مجتبی دمیرچیلو، مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با علی علیزاده، سفیر جمهوری آذربایجان در تهران، به آنچه «تحرکات منفی از جانب برخی محافل یا شخصیتها در جمهوری آذربایجان» خواند، اعتراض کرد.
دمیرچیلو جمعه، پنجم بهمن، به سفیر جمهوری آذربایجان گفت: «تحرکات منفی از جانب برخی محافل یا شخصیتها در جمهوری آذربایجان از جمله اقدام غیراخلاقی اخیر در رابطه با تعدادی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در جمهوری آذربایجان برای روابط دو ملت خسارتبار» است.
او خواستار «برخورد با بانیان و عاملان اینگونه اقدامات منفی» و «برخورد قاطع با هرگونه اسائه ادب و اقدامات تفرقهافکنانه» شد.
هفته گذشته، رسانههای ایران به نقل از منابع جمهوری آذربایجان گزارش دادند که آذربایجان با وارد کردن اتهامهایی علیه ۱۶ دانشجوی زن ایرانی در ارتباط با همکاری این دانشجویان با نهادهایی در ایران، آنان را از خاک جمهوری آذربایجان اخراج یا از ورود آنان به کشور منع کردند.
رسانههای حکومتی در ایران بدون انتشار جزییاتی این اقدام را «همسو با سیاستهای اسرائیل» توصیف کردهاند.
اخراج این افراد پس از آن صورت گرفت که سرویسهای امنیتی جمهوری آذربایجان توطئه قتل یک شخصیت بانفوذ یهودی در این کشور در ازای ۲۰۰ هزار دلار را خنثی و مظنونان آن را بازداشت کردند.
سرویسهای امنیتی جمهوری اسلامی آذربایجان همچنین از دستگیری دو نفر مظنون به برنامهریزی برای ترور یکی از چهرههای سرشناس جامعه یهودیان محلی خبر دادند.
مقامات باکو بدون ذکر نام کشور خاصی افزودند که مظنونان «تحت هدایت یک کشور خارجی» عمل میکردند.
منابعی در جامعه یهودی جمهوری آذربایجان به رسانهها گفتند که این کشور خارجی، ایران است.
جمهوری اسلامی سالهاست که باکو را بهدلیل نزدیکی به اسرائیل، به همکاری با این کشور علیه تهران متهم میکند.
روابط تهران و باکو در سالهای اخیر پرتنش بوده و حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران این تنشها را افزایش داد.
پنجشنبه، دادگاه تجدیدنظر باکو حکم ۱۶ سال زندان زاهد عسگراف، کاپیتان ناوگان نفتی جمهوری آذربایجان، را که به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی محکوم شده بود، تایید کرد.
بر اساس اعلام سرویس امنیت دولتی آذربایجان، عسگراف در جریان تحصیلات دینی خود در قم با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی همکاری داشته و اطلاعات حساسی از جمله درباره رزمایشهای نظامی در دریای خزر را منتقل کرده است.
همچنین در پی صدور حکم اعدام برای عامل حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشته شدن اورخان عسگراف، رییس حفاظت سفارتخانه، پدر او اعلام کرد که اولیاء دم پیشنهاد عفو در قبال دیه از سوی جمهوری اسلامی را رد کردهاند و خواستار اجرای حکم اعدام او هستند.
پدر عسگراف گفت: «حدود یک سال و نیم پیش معاون دادستانکل ایران در سفر به باکو پیشنهاد دیه یا اعدام را داد اما ما خواستار اعدام شدیم. آنها دوباره این پیشنهاد را مطرح کردند اما ما خواستار اعدام هستیم.»
بهمن ۱۴۰۱، روابط دو کشور پس از حمله مسلحانه یک شهروند ایرانی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و کشتن یک افسر امنیتی سفارت به شدت تیره شد که پس از تعهد ایران برای مجازات مهاجم تا حدی بهبود یافت.
رییسجمهوری آذربایجان به اشاره به همین موضوع گفت ایران به جمهوری آذربایجان اطمینان داده بود عامل این حمله مسلحانه را به اعدام محکوم خواهد کرد، اما به گفته او ایران در این مورد آذربایجان را فریب داده است.
او با گفتن اینکه این حمله یک اقدام «سازمانیافته» بوده، گفت: «ما میدانیم که احکام اعدام در ایران برای جرایم کمتر جدی صادر شده و فورا اجرا میشوند، اما در این مورد دو سال بعد نه تنها حکم اجرا نشده است، بلکه پرونده برای تحقیقات بیشتر بازگردانده شده است.»
بهتازگی نیز علیاف در واکنش به سخنان اهانتآمیز یک مداح در مراسمی با حضور امام جمعه اردبیل، علیه او و رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت که به خوبی میداند «آن ملای ایالتی (امام جمعه اردبیل)» را چه کسی منصوب کرده و مسئولیت متوجه خود اوست.»
علیاف با اشاره به سخنان مداحی که در مراسمی با عنوان «گرامیداشت شهدای جنگ چالدران و جبهه مقاومت» به علیاف و اردوغان توهین کرد، افزود این اولین بار نیست که در ایران به آنها توهین میشود.
یکی از مداحان محلی در این مراسم که از شبکه خبر پخش میشد و با سخنرانی امام جمعه اردبیل افتتاح شد و با حضور او ادامه یافت، به رجب طیب اردوغان و الهام علیاف با کلماتی رکیک توهین کرد و در ادامه گفت علیاف خانوادهاش را در یک «قمار چند میلیارد دلاری با اسرائیلیها به رهن گذاشته بود.»
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ۱۲ دیماه کاردار جمهوری اسلامی ایران در باکو را احضار و بهشدت به این موضوع اعتراض کرد.
بیات جمعه پنجم بهمن در گفتوگو با وبسایت ایراناینترنشنال گفت پدرش از بیماریهای مختلف از جمله پروستات، نقرس و مشکلات گوارشی رنج میبرد و از چند ماه پیش با «صداهای عجیبی» در سرش مواجه شده است.
او با بیان اینکه پدرش به دلیل مشکلات دندانپزشکی متحمل رنجهای بسیاری شده است، به ایراناینترنشنال گفت: «پدرم پیش از بازداشت با توصیه پزشک تمامی دندانهایش را کشید و قرار بود ایمپلنت کند اما پس از بازداشت نتوانست پروسه درمان را طی کند و به ناچار از دندان مصنوعی استفاده میکند. او ناچار باید غذا را له کند که بتواند بخورد و به همین دلیل وضعیت تغذیهاش چنان به هم ریخته که با مشکلات گوارشی و لاغری شدید مواجه شده است.»
به گفته دختر این زندانی سیاسی، او در ماههای اخیر بارها به دلیل وضعیت نامناسب جسمی به بهداری زندان مراجعه کرده اما هر بار تنها داروهایی که هیچ تاثیری در بهبودیاش ندارند، به او داده شده است.
او اضافه کرد با وجود وضعیت نامناسب پدرش در زندان و درخواستهای مکرر برای اعزام به بیمارستان با هزینه شخصی، همچنان از اعزام بیات به مراکز درمانی و رسیدگی پزشکی جلوگیری میشود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
طی سالهای اخیر، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان از دست دادهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بلاتکلیف ماندن پرونده در دیوان پس از صدور حکم
الهه بیات در خصوص آخرین وضعیت پرونده پدرش به ایراناینترنشنال گفت با گذشت ۲۸ ماه از زمان بازداشت و یک سال از زمان صدور حکم اعدام و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، هیچ تغییری در پرونده پدرش صورت نگرفته و همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان است.
او در پاسخ به این سوال که آیا شعبه رسیدگیکننده به پرونده پدرش در دیوان عالی کشور مشخص شده است، گفت: «پس از اعتراض به حکم اعدام صادر شده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد اما طی این مدت، مسئولان دیوان هیچ پاسخ مشخصی به خانواده و وکلا ندادهاند و هر بار گفتهاند در نوبت رسیدگی است و باید منتظر بمانید.»
ایراناینترنشنال فروردین سال جاری در گزارشی نوشت که شهریار بیات در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ در بخش نخست پرونده با حکم دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شد.
در این حکم، سعید شرافتی و علی تقیان، دو تن از مستشاران دادگاه، رای به اعدام و ابوالقاسم مرادطلب، مستشار دیگر دادگاه، رای به حبس بیات دادند.
مستشاران دادگاه برای صدور حکم اعدام از متن پیامها و انتشار تصاویر منتسب به بیات که «توهین به پیامبر اسلام، حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، حضرت عیسی و مکه مکرمه و آیات قرآنی» تلقی شده، به عنوان مصداق این اتهام استناد کردهاند.
حکم اعدام بیات در حالی صادر شده است که پروندهاش در مراحل نخست دادرسی به دلیل عدم وجود ادله کافی بابت اتهام «سبالنبی» با صدور قرار «منع تعقیب» مختومه شده بود.
در ادامه و با اعتراض دادستان شهریار، پرونده این شهروند معترض بار دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی و برای او حکم اعدام صادر شد.
بیات با تاکید بر این که پدرش جرمی مرتکب نشده است، به ایراناینترنشنال گفت: «در همان مراحل نخست رسیدگی به پرونده به پدرم گفته بودند به زودی آزاد میشود. حتی در زمستان ۱۴۰۲ و پس از ارائه درخواست مرخصی برای درمان با تودیع قرار وثیقه هشت میلیارد تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد اما پس از دو هفته که به زندان بازگشت، بهیکباره با ابلاغ حکم اعدام مواجه شد.
این شهروند معترض بازداشت شده در بخش دوم پروندهاش به دلیل حضور در اعتراضات، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار به ۱۸ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس حکم صادر شده، بیات بابت اتهام «تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، بابت اتهام «توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی» به دو سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
بازداشت و بازجویی
شهریار بیات سوم مهر ۱۴۰۱ با گزارش ماموران انتظامی و ماموران اداره اطلاعات شهریار به دلیل حضور در خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و پس از پایان بازجوییها ابتدا به زندان تهران بزرگ و مدتی بعد به زندان قزلحصار کرج و در نهایت به زندان اوین منتقل شد.
بیات در زمان بازداشت با اتهامهای «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب در بستر ارتباطی فضای مجازی» مواجه بود و در ادامه اتهام «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی و شرکت در اعتراضها» به او تفهیم و با صدور قرار بازداشت موقت به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داده شد.
اداره کل اطلاعات استان تهران در جریان بازجوییها از بیات، انتشار تعدادی تصویر و پست منتشر شده در فضای مجازی را به او نسبت داد و اعلام کرد این مدارک که از تلفن او استخراج شده، نشان میدهد بیات به «سبالنبی» و اتهامات دیگر متهم است.
نهایتا قرار جلب به دادرسی این زندانی عقیدتی با اتهامهای «سبالنبی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، افساد فیالارض، توهین به علی خامنهای و روحالله خمینی، تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور و توهین به امامان شیعه»، صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه شهریار ارسال شد.
الهه بیات درباره روند رسیدگی به پرونده شهریار بیات به ایراناینترنشنال گفت که پدرش در بازجوییهای اولیه، تحت فشار و شکنجه شدید، ناچار به «اعتراف اجباری» شد و به بازنشر چند تصویر که در دادگاه به عنوان مصداقهای اتهام «سبالنبی» مورد استفاده قرار گرفت، متهم شد.
او با بیان اینکه پدرش در ادامه و طی تمامی مراحل دادرسی، اتهامات وارد شده به خود را رد و تاکید کرده که «تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده» است، به ایراناینترنشنال گفت: «پدرم در اولین جلسه دادگاه به قاضی گفت چطور میشود به من اتهام سبالنبی وارد کنید در حالی که نام فرزندانم را از اسامی مذهبی یعنی الهه، زهرا و علیرضا انتخاب کردهام. قاضی هم همان زمان با دیدن پرونده به ماموران وزارت اطلاعات گفت هیچ ادلهای در پرونده وجود ندارد و به همین دلیل قرار منع تعقیب صادر شد.»
او در ادامه گفت که دادستان شهریار به رای صادر شده اعتراض کرد و چندی بعد حکم اعدام صادر کردند: «متاسفانه وکیل تسخیری که ابتدا در پرونده بود، به طرز عجیبی به خانواده گفت پدرم اعدام میشود و بهتر است پیگیری نکنند و رهایش کنند. بعد از آن حدود چهار ماه طول کشید تا اجازه ورود وکیل تعیینی به پرونده برای دفاع از پدرم داده شد.»
شهریار بیات، فرزند قربانعلی، متولد سوم مرداد سال ۱۳۳۹ و کارمند بازنشسته شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
او که در جوانی مربی فوتبال بود و کوهنوردی را به صورت حرفهای دنبال میکرد، تا پیش از بازداشت در شهرستان شهریار در استان تهران زندگی میکرد.
