تهران تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه ایران را نقض حقوق بین‌الملل خواند

او گفت: «سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، ارزیابی‌های ما را تغییر نداده است.»

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه گذشته ۲۳ آبان، به ایران سفر کرد. او در این سفر با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان، رییس دولت و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. او همچنین از دو سایت هسته‌ای فردو و نظنز نیز بازدید کرد.

در همین حال، محمد جواد لاریجانی، مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی به سیمای جمهوری اسلامی گفت: ظرف ۲۴ ساعت می‌توانیم به بازدارندگی نظامی هسته‌ای برسیم.

او گفت: «اگر فکر می‌کنند ظرف ۴۸ ساعت می‌توانیم توان نظامی هسته‌ای پیدا کنیم، فکر بدی نکرده‌اند. می‌توانیم آن را به ۲۴ ساعت برسانیم. اگر دشمن فکر می‌کند در یک بن بست هستیم سخت در اشتباه است. دوست نداریم توانمندی هسته‌ای ما به این سو کشیده شود.»

این سخنان کاملا برخلاف اظهارات مسعود پزشکیان در دیدار با رافائل گروسی است. او روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان در دیدار با رافائل گروسی گفت که تهران آماده است برای «رفع ابهامات و شبهاتی» که درباره فعالیت هسته‌ای ایران وجود دارد با این نهاد بین‌المللی همکاری کند.

مسعود پزشکیان تاکید کرد که جمهوری اسلامی در فناوری هسته‌ای «دقیقا» به دنبال چارچوب‌ها و مجوزهای قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

این در حالی است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها از جمهوری اسلامی برای همکاری نکردن و پایبند نبودن به توافق‌های قبلی انتقاد کرده است.

او پس از دیدار با پزشکیان در تهران گفت: «بازرسی یک فصل از روابط ما را تشکیل می‌دهد که قابل بحث هم نیست و حتماً باید انجام شود اما فصل بعدی همکاری‌های فنی هست که در قالب تعامل باید انجام شود.»

در پی این سفر و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ، ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان تصریح کرد ایالات متحده خواهان «تغییر رفتار و اقدام عملی» جمهوری اسلامی است.

او گفت: «ما می‌خواهیم مطمئن شویم که ایران هرگز به بمب هسته‌ای دست نخواهد یافت. برای تحقق این هدف از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنیم و تمام گزینه‌ها همچنان روی میز هستند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان به خبرنگار ایران اینترنشنال در برلین گفت: «جمهوری اسلامی با عدم پایبندی به تعهدات خود ذیل معاهده منع اشاعه هسته‌ای (ان پی تی ) و پادمان‌های آن ، نظام جهانی را که تمامی اعضای ان پی تی ملزم به رعایت آن هستند، تضعیف می‌کند.»

او افزود: «این واقعیت که تهران به‌طور مداوم از انجام تعهدات ناشی از توافق‌نامه جامع پادمان سر باز می‌زند، ما را موظف می‌کند برای پاسداشت و حفظ نظام بین‌المللی منع اشاعه اقدام کنیم.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان درباره قطعنامه ای که پیش از این گفته شده بود علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد شد گفت : «ما به‌عنوان تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) تصمیم گرفته‌ایم به‌صورت مشترک با ایالات متحده، قطعنامه ای را در نشست آتی شورای حکام آژانس ارائه کنیم که در آن، از جمله، به طور جدی از جمهوری اسلامی خواسته می‌شود گام‌های مناسبی بردارد.

پیشتر گزارش شده بود که فرانسه، بریتانیا و آلمان درصدد هستند تا در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی تصویب شود.

قرار است هدف این قطعنامه، فشار بر حکومت ایران برای بهبود بخشیدن به همکاری‌های هسته‌ای باشد.

اتحادیه اروپا همچنین روز دوشنبه ۲۸ آبان، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را به‌دلیل حمل تسلیحات به روسیه تحریم کرد.

تهیه توافق‌نامه جامع همکاری‌های راهبردی بین ایران و روسیه، دی ۱۴۰۰ / ابتدای سال ۲۰۲۰ و در جریان سفر ابراهیم رئیسی، رییس جمهور وقت ایران، به روسیه در دیدار با ولادیمیر پوتین مورد تایید طرفین قرار گرفت.

تهران و مسکو پیشتر در سال ۲۰۰۱ میلادی قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله را امضا کرده بودند که در سال ۲۰۲۰ به صورت خودکار به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد.

توافق بین رییسی و پوتین در سال ۲۰۲۰ برای تنظیم سند جدیدی بود که جایگزین سند قبلی شود.

ایران و روسیه تاکنون درباره جزئیات این توافقنامه استراتژیک تازه سکوت کرده‌اند، اما به گفته روسیه، توافقنامه‌ی سال ۲۰۰۱ بین دو طرف همکاری‌هایی در زمینه «صنعت و فن‌آوری، پروژه‌های امنیتی، انرژی و ساخت نیروگاه‌های اتمی» را شامل می‌شد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه پنجشنبه ۱۰ ‌آبان در دومین کنفرانس بین‌المللی مینسک درباره امنیت اوراسیا گفت توافقنامه به‌روز شده بین روسیه و ایران در آینده نزدیک با تمرکز بر مسائل دفاعی آماده امضا خواهد شد.

به گفته او، توافقنامه همکار‌های راهبردی دو طرف، یکی از عوامل تقویت روابط روسیه و ایران و «به نفع صلح و امنیت در سطح منطقه‌ای و جهانی» است.

ضمیر کابلوف، مدیر ارشد وزارت خارجه روسیه، پیشتر در ۲۳ خرداد سال جاری گفته بود تکمیل توافقنامه جامع همکاری میان مسکو و تهران به دلیل کشته‌شدن رئیسی موقتا و با توافق طرفین به تعلیق درآمده است.

خبری که با واکنش تهران مواجه شد و کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در پیامی در شبکه ایکس نوشت روند نهایی شدن توافقنامه راهبردی ایران و روسیه بر اساس برنامه در حال انجام است و آن چه به عنوان تعلیق توافقنامه همکاری‌های راهبردی دو کشور در رسانه‌ها ذکر شده است نادرست و نتیجه ترجمه غیر دقیق اظهارات مقام‌های روسی است.

کابلوف، در تازه‌ترین اظهارنظر خود، ۲۳ آبان سال جاری در گفتگو با خبرگزاری روسی تاس گفت «مسکو و تهران آماده امضای توافق هستند و طرف ایرانی سال گذشته اصلاحات خود را برای ما ارسال کرد و ما هم به طور متقابل، اصلاحات و ملاحظات خود را برای آن‌ها فرستادیم و اکنون منتظریم ایرانی‌ها توافقات حاصل شده را مستند کنند.»

با اظهارنظر تازه سفیر ایران در مسکو دال بر این‌که این توافق‌نامه تدوین شده است، مشخص نیست دو طرف چه زمانی آن را امضا خواهند کرد.

مسعود پزشکیان پیشتر در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، گفته بود تهران آماده است تا توافق مذکور را در جریان نشست «بریکس» در شهر کازان روسیه در ماه آبان امضا کند. آمادگی که نتیجه بخش نبود و این توافق که مقاد آن روشن نیست، همچنان محل گمانه‌زنی است.

بنا بر اعلام اتحادیه اروپا در روز دوشنبه ۲۸ آبان، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین افزایش یافت.

بر اساس بیانیه این اتحادیه، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به دلیل نقش داشتن در انتقال پهپادها و تجهیزات نظامی از طرف سپاه پاسداران به روسیه، از سوی این اتحادیه تحریم شد.

در فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا، نام محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا همچنین سه شرکت کشتی‌رانی روسیه، ام‌جی فلوت، وی تی‌اس بروکر و آراپاکس را تحریم و اعلام کرد که کشتی‌های آن‌ها در انتقال تسلیحات و مهمات ساخت جمهوری اسلامی، از جمله قطعات پهپاد، از طریق دریای خزر مشارکت دارند.

این تسلیحات برای تامین نیروهای روسیه که در اوکراین می‌جنگند، به کار گرفته می‌شوند.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است این اتحادیه هر گونه معامله با بنادر را که تحت مالکیت، اداره یا کنترل افراد و نهادهای فهرست‌شده هستند یا برای انتقال پهپادها یا موشک‌های ایرانی یا فن‌آوری و قطعات مرتبط به روسیه استفاده می‌شوند، ممنوع می‌کند.

این اقدام شامل دسترسی به امکانات بنادری مانند بندر امیرآباد در استان مازندران و بندر انزلی در استان گیلان و ارائه هر گونه خدمات به شناورهاست.

اتحادیه اروپا کشتی‌هایی را که برای ایمنی دریایی یا اهداف بشردوستانه استفاده می‌شوند یا در رابطه با رویدادهایی هستند که احتمالا تاثیر جدی بر سلامت و ایمنی انسان یا محیط زیست دارند، از این تحریم‌ها معاف کرده است.

تحریم‌های جدید بریتانیا علیه جمهوری اسلامی

دولت بریتانیا نیز روز دوشنبه شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

پیشتر اتحادیه اروپا سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ساها و ماهان را به فهرست تحریم‌های این اتحادیه اضافه کرده بود.

در روز ۲۰ شهریور، نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت هواپیمایی ایران‌ایر را به دلیل فعالیت در بخش حمل و نقل اقتصاد روسیه و مشارکت موثر در انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سلاح‌ یا مواد مربوطه از مبدا یا به مقصد ایران، تحریم کرد.

بریتانیا همچنین روز دوشنبه کشتی روسی «پورت اولیا-۳» را تحریم کرد.

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، دلیل اعمال تحریم علیه شرکت‌ هواپیمایی ایران‌ایر و شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را انتقال موشک‌ها بالستیک به روسیه خواند و گفت تلاش‌های تهران برای تضعیف امنیت جهانی خطرناک و غیرقابل قبول است.

او از جمهوری اسلامی خواست که حمایت خود از روسیه در جنگ را متوقف کند.

دیوید لمی افزود: «ما همراه با شرکای بین‌المللی خود به‌صراحت اعلام کرده‌ایم که هرگونه انتقال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه با واکنش شدید روبه‌رو خواهد شد.»

وزیر حمل و نقل بریتانیا نیز گفت که این کشور به استفاده از تمام ابزارهای موجود برای فشار بر جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد تا انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه را متوقف کند.

او افزود دولت بریتانیا در کنار مردم اوکراین ایستاده است و هیچ حمایتی از روسیه را تحمل نخواهد کرد.

پیشینه تحریم‌های بین‌المللی علیه کشتی‌رانی جمهوری اسلامی

سال‌ها پیش از اتحادیه اروپا، در آذر ۱۳۹۸، آمریکا شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

کریستوفر فورد، دستیار وقت وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به تحریم شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به روزنامه فاینشنال تایمز اعلام کرد که این تحریم‌ها به دلیل نگرانی گسترده جهانی درباره ایران و سلاح‌های کشتار جمعیتاثیر «بسیار مهمی» خواهد داشت.

او افزود: «از لحاظ دیپلماتیک،‌ توانایی ما برای همکاری با شرکای بین‌المللی با هدف جلوگیری از دسترسی محموله‌های ایران به بنادری خاص یا جلوگیری از انجام معامله‌ها، بسیار مجاب‌کننده‌تر است وقتی که می‌توانیم سلاح‌های کشتار جمعی یا توسعه موشکی را، به عنوان اصل موثق شکایت، شناسایی کنیم.»

جعل اسناد و فساد در شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی

هم‌زمان با اعلام رسمی تحریم‌های دولت آمریکا، واشینگتن اعلام کرد که شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی به جعل اسناد اقدام کرده و از نقشه‌های فریب‌دهنده برای پوشاندن محموله کالاهای مربوط به موشک‌های بالستیک برای سازمان صنایع هوافضای ایران (AIO) و گروه صنایع شهید همت (SHIG) استفاده می‌کند.

واشینگتن همچنین افزود که یک شرکت تابع شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی در چین به نام ای‌سیل (E-Sail‌) به ایران در زمینه برنامه‌های موشکی کمک کرده بود.

همزمان با این تحریم‌ها، در ایران، محمد سعیدی مدیرعامل سابق کشتی‌رانی به اتهام فساد مالی بازداشت، اما با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شد.

سعیدی، متهم است به دریافت ۴ میلیون دلار رشوه در قرارداد هیوندایی، بدهی بیش از هزار میلیاردی کشتی‌رانی به بانک‌های تجارت و سپه و تخلفات مالی در مجموعه رفاهی کشتی‌رانی، شیان، در لویزان.

علی اکبر غنجی دیگر مقام ارشد کشتی‌رانی جمهوری اسلامی نیز متهم به اهمال در مورد چهار کشتی اجاره داده شده به شرکت یونانی و متهم به دریافت یک پنت هاوس در بندرانزلی به عنوان رشوه در زمان مدیریتش بر کشتیرانی دریای خزر هم شد.

احمد شهنازی فر، مدیرمالی سابق شرکت کشتی‌رانی نیز با ۷۰ میلیون دلار رشوه‌ای که گرفته بود در فرودگاه خمینی تهران دستگیر شد.

تحریم‌های جدید همزمان با فشارهای دیپلماتیک جدید

تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی همزمان با فشارهای قدرت‌هایی اروپایی علیه تهران است.

به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از دیپلمات‌های غربی، قدرت‌های اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان درصدد هستند تا در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب شود.

قرار است هدف این قطعنامه، فشار بر حکومت ایران برای بهبود بخشیدن به همکاری‌های هسته‌ای باشد.

همچنین تحریم‌های جدید چند روز پیش از آغاز به کار کایا کالاس به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام شده‌ که مواضعی سخت‌تر از جوزپ بورل نسبت به جمهوری اسلامی دارد.

کالاس که در دوران نخست‌وزیری خود در استونی به نقض حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی در پاییز ۱۴۰۱ اعتراض کرد، از حامیان جدی اوکراین به شمار می‌رود.

او همچنین در خصوص سیاست‌های تهران در منطقه و همکاری‌های جمهوری اسلامی با روسیه و بلاروس ابراز نگرانی کرده است: «همکاری‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با روسیه و بلاروس می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای و جهانی را تشدید کند.»

حکومت ایران یکی از متحدان اصلی روسیه در جنگ اوکراین توصیف می‌شود.

کالاس پس از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین ماه، پستی در شبکه ایکس منتشر کرد و در آن از «حمله غیرموجه ایران به اسرائیل» به شدیدترین وجه ممکن ابراز تاسف و از هر گونه تشدید تنش نظامی در منطقه انتقاد کرد.

کالاس معتقد است چنین حملاتی می‌توانند به افزایش خشونت و بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر شوند و باید از آن‌ها جلوگیری کرد.

کانون نویسندگان ایران، روز ۲۸ آبان با صدور بیانیه‌ای در سالروز سرکوب خونین آبان ۹۸ نوشت با اتکا به روح کلی منشور و اساسنامه خود مجازات اعدام را مجازاتی ضدانسانی می‌داند و صدور چنین حکمی را برای همه متهمان با هر اتهام یا نگرشی محکوم می‌کند.

این تشکل صنفی با اشاره به احکام اعدام صادر شده برای وریشه مرادی و شش تن از بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به شهرک اکباتان، هشدار داد که پرونده پخشان عزیزی نیز در دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی است و بیم آن می‌رود که با روند موجود یک بار دیگر به صدور حکم اعدام برای او منجر شود.

وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی، روز ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی نیز روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از بازداشت‌شدگان پرونده موشوم به شهرک اکباتان نیز روز ۲۳ آبان با حکم دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شدند.

کانون نویسندگان در بیانیه خود با اشاره به اینکه مرادی و عزیزی از حق برخورداری از خدمات وکیل انتخابی، امکان دسترسی به پرونده و امکان دفاع موثر در طول دادگاه محروم بوده‌اند، خاطرنشان کرد حکم اعدام آن‌ها از طریق کیفرخواستی که از سوی نهادهای امنیتی القا شده از پیش معین بوده است.

این تشکل صنفی درباره احکام متهمان پرونده اکباتان نیز نوشت: «آن‌ها در روندی ناروشن و در شرایط فقدان مدرک، جلوگیری از ورود وکلای انتخابی به پرونده و امحاء دلایلی که می‌تواند به اثبات بی‌گناهی متهمان منجر شود و با اعمال نظر مستقیم مستشاران امنیتی به مجازات ضدانسانی اعدام محکوم شده‌اند.»

نویسندگان صادرکننده این بیانیه، رفتارهای اخیر با خانواده‌های دادخواه ۹۸ و ۱۴۰۱ و افزایش قتل‌های حکومتی در قالب اجرای احکام غیرانسانی اعدام را شاهدی بر ترس و استیصال حکومت در برابر جنبش مردمی دانستند.

آن‌ها خاطرنشان کردند همزمان با تشدید بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حکومت به شدیدتر کردن رفتارهای ظالمانه و سرکوبگرانه به عنوان دستاویزی برای ایجاد جو ترس و خفقان دست یازیده‌ است.

آبان خونین در خاطرم خواهد ماند

کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق استرالیایی-بریتانیایی در ایران، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت: «آبان خونین ۱۳۹۸ برای همیشه در خاطرم خواهد ماند.

این پژوهشگر که ۸۰۴ را در زندان های جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده بود، نوشت در آن زمان، به‌عنوان یک زندانی قدیمی در بند دو-الف زندان اوین، تحت مدیریت سپاه پاسداران شاهد بود که بخش‌های مردان و زنان یک‌شبه پر از صدها زندانی جدید شد.

گیلبرت با بیان اینکه شمار بازداشت‌شدگان آن‌قدر زیاد بود که عده‌ای مجبور شدند نوبتی روی زمین بخوابند و برخی دیگر در راهروهای بین سلول‌ها استراحت می‌کردند، خاطرنشان کرد: «مردان با چشم‌بند، بی‌وقفه در تمام ساعات شبانه‌روز به اتاق‌های بازجویی برده می‌شدند.»

او با اشاره به کشته شدن معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اضافه کرد: «هزار و ۵۰۰ نفر بی‌گناه کشته شدند، در حالی که ماشین تبلیغاتی رژیم برای کوچک شمردن و توجیه این بربریت به شدت فعالیت می‌کرد.»

او در پایان به روایت بخشی از تجربه‌اش از زمان حضور در کنار زنان معترض زندانی در زندان قرچک پرداخت و یادآوری کرد که مردم ایران تاریخ‌های زیادی از فجایع را در حافظه جمعی خود حک کرده‌اند و مشخص نبست فاجعه بعدی چه زمانی رخ خواهد داد.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت آغاز شد اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت و طی یک هفته به ۲۹ استان و صدها شهر گسترش یافت.

شدت سرکوب اعتراضات باعث شد این اتفاقات به «آبان خونین ۹۸» مشهور شود.

در جریان این اعتراضات هزار و ۵۰۰ نفر از سوی ماموران حکومتی کشته شدند.

در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، روزنامه هم‌میهن روز ۲۸ آبان در گزارشی نوشت که در سه‌ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ ‌زن و دختر از سوی شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آن‌ها کشته شده‌اند.

این گزارش با اشاره به اینکه تهران در میان شهرهای ایران در صدر آمار زن‌کشی قرار دارد، تاکید کرده که زن‌کشی ‌از شدیدترین موارد خشونت مبتنی بر جنسیت است.

هم‌میهن با ذکر نمونه‌هایی از خشونت علیه زنان در ایران، یادآوری کرد که لایحه منع خشونت علیه زنان که ۱۱ سال است در مجلس خاک می‌خورد.

روزنامه اعتماد در تیرماه امسال با ارائه آماری نوشت که ۲۲ زن در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به‌ آن‌ها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.

در این گزارش آمده بود که این آمار در بازه زمانی مشابه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و به‌ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.

در تیرماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، به‌طور میانگین یک مورد زن‌کشی در ایران رخ داده است.

سایت «رویداد ۲۴» نیز روز ۲۷ آبان در گزارشی نوشت خبرهای متواتر همسرکشی و خودکشی، این روزها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده است.

این گزارش با اشاره به اینکه در طول سال‌ خبرهای متعددی از قتل زنان به شیوه‌ها و بهانه‌های مختلف همچون «ناموس‌کشی» منتشر می‌شود، نوشت: «همچنان یک سوال اصلی برجسته می‌شود، قانون حمایت از زنان کجاست؟»

مولاوردی: مخالفان لایحه امنیت زنان، نه دغدغه دین دارند نه زن

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به بلاتکلیف ماندن لایحه تامین امنیت زنان گفت متاسفانه این لایحه فقط در حال احاله به آینده است و در این میان جان انسان‌هاست که یکی یکی از دست می‌رود.

مولاوردی با بیان اینکه اخیرا رییس فراکسیون زنان گفته است که «لایحه تامین امنیت زنان چالش‌های زیادی دارد و متناسب با حقوق اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست»، گفت: «بیایید و دست از کلی‌گویی و آرمان‌گرایی بردارید و بگویید در تطبیق کدام بخش یا مواد به این استنباط دست یافته‌اند؟»

فاطمه محمدبیگی، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، روز ۲۲ آبان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه «صیانت از حقوق زنان در مقابل آزار و آسیب‌»، گفت: «این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود.»

مولاوردی خطاب به مخالفان این لایحه گفت: «اگر واقعا لایحه مشکل اساسی و مبنایی دارد به دولت یا قوه قضاییه برگردانید تا با کمک هم آن را جمع کنید. تا چند سال دیگر باید منتظر بررسی و رفع چالش‌ها ماند و به بهای چند جان عزیز دیگر؟»

معاون امور زنان در دولت روحانی، با اشاره به اینکه حتی انسیه خزعلی، معاون امور زنان در دولت رئیسی، هم گفته برخی فمنیستی بودن لایحه را رد کرده‌اند، گفت: «اینان که مدعی رویکرد فمنیسیتی و غرب‌گرایانه لایحه‌اند، یک‌بار مصداقی بحث نکرده و اینکه تعریفشان از فمنیسم چیست و کدام نحله فمنیسیتی منظورشان است؟»

او با بیان اینکه این افراد در عمل نشان داده‌اند که ایراد وارد کردن و مچ‌گیری کسب و کارشان است، افزود: «این‌طور به نظر می‌رسد که نه دغدغه دین دارند و نه دغدغه زنان و نه خود کاری می‌کنند و نه می‌گذارند دیگران کاری کنند.»

لایحه تامین امنیت زنان

لایحه تامین امنیت زنان حدود ۱۳ سال پیش تدوین شد و با وجود گذر از فیلترهای دولت و قوه‌قضاییه، همچنان در مجلس خاک می‌خورد.

روز ٢٧ آبان کارزاری با خواست تصویب لایحه تامین امنیت زنان در فضای مجازی به راه افتاد که در آن تاکید شد هر سال به شمار زنانی که به دلیل عدم حمایت‌های صریح قانونی و قضایی قربانی ظلم و بی‌عدالتی می‌شوند، افزوده می‌شود.

امضاکنندگان این کارزار با یادآوری اینکه مسعود پزشکیان گفته بود آمده تا صدای بی‌صدایان باشد، از او خواستند درخواست تسریع در روند قانونی تصویب این لایحه در مجلس را ارائه کند و برای به سرانجام رسیدن آن پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

در مرداد امسال، استاپ فمیساید ایران، نهاد متمرکز بر نظارت بر قتل‌های جنسیتی در ایران، گزارش داد در نیمه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، زن‌کشی در ایران ۶۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های این نهاد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی (اواسط دی سال گذشته تا اواسط تیر امسال)، ۹۳ قتل جنسیتی در ایران ثبت شده است.

رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان بارها هشدار داده‌اند آمار واقعی موارد زن‌کشی می‌تواند فراتر از آمارهای ارئه شده باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور زن‌کشی‌های زیادی رخ می‌دهند که عامدانه خبری از آن‌ها به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود.