پیشنهاد کاخ سفید برای بازخرید صدها هزار تن از کارمندان فدرال
کاخ سفید سه‌شنبه، ۹ بهمن، با صدور یادداشتی اعلام کرد که کارمندان فدرالی که تمایلی به بازگشت به محل کار ندارند، اگر تا شش فوریه( ۱۸ بهمن) استعفا کنند، تا ۳۰ سپتامبر حقوق پرداخت خواهد کرد.
کاخ سفید سه‌شنبه، ۹ بهمن، با صدور یادداشتی اعلام کرد که کارمندان فدرالی که تمایلی به بازگشت به محل کار ندارند، اگر تا شش فوریه( ۱۸ بهمن) استعفا کنند، تا ۳۰ سپتامبر حقوق پرداخت خواهد کرد.
کاخ سفید انتظار دارد که پنج تا ۱۰ درصد از کارمندان فدرال این پیشنهاد را بپذیرند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، صدها هزار تن از کارکنان دولت فدرال از کار خود کناره می‌گیرند.
ساعاتی پیش از انتشار این یادداشت، کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که رییس‌جمهوری اختیار قانونی برای اخراج کارمندان فدرال را دارد.
وبسایت آکسیوس که برای اولین بار این خبر را منتشر کرد، نوشت چنین اقدامی به معنای تسریع در پاک‌سازی بی‌سابقه نیروی کار فدرال از سوی دولت ترامپ است.
به نوشته آکسیوس، دفتر مدیریت نیروی انسانی (OPM) این پیشنهاد را به عنوان مرخصی اداری با حقوق و مزایا توصیف کرده است. این دفتر در یادداشتی تحت عنوان «یک دوراهی» جزییات بیشتری از این طرح را به‌صورت آنلاین منتشر کرد.
کارمندانی که مایل به استعفا هستند، دستورالعمل زیر را دریافت کرده‌اند:
۱. بر روی «Reply» کلیک کنید و از حساب دولتی خود پاسخ دهید. پاسخ از حسابی غیر از دامنه .gov یا .mil پذیرفته نخواهد شد.
۲. در متن ایمیل، تنها کلمه «Resign» (استعفا) را تایپ کنید.
۳. بر روی «Send» کلیک کنید.
این سبک پیام و برخی از جملات آن، مشابه ایمیلی است که ایلان ماسک در سال ۲۰۲۲ برای کارمندان توییتر ارسال کرد و به آن‌ها اولتیماتوم داد که یا شرکت را ترک کنند یا بمانند و به نیرویی «سرسخت» تبدیل شوند. ماسک سه‌شنبه‌شب در شبکه اجتماعی خود، ایکس، این شباهت را تایید کرد.
یک مقام ارشد دولت که نامش اعلام نشد، به آکسیوس گفت: «ایمیل امروز برای تمام کارکنان فدرال ارسال شده تا مشخص شود که آیا آن‌ها با برنامه جدید دولت برای بازگشت کارمندان فدرال به محل کار و رعایت استانداردهای بالاتر همراه هستند یا نه. پنج سال از دوران کرونا گذشته و تنها شش درصد از کارمندان فدرال به‌صورت تمام‌وقت در دفتر کار می‌کنند. این وضعیت غیرقابل قبول است.»
ادعای کاخ سفید مبنی بر اینکه فقط شش درصد از کارمندان فدرال به‌صورت حضوری کار می‌کنند، مورد تردید قرار گرفته و داده‌های منتشر شده از سوی دولت بایدن در ماه گذشته این ادعا را رد کرده است.
دولت پیش‌بینی می‌کند که این استعفاهای گسترده، می‌تواند سالانه تا ۱۰۰ میلیارد دلار از هزینه‌های مالیات‌دهندگان را کاهش دهد.
این پیشنهاد شامل همه کارمندان فدرال تمام‌وقت می‌شود، اما نظامیان، کارکنان خدمات پستی، و افراد شاغل در حوزه‌های امنیت ملی و اجرای قوانین مهاجرتی را در بر نمی‌گیرد.
اقدام جنجالی
به‌نوشته آکسیوس این یادداشت جدیدترین گام در حرکت غیرمنتظره کاخ سفید برای وادار کردن کارمندان فدرال به کناره‌گیری از مشاغلشان است. تحلیلگران می‌گویند که این سیاست، در واقع حرکتی برای جایگزینی کارکنان باتجربه با افراد وفادار به دولت است و به معنای بازگشت به سیستم رانت‌خواری سیاسی است که قوانین فدرال بیش از یک قرن پیش تلاش کردند آن را از بین ببرند.
دولت ترامپ، دوشنبه هشت بهمن، جزییات بیشتری از برنامه خود برای طبقه‌بندی مجدد هزاران کارمند خدمات دولتی و حذف حمایت‌های قانونی آن‌ها در برابر اخراج را در یادداشتی به روسای سازمان‌ها ارائه کرد.
شارون پارت، رییس مرکز بودجه و اولویت‌های سیاستی و از مقامات پیشین دفتر مدیریت و بودجه در دولت اوباما، به آکسیوس گفت:«دستور اجرایی جدید و دستورالعمل‌های آن، روشی است برای اخراج راحت‌تر کارمندان فدرال و تبدیل مشاغل حرفه‌ای به موقعیت‌هایی وابسته به وفاداری سیاسی.»
او هشدار داد:«این اقدامات تقریبا به‌طور قطع باعث خواهد شد که بسیاری از کارمندان متخصص و باتجربه فدرال از ارائه بهترین مشاوره‌های خود خودداری کنند.»
بسیاری از کارمندان فدرال پیش از این به‌دلیل صدور فرمان‌های اجرایی در زمینه تنوع و شمول (DEI)، اجبار به بازگشت به محل کار، و تلاش‌های دولت برای طبقه‌بندی مجدد نیروهای دولتی، احساس نگرانی کرده بودند.
این ناامنی شغلی می‌تواند باعث افزایش میزان پذیرش پیشنهاد استعفا شود.
تری کلور، اقتصاددانی که در دانشگاه جورج میسون وضعیت اقتصادی منطقه پایتخت را مطالعه می‌کند، به آکیوس گفت:«این پیشنهاد ممکن است باعث شود که ماهرترین کارمندان فدرال، که بهترین فرصت‌ها را در بخش خصوصی دارند، دولت را ترک کنند.»
او افزود:« روشن نیست وقتی دولت بهترین کارکنان خود را از دست می‌دهد، چطور قرار است بهره‌وری خود را افزایش دهد.»
واکنش اتحادیه کارکنان فدرال
بزرگ‌ترین اتحادیه کارمندان فدرال، موسوم به AFGE، این طرح را محکوم کرده است.
اورت کلی، رییس این اتحادیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد:«با توجه به موجی از دستورات اجرایی و سیاست‌های ضددولتی، کاملا واضح است که هدف دولت ترامپ این است که دولت فدرال را به محیطی سمی تبدیل کند که در آن کارمندان، حتی اگر بخواهند، نتوانند باقی بمانند.»
