خودداری دولت پزشکیان از قبول مسئولیت درباره‌ پیامک‌های تحمیل حجاب اجباری

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علت این محرومیت، مخالفت سازمان ثبت‌احوال با نام انتخابی والدین عنوان شده است.

گونتای واژه‌ای تُرکی است و معنای فرزند خورشید می‌دهد و در ترکیه و جمهوری آذربایجان یک نام مردانه رایج است و افراد مشهوری با این نام وجود دارند.

مخالفت اداره ثبت‌احوال با نام‌های انتخابی والدین برای نوزادان تازه متولدشده پیش از این هم سابقه داشته و این نخستین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.

سازمان ثبت‌احوال ایران برخی اسامی را که عمدتا اسامی تُرکی، کُردی، عربی، بلوچی یا سایر زبان‌های غیرفارسی هستند با این عنوان که این اسامی در فهرست رسمی نام‌های این سازمان وجود ندارد، «غیرقابل ثبت» تلقی می‌‌کند.

یک منبع مطلع به هرانا گفته است که خانواده کودک با ثبت شکایت در سامانه انتخاب نام و پیگیری حقوقی تلاش دارند تا این موضوع را از مسیر قانونی دنبال کنند.

به نوشته هرانا، این شرایط باعث تحمیل فشارهای روانی و اداری مضاعف بر خانواده شده و دسترسی کودک به خدمات اولیه مانند مراقبت بهداشتی و صدور اسناد رسمی را مختل کرده است.

ماجرای سه‌قلوهای تبریزی

پیش از این در سال گذشته، در نمونه‌ای دیگر از این رویه، سه کودک سه‌قلو به نام‌های «ائلشن»، «ائل‌نور» و «سئوگی» در تبریز از حق داشتن شناسنامه محروم مانده‌ بودند. به گزارش هرانا، این نوزادان، دو پسر و یک دختر، در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ به دنیا آمده‌ بودند.

اداره ثبت‌احوال تبریز نیز با ثبت این اسامی مخالفت کرده بود. اگرچه خانواده موفق به اخذ رای اولیه دادگاه در الزام اداره به صدور شناسنامه شده‌ بودند، اما ثبت‌احوال به رای صادره اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت.

مبانی قانونی و نقض تعهدات بین‌المللی

بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، هر کودک از بدو تولد باید دارای نام، تابعیت و شناسنامه باشد. ماده ۷ این کنوانسیون به‌صراحت بر حق هر کودک برای ثبت رسمی تولد و دریافت هویت قانونی تأکید دارد. همچنین ماده ۲ همین سند، دولت‌ها را از اعمال هرگونه تبعیض بر اساس زبان، قومیت، یا ملیت منع می‌کند.

محروم‌سازی یک نوزاد از شناسنامه به‌دلیل تشخیص سلیقه‌ای درباره «غیرایرانی» بودن یا «نامناسب» بودن یک نام، در تضاد با این تعهدات بین‌المللی است و می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض، حاشیه‌نشینی، و محرومیت کودک از حقوق اجتماعی و مدنی شود.

سیاست رسمی ثبت‌احوال: تاکید بر نام‌های «ایرانی و اسلامی»

این اتفاق در حالی رخ داده که سازمان ثبت‌احوال کشور در مواضع رسمی خود بارها بر لزوم استفاده از نام‌های منطبق با «فرهنگ ایرانی و اسلامی» تاکید کرده است.

در وب‌سایت رسمی این سازمان آمده است: «انتخاب نام‌هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌‌شود و همچنین عناوین، القاب و نام‌های مستهجن یا نام‌های نامتناسب با جنس ممنوع است و صاحبان آن باید برای تغییر اسامی اقدام کنند.»

تیر ماه سال گذشته نیز، هاشم کارگر، رییس سازمان ثبت‌احوال کشور، در اظهاراتی عمومی با تاکید بر تقویت «بانک اطلاعاتی نام‌های ایرانی و اسلامی»، سامانه تعاملی نام را ابزاری موثر در هدایت والدین به سمت انتخاب این دسته از اسامی معرفی کرده بود.

این رویکرد با انتقادهایی از سوی فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و خانواده‌ها روبه‌رو شده که معتقدند تعیین خط‌کشی فرهنگی و زبانی در نام‌گذاری افراد، می‌تواند ابزاری برای حذف و تبعیض علیه اقوام و گروه‌های زبانی متنوع ایران باشد.

پیشینه محدودسازی نام‌ها

محدودیت در ثبت نام‌ها، به‌ویژه در مناطق با تنوع قومی و زبانی نظیر آذربایجان، کردستان، بلوچستان و خوزستان، سابقه‌ای چندین‌ساله دارد.

در بسیاری از موارد، ثبت‌احوال از صدور شناسنامه برای کودکانی با نام‌هایی برگرفته از زبان‌های غیرفارسی مانند ترکی، کردی یا عربی خودداری کرده است.

این روند، به گفته مدافعان حقوق اقوام، ناقض حقوق بنیادین شهروندان و روح تنوع‌پذیری فرهنگی ایران است.

موارد مشابه در سال‌های اخیر

در سال‌های اخیر، موارد متعددی از مخالفت ثبت‌احوال با ثبت نام‌های خاص گزارش شده است که در این بین نام‌های ترکی، کردی و عربی در مناطق ترک‌نشین، کردنشین و عرب‌نشین با مخالفت ثبت‌احوال روبه‌رو شده است.

این مخالفت‌ها عمدتا به بهانه «خارجی بودن» نام‌ها صورت گرفته است. این موارد نشان‌دهنده روندی سیستماتیک در محدودسازی تنوع زبانی و فرهنگی در نام‌گذاری است.

خواست فعالان برای اصلاح سیاست‌های ثبت‌احوال

با افزایش گزارش‌ها از برخوردهای سلیقه‌ای اداره‌های ثبت‌احوال، فعالان حوزه حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری خواستار بازنگری در سیاست‌های حاکم هستند.

در سال‌های اخیر بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری این موارد را مستندسازی کردند. این موارد همچنین در قالب گزارش‌های منتشر شده از سوی بخش‌های مختلف سازمان ملل انعکاس یافته است.

با این حال، نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی همچنان در بسیاری از موارد برای ثبت نام‌های خاص در مناطق مختلف ایران برای خانواده‌ها مانع‌تراشی می‌کنند.

پدر محسن لنگرنشین در این ویدیو اعلام کرده است: «فردا (چهارشنبه) بعد از اذان صبح، می‌خواهند او را اعدام کنند.»

فریده لنگرنشین، مادر محسن لنگرنشین، نیز پس از آخرین ملاقات با فرزندش گفت: «از شما کمک می‌خواهم، دعا کنید بچه‌ام نجات پیدا کند… امروز نوبت بچه من بود، فردا ممکن است نوبت شما باشد. برای بچه‌ام دعا کنید.»

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، محسن لنگرنشین برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار منتقل شده است.

گفته می‌شود مسئولان زندان قزلحصار از ارائه توضیح درباره علت انتقال او به انفرادی خودداری کرده‌اند و خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام او وجود دارد.

محسن لنگرنشین که پیش‌تر، در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، از بند چهار زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بود، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضاتی است که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اوج گرفت. او در ۱۲ تیر ۱۴۰۲ به‌دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل شد.

بر اساس اظهارات خود این زندانی سیاسی، او در شب نخست بازداشت با تهدید به شکنجه مواجه شده و ماموران امنیتی به او گفته‌اند در صورت امتناع از اعتراف، تحت شکنجه‌های شدید قرار خواهد گرفت. لنگرنشین پس از انتقال به دادسرا، برای ادامه بازجویی‌ها به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت بازجویی‌های سخت، شکنجه و تهدید به بازداشت خانواده‌اش قرار داشت.

محسن لنگرنشین در یک فایل صوتی از داخل زندان توضیح داده بود که تحت فشارهای شدید مجبور به اعتراف اجباری شده است.

او گفته بود: «در جریان بازجویی‌ها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تک‌تک اعضای خانواده‌ات را بازداشت می‌کنیم و آنقدر نگه‌شان می‌داریم که آن‌ها را نشناسی.»

به گفته او، تحت فشار بازجویان، به اعترافاتی دروغین، از جمله خرید موتورسیکلتی مجهز به دوربین برای فیلم‌برداری و جابه‌جایی بسته مواد انفجاری، وادار شده است.

این زندانی سیاسی در نهایت از سوی دادگاه انقلاب تهران و در پی پرونده‌سازی وزارت اطلاعات با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

در بیش از چهار دهه گذشته، گزارش‌های بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است. این شکنجه‌ها در مواردی به مرگ یا وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر به بازداشت‌شدگان منجر شده، اما جمهوری اسلامی تاکنون هیچ مسئولیتی در قبال این موارد نپذیرفته است.

افزایش اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدام‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.

سازمان جهانی کار در سال ۲۰۰۳ میلادی، ۲۸ آوریل را با هدف آگاهی‌رسانی در خصوص ایمنی و بهداشت کار و با تاکید بر پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در محل کار نام‌گذاری کرد.

به این ترتیب دولت‌ها موظف به تدوین سیاست و برنامه‌ای سیستماتیک برای بازرسی اجرای انطباق قوانین و سیاست‌های ایمنی و بهداشتی شغلی هستند.

این روز همچنین از سال ۱۹۹۶ از سوی اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان به عنوان روز جهانی بزرگ‌داشت کارگران کشته و زخمی‌شده گرامی داشته می‌شود.

بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بازه زمانی ۱۲ ماهه اخیر برابر با ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴، مرگ دست‌کم دو هزار و ۷۹ کارگر در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار از سوی رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.

علاوه بر این، تعداد ۱۶ هزار و ۲۷۳ مورد مصدومیت ناشی از حوادث کار به همین ترتیب از سوی رسانه‌ها مخابره و از سوی بخش آمار این نهاد گردآوری شده است.

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده به دست هرانا، ۲۲.۶۳ درصد این حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع، ۱۴.۲۳ درصد تصادف، ۱۰.۵۷ درصد آتش‌سوزی، ۱۰.۳۷ درصد اصابت جسم سخت، ۸.۸۵ درصد مسمومیت، ۷.۶۲ درصد معادن، ۶.۴۲ درصد گاز گرفتگی، ۶.۳۹ درصد حوادث در کارخانجات و ۶.۱۹ درصد برق گرفتگی، بوده است.

همچنین ۲.۴۶ درصد حوادث ساختمانی، ۲.۳۰ درصد حوادث در چاه، ۰.۸۱ درصد انفجار، ۰.۴۹ درصد پتروشیمی و پالایشگاه، ۰.۲۳ درصد نامشخص، ۰.۱۹ درصد دود گرفتگی، ۰.۱۳ درصد حوادث کشاورزی و ۰.۱۳ درصد غرق‌شدگی را شامل می‌شوند.

مرگ ۷۰ نفر و مجروح شدن بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در انفجار بندر رجایی

حدود ساعت ۱۲ ظهر شنبه شش اردیبهشت و هم‌زمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا شعاع دست‌کم ۵۰ کیلومتری، زمین را لرزاند و شیشه‌های ساختمان‌ها را شکست.

تا حدود چهار ساعت پس از انفجار و آتش‌سوزی گسترده پس از آن و با وجود حجم زیاد تخریب‌ها، گزارشی از کشته‌های سانحه منتشر نشد، اما آمار رسمی حاکی از صدها مجروح بود.

بر اساس آمارهای رسمی، تا زمان تنظیم این گزارش دست‌کم ۷۰ نفر در این انفجار کشته شده و بیش از هزار و ۲۵۰ زخمی شده‌اند.

خبرگزاری ایلنا هشتم اردیبهشت در گزارشی نوشت کارگران قربانیان اصلی انفجار در بندر رجایی بندرعباس بودند.

از دیگر سو، یک منبع آگاه به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت که از ظهر یک‌شنبه، وزارت بهداشت و تمام سازمان‌های وابسته‌اش، از انتشار هرگونه آمار درباره تعداد مجروحان و فوتی‌ها و باقی خسارات جانی انفجار کانتینرهای اسکله بندرعباس، منع شده‌اند.

به دنبال این رخدادها، ایران‌اینترنشنال با هدف شناسایی جان‌باختگان و مفقودین انفجار بندر رجایی، کارزاری به نام «خط بحران» راه‌اندازی کرده‌ است.

شهروندان می‌توانند مشاهدات خود درباره جزییات این فاجعه را از طریق پیامگیر واتس‌اپ و تلگرام، به شماره ۰۰۴۴۷۸۳۰۰۰۷۰۰۰ با ما به اشتراک بگذارند.

بیشتر بخوانید: روز چهارم آتش‌سوزی بندر رجایی

پیش از این و در هشتم اردیبهشت در آستانه روز جهانی کارگر، کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور با صدور نامه‌ای سرگشاده به اتحادیه‌های کارگری جهان، نسبت به وضعیت «فاجعه‌بار» کارگران در ایران هشدار داد.

این نامه از شرایط معیشتی و ایمنی وخیم کارگران ایران پرده برداشت و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.

بر اساس بررسی‌ها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگین‌های جهانی است.

در این فراخوان که دوشنبه هشتم اردیبهشت منتشر شده است، از معلمان خواسته شده ساعت ۱۰ صبح ۱۱ اردیبهشت مقابل ادارات کل آموزش و پرورش در مراکز استان‌ها و مقابل ساختمان‌های ادارات آموزش و پرورش در شهرستان‌ها دست به تجمع اعتراضی بزنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در فراخوان خود با اشاره به این‌که این تجمع در یادبود معلم جان‌باخته «ابوالحسن خانعلی» برگزار می‌شود، از فرهنگیان سراسر کشور خواست مطالبات معیشتی، آموزشی و مدنی خود را فریاد بزنند.

حقوق عادلانه، بیمه کارآمد دانش‌آموزان و فرهنگیان، آموزش رایگان، لغو تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و فرماندهی کل انتظامی کشور، به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی مستقل و لغو سرکوب و احکام امنیتی علیه فرهنگیان، خواسته‌های مطرح شده در این فراخوان است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخشی از فراخوان خود با عنوان «چرا خیابان؟» نوشت: ما می‌آییم؛ چون فاجعه به امر عادی زندگی تبدیل شده است. علیه آموزش پولی و طبقاتی و ایدئولوژیک، تبعیض‌های جنسیتی، زبانی، اقلیمی، مذهبی، در آموزش. برای بازگرداندن کودکان کار به مدرسه که زندگی را در زباله‌دان‌ها و محیط‌های سخت کار دنبال می‌کنند.»

این تشکل صنفی در ادامه با اشاره به تفاهم‌نامه پلیس و آموزش و پرورش که ۳۱ فروردین میان احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت پزشکیان، به امضا رسید، نوشت: «چون خرد در مدارس با تفاهم نامه های امنیتی به مسلخ می‌رود، حق آموزش به زبان مادری، حق ایجاد تشکل‌های مستقل جرم است.»

بیشتر بخوانید: جزییات تفاهم‌نامه پلیس و آموزش و پرورش؛ مسیر سرکوب دانش‌آموز و معلم بازتر شده است

«دستمزدهای زیر خط فقر، وضعیت معلمان خرید‌خدمت، حق‌التدریسی و سرایداران بلاتکلیف، پاداش پایان خدمت بازنشستگان در گروگان، صندوق ذخیره فرهنگیان که منبع غارت و رانت و خارج از مدیریت صاحبان اصلی آن است»، از دیگر دلایل صدور فراخوان این تجمع سراسری عنوان شده است.

100%

معلمان معترض در ایران طی سال‌های گذشته بارها با طرح مطالبات معیشتی، آموزشی و مدنی دست به تجمع و تحصن سراسری زدند.

با وجود برگزاری این تجمع‌های اعتراضی، مطالبات معلمان هنوز محقق نشده است و فشارها بر آن‌ها روز به روز بیشتر شده است.

این اعتراضات در بسیاری موارد با سرکوب گسترده از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و شماری از معلمان و فعالان صنفی، احضار، بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدند.

صدها معلم نیز در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های صنفی و همراهی با اعتراضات مردمی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شده‌اند.

سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احکام این شهروندان معترض به اعدام‌ها را صادر کرده است.

بر اساس احکام صادر شده، مسعود وظیفه بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

دادگاه سهراب حسن‌خانی را بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به دو سال و هشت ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.

سینا مالکی، دیگر متهم این پرونده، با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» حکم شش ماه حبس، ۳۰ ضربه شلاق و منع استفاده از تلفن هوشمند دریافت کرده است.

مجتبی ابراهیمی نیز بابت اتهامات «نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال و ۱۰ ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق، پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.

100%

طبق گزارش هرانا، احکام حبس ابراهیمی و مالکی با حکم دادگاه به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.

این چهار شهروند معترض در آذر ماه ۱۴۰۳ به دلیل برگزاری تحصن در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

آن‌ها نهایتا در زمستان همان سال با تودیع قرارهای وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان»، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ در بخش نخست پرونده خود از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.