حقوقی منجر شده که فضا را برای سوءاستفاده مهیا می‌کند.

یک کارشناس حقوقی مستقر در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ایران‌اینترنشنال گفت: «قوادی غیرقانونی است، اما صیغه یک راه گریز فراهم می‌کند. اگر زن رضایت داشته باشد، قراردادی بسته می‌شود و چون ظاهر مذهبی دارد، چه کسی می‌تواند آن را پیگرد قضایی کند؟»

مرز میان ازدواج شرعی و تجارت آشکار جنسی در ایران نه‌تنها کمرنگ شده، بلکه به الگویی برای کسب‌ و کار بدل شده است. در جمهوری اسلامی، این ساز و کار در برابر چشم همگان و زیر سایه مفاهیم مذهبی جریان دارد و از سقوط سطح معیشت مردم و فقر فزاینده تغذیه می‌کند.

اقتصاد صیغه از سطح کلاهبرداری‌های پراکنده فراتر رفته و به صورت سازوکاری درآمده که با پوشش مشروعیت مذهبی، امکان کسب درآمد از روابط جنسی را فراهم می‌کند.