حدود شش ماه پس از آغاز به کار دولت پزشکیان، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد او با رای مثبت نمایندگان به استیضاح برکنار شد.استیضاح با ۱۸۲ رای موافق، ۸۹ رای مخالف، یک رای ممتنع و یک رای باطله از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر رای آورد و همتی برکنار شد.
اکنون پزشکیان نهایتا سه ماه فرصت دارد تا گزینه بعدی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی در جلسه استیضاح یکشنبه ۱۲ اسفند، دلیل افزایش قیمت ارز و مشکل اقتصادی را تحریمهای آمریکا ذکر کردند.
همتی در جلسه استیضاح گفت که قصد ندارد سخنان «دشمن شادکن» بیان کند و در عین حال آمارهایی از وضعیت اقتصادی ارائه کرد، از جمله اینکه در هفت سال گذشته، ۱۰ میلیون نفر از مردم به زیر خط فقر سقوط کردند.
او تاکید کرد: «ما میدانیم تورم بالای ۴۰ درصد در هفت سال پیاپی چه بلایی سر مردم میآورد. ما میدانیم که مردم از وضعیت اقتصادی زجر میکشند.»
وزیر اقتصاد گفت که «ناترازی بانکهای ما یک واقعیت وحشتناک است که باعث تورم میشود.»
نمایندگان موافق همتی و مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح اعلام کردند که مشکلات اقتصادی ریشه چند ساله دارد و با تغییر عبدالناصر همتی، مشکلی حل نمیشود.
پزشکیان دوشنبه ششم اسفند نیز مطرح شدن استیضاح همتی را یکی از عوامل به وجود آمدن بیثباتی در بازار دانسته بود.
پس از تعیین روز استیضاح همتی، قیمت دلار افزایش یافته و به ۹۲ هزار و پانصد تومان رسیده بود.
افزایش قیمت دلار و کالاهای اساسی از جمله دلایل استیضاح وزیر اقتصاد اعلام شده است.
در همین حال همتی گفت که این موضوع که «دولت قیمت ارز را بالا برده، صحت ندارد.»
او هشدار داد که ترامپ رسما «علیه ما جنگ اقتصادی اعلام کرده» و برای «سال آینده سال که اسنپبک، غروب برجام و فعالیت گسترده ترامپ است باید آماده باشیم.»
همتی همچنین گفت که در سال های ۹۷ و ۹۸ که رییس بانک مرکزی در دولت روحانی بوده، درآمد ارزی کشور پس از خروج آمریکا از برجام به یکچهارم رسیده بود. او در دفاع از خود گفت: «من با هفت میلیارد دلار درآمد ارزی، تودهنی محکمی به ترامپ زدم.»
در مقابل نمایندگان مخالف همتی آمار مطرح شده توسط همتی را اشتباه خوانده و دولت را مسبب افزایش قیمت دلار دانستند.
از جمله حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده موافق استیضاح، همتی را متهم کرد که بهعنوان وزیر اقتصاد، بیشترین نقش را در بیثباتی اقتصاد کشور داشته است.
محسن زنگنه، دیگر نماینده موافق استیضاح، گفت که سه میلیارد دلار ارز پالایشگاهها و پتروشیمیها بازنگشته و تمام شرکتهایی که ارز صادرات را برنگرداندند، «شرکتهای دولتی و خصولتی هستند».
عباس بیگدلی، نماینده تاکستان، گفت که در چند ماه اخیر مدیران وزارت اقتصاد وامهای چند صد میلیونی گرفتند.
مسعود پزشکیان در جلسه استیضاح ضمن اشاره به وضعیت بد اقتصادی و کمبود در همه حوزهها به دلیل تحریمها گفت که به گفتوگو با آمریکا معتقد بوده، اما پس از سخنان خامنهای درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا گفته است: «ما با آمریکا گفتوگو نمیکنیم، تمام.»
عباس علیآبادی در یک گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه پنج استان کشور با شرایط سختی از نظر تامین آب روبرو هستند، گفت از آنجا که بارندگیها نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است، از مردم تقاضا داریم در مصرف آب صرفه جویی کنند.
همزمان با این اظهارات وزیر نیرو، حسام خسروی، معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای تهران نیز از احتمال جیره بندی آب در پایتخت در آینده خبر داد.
خسروی درباره کاهش فشار و قطعی آب در بیشتر مناطق تهران نیز گفت این شرایط از این به بعد وجود دارد و در تابستان شرایط بسیار سختتری را پیش رو خواهیم داشت.
فعلا وضع همین است، تهرانیها خودشان پمپ و منبع بخرند
در حالی که گزارشها از تهران حاکی از آن است که بسیاری از شهروندان از طبقات دوم به بالا، با افت فشار آب روبرو هستند، معاون بهره برداری و توسعه آب تهران گفت آبفا فشار آب تا طبقه دوم را تامین میکند و شهروندان طبقات بالاتر باید خودشان با نصب پمپ و مخزن، فشار آب را تامین کنند.
این درحالیست که هم اکنون، برق بسیاری از مناطق به طور برنامه ریزی شده، به دلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در تامین برق شهرها، قطع میشود.
در چنین شرایطی، حتی اگر شهروندان با وجود وضعیت بد اقتصادی، بتوانند پمپ و مخزن تهیه کنند، عملا برای روشن کردن آن به برق نیاز دارند، که در بسیاری از ساعات روز قطع است.
شرکت آبفای استان تهران اوج مصرف لحظهای آب پایتخت در روز جمعه ۱۰ اسفندماه را رکورد ۴۸ هزار لیتر بر ثانیه اعلام و تصریح کرده بود که افزایش ۲۰ درصدی میزان مصرف لحظهای در شرایطی که هوای سردی نیز بر تهران حاکم است، بی سابقه محسوب میشود.
پنجم اسفند ماه نیز علی آبادی در مراسم کلنگزنی یک پروژه در استان فارس با اشاره به کاهش منابع آبی کشور از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب به کمتر از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب، «مصرف بیرویه» شهروندان را یکی از دلایل این کاهش دانست.
این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی، مسئولیت کسری را به گردن شهروندان می اندازند. با اینکه بارها گزارشها نشان دادند سرانه مصرف انرژی شهروندان ایرانی، نسبت به بسیاری از کشورهای جهان پایینتر است، اما مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند، عدم صرفه صرفهجویی مردم عامل کسری فزاینده انرژی است؛ بحرانی که در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی از آن با اصطلاح «ناترازی» نام برده میشود.
کلهر شنبه ۱۱ اسفند از برگزاری ۱۳ جلسه علنی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت: «برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبسهای طویلالمدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.»
به گفته او، این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی، دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی است.
کلهر در خصوص پرداخت مطالبات مالباختگان افزود: «رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الادا) لحاظ خواهد شد.»
صدها تن از مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین از اواسط سال ۱۴۰۲، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و تاکستان برگزار کردند.
چندین تجمع اعتراضی مالباختگان این شرکت با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در یکی از این موارد، پس از برگزاری تجمعی در شهریور سال جاری، ۱۱ نفر از معترضان در قزوین بازداشت شدند.
در سال ۱۴۰۲ و همزمان با افشای پرونده رضایت خودرو طراوت نوین، خبرگزاریهای داخلی مبلغ تخلفات مالی این شرکت را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند و گزارش دادند این شرکت در جریان پیشفروش خودرو، دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر کشور بر جای گذاشته است.
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، خرداد ۱۴۰۳ گفت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین در این پرونده بیش از ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرده و تخلفات صورتگرفته در نهایت به بازداشت هفت نفر از بستگان و نزدیکان محمدرضا غفاری، مالک این شرکت، انجامیده است.
به گفته رجبی، در روند بررسی پروندههای این شرکت، ۲۱ هزار نفر به شکل رسمی در مراجع قضایی شکایت کردند و ۲۰ هزار و ۷۸۵ نفر از شکات کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان، ۹ هزار و ۱۲۷ نفر بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، هشت هزار و ۵۳۰ نفر بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان و هزار و ۵۵۳ نفر بالای یک میلیارد میلیارد تومان طلب دارند.
سال گذشته مقامات قضایی از توقیف ۱۶۵ پلاک ثبتی و ۸۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین، از جمله آمبولانس و خودروی آتشنشانی، متعلق به این شرکت و مالکانش خبر دادند.
بنا بر اعلام دادستان قزوین در خرداد ۱۴۰۳، داراییهای شرکت رضایت خودروی طراوت نوین شامل ۳۳ واحد ملکی، یک مجموعه هلدینگ، یک نمایشگاه، چند واحد صنعتی و کارخانجات تولید انواع کنسانتره است.
محمدرضا غفاری شرکت پیشفروش خودروی خود را در سال ۱۳۹۹ در شهر تاکستان استان قزوین راهاندازی کرد.
او پیشتر گفته بود راهاندازی کارخانه رضایت خودروی طراوت نوین، «لبیک به علی خامنهای» در نامگذاری سال «جهش تولید» است.
سپاه پاسداران استان قزوین اسفندماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود، از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه را در این شرکت تایید کرد.