حدود یکماه پس از آن که شورای عالی فضای مجازی، سند «ساماندهی رمزدارایی» را منتشر کرد، مسعود پزشکیان در نامهای، بانک مرکزی را متولی انحصاری رمزارزها خواند. جنگی پنهان برای اداره بازاری که جمهوری اسلامی آن را به چشم راه فرار از تحریمهای آمریکا میبیند.
پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی، ۱۶ بهمن در نامهای به محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز این حوزه دانست.
در این نامه آمده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک است.
بر اساس این نامه، بانک مرکزی به کلیه دادهها و آمار، اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
حجم بازار رمزارز ایران و آنچه تاکنون در جریان بود
ابتدای آذر ۱۴۰۳، فرزین در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت، اعلام کرد ۲۱۸ کارگزار رمزارز در ایران فعال هستند.
او حجم مبادلات ماهانه این بازار را حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان شامل ۱۰ میلیون تراکنش برآورد کرد.
در حال حاضر، متولی خاصی برای بازار رمزارز (مشابه سایر بازارها) در ایران وجود ندارد و نهادهایی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان امور مالیاتی، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، هر یک به طور جداگانه در این بازار برای خود سهمی در نظر گرفتهاند.
سند شورای عالی فضای مجازی
حدود یکماه قبل، ۱۹ دی ماه، شورای عالی فضای مجازی، از جمله نهادهای حاکمیتی تحت نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سندی را با عنوان «سند ساماندهی رمز داراییها» در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مصوب کرد.
طبق این سند، حوزههای فعالیت رمز داراییها به تنظیمگرانی شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، شورای ملی تامین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.
حالا پزشکیان در نامه خود به فرزین، بانک مرکزی را «متولی انحصاری» این بازار نامیده است.
راه دررو برای فرار از تحریمها
استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریمها نه موضوع تازهای است و نه پنهان. حدود دو ماه قبل، ۱۲ آذر ۱۴۰۳، علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریمهای اقتصادی بینالمللی علیه جمهوری اسلامی شد.
شخص خامنهای هم اواخر آبان ماه در جمع طلاب حوزه علمیه خواستار «ورود طلاب به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی و مسائل جدید همچون ارزهای دیجیتال» شد.
در دولت، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ آذر تصریح کرد: «استفاده از رمزارز میتواند ما را در خنثی کردن تحریمهای ظالمانه کمک کند و ما از آن برای دور زدن تحریمها استفاده خواهیم کرد.»
چالش مالی و امنیتی
جمهوری اسلامی همزمان با کاهش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۹۷ در پی خروج دونالد ترامپ از برجام، سطح اتکای بودجههای سالانه خود را به نفت کاهش داده و مالیات را به عنوان منبع جایگزین آن، هر سال افزایش داده است.
بازار رمزارزها، آنطور که فرزین گفته است، با حجم مبادلات ماهانه ۳۵ هزار میلیارد تومان، علاوه بر فرصتی برای دور زدن تحریمها از سوی جمهوری اسلامی، فرصتی بالقوه برای اخذ درآمد مالیاتی هم به شمار میرود.
سازمان امور مالیاتی در یکی- دوسال اخیر، تلاشهایی نیز برای افزایش دریافتی از محل عایدی سرمایه در معاملات ارز، طلا و سکه داشته است.
علاوه بر این، در حال حاضر در جمهوری اسلامی، ردیابی پول مانند شبکه بانکی، در بازار رمزارزها مقدور نیست و مساله رگولاتوری (تنظیمگری) در این بازار موضوعی چند وجهی است.
احتمالا نهاد تحت نظارت خامنهای با سندی که ماه پیش منتشر کرد، علاقه دارد این تنظیمگری و نظارت متمرکز نباشد اما پزشکیان در نامه خود به فرزین نشان داد میخواهد این بازار را به شکل انحصاری در بانک مرکزی جمع کند. نهادی که به دولت نزدیکتر است.
هر کدام از این بخشها موفق شوند فرمان بازار رمزارز را در اختیار بگیرند، جمهوری اسلامی دستکم در حوزه درآمدهای مالیاتی، موفقیت چشمگیری به دست خواهد آورد.
دونالد ترامپ، چهارشنبه ۱۷ بهمن در پست خود نوشت گزارشها درباره اینکه آمریکا در همکاری با اسرائیل قصد دارد ایران را نابود کند، «بسیار اغراقآمیز» هستند.
او افزود: «من ترجیح میدهم یک توافق صلح هستهای معتبر امضا شود که به ایران اجازه دهد بهطور صلحآمیز رشد کند و شکوفا شود. باید فورا برای آن کار کنیم و وقتی که امضا و کامل شد، جشن بزرگی در خاورمیانه برگزار کنیم.»
در هفتههای اخیر، اظهارنظرهای مختلفی درباره مذاکره احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا در داخل ایران مطرح شده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، بدون ذکر نام، نوشت: «ایران مایل است به دیپلماسی ترامپ فرصتی دوباره بدهد اما نسبت به کارشکنیهای اسرائیل محتاط است.»
به گفته این مقام ارشد ایرانی، اگر واشینگتن به دنبال توافق با تهران است، باید اسرائیل را مهار کند.
حساب دفتر حسن روحانی در شبکه ایکس نیز ویدیویی از سخنان او در فروردین ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی منتشر کرد که گفته بود: «صدام این همه کشتار کرد اما زمانی که لازم شد، امام (روحالله خمینی) اجازه مذاکره داد.»
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت که جمهوریاسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
او اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید، این دستورالعمل را امضا کرد و گفت: «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد. باید دید آیا میتوانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، در واکنش به دستورالعمل ترامپ مبنی بر اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، گفت: «در زمینه سلاح هستهای فتوا داریم که فعالیت غیر صلحآمیز هستهای ممنوع است، خیال او راحت باشد.»
عارف گفت که مذاکره و دیدار ترامپ و پزشکیان، «در دستور کار نظام» نیست.
تاثیر اعمال دوباره سیاست فشار حداکثری
دقایقی پس از آنکه اعلام شد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه تهران را احیا میکند، نرخ دلار در ایران با حدود هزار تومان افزایش از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.
رییسجمهوری آمریکا گفت که برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم، «کار بسیار سختی بوده» است.
او با اشاره به تلاشهای تهران برای ترورش گفت دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترور شدن به دست جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا، کاملا محو و نابود» شود.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی نیز مطرح شد. گزارشهایی هم درباره هراس مقامهای جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاستهای دولت ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.
بر اساس گزارش خبرآنلاین که چهارشنبه ۱۷ بهمن منتشر شد، مامور اورژانس زنی را که پس از تصادف در یک تاکسی دچار آسیب شده بوده، با دور نگه داشتن همسرش از او و بستن در آمبولانس، در کابین خودرو لمس کرده است.
طبق این گزارش، این پرونده با شکایت این زن به دادگاه کیفری ارسال شده است و دادگاه مامور اورژانس را به اتهام «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» به ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
این حکم ۱۹ مهر ماه از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
پیش از این و در هفته گذشته، ندا شمس، وکیل دادگستری، در برنامه اینترنتی «حرف نو»، درباره جزییات یک پرونده تجاوز در آمبولانس توضیح داد و گفت که تکنیسین آمبولانس با تزریق داروی بیهوشی به زنی که در دوران قاعدگی به سر میبرد و با انحراف مسیر به مدت ۵۷ دقیقه، با دستان خود او را مورد آزار و تجاوز قرار داده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این اقدام از سوی دادگاه «تجاوز» محسوب نشد و تاثیرات روانی آن بر این زن نادیده گرفته شد، اضافه کرد که پس از پیگیریهای قانونی، دادگاه فرد خاطی را به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» به دو سال محرومیت از فعالیت شغلی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.
پس از آن و در ۱۴ بهمن، بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، گفت که تجاوز در سال ۹۶ اتفاق افتاده و فرد خاطی همان زمان از اورژانس اخراج شد.
شمس، ۱۵ بهمن در گفتوگو با خبرآنلاین با رد صحبتهای یکتاپرست گفت فرد متجاوز اخراج نشده و فقط محل خدمتش از اورژانس به خانههای بهداشت و درمان تغییر کرده است.
خبرآنلاین در گزارش ۱۷ بهمن خود با اشاره به اینکه بعد از صدور رای قطعی در محاکم قضایی، خانواده زن قربانی تعرض جنسی تلاش کردهاند برای مامور خاطی پروندهای در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل دهند، به نقل از همسر این زن نوشت که با وجود صدور رای قطعی که نشان میدهد مامور اورژانس تعرض کرده است، او همچنان به عنوان تکنسین اورژانس مشغول کار است.
همسر این زن به خبرآنلاین گفت اولین بار نبوده که مامور خاطی اورژانس که در دادگاه محکوم شده، دست به چنین کاری زده و در مواردی فیلمبرداری هم کرده است.
وجود خلأهای قانونی در ایران در مواردی مثل «تعرض و تجاوز»، در سالهای گذشته واکنشهای بسیاری به همراه داشته است.
وکیل پرونده نخست تجاوز در آمبولانس، پیش از این تاکید کرد که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، احکام بازدارندهای برای چنین جرایمی وجود ندارد و فرد خاطی پس از پایان دو سال، به کار خود بازمیگردد.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، اسفند ۱۴۰۲ با بیان اینکه در موضوع «تعرض و تجاوز» خلاهای قانونی وجود دارد، به سایت «رویداد ۲۴» گفت: «در قانون ما، مجازات تجاوز یا ۹۹ ضربه شلاق است یا اعدام. بین اعدام و شلاق فاصله بسیار زیادی وجود دارد که اگر درجهبندی وجود داشت، میتوانست این خلأ را پر کند.»