نتانیاهو در پیامی ویدیویی اعلام کرد که اسرائیل برای حکم دیوان کیفری بینالمللی برای بازداشت او و وزیر دفاع پیشین، اعتباری قائل نیست و تاکید کرد اسرائیل برای دفاع از شهروندانش در برابر محور شرارت جمهوریاسلامی و نیروهای نیابتی تهران از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
نتانیاهو گفت تصمیم صدور حکم بازداشت او و یوآف گالانت را همان «دادستان سرکشی» گرفته است که خود در تلاش است از اتهامات آزار و اذیت جنسی تبرئه شود و قضات جانبداری این حکم را صادر کردهاند که انگیزههای یهودستیزانه دارند.
او افزود این قضات وقتی میلیونها نفر به دست دیکتاتورهای جمهوری اسلامی، سوریه و یمن هدف کشتار قرار میگرفتند و آواره میشدند، هیچ کاری نکردند و دادگاه لاهه نیز پس از آنکه حماس به زنان اسرائیلی تجاوز کرد، مردان این کشور را سر برید و کودکانش را مقابل چشم والدینشان سوزاند و صدها نفر دیگر را ربود، هیچ کاری نکرد.
نتانیاهو گفت لاهه در حالی او و گالانت را به عامدانه هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرده است که ارتش اسرائیل برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غیرنظامیان، هرچه در توان داشته را انجام داده است.
نخستوزیر اسرائیل در واکنش به اتهام لاهه مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت در غزه سیاست عامدانه ایجاد گرسنگی را اعمال کردهاند، گفت این اتهامات در حالی مطرح میشود که اسرائیل تاکنون ۷۰۰ هزار تن غذا برای مردم غزه ارسال کرده است.
نتانیاهو تاکید کرد پیروزی اسرائیل به منزله پیروزی تمدن بر توحش و ظلم است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی صادر کرد. قطعنامه پیشنهادی آلمان، بریتانیا و فرانسه با ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و تنها ۳ رای مخالف تصویب شد. تهران در اولین واکنش اعلام کرد سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را به راه خواهد انداخت.
روسیه، چین و بورکینافاسو تنها کشورهای عضو شورای حکام بودند که به قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی رای منفی دادند.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیهای مشترک، که تقریبا بلافاصله پس از انتشار خبر تصویب قطعنامه منتشر شد، تصویب قطعنامه شورای حکام را اقدامی «سیاسی، غیرواقعبینانه و مخرب» توصیف کردند.
در این بیانیه گفته شده است که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دستوری برای اتخاذ اقدامات مؤثر صادر کرده است که از جمله شامل راهاندازی مجموعهای قابل توجه از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته از انواع مختلف میشود.
این دومین قطعنامهای است که شورای حکام در دو سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب میکند.
قطعنامه پیشین کشورهای غربی در ماه ژوئن با ۲۰ رای مثبت، ۱۲ رای منفی و ۲ رای منفی چین و روسیه تصویب شده بود. یک عضو هم در رای گیری غایب بود.
قطعنامه کشورهای غربی که بهعلت پایبند نبودن جمهوری اسلامی به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و پادمانهای آژانس ارائه شده، ضمن آنکه از تهران میخواهد فورا و بدون اتلاف وقت با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند، از رافائل گروسی مدیرکل این نهاد نظارتی سازمان ملل خواسته است گزارشی جامع از روند برنامه هستهای جمهوری اسلامی تهیه کند.
اتحادیه اروپا تاکید کرد جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای یک اولویت امنیتی کلیدی است.
آمریکا اعلام کرد که هیچ توجیه معقول صلحآمیزی برای غنای ۶۰ درصدی اورانیوم در ایران وجود ندارد و کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران خواستند تا از تهدید به ساخت سلاح اتمی خودداری کند.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تاکید کرد ایالات متحده متعهد است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند و واشینگتن در این راستا به همکاری با متحدان و شرکای خود ادامه خواهد داد
گزارش گروسی از سفر به تهران
قطعنامه شورای حکام یک روز پس از انتشار گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از سفر به تهران منتشر شد.
گروسی چهارشنبه از عدم مطابقت یافتههای آژانس در مورد ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در مکانهای اعلامنشده در ایران خبر داد و گفت آژانس نیازمند اطلاع فوری از مکان فعلی مواد هستهای یا تجهیزات آلوده مرتبط است.
او در گزارش خود به افزایش ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد و ۶۰ درصد ایران پس از گزارش قبلی آژانس اشاره کرد و با تاکید بر این که تهران مقدمات توقف غنیسازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد را فراهم کرده گفت: «این برای اولین بار است که ایرانیها میگویند افزایش ذخایر غنیسازی بیش از ۶۰ درصد را متوقف میکنند. این امری جدی و اتفاقی مهم از نقطه نظر منع اشاعه تسلیحات هستهای است.»
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، روز چهارشنبه در یک گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال، گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم ایران را نگرانکننده دانست و گفت: «این نشاندهنده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تواناییهای هستهای است و جهان باید برای جلوگیری از این امر اقدامی انجام دهد.»
تهران آماده اقدام متقابل
روز چهارشنبه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تماسی تلفنی با همتای آفریقای جنوبی خود گفت که اگر طرفهای دیگر به دنبال رویارویی باشند، ایران واکنش مناسبی نشان خواهد داد.
عراقچی با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز تماس تلفنی داشت و در این ارتباط، اقدام کشورهای اروپایی را برای پیشبرد قطعنامه علیه تهران، «ناموجه و تحریکآمیز» خواند.
غریبآبادی همان روز بهصراحت از پاسخی قاطع و فوری تهران به تصویب قطعنامه احتمالی سخن گفت و اعلام کرد: «سازمان انرژی اتمی آماده اجرای تصمیم متخذه در همان ساعت تصویب است.»
مهدی سنایی، مشاور سیاسی مسعود پزشکیان، رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه گفت: «اگر در شورای حکام قطعنامهای علیه ما صادر شود اقدام متقابل خواهیم کرد. چنانچه بیانیهای صادر شود پاسخ ما فوری خواهد بود.»
تغییر دکترین هستهای
پیش از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای تهران، برخی نمایندگان مجلس و شخصیتهای سیاسی در ایران بر لزوم تغییر دکترین هستهای جمهوری اسلامی در مقابله با خواستههای آژانس تاکید کرده بودند.
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس، با تاکید بر ضرورت «تغییر دکترین هستهای» حکومت ایران، اذعان کرد برنامه هستهای جمهوری اسلامی نتوانسته است از نظر امنیتی «هیچ» دستاوردی داشته باشد و گفت «آزمایش بمب اتم» از سوی جمهوری اسلامی را تنها راه برقراری «تعادل» در منطقه میداند.
کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور علی خامنهای نیز روز ۱۱ آبان در مصاحبه با شبکه المیادین، وابسته به حزبالله، تهدید کرده بود اگر جمهوری اسلامی در معرض «تهدیدی وجودی» قرار بگیرد، ممکن است دکترین هستهای خود را تغییر دهد.
پیشتر و در روز ۱۸ مهر، ۳۹ نماینده مجلس در نامهای از شورای عالی امنیت ملی خواستند در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی در زمینه ساخت سلاح هستهای تجدید نظر کند.
قطعنامه قبلی
قطعنامه پیشین شورای حکام علیه جمهوری اسلامی در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ بر اساس متنی که از سوی بریتانیا، آلمان و فرانسه تنظیم شده بود با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.
این سه کشور اروپایی در بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هستهای خود و تشدید تنشها در این حوزه انتقاد کرده و گفته بودند برنامه هستهای ایران به «سطوح نگرانکننده»ای رسیده.
بر اساس آن بیانیه، اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هستهای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بینالمللی را بیش از پیش خدشهدار کرده است.
سازمان بینالمللی «شاخص سانسور» نسیم سلطانبیگی، روزنامهنگار ایرانی، را بهعنوان برنده جایزه آزادی بیان سال ۲۰۲۴ در بخش روزنامهنگاری معرفی کرد.
سازمان شاخص سانسور روز چهارشنبه، ۳۰ آبان، اعلام کرد که سلطانبیگی به پاس گزارشهای شجاعانه و متعهدانهاش در شرایط بسیار دشوار مورد تقدیر قرار گرفته است.
در بیانیهای که برای این جایزه صادر شده، به نقل از نسیم سلطانبیگی آمده است: «سانسور در ایران هر روز مرزهای جدیدی ایجاد میکند. نهادهای امنیتی با دستگیری، احضار و اجرای اقدامات غیرقانونی سانسور را گسترش می دهند.»
او افزود که جمهوری اسلامی در فهرست ده کشور نخست جهان است که بیشترین روزنامهنگار زندانی را دارند. طی سال گذشته بیش از ۲۸۰ پرونده قضایی علیه خبرنگاران ایرانی تشکیل شده است.
سلطانبیگی تاکید کرد: «با وجود این، ما خبرنگاران مستقل همیشه در کنار حقیقت و مردم ایستادهایم. با وجود تهدیدها و دشواریهای راه پرچالش آزادی، من معتقدم مطبوعات آزاد راه روشنگری حقیقت و راه رسیدن به جامعهای انسانی است.»
سلطان بیگی شامگاه بیست و یکم دی ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور از سوی ماموران امنیتی وابسته به نهاد اطلاعات سپاه در فرودگاه خمینی تهران بازداشت و به بند ۲ الف در زندان اوین منتقل شد.
او در تاریخ هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی تا زمان پایان دادرسی موقتا آزاد شد.
این روزنامهنگار اوایل شهریورماه سال گذشته، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام اجتماع و تبانی به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی شامل دو سال منع عضویت در گروه و تشکلهای سیاسی و اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شد.
سلطانبیگی دانشآموخته رشته علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی تهران در مقطع کارشناسی و فعال دانشجویی سابق و روزنامهنگار حوزه اجتماعی است.
او سی آبان سال گذشته، پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد و در اسفند همان سال با دستور توقف اجرای حکم حبس، از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد.
مت گیتس، نامزد دونالد ترامپ برای تصاحب سمت دادستان کل ایالات متحده، روز پنجشنبه اول آذر از نامزدی برای این سمت کناره گرفت.
او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که روند تایید نامزدی او به یک درگیری غیرضروری در واشینگتن انجامیده است و باعث حواس پرتی از فرآیند تشکیل دولت جدید دونالد ترامپ شده است.
گیتس برای اینکه بهعنوان دادستان کل آمریکا منصوب شود، نیازمند حمایت سناتورهای جمهوریخواه بود اما با توجه به مخالفتهایی که با مت گیتس شد، صلاحیت او برای احراز چنین سمتی زیر سوال رفته بود.
رخی از سناتورهای جمهوریخواه در مورد نامزدی او ابراز تردید کردند، اگرچه هیچ کدام بهطور علنی نگفته بودند که با او مخالفت خواهند کرد. سناتور جمهوریخواه سینتیا لومیس گفت که تصمیم گیتس به ترامپ این فرصت را میدهد تا گزینهای بهتر را معرفی کند.
مت گیتس، که هفته گذشته از مجلس نمایندگان آمریکا استعفا کرد، از جمله با اتهام سوءاستفاده جنسی مواجه است. کمیته اخلاق مجلس نمایندگان تحقیقاتی درباره اتهام داشتن رابطه جنسی با یک دختر ۱۷ ساله انجام داده است، اما فعلا اجازه انتشار آن را نداده است. گیتس ۴۲ ساله این اتهام را رد کرده است.
پیشتر در روز چهارشنبه جلسه کمیته اخلاقی مجلس نمایندگان آمریکا برای تصمیمگیری درباره انتشار یا عدم انتشار گزارش تحقیقات این کمیته درباره ادعاهای سوءرفتار جنسی علیه مت گیتس، بینتیجه پایان یافت.
مت گیتس، چهارشنبه همراه با جیدی ونس، معاون رییسجمهوری منتخب به گنگره رفته و با تعدادی از جمهوریخواهان سنا دیدار کرده بود.
شماری از اعضا جمهوریخواه کنگره اعلام کردهاند که میخواهند نتایج تحقیقات کمیته اخلاق مجلس نمایندگان را درباره این ادعا که گیتس با دختری ۱۷ ساله رابطه جنسی داشته است، مشاهده کنند.
اما با توجه به اینکه انتشار یا عدم انتشار این گزارش، منوط به نظر کمیته اخلاق مجلس است، مشخص نیست که آیا آنها فرصتی برای دیدن این گزارش خواهند داشت یا نه.
جلسه کمیته اخلاق روز چهارشنبه پشت درهای بسته تشکیل شد و در نهایت اعضای دموکرات و جمهوریخواه کمیته با ۵ رای موافق انتشار در برابر ۵ رای مخالف انتشار، نتوانستند در این باره تصمیمگیری کنند، بنبستی که نتیجه فوری آن، عدم انتشار گزارش تا تصمیمگیری کمیته در این باره است.
سوزان وایلد، نماینده دموکرات آمریکا که رییس کمیته است، به خبرنگاران گفت: «در این موضوع هیچ توافقی حاصل نشد و جلسه بعدی کمیته برای بررسی این مساله، ۵ دسامبر برگزار خواهد شد.»
به نوشته رویترز، گیتس، شاید جنجالیترین نامزد در میان چهرههای پیشنهادی ترامپ برای تصدی مناصب فدرال باشد که دیدگاههای جنجالی و گاهی خصمانهای نسبت به آژانسهایی که قرار است بر آنها نظارت کنند، ابراز کردهاند.
گیتس که برای سمت دادستانی کل پیشنهاد شده است، تاکنون هیچ سمتی در وزارت دادگستری نداشته و به عنوان دادستان یا قاضی نیز در هیچ سطحی کار نکرده است و تنها سابقه مرتبط او که حقوق خوانده است، کار چند ساله در یک دفتر وکالت است.
پیشتر افبیآی، تحقیقاتی سهساله درباره او که مظنون به دست داشتن در قاچاق جنسی بود، انجام داد اما این تحقیقات در نهایت منجر به طرح هیچ اتهام جنایی علیه او نشد.
گیتس هرگونه تخلفی را انکار کرده و از آن زمان خواستار انحلال افبیآی شده است، سازمانی که برجستهترین نهاد اجرای قانون در ایالات متحده محسوب میشود.
به گزارش رویترز، گیتس به خاطر شیوه رفتارش در مجلس، در میان همحزبیهای جمهوریخواه خود در کنگره نیز محبوبیت چندانی ندارد.
گیتس، سال گذشته رهبری کارزاری برکناری کوین مککارتی از ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده داشت، و در این کارزار هم موفق شد اگرچه برای چند هفته مجلس را دچار آشفتگی کرد.
او هفته گذشته، چند ساعت پس از آنکه ترامپ او را برای ریاست وزارت دادگستری معرفی کرد، از سمت خود در مجلس نمایندگان استعفا کرد.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، روز پنجشنبه اول آذر گفت که این کشور یک موشک بالستیک میانبرد مافوق صوت به تاسیسات نظامی اوکراین شلیک کرده است. او به غرب هشدار داد که مسکو میتواند به تاسیسات نظامی هر کشوری که از سلاحهایش علیه روسیه استفاده میشود، حمله کند.
اظهارات تند و هشداردهنده پوتین، آخرین نشانه از افزایش تنش بین غرب و روسیه در جنگ اوکراین است.
به گزارش رویترز، پوتین همچنین گفت که غرب با اجازه دادن به کییف برای حمله به روسیه با موشکهای دوربرد، درگیری در اوکراین را تشدید میکند و این درگیری در حال تبدیل شدن به یک درگیری جهانی است.
او افزود که روسیه در پاسخ به آنچه که آن را «اقدامات تهاجمی کشورهای ناتو علیه روسیه»، خواند، آزمایشهای رزمی سامانه موشکی مافوق صوت «اورشنیک» را انجام داده است.
پوتین گفت: «در واکنش به استفاده از تسلیحات دوربرد آمریکایی و بریتانیایی، در روز ۲۱ نوامبر سال جاری، نیروهای مسلح روسیه حمله ترکیبی به یکی از تاسیسات مجتمع نظامی-صنعتی اوکراین را آغاز کردند.»
او افزود: «در شرایط جنگی، یکی از جدیدترین سامانههای موشکی میانبرد روسیه آزمایش شد. در این مورد، یک موشک بالستیک مافوق صوت بدون کلاهک هستهای آزمایش شد.»
نیروی هوایی اوکراین رپیشتر در وز پنجشنبه اول آذر خبر داد که روسیه برای نخستین بار در جریان جنگ هزار روزه، یک موشک بالستیک قارهپیما را از منطقه آستاراخان به سوی این کشور پرتاب کرده است.
شلیک این موشک پس از حمله اوکراین به عمق خاک روسیه با موشکهای آمریکایی و بریتانیایی انجام گرفته است.
وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دو موشک کروز بریتانیایی «استورم شدو» (Storm Shadow) را که از سوی اوکراین شلیک شده بودند، سرنگون کرده است.
روز چهارشنبه ۳۰ آبان، اوکراین چندین موشک کروز «استورم شدو» را به سوی منطقه کورسک روسیه شلیک کرد.
یک روز پیش از آن هم اوکراین موشکهای دوربرد آمریکایی را به سوی روسیه پرتاب کرده بود.
مسکو اعلام کرده است استفاده از تسلیحات غربی برای حمله به عمق خاک روسیه، اقدامی جدی در راستای تشدید جنگ محسوب میشود.
پوتین همچنین گفت: «اگر از سلاح هایپرسونیک علیه اوکراین استفاده کنیم، به غیرنظامیان هشدار میدهیم.»
او افزود: «ما حق داریم از سلاح علیه اشیاء نظامی کسانی که از سلاح علیه ما استفاده می کنند استفاده کنیم.»
رییسجمهور روسیه تهدید کرد که «در صورت تشدید تنش، به طور متقارن پاسخ خواهیم داد.»
مقامات آمریکایی و بریتانیایی میگویند انتظار ندارند افزایش حمایت نظامی از کییف، مسیر جنگ را «بهطور بنیادین» تغییر دهند اما این تغییر در شرایطی انجام میشود که اوکراین در جنگی که نزدیک به سه سال به طول انجامیده، به طور فزایندهای در موضع ضعف قرار گرفته است.
به گفته تحلیلگران نظامی، این تغییر میتواند به اوکراین کمک کند موقعیت خود را در کورسک، که حدود سه ماه پیش و با اقدامی غیرمنتظره از روسیه گرفته شد، تقویت کند.
روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه از مواضع کرملین، گزارش داد که رییسجمهوری روسیه آماده گفتوگو با ترامپ درباره توافق آتشبس اوکراین است.
بر اساس این گزارش، مسکو هر گونه امتیاز بزرگ ارضی را رد میکند و اصرار دارد که کییف از خواست خود برای پیوستن به ناتو چشمپوشی کند.
جامعه جهانی بهائی با صدور بیانیهای مطبوعاتی به تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد و آن را نمونهای دیگر از توجهات جامعه بینالمللی به وضعیت وخیم اقلیتها از جمله جامعه تحت سرکوب بهائی در ایران توصیف کرد.
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای که روز اول آذر صادر شده، با یادآوری اینکه بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران هستند، نوشت این قطعنامه «محدودیتهای شدید مداوم و ممنوعیتهای فزاینده» در زمینه حق آزادی فکر، وجدان، دین یا عقیده در جمهوری اسلامی را محکوم میکند.
به گفته جامعه جهانی بهائی، این قطعنامه جمهوری اسلامی را به دلیل ۴۵ سال تبعیض نهادینهشده، بازداشتهای خودسرانه، تخریب اموال و سایر اشکال سرکوب علیه بهائیان ایران، مورد انتقاد قرار میدهد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متجد، روز ۳۰ آبان با ۷۷ رای موافق، قطعنامهای علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران تصویب کرد.
سازمان ملل در بخشی از این قطعنامه با اشاره به وضعیت بهائیان، نگرانی جدی خود را نسبت به محدودیتهای شدید و فزاینده بر آزادی اندیشه، مذهب یا باور در ایران ابراز کرد.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه روز پنجشنبه خود خاطرنشان کرد این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است مادههایی از قانون مجازات اسلامی که فعالیتهای دینی غیرمسلمانان را جرمانگاری کرده و اقلیتهای دینی رسمی و غیررسمی مانند جامعه بهائی را در معرض اتهامات کیفری بیپایه و اساس قرار میدهد، اصلاح کند.
این بیانیه با برشمردن این مادههای قانون مجازات اسلامی یادآور شد که در ماههای اخیر، بهائیان بر اساس این مواد قانون، دستگیر و بدون شاهد و مدرک محاکمه و زندانی شدهاند.
بانی دوگال، نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، تصویب مجدد این قطعنامه را باعث خشنودی جامعه جهانی بهائی دانست و گفت: «ما قدردان این هستیم که جامعه جهانی همچنان در وظیفه خود برای حمایت از حقوق بشر ثابتقدم است.»
دوگال با بیان اینکه حکومت ایران هرگز حقیقت را درباره این نگرانیها اذعان نکرده و مطابق قوانین بینالمللی به تعهدات حقوق بشری خود پایبند نمانده است، افزود: «بهائیان و همه اقلیتهای آسیبپذیر در ایران سزاوار حق زندگی با کرامت و آزادی هستند و حکومت ایران باید به این حقوق احترام بگذارد.»
او از این قطعنامه بهعنوان یک «لایه حفاظتی ضروری» برای «بهائیان ستمدیده» و دیگرانی که در ایران رنج میبرند، نام برد و تاکید کرد که صدور آن و موجب نورافکنی توجهها به سوی عاملان سرکوب خواهد بود.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
در یکی از آخرین موارد این فشارها، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، روز ۳۰ آبان در حکمی بهراد آذرگان، موزیسین بهائی را بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» به هفت سال حبس محکوم کرد.
سوزان عیدمحمدزادگان و نیوشا بدیعیثابت نیز روز چهارم آبان با حکم دادگاه انقلاب بابل هر یک به پنج سال حبس و ۱۸ ماه ممنوعیت از هر گونه فعالیت آموزشی و پرورشی محکوم شدند.
در مهرماه نیز دادگاه انقلاب اصفهان در حکمی ۱۰ زن بهائی را مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر نیز در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
