مطالب بیشتر
دفتر الشرع شامگاه یکشنبه هفتم اردیبهشت با انتشار بیانیهای تاکید کرد: «ما آشکارا هرگونه تلاش برای تحمیل تجزیه یا ایجاد مناطق جداییطلب تحت عناوین فدرالیسم یا خودمختاری بدون اجماع ملی را رد میکنیم.»
دفتر الشرع هشدار داد وحدت سرزمین و مردم سوریه «خط قرمز» حکومت این کشور به شمار میرود.
پیش از این در ششم اردیبهشت، احزاب کُرد سوریه، از جمله گروه حاکم بر شمال شرق این کشور، در نشستی در شهر قامشلی بر سر یک چشمانداز سیاسی مشترک برای آینده کُردهای سوریه به توافق رسیدند. این نشست با حضور مقامهای آمریکایی برگزار شد.
در بیانیه پایانی این نشست، احزاب کُرد خواستار آن شدند که قانون اساسی آتی سوریه احترام به «حقوق ملی» کُردها در این کشور را تضمین کند.
در این بیانیه آمده است: «چشمانداز سیاسی مشترکی تدوین شده که اراده جمعی کُردها و طرح آنان را برای یک راهحل عادلانه درباره مساله کُردها در سوریه، بهعنوان کشوری دموکراتیک و غیرمتمرکز، بیان میکند.»
این نشست در شرایطی برگزار شد که مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه و الشرع ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ با یکدیگر در دمشق دیدار کردند و توافقی را به امضا رساندند.
بر اساس این توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار حکومت مرکزی این کشور ادغام خواهند شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته میشود، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) بر عهده دارد.
خبرگزاری رویترز ۲۲ اسفند گزارش داد آمریکا نقش مهمی در نهایی شدن این توافق داشت و متحدان کُرد خود را ترغیب کرده بود تا با حکومت سوریه به توافق برسند.
دفتر الشرع هفتم اردیبهشت در ادامه بیانیه خود تاکید کرد درخواست اخیر گروههای کُرد برای برقراری فدرالیسم در سوریه نقض توافقنامه دمشق محسوب میشود.
پیشتر و در ۱۰ فروردین، حکومت محلی گروههای کُرد در شمال غرب سوریه با صدور بیانیهای، کابینه جدید این کشور را فاقد مشروعیت خواند و اعلام کرد خود را ملزم به اجرای تصمیمات اتخاذشده از سوی این دولت نمیداند.
این گروهها افزودند: «هر دولتی که بازتابدهنده تنوع و گوناگونی جامعه سوریه نباشد، قادر به حکمرانی صحیح بر این کشور نخواهد بود.»
آمریکا و شماری از کشورهای غربی بر این باورند که نیروهای مسلح کُرد سوریه نقشی حیاتی در مقابله با تهدیدات گروههای اسلامگرای افراطی، از جمله داعش، در این کشور ایفا میکنند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
به گزارش رسانههای ایران، عراقچی در یک تماس تلفنی وزیر خارجه سعودی را در جریان «آخرین روند مذاکرات غیرمستقیم» میان ایران و آمریکا قرار داده است.
این تماس در حالی انجام شده که تهران و واشینگتن آماده برگزاری دور چهارم مذاکرات در عمان میشوند و ایران تاکید کرده پیشرفت در این گفتوگوها به «حسن نیت، جدیت و واقعبینی طرف مقابل» بستگی دارد.
حدود ساعت ۱۲ ظهر شنبه شش اردیبهشت و همزمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا شعاع دستکم ۵۰ کیلومتری، زمین را لرزاند و شیشههای ساختمانها را شکست.
تا حدود چهار ساعت پس از انفجار و آتشسوزی گسترده پس از آن و باوجود حجم زیاد تخریبها، گزارشی از کشتههای سانحه منتشر نشد، اما آمار رسمی حاکی از صدها مجروح بود.
از بعد از ظهر شنبه، به تدریج آمار کشتهها نیز اعلام شد.
تا صبح دوشنبه هشت اردیبهشت و نزدیک به ۴۵ ساعت پس از وقوع انفجار، همچنان تلاش برای مهار آتش در محوطههای کانتینری ادامه یافته است.
تا این لحظه، منابع رسمی از مرگ ۴۰ نفر و مجروح شدن هزار و ۲۰۰ نفر دیگر خبر دادهاند.
هنوز از تعداد دقیق مفقودیها و سرنوشتشان خبری در دست نیست.
گمانهزنیها درباره علت انفجار
مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز علت این حادثه را اعلام نکردهاند، اما از همان ساعات ابتدایی پس از انفجار، برخی گمانهزنیها درباره آن مطرح شد.
کاربران رسانههای اجتماعی به مقایسه حادثه با انفجار سال ۲۰۲۰ بیروت مقایسه کردند که به دلیل شش سال ذخیره بدون ایمنی دو هزار و ۷۵۰ تُن آمونیوم نیترات در گمرک رخ داد.
مدیر روابط عمومی شرکت بناگستر که کانتینرهای منفجر شده مربوط به آن بود، بعدازظهر ششم اردیبهشت گمانهزنیها مبنی بر انفجار مخزن آمونیاک در این شرکت را تکذیب کرد.
گمرک ساعاتی پس از انفجار گزارش داد به احتمال زیاد منشا انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.
احتمال ذخیره مواد مورد نیاز تولید سوخت موشک
در این دو روز، عمده گمانهزنیها حاکی از آن بوده که ماده پرکلرات سدیم باعث انفجار بندر رجایی شده است. این ماده در سوخت جامد موشک استفاده میشود.
رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، ظهر هفت اردیبهشت گفت هیچگونه محموله صادراتی و وارداتی برای کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتشسوزی بندر رجایی وجود نداشته و ندارد.
شماری از کارشناسان مانند فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن به ایراناینترنشنال گفتند نوع آتش و دود آن، تایید میکند که ماده منفجره، مشتقاتی از سدیم بوده است.
کانتینر به هیچ وجه وسیله مناسبی برای نگهداری پرکلرات سدیم نیست و حتی بدون دخالت عامل خارجی و حمله خرابکارانه، بالا رفتن حرارت هم میتواند یکی از عوامل واکنش این ماده و آتش گرفتنش باشد.
احتمال حمله خرابکارانه در میان روایتهای رسمی و نگاه کاربران رسانههای اجتماعی چندان پر قوت نبود و اسرائیل، به عنوان کشوری که نامش به عنوان گزینه اصلی در این زمینه مطرح میشود نیز چنین حملهای را تکذیب کرد.
با اینحال محمد سراج، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی عصر یکشنبه هفت اردیبهشت به خبرگزاری رکنا گفت سانحه انفجار بندر رجایی به هیچ وجه تصادفی نیست و «نشانههای واضحی از دخالت اسرائیل در آن مشاهده میشود».
سراج دلیل این ایده را انفجارهای همزمان بندر خواند و گفت مواد منفجره از قبل در کانتینرها جاسازی شده بود.
نقش بنیاد مستضعفان در اداره بندر
در این مدت، برخی نمایندگان مجلس و مقامهای رسمی از رعایت نشدن استانداردهای انبارداری و بیتوجهی مسئولان امر به ایمنی محوطه انتقاد کردند.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مقررات در جانمایی کانتینرها رعایت نشده، فاصله بین چیدمان منطبق با استانداردها نیست و بین کانتینرها متناسب با بار تفکیکبندی انجام نشده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز گفت بندر رجایی از سوی شرکت سینا مدیریت میشود که وابسته به بنیاد مستضعفان است.
شرکت بناگستر که کانتینرهای آن در بندر رجایی منفجر شدند، وابسته به هلدینگ سپهر انرژی است که ۱۸ بهمن سال گذشته به دلیل نقشآفرینی در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، از سوی دولت ترامپ تحریم شد.
بر اساس گزارشها، بناگستر کرانه وارد کننده مواد شیمیایی است و هنگام چهار کانتینر در محوطه بندر رجایی داشت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این شرکت مجوز جابهجایی سوخت داشته و اخیرا از چین بار گرفته است.
از برخورد با رسانهها تا اطلاعرسانی ضعیف
از همان ظهر شنبه تا صبح دوشنبه بارها مقامات جمهوری اسلامی از مهار آتش و رسیدن به مرحله لکهگیری خبر دادند اما باز انفجاری دیگر و آغاز آتشسوزی گسترده در منطقهای دیگر از اسکله رخ داد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ظهر یکشنبه هفت اردیبهشت به بندرعباس رفت و همزمان با این سفر، دولت یک روز عزای عمومی برای حادثه بندر رجایی اعلام کرد.
علی خامنهای شامگاه هفتم اردیبهشت و پس از حدود ۳۳ ساعت از انفجار بندر رجایی و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان، سرانجام پیامی منتشر کرد و گفت: «مسئولان امنیتی و قضایی موظفاند با بررسی کامل، هرگونه سهلانگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.»
سکوت دهها ساعته رهبر جمهوری اسلامی، در دو روز اخیر خشم و انتقاد بسیاری از شهروندان را برانگیخت.
این در حالی است که خامنهای پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، پنج روز عزای عمومی در ایران اعلام کرده بود.
همزمان با این رویدادها، دادستانی تهران علیه تعدادی از رسانهها و فعالان رسانهای به دلیل «انتشار مطالب خلاف واقع» در ارتباط با حادثه انفجار بندر رجایی، اعلام جرم کرد و برایشان پرونده قضایی تشکیل داد.
ایراناینترنشنال ششم اردیبهشت از تهدید رسانهها و خبرنگاران محلی در استان هرمزگان خبر داد و نوشت به خبرنگاران تاکید شده نباید تصویر و گزارشی از حادثه منتشر کنند.
مشروح رویدادهای شش و هفت اردیبهشت درباره انفجار بندر رجایی را اینجا بخوانید.
