گمرک ایران اعلام کرد محموله وارداتی که روز شنبه، ششم اردیبهشت در بندر رجایی دچار انفجار و حریق شده، هیچگونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه به گمرک اظهار شده باشد، ندارد.
این اطلاعیه افزود کشتی و محموله آن در اختیار گمرک نبوده است.
یشتر سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان که انفجار بندر رجایی در محوطه اختصاصی آن رخ داده، به خبرگزاری ایلنا گفته بود این سانحه در پی اظهار خلاف محمولههای وارداتی رخ داده و محمولههای بسیار خطرناک تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود.
این خبر ساعاتی بعد از خروجی این خبرگزاری حذف شد.
ویدیوی منتشرشده در رسانههای اجتماعی، مردی را نشان میدهد که هنگام جستوجو برای برادر مفقودشدهاش در بندر رجایی بندرعباس گریه میکند.
او میگوید: «به بچههایش چه بگویم؟ به مادرم چه بگویم؟ قول دادم پیداش کنم.»
تاکنون مرگ ۴۶ نفر در انفجار و آتشسوزی بندر رجایی به شکل رسمی اعلام شده است.
آماری از تعداد مفقودان در این حادثه اعلام نشده است.

مسعود وظیفه، سهراب حسنخانی، سینا مالکی و مجتبی ابراهیمی، متهمان سیاسی از سوی دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۹ سال حبس، ۱۸۴ ضربه شلاق و ۱۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. این احکام به دلیل تحصن آنها در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده «شهرک اکباتان» صادر شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احکام این شهروندان معترض به اعدامها را صادر کرده است.
بر اساس احکام صادر شده، مسعود وظیفه بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه سهراب حسنخانی را بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به دو سال و هشت ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
سینا مالکی، دیگر متهم این پرونده، با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» حکم شش ماه حبس، ۳۰ ضربه شلاق و منع استفاده از تلفن هوشمند دریافت کرده است.
مجتبی ابراهیمی نیز بابت اتهامات «نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال و ۱۰ ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق، پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.

طبق گزارش هرانا، احکام حبس ابراهیمی و مالکی با حکم دادگاه به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
این چهار شهروند معترض در آذر ماه ۱۴۰۳ به دلیل برگزاری تحصن در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
آنها نهایتا در زمستان همان سال با تودیع قرارهای وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان»، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ در بخش نخست پرونده خود از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: «انفجار بندر رجایی ناشی از ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت بوده است.»
او تاکید کرد که تاکنون هیچ سندی مبنی بر «دخالت عوامل خارجی» ارائه نشده است.
خضریان اضافه کرد: «فرافکنی در این شرایط تنها موجب انحراف افکار عمومی از مسئولان واقعی این فاجعه خواهد شد.»

هند اعلام کرد برای چهارمین شب پیاپی، به تیراندازی «بیدلیل» نیروهای پاکستانی در امتداد منطقه مرزی دو کشور پاسخ داده است. دهلینو همزمان به تلاشهایش برای یافتن شبهنظامیان دخیل در حمله مرگبار اخیر به گردشگران در کشمیر شدت بخشیده است.
ارتش هند دوشنبه هشتم اردیبهشت اعلام کرد نظامیان پاکستانی شب گذشته با استفاده از سلاحهای سبک از چندین پایگاه در امتداد خط کنترل ۷۴۰ کیلومتری که مناطق تحت کنترل دو کشور در کشمیر را از یکدیگر جدا میکند، اقدام به تیراندازی کردند.
ارتش هند افزود نظامیان این کشور به تیراندازی سربازان پاکستانی پاسخ دادند.
اسلامآباد هنوز درباره این رویداد موضعگیری نکرده و گزارشی نیز در خصوص تلفات احتمالی آتشباری متقابل دو کشور منتشر نشده است.
ارتش پاکستان در بیانیهای جداگانه اعلام کرد طی دو روز گذشته، ۵۴ شبهنظامی اسلامگرا را که قصد داشتند از افغانستان وارد این کشور شوند، از پای درآورده است.
بیشتر بخوانید: با بالا گرفتن احتمال رویارویی نظامی هند و پاکستان، بازارهای مالی هند دچار نوسان شدند
دوم اردیبهشت، حمله مسلحانه به گروهی از گردشگران در منطقه پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند ۲۶ کشته برجای گذاشت.
به گفته مقامهای امنیتی و بازماندگان این رویداد مرگبار، شبهنظامیان مردان را از میان گردشگران جدا کردند و پس از پرسیدن نام آنها، هندوها را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار دادند.
حمله اخیر موجی از خشم و اندوه را در هند، کشوری با اکثریت جمعیت هندو، برانگیخت و بسیاری خواهان اقدام علیه پاکستان شدند.
دهلینو، اسلامآباد را به «حمایت مالی و تشویق تروریسم» در منطقه مورد مناقشه کشمیر متهم میکند. منطقهای که هر دو کشور مدعی مالکیت آن هستند و تاکنون دو بار بر سر آن وارد جنگ شدهاند.
در پی تحولات اخیر، هند و پاکستان که هر دو از سلاح هستهای برخوردارند، مجموعهای از اقدامات را علیه یکدیگر به کار گرفتهاند. دهلینو پیمان حقآبه رود سند با اسلامآباد را به حالت تعلیق درآورد و پاکستان نیز حریم هوایی خود را به روی شرکتهای هواپیمایی هند بست.
گروه «مقاومت کشمیر» نقش خود را در حمله مرگبار اخیر تکذیب کرد
خبرگزاری رویترز هشتم اردیبهشت به نقل از یک مقام پلیس محلی گزارش داد نیروهای امنیتی در جریان جستوجوی نزدیک به هزار خانه و منطقه جنگلی در کشمیر تحت کنترل هند، حدود ۵۰۰ نفر را برای بازجویی بازداشت کردند.
این مقام محلی افزود ۹ خانه در جریان این عملیات، تخریب شدند.
رهبران سیاسی کشمیر از دولت هند خواستهاند در جریان «کارزار علیه تروریسم» در این منطقه، آسیبی به افراد بیگناه وارد نشود.
عمر عبدالله، وزیر ارشد ایالت جامو و کشمیر، در سخنانی در پارلمان گفت: «برای نخستین بار در ۲۶ سال گذشته شاهد آن هستم که مردم به خیابانها میآیند تا اعلام کنند با این حمله همراه نیستند.»
او اضافه کرد: «شبهنظامیگری زمانی پایان خواهد یافت که مردم در کنار ما باشند و امروز به نظر میرسد که این روند آغاز شده است.»
گروه «مقاومت کشمیر» که با نام «جبهه مقاومت» نیز شناخته میشود، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هرگونه دخالت در حمله مرگبار اخیر را «قاطعانه» رد میکند. این در حالی است که این گروه پیشتر در پیامی، مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته بود.
این گروه افزود پیام قبلیاش در خصوص پذیرفتن مسئولیت این حمله، در پی یک «نفوذ سایبری» منتشر شده است.
یک اندیشکده مستقر در دهلینو، «مقاومت کشمیر» را زیرمجموعه گروه «لشکر طیبه» پاکستان میداند.
دولت پاکستان نیز دست داشتن در حمله اخیر در کشمیر را تکذیب کرده و خواستار انجام «تحقیقات بیطرفانه» در این خصوص شده است.
جعفر پناهی، کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، با اشاره به انفجار بندر رجایی در اینستاگرام نوشت: «آتش بندرعباس، شعلههای فروپاشی حکومتی است که نزدیک نیم قرن ایران را به خاکستر کشیده و محصول این ویرانی، فقر، فساد، تبعیض، سرکوب، نابودی زیرساختها و انزوای جهانی است.»
او اضافه کرد: «ساختاری غیرپاسخگو که به نام دین و امنیت، آزادی... آینده ملت را به گروگان گرفته، امروز خود دشمن اصلی کشور شده است. ادامه این حاکمیت یعنی سقوط بیشتر، فاجعه بیشتر. اما مردم ایران، امروز یکصدا خوهان آزادی، عدالت و آبادی کشورشان هستند.»
پناهی افزود: «راه نجات مسالمتآمیز روشن است؛ برگزاری رفراندومی آزاد و شفاف زیر نظارت نهادهای بینالمللی. رفراندوم برای بازگرداندن حق حاکمیت به ملت و پایان دادن به این چرخه ویرانی. اگر این راه مسالمتآمیز طی نشود، به گواه تاریخ خشم منجر به ویرانی درپی خواهد بود.»






