فرمانده انتظامی زاهدان: سرقت مسلحانه از بانکی در زاهدان رخ داده و ۲ شهروند مجروح شدند

هاشمی نوشته است: «مشکل رجیستری آیفون با تدبیر دولت وفاق، حمایت رییس‌جمهور محترم و ‌پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.» ‏

به گفته وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، با مصوبه امروز (چهارشنبه ۹ آبان) هیات دولت و «رفع ممنوعیتی که با همراهی معاون حقوقی رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) حاصل شد»، جزییات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد.

از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون۱۴ به بالا، به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد.

تنها دو هفته پس از این ممنوعیت، جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق از بازار آغاز شد. این تصمیم باعث شد در ایران بر خلاف سایر نقاط جهان، قیمت آیفون۱۳ به دلیل امکان رجیستری از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، گران‌تر شود.

پنجم خرداد ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری ایسنا با انتشار تصویری از مصوبه جلسه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران نوشت: «تعرفه واردات آیفون در صورت لغو ممنوعیت، ۹۶ درصد تعیین شد.»

با وجود این، کمی پس از این خبر، عبدالمهدی اسدی، رییس انجمن وارد‌کنندگان موبایل گفت گمرک به آن‌ها اعلام کرده اجازه واردات آیفون ۱۳ را هم نمی‌دهد.

اول مرداد ۱۴۰۳، انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای سرگشاده به پزشکیان، با اشاره به تعطیلی کارگروه تلفن همراه در دولت ابراهیم رئیسی از رییس جدید دولت خواست ضمن راه‌اندازی دوباره این کارگروه، مشکلات واردکنندگان را حل کند.

۳۰ مرداد ۱۴۰۳، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اشاره به آغاز قطع آنتن «آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ قاچاق» گفت با توجه به «پیگیری‌های جدی» این ستاد از اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات، اقداماتی در این زمینه انجام شده است که نتایج آن‌ها به تازگی قابل مشاهده است.

یک روز پس از این اظهارات دهقانی‌نیا، حسین روزبه، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، گفت که از زمان انتشار نامه وضع تعرفه ۹۶ درصدی روی گوشی‌های آیفون، ثبت سفارش به کلی متوقف شده و حتی با وجود این تعرفه بالا، ترخیص آیفون انجام نمی‌شود.

درآمد دولت جمهوری اسلامی از آیفون

جمهوری اسلامی از محل تعرفه گمرکی واردات رسمی موبایل، درآمد کسب می‌کند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، در جدول شماره «۵»، بیش از دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

با وجود این، اسدی در یک نشست خبری در مرداد ۱۴۰۳ گفت دولت در سال گذشته حدود سه تا چهار هزار میلیارد درآمد از محل واردات آیفون کسب کرده است.

دولت پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده، نیم میلیارد یورو درآمد از محل واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار برای خود پیش‌بینی کرده است. عددی که با نرخ یورو در این لایحه (۵۰ هزار تومان)، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است. این عدد حدود ۱۲ برابر درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و برای تحقق آن، طبیعتا باید مشکل واردات گوشی‌های آیفون حل شود.

با وجود سال‌ها ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید که همگی بالای ۶۰۰ دلار به حساب می‌آیند، این گوشی‌ها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شدند.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل پیش‌ از این اعلام کرد حدود ۵۰۰ میلیون دلار گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال ۱۴۰۲ به طور قاچاق به کشور وارد شده است.

اگرچه وزیر ارتباطات با اعلام خبر حل مشکل رجیستری آیفون، آن را به عنوان دستاوردی در جهت رفع مشکل شهروندان جلوه داده اما سوی دیگر این موضوع، تحقق درآمد ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل واردات گوشی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است.

لایحه‌ای که کلیات آن روز سه‌شنبه هشتم آبان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

در پی اجرای این حکم، این زندانیان «برای سیر مراحل درمانی» به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شده‌اند.

اجرای این حکم پس از انتقال متهمان به واحد اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور انجام شد.

شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۴ و مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹، اهل سرپل ذهاب و ساکن کرج‌ بوده‌اند.

شرح پرونده

به گزارش منابع خبری، شهاب و مهرداد تیموری، آذر ماه ۱۳۹۷ همراه ابراهیم خطیبی، دیگر متهم پرونده، در ملارد کرج و به اتهام یک فقره سرقت دستگیر شدند.

سال بعد، در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان استان آذربایجان غربی، هر سه متهم به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شدند. این حکم که شامل رد اموال سرقتی نیز بود، در فروردین ۱۳۹۹ در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تایید شد.

دیوان عالی، حکم خطیبی را نقض و پرونده او را به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرد و در نهایت او به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم قطع انگشتان دست علی‌رغم اعتراض‌های وکلای تسخیری، برای شهاب و مهرداد تیموری نهایی شد.

اظهارات متهمان در جریان محاکمه

در جریان محاکمه، مهرداد تیموری بخشی از دفاعیات خود را به پذیرش سرقت اختصاص داد و اذعان کرد که مجبور به انجام این سرقت‌ها شده است: «من سرقت را قبول دارم. من سارق هستم ولی نه این جوری که آگاهی نوشته. در سال ۱۳۹۴ به زور ۱۱ سرقت را گردن من گذاشتند .... من چون از بابت سرقت‌های دیگر به سه نفر مال‌باخته بدهی دارم برای دادن پول آن‌ها مجبور به سرقت شدم.»

این اظهارات، به‌ویژه در سایه سکوت مسئولان و نبود دسترسی کافی به اسناد پرونده، بر پیچیدگی وضعیت این پرونده افزوده است.

پنج زندانی دیگر در معرض اجرای حکم قطع انگشتان

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان، پنج زندانی دیگر در زندان ارومیه نیز با احکام مشابه قطع انگشتان دست مواجه هستند.

با انتقال دستگاه گیوتین به زندان مرکزی ارومیه، خطر اجرای حکم برای این افراد نیز با وجود اعتراض‌های مجامع جهانی و سازمان‌های حقوق بشری به این «احکام قرون وسطایی»، جدی به نظر می‌رسد.

مجازات قطع انگشتان در ایران

صدور و اجرای احکام قطع دست که با انقلاب ۵۷ به بخشی از مجازات‌های سیستم قضایی جمهوری اسلامی اضافه شده، کماکان ادامه دارد.

روزنامه ایران در شماره روز ۲۲ مهر ماه خود در گزارشی از صدور کیفرخواست پرونده هشت متهم به سرقت با درخواست مجازات قطع دست خبر داد.

شبکه حقوق بشر کردستان ۲۷ دی ۱۴۰۲ گزارش داد یک زندانی محکوم به قطع انگشتان دست در پرونده سرقت، در زندان مرکزی ارومیه دست به خودکشی زد و به دلیل تاخیر در اعزام به بیمارستان جان باخت.

این زندانی در پی «کشف گوشی تلفن همراه» به سلول انفرادی منتقل شده بود.

در یک مورد دیگر حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به‌نام یوسف ط. به اتهام دزدیدن پنج راس گوسفند از یک دامداری متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز ۲۶ تیر سال ۱۴۰۲ در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد.

حکم قطع دست یک زندانی متهم به سرقت نیز با دستگاهی مشابه گیوتین در خرداد ۱۴۰۱ در بهداری زندان اوین اجرا شد و دست‌کم سه زندانی دیگر در همان زمان برای اجرای حکم قطع دست از زندان ارومیه به تهران منتقل شدند.

نقض اصل کرامت انسانی در مجازات قطع عضو

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده صراحتا اعمال مجازات‌های موهن و غیر انسانی را ممنوع کرده است و حکم قطع انگشتان در زمره‌ چنین مجازات‌هایی قرار می‌گیرد.

این‌ گونه مجازات‌ها ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می‌رود.

ایران یکی از معدود کشورهایی است که از مجازات‌های قطع عضو در مورد برخی جرایم استفاده می‌کند و به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نپیوسته است.

انجمن پزشکی جهانی (WMA) در مهر ماه ۱۳۹۹ با ارسال نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی، نسبت به اجرای چنین مجازاتی ابراز نگرانی و مخالفت کرده بود.

این نهاد ضمن محکومیت شدیدالحن این مجازات‌ها، اجرای چنین احکامی را نافی کرامت انسانی دانسته و تاکید کرد بود معلولیت ناشی از قطع عضو، بازگشت‌ناپذیر و ویرانگر شأن و کرامت انسانی است.

این انجمن همچنین اعلام کرده است در صورت خودداری پزشکان ایرانی از مشارکت در اجرای این مجازات‌ها، از آنان حمایت خواهد کرد و هر گونه مشارکت پزشکان در این گونه اعمال را نقض فاحش اصول اخلاق پزشکی می‌داند.