بیش از یک میلیون کارگر مهاجر که در حال حاضر در بریتانیا زندگی میکنند، ممکن است مجبور شوند پنج سال دیگر هم برای کسب حق اقامت دائم صبر کنند. این نخستین نشانه از تاثیر اصلاحات مهاجرتی حزب کارگر بر مهاجران فعلی است.
به گزارش وبسایت اماسان، وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی معیارهایی است که ممکن است برای کارگران خارجی که از سال ۲۰۲۰ به این کشور آمدهاند، اعمال شود.
یک منبع دولتی در این باره گفت: «بیش از یک میلیون نفر به زودی واجد شرایط اقامت دائم میشوند و ما باید اطمینان حاصل کنیم که این روند از کنترل خارج نشود.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز ۲۲ اردیبهشت، در کنفرانس مطبوعاتی در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت از طرح پیشنهادی دولت برای اعمال محدودیتهای جدید در سیاستهای مهاجرتی این کشور خبر داد.
استارمر تاکید کرد برای حفظ انسجام اجتماعی و هدایت سرمایهگذاریها به سمت نیروهای کار داخلی، کنترل بیشتری بر ورود مهاجران به بریتانیا لازم است.
او گفت که ملتها به قوانینی وابستهاند که حقوق، مسئولیتها و تعهدات را تعیین میکنند و بدون این قوانین، بریتانیا در معرض خطر «تبدیل شدن به جزیرهای از غریبهها» است.
جزئیات طرح پیشنهادی
طبق قوانین فعلی، اکثر کارگران خارجی پس از پنج سال زندگی در بریتانیا واجد شرایط درخواست «اجازه اقامت نامحدود» میشوند. اما در طرح جدید بررسی میشود که آیا برخی یا همه آنها باید یک دهه منتظر بمانند.
بر اساس این طرح، صدور ویزای کار برای افراد ماهر تنها به دارندگان مدرک دانشگاهی محدود میشود. همچنین شرکتهای فعال در بخش مراقبتهای بهداشتی از استخدام نیرو از خارج کشور منع شده و کسبوکارها موظف به افزایش آموزش کارگران محلی خواهند شد.
البته برای نیروهای بسیار ماهر مانند پرستاران، پزشکان، مهندسان و متخصصان هوش مصنوعی روند سریعتری در نظر گرفته شده است.
واکنشها به طرح پیشنهادی دولت کارگر
ایوت کوپر، وزیر کشور، در مجلس عوام از طرف نمایندگان حزب خود درباره تاثیر این سیاستها مورد پرسش قرار گرفت.
فلورنس اشالومی، نماینده حزب کارگر، گفت که ساکنان حوزه انتخابیهاش نگران آینده خود هستند و حتی یکی از آنها به دلیل نگرانی از وضعیت اقامتش، در حال بررسی ترک بریتانیا است.
اشالومی از وزیر کشور پرسید آیا این سیاست برای افرادی که هماکنون در بریتانیا زندگی و کار میکنند نیز اعمال میشود یا فقط شامل متقاضیان جدید ویزا خواهد شد.
کوپر در پاسخ گفت که دولت در ماههای آینده جزئیات بیشتری از این طرح ارائه خواهد کرد و پیش از اجرا، درباره این پیشنهادها به مشورت عمومی گذاشته خواهدشد.
او افزود: «ما برای حفظ یکپارچگی خانوادهها، مسیر فعلی پنج ساله اقامت را برای افرادی که با ویزای وابسته یا ویزای خانوادگی به بریتانیا آمدهاند، تغییر نخواهیم داد.»
نیل کاربری، مدیر اجرایی کنفدراسیون استخدام و اشتغال، هشدار داد که این «تغییرات اساسی» استارمر موجب نگرانی کارفرمایان خواهدشد.
این در حالی است که کالج سلطنتی پرستاری، خواستار شرایط سخاوتمندانهتر برای پرستاران خارجی شده است. نیکولا رنجر، دبیرکل و مدیر اجرایی این کالج، در سخنرانی خود خواستار گسترش اجازه اقامت نامحدود به «تمام کارکنان پرستاری بدون تاخیر» شد.
آمار مهاجرت خالص به بریتانیا در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۳ به رکورد ۹۰۶ هزار نفر رسید که نسبت به ۱۸۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۹، افزایش چشمگیری داشتهاست.
بهنوشته رویترز، بر اساس برنامههایی که به رسانههای حامی دولت آنکارا درز کرده، هزاران نیروی مسلح پکک که در شمال عراق مستقر هستند، قرار است سلاحهای خود را در نقاط مختلف این منطقه زمین بگذارند و بسیاری از آنان سپس به خاک ترکیه، که عضو ناتو است، بازگردند.
با این حال، دولت رجب طیب اردوغان با فشارهایی برای برداشتن گام بعدی در مسیر ظریف و پیچیدهای که همه طرفها از آن بهعنوان فرصتی برای صلح احتمالی یاد میکنند، روبهروست؛ مسیری که ممکن است به پایان درگیری مرگباری منجر شود که از سال ۱۹۸۴ تاکنون بیش از ۴۰ هزار قربانی برجای گذاشته است.
مقامهای ترک از اظهار نظر درباره نحوه اجرای این روند خودداری کردهاند.
انتظار کردها
پکک و حزب دموکراتیک خلقها (حزب دِم)، سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه، از آنکارا انتظار دارند پیش از تحویل سلاحها، به مطالبات سیاسی کردها پاسخ دهد.
اردوغان، شامگاه دوشنبه ۲۱ اردیبهشت، پس از جلسه کابینه اعلام کرد که تصمیم پکک برای خلع سلاح باید شامل نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا در شمال شرق سوریه نیز بشود؛ گروهی که آنکارا آنها را شاخهای از پکک میداند.
در سوریه، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای کرد، تصمیم پکک را «قابل احترام» توصیف کرد و آن را «گامی برای آغاز روندی سیاسی و صلحآمیز جدید در منطقه» دانست، هرچند اشارهای به اقداماتی مشخص نکرد. او پیشتر نیز گفته بود این تصمیم شامل «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) نمیشود؛ نیروهایی که پس از سقوط بشار اسد در دسامبر، با دولت سوریه توافق کردهاند که بخشی از نهادهای رسمی آن کشور شوند.
سفارت آمریکا در آنکارا اعلام کرد مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در تماس تلفنی با هاکان فیدان همتای ترک خود، این اقدام پکک را «نقطه عطفی» خوانده و حمایت خود از ترکیه را اعلام کرده است.
در حالی که واشینگتن و آنکارا هر دو پکک را یک گروه تروریستی میدانند، اتحاد آمریکا با نیروهای کرد سوریه که ترکیه آنها را شاخهای از پکک میداند، روابط دوجانبه را تیره کرده است.
هارون آرماگان، معاون روابط خارجی حزب عدالت و توسعه، در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت: «اگر در سال ۲۰۱۴ آمریکا بدون قید و شرط از پکک تسلیحاتی حمایت نمیکرد، آن روند صلح پیشین میتوانست به نتیجه برسد و این گروه شاید همان موقع سلاح زمین میگذاشت.»
نیروهای دموکراتیک سوریه شریک اصلی آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه بودهاند. مقامهای آمریکایی در گذشته میان نیروهای کرد سوریه و پکک تمایز قائل شده و گفتهاند که روابط واشینگتن با کردهای سوریه صرفا تاکتیکی و برای مبارزه با تروریسم است.
سلاحها، عفو و بازگشت
پکک فعالیت مسلحانه خود را با هدف تاسیس یک دولت مستقل کرد آغاز کرد، اما در سالهای اخیر، با عقبنشینی به عمق خاک عراق، خواستار حقوق بیشتر برای کردها و خودمختاری محدود در ترکیه شده است.
انتظار میرود دولت بغداد و مقامات منطقه کردستان عراق نقش ناظری در روند خلع سلاح ایفا کنند و با سازمان اطلاعات ترکیه (میت) همکاری کنند.
وزارت امور خارجه عراق در بیانیهای از تصمیم پکک استقبال کرد و آن را «گامی مثبت و مهم» برای ثبات منطقه دانست؛ بیانیهای که ظاهرا به حضور نظامی دیرینه ترکیه در عراق برای مقابله با پکک نیز اشاره داشت.
در این بیانیه آمده است: «این فرصت مناسبی برای بازنگری در بهانهها و توجیهاتی است که مدتهاست از آنها برای توجیه حضور نیروهای خارجی در خاک عراق استفاده میشود.»
رسانههای ترکیه گزارش دادهاند که اعضای پکک پس از پایین آمدن از کوههای عراق، سلاحهای خود را در مناطق سلیمانیه، اربیل و دهوک تحویل خواهند داد.
به گفته این رسانهها، هدف آن است که روند خلع سلاح تا تابستان به پایان برسد و سپس حدود دو تا چهار هزار نفر از اعضای پکک که سابقه کیفری در ترکیه ندارند، بهتدریج به کشور بازگردند و بقیه نیز ممکن است به کشورهای ثالث منتقل شوند.
یک ستوننویس نزدیک به دولت در روزنامه «حریت» نوشته است که حدود ۶۰ درصد نیروهای پکک در عراق مرتکب جرمی در ترکیه نشدهاند، اما ۳۰ نفر از رهبران اصلی این گروه تحت تعقیب قضایی هستند.
مقامهای ترکیهای از اظهارنظر در اینباره خودداری کردهاند.
تصمیم پکک برای خلع سلاح، در پی برگزاری کنگرهای اتخاذ شده که در پاسخ به فراخوان فوریهای عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، برگزار شده است. اوجالان از سال ۱۹۹۹ در جزیرهای در جنوب استانبول زندانی است. پکک دوشنبه اعلام کرد که او مدیریت این روند را بر عهده خواهد داشت.
خوزه البرتو موخیکا کوردانو که بهخاطر صداقت و صراحت لهجهاش در میان مردم اروگوئه با لقب «پپه» شناخته میشد، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ زمام دولت چپگرای این کشور کوچک را که اقتصادی متکی به کشاورزی دارد در دست گرفت. او پس از آنکه رایدهندگان را متقاعد کرد که گذشته رادیکالش دیگر به پایان رسیده، موفق به کسب اعتماد عمومی شد.
یاماندو اورسی، رییسجمهوری کنونی اروگوئه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با اندوهی عمیق، درگذشت رفیقمان پپه موخیکا را اعلام میکنیم. سپاسگزاریم برای همه آنچه به ما بخشیدی و برای عشق عمیقی که به مردم داشتی.»
موخیکا در دوران ریاستجمهوریاش مواضعی لیبرال و پیشرو در قبال آزادیهای مدنی اتخاذ کرد؛ از جمله امضای قوانینی برای قانونیسازی ازدواج همجنسگرایان و سقط جنین در مراحل اولیه بارداری، و حمایت از طرحی برای مجاز کردن فروش قانونی ماریجوانا. دو مورد نخست، تحولاتی بنیادین در آمریکای لاتین کاتولیک محسوب میشدند و مورد سوم در آن زمان در سطح جهان تقریبا بیسابقه بود.
کلودیا شینباوم، رییسجمهوری چپگرای مکزیک، به همراه جمعی از رهبران منطقهای در سوگ موخیکا پیام تسلیت فرستاد و نوشت: «درگذشت پپه موخیکای عزیزمان را عمیقا تسلیت میگوییم؛ الگویی برای آمریکای لاتین و سراسر جهان، بهخاطر خرد، دوراندیشی و سادگیاش.»
موخیکا در طول دوره ریاستجمهوریاش از اسکان در اقامتگاه رسمی رییسجمهوری خودداری کرد و ترجیح داد در خانه سادهاش در حومه مونتهویدئو، پایتخت اروگوئه، که مزرعه گل کوچکی در آن داشت، زندگی کند.
او معمولاً لباس رسمی به تن نمیکرد و اغلب با همان فولکسواگن قدیمیاش در شهر رفتوآمد میکرد یا در رستورانهای محلی در کنار کارمندان اداری ناهار میخورد.
موخیکا در گفتوگویی با خبرگزاری رویترز در مه ۲۰۲۴، در خانهای با سقف حلبی که با همسرش سناتور سابق لوسیا توپولانسکی داشت، گفته بود که فولکسواگن قدیمیاش را هنوز نگه داشته و خودرو همچنان «در شرایط فوقالعادهای» است.
با این حال، او ترجیح میداد سوار تراکتورش شود که به گفته خودش «سرگرمکنندهتر» بود و در آن «زمان برای فکر کردن» وجود داشت.
منتقدان، تمایل موخیکا به شکستن پروتکلها را زیر سؤال میبردند و اظهارات رک و گاه بیپروای او، گاه باعث میشد تحت فشار رقبای سیاسی و حتی همحزبیهای خود، ناچار به توضیح شود.
با این حال، سبک زندگی ساده و اندیشههای پیشروانهاش باعث محبوبیت گسترده موخیکا در میان مردم شد.
او در همان گفتوگو به رویترز گفت: «مشکل اینجاست که جهان را پیرها اداره میکنند؛ آنها فراموش کردهاند که وقتی جوان بودند، چگونه فکر میکردند.»
موخیکا خود در ۷۴ سالگی به ریاستجمهوری رسید و با وجود نگرانی برخی رایدهندگان درباره سن و گذشتهاش بهعنوان یکی از رهبران جنبش چریکی توپامارو در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی، موفق شد با کسب ۵۲ درصد آرا انتخاب شود.
لوسیا توپولانسکی، شریک دیرینه زندگیاش، از همان دوران مبارزه در توپاماروها همراه او بود. آنها در سال ۲۰۰۵ ازدواج کردند و توپولانسکی بعدها از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بهعنوان معاون رییسجمهوری خدمت کرد.
پس از پایان دوره ریاستجمهوری، آنها همچنان در صحنه سیاسی فعال ماندند، بهطور منظم در مراسم تحلیف روسایجمهوری آمریکای لاتین حضور مییافتند و از نامزدهای سیاسی در اروگوئه، از جمله اورسی که در مارس ۲۰۲۵ به قدرت رسید، حمایت میکردند. آنها پرورش گل را در مزرعه کوچکشان متوقف کردند، اما همچنان سبزیجات میکاشتند و گوجهفرنگیهایی که توپولانسکی هر فصل با آنها ترشی میانداخت.
سالهای زندان
در شناسنامه خوزه موخیکا سال تولدش ۱۹۳۵ ثبت شده، اما خودش میگفت که این تاریخ اشتباه است و در واقع یک سال زودتر به دنیا آمده است. او دوران کودکیاش را «فقر آبرومندانه» توصیف کرده بود.
پدرش زمانی که او ۹ یا ۱۰ ساله بود از دنیا رفت. موخیکا از همان کودکی به مادرش در اداره مزرعه کوچکی که در آن گل میکاشتند و چند مرغ و گاو نگهداری میکردند، کمک میکرد.
در دورانی که علاقهمند به سیاست شد، جریان چپ اروگوئه ضعیف و پراکنده بود. او فعالیت سیاسی را در شاخه پیشرو حزب ملی، که یک حزب راستمیانه محسوب میشد، آغاز کرد.
در اواخر دهه ۶۰ به جنبش چریکی مارکسیستی توپامارو پیوست؛ گروهی که تلاش میکرد از طریق سرقت مسلحانه، آدمربایی سیاسی و بمبگذاری، دولت محافظهکار اروگوئه را تضعیف کند.
موخیکا بعدها گفت که هرگز کسی را نکشته، اما در چندین درگیری مسلحانه با نیروهای پلیس و ارتش شرکت داشته و در یکی از این موارد شش گلوله خورده است.
نیروهای امنیتی اروگوئه سرانجام بر توپاماروها غلبه کردند و در پی کودتای نظامی ۱۹۷۳ قدرت را به دست گرفتند. این کودتا آغاز ۱۲ سال دیکتاتوری در اروگوئه بود؛ دورهای که طی آن حدود ۲۰۰ نفر ربوده و کشته شدند و هزاران نفر زندانی و شکنجه شدند.
موخیکا نزدیک به ۱۵ سال را در زندان گذراند؛ بسیاری از این سالها در سلول انفرادی، در کف آبشخوری قدیمی برای اسبها که تنها همراهش مورچهها بودند. او دو بار موفق به فرار شد؛ یک بار با حفر تونلی که به خانهای مجاور راه داشت. بعدها گفته بود که بزرگترین «اعتیاد»ش در آستانه ۹۰ سالگی، «صحبت با خود» بوده که آن را به دوران انزوا در زندان نسبت میداد.
با بازگشت دموکراسی به کشور سهمیلیونی اروگوئه در سال ۱۹۸۵، موخیکا آزاد شد و به عرصه سیاست بازگشت. او بهتدریج به چهرهای برجسته در جناح چپ بدل شد.
در دولت چپمیانه رییسجمهوری پیشین، تاباره واسکس، که بعدها جانشین او نیز شد (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰)، بهعنوان وزیر کشاورزی خدمت کرد.
پایگاه اجتماعی او در میان چپگرایان بود، اما همزمان گفتگوهای مستمری با چهرههای جناح راستمیانه داشت. میگفت: «نمیتوانیم وانمود کنیم که در همه چیز توافق داریم. باید با آنچه هست کنار بیاییم، نه فقط با آنچه دوست داریم.»
او معتقد بود که مواد مخدر باید «تحت کنترل سختگیرانه دولت» از حالت جرمانگاری خارج شود و اعتیاد بهعنوان یک بیماری درمان گردد.
گفته بود: «من از مصرف مواد دفاع نمیکنم. اما نمیتوانم از ممنوعیتش هم دفاع کنم، چون حالا با دو مشکل روبهرو هستیم: اعتیاد که یک بیماری است، و قاچاق مواد که بدتر است.»
امید، تا واپسین لحظه
موخیکا حتی در دوران بازنشستگی نیز امیدوار باقی ماند.
پس از تشخیص ابتلا به سرطان، خطاب به جوانان گفت: «میخواهم به همه جوانها بگویم که زندگی زیباست، اما فرسودهات میکند و زمینات میزند.»
او افزود: «مهم این است که هر بار زمین خوردی، دوباره بلند شوی. اگر خشمی در وجودت هست، آن را به امید تبدیل کن.»
