واشینگتن پست: برنامه سفر ویتکاف به عمان در روز شنبه، هنوز نهایی نشده است

بر اساس این گزارش که شامگاه پنجشنبه منتشر شد، این رویکرد پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، در تاریخ ۷ فوریه آغاز شد که خواستار اسکان مجدد پناهجویان موسوم به آفریکانرها شده بود.

ترامپ در فرمان خود، آفریکانرها (عمدتا نوادگان مهاجران اولیه هلندی در آفریقای جنوبی) را «قربانیان تبعیض نژادی ناعادلانه» خوانده بود.

این در حالی است که همزمان، پناهجویان از کشورهای دیگر مانند افغانستان و کنگو علی‌رغم تایید قبلی با محدودیت‌های شدید برای ورود یا ماندن در ایالات متحده روبرو هستند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت، نهاد وابسته به سازمان ملل که به افراد آواره کمک می‌کند، پیشتر درخواست دولت آمریکا برای کمک در اسکان آفریکانرها را رد کرده بود.

بر اساس گزارش‌ رویترز، در مصاحبه‌هایی که در پرتوریا برگزار شده، بسیاری از متقاضیان با برخورد مثبت و امیدوار کننده مقامات آمریکایی مواجه شده‌اند.

در حالی که برخی از متقاضیان می‌گویند به دست سیاه‌پوست‌های آفریقای جنوبی مورد آزار قرار گرفته‌اند، آمار رسمی این کشور نشان می‌دهد که بیشتر قربانیان قتل‌ها سیاه‌پوست هستند و آمار قتل‌های مرتبط با کشاورزان سفیدپوست بسیار کم است. مقامات آفریقای جنوبی تاکید دارند که هیچ شواهدی مبنی بر هدف قرار گرفتن نژادی آفریکان‌ها در جرائم وجود ندارد.

سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده نیز اعلام کرده که «تمام شواهد مربوطه» برای تعیین واجد شرایط بودن متقاضیان پناهندگی بررسی می‌شود.

در این گزارش اشاره شده که برخی از افسران پناهندگی آمریکا واکنش «منفی» به ادعاهای آفریکانرها نشان داده‌اند، چرا که شواهد قبلی حاکی از عدم آزار سفیدپوستان آفریقای جنوبی است و خسارت اقتصادی به تنهایی دلیلی کافی برای پناهندگی محسوب نمی‌شود.

دولت آفریقای جنوبی نیز معتقد است که فرمان ترامپ گذشته دردناک کشور را نادیده می‌گیرد و تناقض‌آمیز است که وضعیت پناهندگی برای اقشار مرفه‌تر جامعه در نظر گرفته شود.

آفریکانرها که حدود ۶۰٪ از اقلیت سفیدپوست آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند، خود ۷.۲٪ از جمعیت این کشور را شامل می‌شوند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از سفیدپوست‌های آفریقای جنوبی به گروه‌های آنلاین پیوسته‌اند تا اطلاعاتی درباره روند درخواست پناهندگی و زندگی در آمریکا به‌دست آورند.

واشینگتن پست در این گزارش که شامگاه پنجشنبه منتشر شد، نوشته دولت ترامپ هنوز موضع قطعی خود را در قبال توافق هسته‌ای با ایران مشخص نکرده است.

سخنگوی وزارت خارجه، تَمی بروس، پنج‌شنبه در جریان نشست خبری این وزارت‌خانه به خبرنگاران گفت استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، شنبه برای دیداری جداگانه و سومین ملاقات ماه جاری با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به عمان سفر خواهد کرد.

بر اساس گزارش‌ها، تیم فنی آمریکا هم روز شنبه نخستین نشست خود را با همتایان ایرانی در عمان برگزار خواهند کرد.

ریاست تیم فنی آمریکا، با مایکل آنتون، رییس تازه دفتر برنامه‌ریزی سیاست وزارت خارجه است.

او از چهره‌های وفادار به کارزار «آمریکا را دوباره عظیم کن» (MAGA) است و در دولت اول ترامپ نیز خدمت کرده، اما به نوشته واشینگتن‌پست، هیچ تخصص شناخته‌شده‌ای در زمینه مسائل هسته‌ای ندارد.

وقتی از تمی بروس پرسیده شد چرا آنتون برای این نقش انتخاب شده، فقط پاسخ داد: «او آن‌جاست چون باید آن‌جا باشد.»

به گزارش واشینگتن‌پست، تیم فنی آمریکا متشکل از تقریبا دوازده نماینده از نهادهای مختلف از جمله وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری و جامعه اطلاعاتی، این هفته برای نخستین بار در وزارت خارجه گرد هم آمدند.

بر اساس این گزارش این تیم درباره پارامترهای هنوز نامشخص خواسته‌های دولت ترامپ از تهران، که نیازمند تصمیم‌گیری نهایی از سوی ترامپ است، تبادل‌نظر کردند.

در این جلسه ابتدایی برنامه‌ریزی، اعضای تیم فنی سوالاتی را درباره جنبه‌های مختلف موضع آمریکا مطرح کردند، از جمله اظهارات متناقض برخی مقام‌های دولت در مورد این‌که آیا ایران اصلا باید اجازه هرگونه غنی‌سازی اورانیوم را داشته باشد یا نه.

ایران با یا بدون امکان غنی‌سازی

مارکو روبیو، وزیر خارجه، این هفته در پاسخ به این پرسش گفت که ایران می‌تواند مقدار مشخصی اورانیوم با غنای پایین را برای برنامه‌های غیرنظامی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کند، اما این اورانیوم باید از خارج وارد شود.
طبق توافق برجام که ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد، ایران مجاز به غنی‌سازی سطح پایینی از اورانیوم برای مصارف انرژی و پزشکی بود.

روبیو در مصاحبه‌ای با روزنامه فری پرس گفت: «اگر آن‌ها برنامه صلح‌آمیز و غیرنظامی هسته‌ای بخواهند، مسیر آن وجود دارد. اما اگر اصرار بر غنی‌سازی داشته باشند، آنگاه تنها کشوری در دنیا خواهند بود که برنامه موسوم به غیرتسلیحاتی دارد اما همچنان غنی‌سازی انجام می‌دهد. این مسئله مشکل‌ساز است.»

در واقع، کشورهای متعددی مانند ژاپن، برزیل، آرژانتین، هلند و آلمان، در قالب یک کنسرسیوم اروپایی، دارای برنامه غنی‌سازی، بدون سلاح هسته‌ای هستند.

معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای که در سال ۱۹۷۰ تصویب شد و هدف آن جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای و ترویج همکاری هسته‌ای است، غنی‌سازی را ممنوع نمی‌کند.

ایران اعلام کرده که قصد ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد، هرچند ایالات متحده و برخی دیگر کشورها می‌گویند حجم و خلوص کنونی اورانیوم غنی‌شده ایران، تنها برای تولید سلاح کاربرد دارد.

تهران همچنین بر محدود ماندن مذاکرات به مسائل هسته‌ای اصرار دارد و خواهان کنار گذاشتن بحث درباره برنامه‌های تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌های یمن، حزب‌الله لبنان و حماس در غزه شده است.

جمهوری‌اسلامی همچنین در ازای آنچه عراقچی «نظارت و راستی‌آزمایی قوی» بر برنامه هسته‌ای خود می‌نامد، خواهان لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جامعه بین‌الملل است.

این زندانیان در نامه خود که آن را نه «بیانیه‌ای سیاسی» که «روایتی فاخر از وکیل انسان» خوانده‌اند، خطاب به مردم، نهادها و کنوانسیون‌های حقوق بشری و وکلا نوشته‌اند که این روایت را «نه برای خود، بلکه برای کسی شهادت می‌دهند که برای [آن‌ها] متحمل هزینه‌هایی شده است که هر کدام به تنهایی برای برافکندن یک انسان کافی است».

امضاکنندگان این نامه به محکومیت طولانی‌مدت نجفی اشاره کرده و گفته‌اند که او در حال گذراندن هشتمین سال در زندان است و هنوز ۱۱ سال از حبس او باقی مانده است.

جبسی که به نوشته این زندانی‌های سیاسی، نتیجه دفاع او از موکلانش بود: «بدون ذره‌ای تفاوت میان تمامی گرایش‌ها و جریان‌ها، برای همه با تمام توان به نفع انسان دفاع می‌کرد».

این زندانیان در نامه خود شهادت داده‌اند که این وکیل زندانی برای دفاع از دیگران و نه از برای خود، «یازده حکم غیرعادلانه» از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.

در این نامه به وضعیت جسمانی محمد نجفی نیز پرداخته شده و آمده است که «تن او بارها بیمار گشته ولی روحش نه» و تاکید شده که روحیه قوی اوست که بدن بیمارش را یاری می‌کند.

امضاکنندگان نامه همچنین به شرایط زندان و «تبعید» این وکیل زندانی اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند او از زندان اراک و شازند به زندان اوین در تهران منتقل شده است.

این زندانیان به ابطال پروانه وکالت نجفی نیز اشاره کرده و آن را تلاشی برای گرفتن «ابزار دفاع از انسان» از او دانسته‌اند. با این حال، در بخش قابل توجهی از متن تاکید کرده‌اند که «پس از این ابطال پروانه، ما او را بیش از پیش وکیل خود یافته‌ایم».

امضاکنندگان این روایت در پایان، به صراحت سه خواسته اصلی خود را مطرح کرده‌اند: «آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمد نجفی، رسیدگی پزشکی کامل و جامع به وضعیت سلامت او، و همچنین اعاده پروانه وکالت وی.»

زندانی شدن به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری

محمد نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجه‌های منجر به جان‌باختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشت‌شده دی‌ماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.

این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود با پرونده‌سازی‌های متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و هم‌اکنون دوران محکومیتش را در بند چهار زندان اوین سپری می‌کند.

او در چند پرونده جداگانه با ۱۴ اتهام به بیش از ۲۱ سال حبس محکوم شده است و به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تاکنون تجمیع احکام برای محکومیت‌هایش صورت نگرفته است.

این وکیل دادگستری در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماری‌‌های مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

نجفی، بهمن ۱۴۰۱ در نامه‌ای از زندان که به دست ایران‌اینترنشنال رسید، از شکنجه‌هایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانواده‌اش گفت.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره وکیلان دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

بنا بر این گزارش که شامگاه پنج‌شنبه منتشر شد، دو موشک اسرائیلی به یک ایستگاه پلیس در جبالیا در شمال غزه و در نزدیکی یک بازار شلوغ اصابت کرده‌اند.

به گفته مقامات درمانی غزه، این حمله به کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر انجامیده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که به‌نظر می‌رسد به همین حمله اشاره دارد، اعلام کرد یک مرکز فرماندهی و کنترل متعلق به حماس و جهاد اسلامی در جبالیا را هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، از این مرکز برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی استفاده می‌شده است.

بنا بر اعلام مقامات درمانی غزه، در نتیجه حملات هوایی جداگانه اسرائیل دست‌کم ۳۴ نفر دیگر در سراسر این منطقه کشته‌اند و تعداد کشته‌شدگان روز پنج‌شنبه به ۴۴ نفر رسیده است.

اسرائیل گروه‌های شبه‌نظامی فلسطینی را متهم می‌کند که از غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی به عنوان پوشش برای فعالیت‌های نظامی خود بهره می‌برند؛ اتهامی که از سوی حماس و دیگر جناح‌های فلسطینی رد شده است.

سیستم بهداشتی و درمانی غزه در اثر عملیات نظامی ۱۸ ماهه اسرائیل که در پاسخ به حمله حماس در ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ آغاز شد، ویران شده است.

در نتیجه حملات اسرائیل، بسیاری از بیمارستان‌های غزه از کار افتاده، پزشکان کشته، و تدارکات حیاتی کاهش یافته است.

تلاش های میانجی‌گرانه قطر و مصر با حمایت ایالات متحده تاکنون منجر به دستیابی به یک توافق دایمی آتش‌بس نشده است.

بابامیری در این نامه نوشته است که در ۱۳۰ روز بازداشت و بازجویی، تحت «شکنجه‌های تخصصی» شامل القای خفگی (با آب و کیسه روی سر)، اعدام صوری (دار زدن و تیرباران)، شوک الکتریکی به نقاط حساس بدن، و بی‌خوابی مستمر قرار گرفته است.

این زندانی سیاسی در ادامه نوشته ماموران با تهدید به کشتن او و ناپدید کردن پیکرش، به او تاکید می‌کردند دارای مصونیت قانونی هستند و به کسی پاسخگو نخواهند بود.

در ادامه نامه، او با اشاره به آسیب‌های جسمی ناشی از شکنجه مانند ناشنوایی موقت گوش چپ، تاکید دارد تلاش‌هایش برای شکایت از بازجویان و بازپرس بی‌نتیجه مانده است.

به نوشته این زندانی سیاسی، پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده اما دادیار دادسرای نظامی به بهانه گذشت زمان آن را مختومه و از معرفی او به پزشکی قانونی جلوگیری کرده است، اقدامی که عملا به شکنجه‌گران او مصونیت داده است.

بر اساس این نامه، قاضی دادگاه انقلاب نیز در جریان رسیدگی به پرونده، در پاسخ به شکایت او و چند تن دیگر از متهمان پرونده درباره شکنجه، با تمسخر به آنان پاسخ داده است.

رزگار بیگ‌زاده بابامیری، به خاطر حضور در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمانی برای مجروحان سرکوب اعتراضات پردامنه در این شهر، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شد.

این کشاورز ۴۷ ساله، که پدر سه فرزند است که کوچک‌ترین آن‌ها زمان بازداشت پدرش، ۲ ساله بود، در روستایی نزدیک تیکان‌تپه بوکان زندگی می‌کند.

بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگ‌زاده بابامیری در پرونده‌ای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به اتهاماتی از جمله محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم شده است. این اتهام‌ها می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.

ژینو بیگ‌زاده بابامیری، دختر این زندانی سیاسی چندی پیش در گفتگو با ایران اینترنشنال با اشاره به این‌که بیش از ۶۰۰ روز از زندانی‌شدن پدرش گذشته است، گفت پدرش در یکی از ملاقات‌ها با خانواده به آن‌ها گفته از طرف او تاکید کنند که بی‌گناه است.

بابامیری در این پیام گفته است: «من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونت‌آمیز و مجرمانه‌ای مرتکب نشده‌ام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم».

سه متهم به قتل: رزگار بیگ‌زاده را تا پیش از بازداشت نمی‌شناختیم

ژینو بیگ‌زاده هم به نقل از پدرش و وکیل او می‌گوید، سه متهم دیگر در پرونده قتل هم در مراحل بازپرسی و در دادگاه کیفری به صراحت تاکید کرده‌اند رزگار بابامیری را تا پیش از بازداشت اصلا نمی‌شناخته‌اند و در مورد پرونده قتل هم هیچ ارتباطی بین آن‌ها و رزگار بیگ‌زاده نبوده است.

منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد با اشاره به این‌که هیچ ادله‌ای یا شواهدی برای نقش داشتن رزگار بیگ‌زاده در این قتل وجود ندارد و او حتی در بازجویی‌های زیر شکنجه به این جرم اقرار نکرده و دادستانی هم نتوانسته بر اساس بازجویی‌ها برای او اتهامی قانونی تعریف کند، گفت «مشخص نیست چرا وزارت اطلاعات اصرار دارد یک فعال حقوق‌بشر درگیر در خدمات درمانی به مجروحان یک حرکت اعتراضی را به یک قتل سیاسی منتسب کند، این شاید تلاش برای زهرچشم گرفتن از مردم شهری باشد که حضوری استثنایی در جریان خیزش زن، زندگی آزادی داشتند.»

ژینو بیگ‌زاده هم می‌گوید پدرش به خاطر بشردوستی قربانی بی‌عدالتی شده است: «پدرم فعال سیاسی نبود و هنوز هم نیست. اداره اطلاعات بوکان پیشتر هم در سال ۱۳۹۳ پدرم را به دلیل انتشار اشعاری از او در وب‌سایت‌های ادبی، چند روزی بازداشت کرد و او را خیلی کتک زده و شکنجه کردند. آن‌چه او سروده بود، انسانی بود، اما از نظر حکومت رفتار و نگاه انسانی جرم است».