در پی شدت گرفتن تنشها در خاورمیانه در یک سال گذشته و رویدادهای اخیر، از جمله حملات موشکی بین ایران و اسرائیل، برخی شرکتهای هواپیمایی مسیرهای جایگزین انتخاب کردهاند، با این حال اختلافنظرها بر سر ارزیابی خطر پرواز بر فراز مناطق پرتنش همچنان ادامه دارد.
به گزارش رویترز، بسیاری از خطوط هوایی اروپایی و خدمه پروازی آنها با نگرانیهای فزایندهای درباره امنیت مسیرهای پروازی در خاورمیانه مواجه شدهاند.
بنا بر این گزارش، در اواخر سپتامبر سال جاری یک خلبان با تجربه در شرکت هوایی ارزان «ویز ایر» زمانیکه متوجه شد باید شبانه از آسمان عراق عبور کند، نگران امنیت پرواز شد.
در آن مقطع زمانی، در حالیکه بهتازگی تنشها میان ایران و اسرائیل افزایش یافته بود، همان شرکت مسیر مذکور را «غیرایمن» اعلام کرده بود، اما حالا دستور داده میشد که بر فراز عراق پرواز کند.
اندکی بعد در اول اکتبر، ایران با شلیک موشکها به سمت اسرائیل عملا موجب بسته شدن حریم هوایی عراق شد و بدگمانی خلبان تایید گردید.
با این حال، «ویز ایر» در پاسخ به پرسشهای رویترز تاکید کرده که امنیت خدمه و مسافران «اولویت اول» است و تنها زمانی بر فراز منطقهای پرواز میکند که از ایمنی آن کاملا مطمئن باشد و با ارزیابی ریسک دقیق و مطابق استانداردهای اروپایی این تصمیم را میگیرد.
اختلاف دیدگاه خدمه با مدیریت
گزارشهای رویترز از صحبت با چهار خلبان، سه مهماندار و چند کارشناس امنیت پرواز نشان میدهد که کارکنان برخی خطوط هوایی ارزانقیمت اروپایی همچنان درباره شفافیت ارزیابی ریسک مسیرهای پرواز تردید دارند.
برخی از اتحادیههای خلبانان و کادر پرواز در نامههایی که به خطوط هوایی، کمیسیون اروپا و آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا ارسال کردهاند، خواهان حق «امتناع از پرواز» بر فراز مناطق پرمخاطره شدهاند.
به گزارش رویترز، این اتحادیهها معتقدند که «هیچ مصلحت اقتصادی نباید از امنیت جانی خدمه و مسافران مهمتر باشد.»
در مقابل، برخی شرکتهای هواپیمایی میگویند دستورالعملهای نهادهای اروپایی برای آنها کفایت میکند و تصمیم بر عدم پرواز باید تنها بر اساس ارزیابیهای تخصصی صورت گیرد.
برای نمونه، «رایانایر» و «ایر بالتیک» تاکید دارند تا زمانی که آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا اعلام خطر یا رهنمود مشخصی صادر نکرده باشد، موظف به تغییر مسیرهای خود نیستند.
مدیرعامل ایر بالتیک میگوید چنانچه خلبانان این شرکت حق انتخاب مسیر داشته باشند، ممکن است هر خلبانی بنا به احساس ناامنی شخصی مسیر متفاوتی بخواهد و این موضوع مدیریت عملیات را دشوار میکند.
رویدادهای اخیر و خاطره حوادث گذشته
سابقه سرنگونی پرواز اماچ۱۷ خطوط هوایی مالزی بر فراز اوکراین با موشک نیروهای مورد حمایت روسیه در سال ۲۰۱۴ و ساقط کردن پرواز پیاس۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با موشکهای سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۸ تازه است و نگرانیها از تکرار چنین رویدادهایی در شرایط پرتنش فعلی وجود دارد.
به گزارش رویترز، خطر شلیک موشک در منطقه در کنار ریسک فرود اضطراری در فرودگاههای ناایمن، مهمترین دغدغه خلبانان و کارشناسان امنیتی است.
با توجه به توصیههای متغیر نهادهای بینالمللی و تعطیلی گاهوبیگاه حریم هوایی برخی کشورها، شرکتهای هواپیمایی در حال انتخاب مسیرهای طولانیتر از طریق آسیای مرکزی، مصر یا عربستان هستند، اگرچه این مسیرهای جایگزین هزینههای سوخت و عوارض پروازی را افزایش میدهد.
ناگفته نماند برخی خطوط هوایی به محض بالا گرفتن تنش نظامی در منطقه، پروازهای خود را بهطور موقت یا کامل به تعلیق درمیآورند.
حلقه مفقوده: شفافیت اطلاعات امنیتی
رویترز نوشته پرسش اساسی خلبانان و مهمانداران این است که وقتی برخی شرکتهای هواپیمایی بزرگ، مانند لوفتهانزا یا کیالام، پرواز بر فراز ایران را ممنوع یا محدود کردهاند، چرا سایر خطوط هوایی همچنان از این مسیرها استفاده میکنند؟ خدمه پروازی احساس میکنند در جریان جزئیات ارزیابیهای امنیتی قرار نمیگیرند و همین موضوع بیاعتمادی آنان را به تصمیمات مدیریتی افزایش داده است.
برخی خلبانان و کارشناسان امنیت معتقدند تصمیم خطوط هوایی همچون «فلای دوبی»، «اتحاد» یا «امارات» برای بستن مسیرهای خاص، اغلب نشانه روشنی از وجود ریسک است، زیرا گفته میشود این شرکتها به اطلاعات دقیق امنیتی از دولتهای خود دسترسی دارند.
رویترز نوشته است با آن که تاکنون حادثه منجر به تلفات برای پروازهای تجاری در پی تنشهای جدید خاورمیانه گزارش نشده است، اما افزایش شلیک موشک و بیثباتی سیاسی در منطقه، بسیاری را نگران میکند.
گروههای حامی حقوق مسافران نیز خواستار ارائه اطلاعات بیشتر به مسافران هستند. پال هادسون، رئیس گروه آمریکاییِ «حقوق پروزای» در اینباره به رویترز گفت: «اگر مسافران از پرواز بر فراز مناطق درگیر خودداری کنند، ایرلاینها هم تمایل کمتری به ادامه چنین پروازهایی خواهند داشت. و مسافرانی که تصمیم میگیرند چنین پروازهایی را انجام دهند، این کار را با آگاهی از خطرات احتمالی انجام خواهند داد.»
بر اساس گزارش کمیته اخلاق مجلس که در مورد گیتس تحقیقاتی انجام داده است، اقدامات او، در کار کنگره هم اخلال ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، گیتس مبلغ ۹۰ هزار دلار به ۱۲ زن پرداخت کرده است که بخش قابل توجهی از آن، بر اساس بررسی کمیته اخلاق، احتمالا برای خریدن رابطه جنسی یا استفاده از مواد مخدر صرف شده است.
در همین گزارش گفته شده که «شواهد قابل توجهی» وجود دارد که گیتس در دوران نمایندگیاش با دختری ۱۷ ساله رابطه جنسی داشته است.
گیتس این اتهامات را رد کرده و ماه گذشته پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهور منتخب، او را برای سمت دادستان کل معرفی کرد، از مجلس نمایندگان استعفا داد. او سپس در پی سخت شدن روند تایید صلاحیت در سنا، از نامزدی این سمت انصراف داد.
این گزارش، علیرغم درخواست قانونیِ لحظه آخریِ گیتس در دادگاه فدرال واشینگتن دیسی منتشر شد.
گیتس میگفت پس از استعفایش از کنگره، کمیته اخلاق دیگر اختیار رسیدگی ندارد، اما کمیته در نهایت گزارش را منتشر کرد و وکلای گیتس نیز در ادامه پذیرفتند که پیگیری آن دادخواست در دادگاه فدرال بیفایده است.
جمعبندی گزارش کمیته اخلاق
در گزارش کمیته با اشاره به اینکه شواهد قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه نماینده گیتس مقررات داخلی مجلس و سایر استانداردهای رفتاری را نقض کرده، گفته شده است این «مقرراتی است که فحشا، تجاوز به عنفِ مبتنی بر سن (تجاوز به فرد زیر سن قانونی)، استفاده از مواد مخدر غیرمجاز، دریافت هدایای غیرقانونی، اعطای مزایا یا امتیازات ویژه و اخلال در کار کنگره را ممنوع میکند.»
به گفته این گزارش، در حالی که گیتس در جابهجایی زنان بین ایالتها برای مقاصد تجاریِ جنسی نقش داشته، کمیته شواهدی نیافت که نشان دهد هیچیک از این زنان در زمان سفر زیر ۱۸ سال بودهاند یا اینکه گیتس قوانین فدرال مربوط به قاچاق جنسی را نقض کرده باشد.
با این حال، فردی که در گزارش با عنوان «قربانی A» از او یاد شده، شهادت داده که در سال ۲۰۱۷، در یک میهمانی زمانی که زیر ۱۸ سال سن داشته، دو بار با گیتس رابطه جنسی داشته و در ازای آن ۴۰۰ دلار وجه نقد دریافت کرده است.
این زن به کمیته گفته است برداشت او از دادن این مبلغ این بوده که آن را بهعنوان پولی برای رابطه جنسی دریافت کرده است.
این فرد که در زمان رابطه جنسی با گیتس بهتازگی سال سوم دبیرستان را به پایان رسانده بود، به کمیته گفت به گیتس اطلاع نداده که زیر ۱۸ سال دارد و گیتس نیز سوالی در مورد سن او نپرسیده است.
کمیته میگوید آنها هیچ مدرکی به دست نیاوردهاند که نشان دهد گیتس از کمسن بودن این زن در زمان رابطه باخبر بوده باشد.
در گزارش کمیته اخلاق مجلس در نهایت نتیجهگیری شده که این رابطه به احتمال زیاد ناقض قانون تجاوز مبتنی بر سن در ایالت فلوریدا بوده است، چرا که گیتس در زمان برقراری این رابطه، ۳۵ سال بوده است.
گیتس در یک توضیح مکتوب که به کمیته ارائه داده، داشتن رابطه جنسی با افراد زیر ۱۸ سال را رد کرد، اما درباره اتهامات مشخص وارد شده از سوی «قربانی A» اظهارنظری نکرده است.
واکنش گیتس به گزارش کمیته اخلاق مجلس
گیتس پیش از انتشار گزارش، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت گاهی به زنانی که با آنها «رابطه داشته»، پول داده است.
او افزود: «این شرمآور است، هرچند جنایت نیست، که من احتمالا در اوایل زندگیام بیشتر از حد لازم میهمانی برگزار کردهام، با زنها بودهام، مشروب نوشیدم و مواد کشیدم. اکنون زندگی متفاوتی دارم.»
اختلافنظر درباره انتشار گزارش
همه اعضای این کمیته با تصمیم به انتشار این گزارش موافق نبودند. مایکل گست، رییس کمیته، در یک بیانیه با بیان مخالفت خود تاکید کرده که اگرچه نتایج تحقیق در مورد گیتس مورد مناقشه نیست، اما کمیته با انتشار گزارش درباره عضوی که دیگر در مجلس حضور ندارد، از «استانداردهای جاافتاده» خود عدول کرده است.
به گزارش رویترز، تحقیقات سهساله افبیآی در مورد گیتس، پیرامون اتهامات قاچاق جنسی سرانجام به هیچ اتهام کیفری منجر نشد.
در سال ۲۰۲۳، گیتس نقش مهمی در برکناری بیسابقه کوین مککارتی از ریاست مجلس نمایندگان ایفا کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که مککارتی تنها ۹ ماه از دوره ریاستش را سپری کرده بود.
