مطالب بیشتر
خبرگزاری ملی لبنان ظهر پنجشنبه گزارش داد که «هواپیماهای دشمن» به شهرک الحوش در صور حمله کردند.
تصاویر منتشر شده در تلویزیون خبرگزاری فرانسه حاکی از یک حمله هوایی به نزدیکی شهر ساحلی صور در جنوب لبنان است.
این تصاویر دود غلیظی را نشان میدهند که بعد از حمله در منطقه بهوجود آمده است.
ساعتی پیش، ارتش اسرائیل دستوری برای تخلیه این منطقه صادر کرده بود.
ویدیوی منتشرشده در رسانهها نشان میدهد روز پنجشنبه ۲۶ مهرماه عبای خامنهای همراه با جنازه عباس نیلفروشان، خاک شد.
نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران بود که ششم مهرماه، در حمله اسرائیل به بیروت همراه حسن نصرالله کشته شد.
پیشتر اعلام شده بود که قرار است علی خامنهای برای جنازه نیلفروشان نیز مانند بسیاری دیگر از فرماندهان کشته شده سپاه نماز میت بخواند.
با اینحال، روز چهارشنبه ۲۵ مهر تصاویری منتشر شد که نشان میداد احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در خراسان رضوی، بر جنازه نیلفروشان نماز میت خوانده است.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، با بیان این که هیچ دانشجویی در رابطه با خیزش ۱۴۰۱ پرونده قضایی ندارد و تمام احکام انضباطی صادر شده به این دلیل لغو شده، از بازگشت همه دانشجویان به کلاسهایشان خبر داد. روزنامه هممیهن با رد صحبتهای او نوشت دانشجویان تعلیقی به دانشگاه بازنگشتهاند.
روزنامه هممیهن در شماره روز ۲۶ مهر خود در گزارشی با عنوان «همه برنگشتند»، با رد صحبتهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره بازگشت همه دانشجویان تعلیق شده به دانشگاه، نوشت که دانشجویان تعلیقی دانشگاههای الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر، گیلان و دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و شیراز میگویند هنوز به دانشگاه بازنگشتهاند.
این گزارش صحبتهای وزیر علوم مبنی بر بازگشت همه دانشجویان تعلیقی به دانشگاه را ادعایی دانست که مثالهای نقضش بسیار است.
نویسنده این گزارش با بیان این که حالا بیش از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان میگذرد، نوشت: «از همان روزهای اول تا به حال معاون اول رییسجمهوری، وزیر علوم و بعضی روسای دانشگاهها از دستور اکید پزشکیان برای بازگشت استادان و دانشجویان تعلیقی گفتهاند. موضوعی که با گذشت این مدت و ادعاهای مختلف در این باره، همچنان بهطور کامل اجرایی نشده است.»
به نوشته هممیهن، دانشجویان برخی دانشگاهها مانند الزهرا، بهشتی و علم و صنعت، کارزارهایی برای تغییر روسا و معاونان فعلی دانشگاهها به راه انداختهاند.
ابقای مدیران و معاونانی که در دوران اعتراضات سال ۱۴۰۱ حضور داشتند و به تعویق افتادن یا بهانهتراشی برای فعالیتهای صنفی و دانشجویی، از مواردی هستند که دانشجویان این دانشگاهها در متن کارزارهای خود آوردهاند.
آنها با بیان این که در چنینی فضایی دانشجویان نمیتوانند کاری از پیش ببرند و فضای پادگانی همچنان حاکم است، تاکید کردند در برخی دانشگاهها تغییر ریاست رخ داده اما رویههای سابق هنوز حاکم هستند.
وزیر علوم دولت پزشکیان، روز ۲۵ مهر با بیان این که احکام قضایی درباره دانشجویان به خاطر اعتراضات سال ۱۴۰۱ نداریم، گفت: «پروندههایی که داشتیم، همگی احکام انضباطی بودند که یک به یک بررسی شد و طی بخشنامهای هم اعلام کردیم و همه دانشجویان به کلاسهای خود بازگشتند.»
سیمایی صراف درباره قطعی شدن دیگر احکام قضایی صادر شده برای استادان و دانشجویان نیز گفت: «در رابطه با احکام قضایی در حال مذاکره هستیم. این موضوع مربوط به قوه قضاییه است و ما نمیتوانیم در آن دخالت کنیم و فقط میتوانیم راهکارهای قانونی را پیشنهاد دهیم.»
پرونده ۳۵۰ دانشجوی اخراجی به سازمان امور دانشجویان رسید
سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، روز ۲۶ مهر ماه درباره آخرین وضعیت بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاهها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت که در رابطه با دانشجویان اخراجی، در مجموع ۳۵۰ پرونده به سازمان امور دانشجویان رسید.
معاون وزیر علوم در دولت پزشکیان با بیان این که پس از فراخوان داده شده نیز «حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ پرونده به دست ما رسیده»، به خبرگزاری مهر گفت: «پروندهها دارای ایرادات شکلی و ماهوی بودند.»
حبیبا اعلام کرد که یک گروه از حقوقدانان از سوی وزیر علوم تشکیل شد که «پروندهها را بررسی کردند و ایرادات آن را احصا و به وزیر علوم گزارش دادند».
او در پاسخ به این سوال که احکام دانشجویان چه مشکلات حقوقیای داشت، گفت: «مشکل حقوقی اعم از مشکلات شکلی و ماهوی است و لذا وقتی یک پرونده به لحاظ شکلی درست پیش نرفته باشد دیوان عدالت اداری میتواند آنها را لغو کند؛ همچنان که از چند رای صادره ما که در دیوان عدالت اداری شکایت شد، دو نفر مراجعه کرده و آرای ما را نقض کردند.»
به گفته حبیبا، به روسای دانشگاهها گفته شده تا رسیدگی و ارائه رای نهایی در ارتباط با این پروندهها، دانشجویان سر کلاسها حاضر شوند.
این مقام وزارت علوم روز ۲۸ شهریور گفته بود این وزارتخانه اعلام کرده دانشجویانی که «به دلایل سیاسی، اخلاقی یا به هر دلیلی» پروندههای انضباطی دارند و با تعلیق سنوات یا محرومیت از تحصیل مواجه شدهاند، مورد بررسی مجدد قرار خواهند گرفت.
پزشکیان نیز روز هشتم شهریور در مراسم معارفه سیمایی صراف بهعنوان وزیر علوم چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شدهاند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».
بازگشت به تحصیل یک دانشجو از طریق کنکور مجدد
زهرا رحیمی، دانشجوی اخراجی رشته شیمی دانشگاه یزد، روز ۲۵ مهر ماه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از بازگشت خود به دانشگاه خبر داد.
او در این باره نوشت: «بازگشت من از طریق کنکور مجدد بود نه مصوبه جدید وزارت علوم و اهداف دولت جدید من باب بازگرداندن دانشجویان تعلیقی و اخراجی.»
رحیمی با بیان این که هیچ یک از واحدهای گذرانده شدهاش از سوی دانشگاه معادلسازی نشده، این رویداد را بر خلاف بخشنامه وزارت علوم که تاکید کرده دانشگاه موظف است مدت حذف و اضافه را برای ثبتنام و انتخاب واحد دانشجویان محروم از تحصیل فراهم کند، انجام شده است.
او با تاکید بر این که بسیاری از موارد تعلیق و اخراج دانشجویان با «یک روش رایج سرکوب یعنی به وجود آوردن مشکلات آموزشی برای غیرممکن کردن بازگشت به دانشگاه» انجام میشود، اضافه کرد که همین بهانهای برای تداوم محرومیت دانشجو از دانشگاه میشود.
رحیمی، شادی بازگشت خود را به دانشگاه، به مطهره گونهای، فعال دانشجویی تقدیم کرد که روز ۱۶ مهر ماه پس از لغو حکم ادامه تحصیلش بازداشت و به زندان منتقل شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان در دو سال پیش و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانههای واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدهاند.
بیشتر بخوانید: هماهنگی وزارت علوم با نیروهای امنیتی برای بررسی پرونده دانشجویان
کامالا هریس، نامزد دموکرات انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، در یک مصاحبه تلویزیونی ضمن دفاع از عملکرد دولت جو بایدن در مدیریت مهاجرت، قول داد که دولت او، ادامه دولت بایدن نیست. همزمان دادگاهی در ایالت جورجیا تغییرات هیات انتخابات این ایالت را لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هریس روز چهارشنبه ۲۵ مهر در گفتوگو با برت بایر از شبکه فاکسنیوز به مسائلی همچون سلامت ذهنی بایدن، سالهای حضور در مقام معاون اولی رییسجمهوری و حمایتهای پیشین او از جراحیهای تغییر جنسیت برای زندانیان تراجنسیتی پرداخت.
او بهطور خاص از تصمیمات دولت بایدن در اوایل دوره خود برای لغو برخی سیاستهای مرزی محدودکننده دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین جمهوریخواه، دفاع کرد.
هریس در این مصاحبه با اشاره به اینکه ترامپ ترجیح میدهد بر روی یک مشکل کمپین کند تا این که آن را حل کند، گفت ترامپ از جمهوریخواهان خواسته تا لایحه دوجانبه مهاجرت را در اوایل سال جاری رد کنند.
بایر در جریان این مصاحبه، بارها صحبت هریس را قطع کرد. با این حال، هریس پیام خود را برای انتخابات پنجم نوامبر به مخاطبان محافظهکاری که بهندرت صدای او را میشنوند، منتقل کرد.
جمهوریخواهان و ترامپ معتقدند مهاجران عامل افزایش جرایم خشونتآمیز در ایالات متحده هستند. همزمان مطالعات نشان میدهند که مهاجران به نسبت جمعیت خود کمتر از سایرین مرتکب جرم میشوند.
هریس به مخاطبان خود قول داد ایدههای جدیدی از سوی جمهوریخواهان و صاحبان کسبوکارها برای حل مشکل کمبود مسکن و گسترش کسبوکارهای کوچک به همراه خواهد آورد.
در مقابل تیم ترامپ این مصاحبه را «فاجعهای تمامعیار» توصیف کرد.
دیوید اوربان، استراتژیست سیاسی و دستیار سابق کمپین ترامپ، عملکرد هریس را در این گفتوگو «کمتر از حد انتظار» ارزیابی کرد و گفت او از قبول مسئولیت طفره رفت و ترامپ را مقصر دانست.
پس از این مصاحبه، دموکراتها معتقد بودند هریس با موفقیت در یک محیط نامناسب حضور یافته و بدون هیچ خطایی مصاحبه را به پایان رسانده است.
آنها گفتند وقفههای مکرر، باعث شد پاسخهای هریس کوتاه بشوند و از پاسخهای طولانی و حاشیهروی که او پیشتر بهخاطر آنها مورد انتقاد قرار گرفته بود، جلوگیری شد.
برایان فالون، سخنگوی هریس، درباره این مصاحبه گفت: «ما احساس میکنیم به هدف خود دست یافتیم. او توانست به مخاطبانی برسد که احتمالا با استدلالهایش در مسیر کمپین آشنا نبودهاند و توانست قاطعیت خود را در برابر یک مصاحبهکننده چالشبرانگیز نشان دهد.»
تغییرات بحثبرانگیز قوانین انتخابات جورجیا لغو شد
روز چهارشنبه، قاضی توماس کاکس تغییرات بحثبرانگیزی را که از سوی هیات انتخابات ایالت جورجیا اعمال شده بود، لغو کرد. این هیات تحت کنترل جمهوریخواهان است.
این تغییرات که برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در نظر گرفته شده بود، از سوی متحدان ترامپ بهعنوان اقدامات لازم برای تامین امنیت انتخابات معرفی شده بود که با مخالفت دموکراتها مواجه شد.
آنها این تغییرات را بهعنوان تلاشی برای جلوگیری از تایید نتایج انتخابات در یکی از ایالتهای کلیدی میدیدند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی نوشت با توجه به مواضع و صحبتهای ترامپ، اگر او در انتخابات پنجم نوامبر پیروز نشود، نتایج را نمیپذیرد و اعلام میکند که تقلب صورت گرفته است.
تصمیم قاضی کاکس
قاضی کاکس در حکم خود اعلام کرد این تغییرات، از جمله قوانینی که به مقامات محلی اجازه میدادند تا ناهنجاریهای انتخاباتی را بررسی کرده و اسناد مرتبط با انتخابات را بازبینی کنند، با قوانین ایالتی جورجیا در تضاد است.
او نوشت: «قوانین مورد بحث یا از حدود خود فراتر رفتهاند یا با مواد مشخصی از کد انتخابات ایالت جورجیا در تضاد هستند. از این رو، این قوانین غیرقانونی و بیاعتبارند.»
حکم قاضی کاکس قطعی است اما ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد.
او دستور داد که هیات انتخابات ایالت بلافاصله این قوانین را از دفاتر خود حذف کرده و به مسئولان انتخاباتی اطلاع دهد که این قوانین معتبر نیستند.
رایگیری زودهنگام در ایالت جورجیا با آمار بیسابقهای آغاز شده است. این ایالت یکی از هفت ایالت کلیدی است که احتمالا تعیینکننده نتیجه رقابت ریاستجمهوری ۲۰۲۴ آمریکا خواهند بود.
در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده، آرای الکترال یا همان نتایج ایالتی تعیینکننده هستند و اکثریت آرا در سطح ملی لزوما نتیجه انتخابات را مشخص نمیکند.
مخالفت با تغییرات قوانین انتخاباتی
حکم کاکس سومین شکست قانونی متحدان ترامپ در طی دو روز اخیر در جورجیا بود.
روز سهشنبه، یک قاضی دیگر نیز موقتا قانونی که کارمندان حوزههای رایگیری را ملزم به شمارش دستی آرا میکرد، متوقف کرد و دستور داد مقامات شهرستانها موظف به تایید نتایج انتخابات شوند.
واکنشها به تغییرات
هیات انتخابات ایالت جورجیا معتقد است تغییرات مورد نظرش برای افزایش امنیت و شفافیت انتخابات لازم بوده است. ترامپ که به دنبال بازگشت به ریاستجمهوری است، از سه عضو هیات که این تغییرات را تصویب کرده بودند، ستایش کرده است.
این در حالی است که پس از انتخابات ۲۰۲۰، حامیان ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره ایالات متحده حمله کردند تا مانع از تایید نتایج انتخابات شوند.
اکنون، دموکراتها جمهوریخواهان را در چندین ایالت متهم میکنند که قصد دارند با تغییر قوانین انتخاباتی مانع از تایید نتایجی شوند که به نفع ترامپ نخواهند بود.
ارتش اسرائیل از ساکنان شهر صور در جنوب لبنان خواست تا پیش از حملات هدفگیری شده به حزبالله، این محل را تخلیه کنند.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل نقشهای از منطقهای که قرار است هدف قرار گیرد را در ایکس، منتشر کرد و از ساکنان آن خواست که دستکم ۵۰۰ متر از این محل دور شوند.
