اطلاعات محرمانه حمله تلافیجویانه اسرائیل به ایران چطور افشا شد؟
با افشای اسناد محرمانه اطلاعاتی آمریکا، طرح اسرائیل برای حمله تلافیجویانه به جمهوری اسلامی لو رفته است. مقامهای آمریکایی در تلاشاند تا منبع این نشت را شناسایی و میزان خسارت احتمالی آن را ارزیابی کنند. این اطلاعات شامل جزئیاتی درباره تمرینهای نظامی و استقرار تسلیحات است.
سیانان و آکسیوس گزارش دادند افشای اسناد محرمانه اطلاعاتی آمریکا درباره طرح اسرائیل برای حمله تلافیجویانه به جمهوری اسلامی باعث نگرانی واشینگتن و آغاز تحقیق و تفحص ایالات متحده در این زمینه شده است.
این اسناد تحت عنوان فوق محرمانه طبقهبندی شدهاند و تنها اعضای اتحادیه اطلاعاتی فایو آیز، شامل پنج کشور نیوزیلند، آمریکا، استرالیا، بریتانیا و کانادا میتوانستند به آن دسترسی داشته باشند.
گیدون سعار، رهبر حزب امید نو اسرائیل و یکی از اعضای کابینه امنیتی بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که لبنان مسئول حمله پهپادی حزبالله به اقامتگاه نخستوزیر اسرائیل در قیصریه است.
او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از قلمرو یکی از کشورهای عضو سازمان ملل - لبنان - سوء قصدی علیه نخست وزیر اسرائیل صورت گرفت. از هشتم اکتبر از خاک لبنان، اسرائیل و جوامع و شهروندان آن بدون هیچ دلیلی مورد حمله قرار گرفتهاند.»
این مقام اسرائیلی افزود: «این واقعیت که این حملات توسط یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی – حزبالله - انجام شده، از لبنان سلب مسئولیت نمیکند و این کشور تبرئه نخواهد شد.»
دادستانی تهران از «برخورد جدی و قاطع» با شماری از موسساتی خبر داد که اقدام به اعزام دانشجویان به خارج از کشور میکنند.
ولیالله مهبودی، معاون حقوق عامه دادستان تهران روز یکشنبه ۲۹ مهر گفت دادستانی قصد دارد مراکز «غیرمجاز» در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور را شناسایی و پلمب و سایتهای اطلاعرسانی و موسسهها را در این زمینه مسدود کند.
به گفته مهبودی، فهرست موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، قبلا تهیه شده و در اختیار فراجا قرار گرفته است.
او هدف از برگزاری جلسهای با موضوع «تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور» را «پیشگیری» از فعالیت این موسسهها عنوان کرد.
معاون دادستان تهران «ایجاد بستر برای تحصیل مال از طریق نامشروع»، تضییع حقوق شهروندان و کلاهبرداری را دلیل این برخوردهای قهری نامید.
در سالهای گذشته و با افزایش تقاضای ایرانیان برای تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور در مقطعهای مختلف، تهدید نهادهایی نظامی و قضایی علیه تسهیلکنندگان این موضوع نیز شدت گرفته است.
سازمان امور دانشجویان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خود را تنها متولی صدور مجوز برای موسسات «مجاز» اعزام دانشجو به خارج از کشور میداند.
محمد مسعودی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان این سازمان، شهریور سال گذشته به خبرگزاری تسنیم گفته بود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه درباره «برخورد قضایی با موسسات غیرمجاز» دستور داده و دو معاونت این قوه موظف به پیگیری این امر شدهاند.
او استادانی که دانشجویان را ترغیب به مهاجرت و تحصیل در دانشگاههای خارجی میکنند، خرابکار و «خیانتکار» توصیف کرده بود. چرا که شرایط کشور را «خیلی آشفته و جهنم» جلوه میدهند.
به گفته مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان، این موسسات غیرمجاز هم شرایط کشور را «بسیار بد» جلوه میدهند.
او درباره تعداد دقیق دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل میکنند، اظهار بیاطلاعی کرده و گفته بود تنها آمار موجود در این زمینه مربوط به اطلاعات ثبتشده دانشجویان در سامانه میخک وزارت علوم خارجه است.
بر اساس این آمار، تا شهریور ۱۴۰۲ دستکم ۱۰۰ هزار دانشجوی ایرانی درحال تحصیل در خارج از کشور بودند.
بر اساس این دادهها، آمریکا بیشترین دانشجویان ایرانی را در خود جای داده و سپس کشور آلمان با ۱۴ هزار دانشجو و ایتالیا با ۱۱ هزار دانشجو در رتبههای بعدی قرار داشتند.
به گفته معاون حقوق عامه دادستان تهران، اکنون قرار است از طریق «رصد و شناسایی» فعالیت موسسات اعزام دانشجو در فضای مجازی، فعالیتها و نحوه کارشان آنان کنترل شود.
مهبودی تاکید کرد این نظارتها علاوه بر تهران باید در سایر مراکز استانها نیز اعمال و در صورت مشاهده تخلف به شدت با آن برخورد شود.
روز ۳۰ مرداد امسال، موسسه آموزش زبان آلمانی «گوته» در تهران با حضور ماموران انتظامی و لباس شخصی پلمب شد و کارمندان مجموعه و حاضران با ضرب و شتم از این محل خارج شدند.
به گفته برخی شاهدان عینی، ماموران هنگام پلمب مرکز زبانآموزی «گوته»، خطاب به زبانآموزان فریاد میزدهاند: «کجا میخواهید بروید؟»
همان زمان برخی شهروندان گفتند علاوه بر انتقامگیری از اقدام دولت آلمان در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بستن مراکز فرهنگی وابسته به آلمان، میتواند واکنشی به اعتراضات وسیع پرستاران در روزهای پیش از آن و موج گسترده مهاجرت آنان باشد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از پلمب مرکز «گوته»، این مرکز وابسته به آلمان را به «نقض قوانین کشور» و ارتکاب «اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی» متهم کرده بود.
