ایراناینترنشنال
قتل حکومتی مهساژیناامینی در شهریور ۱۴۰۱، هزاران زن و مرد را در جایجای ایران به خیابان کشاند، کسانی که ماهها در خیابانها رو در روی ماموران حکومتی مسلح ماندند و خیزش «زن، زندگی، آزادی» را شروع کرده و رقم زدند.
خیزشی که تاکنون که دو سال از آن گذشته همچنان به راه خود ادامه میدهد، هرچند به شکلی دیگر.
اما دست بردن به ریشه تبعیض و استبداد، همان مقدار که حکومت را ترساند، مشعل خیزش مهسا را نیز فروزان نگه داشت؛ با چهرهها و نامهایی که توانستند با همراهی با حرکت مردم ماندگار شوند. این خیزش در قالب این چهرهها و نامها تکرار و تکثیر شد اما به آنها محدود نماند.
نامها و چهرههای بسیاری از فرهنگ و هنر، سیاست، ورزش و فعالان مدنی و مذهبی در این دو سال حجاب از سر برداشتند و همراه این جنبش شدند، نگاهی به برخی از آنها گستردگی و رشد جنبش مهساژینا را نشان میدهد.
صدیقه وسمقی؛ فقیه آوانگارد
خیزش مهسا هنجارها، عادتها و اعتقادات گروه کثیری از مردم را دستخوش تغییر کرد. این خیزش بخشی از افراد مذهبی که خود به پوشش حجاب معتقدند را بر آن داشت که راه خود را از حکومت جدا کنند.
بخشی از شهروندانی که به حکومت نزدیک بودند، در جریان این خیزش از جمهوری اسلامی عبور کردند و برخی هم مانند صدیقه وسمقی، فقیه و اسلامپژوه معتقد به حجاب، حجاب از سر برداشت و گفت و نوشت: «مرگ مهسا امینی مرگ حجاب در جمهوری اسلامی است.»
صدیقه وسمقی معتقد است تحمیل حجاب در جمهوری اسلامی یک بازی سیاسی بیهوده است و دیگر نمیخواهد با حکومتی که از یک تکه پارچه، ابزار سرکوب زنان را می سازد، همصدا و همشکل باشد.
این زن اسلامپژوه که چندینبار در خیزش مهسا بازداشت شده، بدون حجاب اجباری به زندان رفت و در حبس هم از قبول پوشیدن آن خودداری کرد. او الگویی برای همه زنان شد، زنانی که آزادی و کرامت انسانی را باارزشتر از هر عقیده مذهبی و اعتقاد سیاسی میدانند.
بازیگران؛ تکثیر مبارزه با هنر
آن روز سرد زمستانی سال ۹۶ که ویدا موحد در خیابان «انقلاب» تهران شال سفیدش را بر چوب کرد و بر روی پست برق رفت، کسی فکرش را نمی کرد ادامه مقاومت مدنی زنان که بعد از انقلاب ۵۷ شروع شده بود با نام ویدا به نقطه عطفی تبدیل شود، و پس از پنج سال به خیزشی انقلابی در سال ۱۴۰۱ برسد.
خیزش انقلابی نظم موجود را هدف قرار داد و گروههای مرجعی مانند هنرمندان و چهره ها به آن پیوستند و از حرکت بزرگ مردم پشتیبانی کردند.
ترانه علیدوستی، هنگامه قاضیانی، افسانه بایگان، کتایون ریاحی، فاطمه معتمدآریا، مریم بوبانی، باران کوثری، آبان عسکری، رخشان بنیاعتماد و و بسیاری نامهای دیگر از عرصه هنر.
ایستادگی و پیوستگی این چهرههای شناختهشده با زنان و دختران، نه تنها حکومت را عصبانی کرد، بلکه مقامها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را وادار کرد به هر بهایی که هست از آنها انتقام بگیرند، برایشان پروندهسازی کند، دست به تهدید ببرد و یا مانند ترانه علیدوستی متوسل به حبس کردن آنها در زندان شود. بسیاری از این هنرمندان هنوز هم ممنوعالکار و ممنوعالتصویر هستند. خانه سینما اعلام کرده که سیصد فعال عرصه سینما هنوز و بعد از دو سال و پس از اعتراضات سالهای اخیر پروندههای باز قضایی دارند.
در این بین هنگامه قاضیانی که در برداشتن شالش و بستن موهایش- که در خیزش مهسا به نمادی برای پا نهادن در مبارزه تبدیل شد-هنوز هم در یادها مانده است. او را به نهادهای امنیتی فراخواندند که توبهنامه امضا کند، او اما بر همان عهد و پیمان ماند اگرچه، ممنوعالتصویرش کردند و از ادامه پخش فیلمهایش در شبکه نمایش خانگی جلوگیری کردند. مجازاتی که وزیر ارشاد پیشین بارها بر آن تاکید کرد و گفت جایی برای زنان بدون حجاب در سینمای جمهوری اسلامی نیست.
اما زنان هنرمندی که نماد استبداد حکومت را از سر برداشتند عقب ننشستند؛ هنوز هم باران کوثری و رخشان بنیاعتماد با پوشش اختیاری در مراسم رسمی و جلوی دوربینها ظاهر میشوند.
پس از آنکه زنان و دختران به خیابان آمدند و پیش از گذشته مرئی شدند و چشم در چشم حکومت دوختند و روسریها را آتش زدند، جمهوری اسلامی فکر نمیکرد سالها تلاشش برای ایدئولوژیک و سیاسی کردن سینما با این اقدام زنان بازیگر به محاق برود و اینگونه بر صورتش کوبیده شود.
فریاد مشترک رهایی در کافه، رستوران و خیابان
اگرچه حکومت بار دیگر گشتهای ارشاد را به خیابانها فرستاده و دختران و زنان را با ضرب و شتم به گوشه بیمارستانها میفرستد، اما دیگر هیچ چیزی به قبل از مهسا باز نگشته و باز نخواهد گشت.
جامعه آن جامعه قبل از مهسا نیست. چهره خیابانها با زنانی بدون پوشش تحمیلی حکومت تغییر کرده، تمرین روزمره «زن، زندگی، آزادی» سرمشقبسیاری از خانوادهها شده است؛ پدران پشت دختران، شوهران پشت زنان، برادران پشت خواهران، این خیزش انقلابی را زندگی میکنند.
دیدن رستورانها و کافهها با زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارند، برگزاری گالریها و کنسرتها با زنان و مردانی که به حق پوشش باور دارند همگی دستاورد این خیزش است.
اما آنچه که لبخند پیروزی بر لب همراهان این خیزش میآورد، دیدن رویدادهای فرهنگی- تفریحی است که زنان در آن بدون پوشش اجباری، هنرنمایی میکنند. در کافهها استندآپ کمدی میکنند، ساز مینوازند، در خیابانها میرقصند و یا فیلمهایی سینمایی میسازند و بازی میکنند.
همین عید نوروز امسال بود که ویدیوهای فراوانی از رقص و شادی مردم در اماکن عمومی منتشر شد؛ و البته حکومتی که در انتقام برای بسیاری از افراد به خاطر آن پرونده قضایی گشود.
نور و صدای «زن، زندگی، آزادی» در سینما
بعد از خیزش مهسا، فیلمسازان و بازیگرانی که تکلیف خود را با خود، با کارشان و با حکومت روشن کردند شروع به ساخت آثار سینمایی زیرزمینی با پوشش اختیاری کردهاند، آثاری که هیچوقت تصور نمیشد روزی در فضای تحت حکومت جمهوری اسلامی ساخته و نمایش داده شود.
این پدیده وزیر ارشاد دولت رئیسی را به اعتراف وا داشت؛ جایی که گفت دیدن فیلمهای بدون حجاب به پدیده «آزاردهنده» تبدیل شده است.
در این میانه کانون فیلمسازان مستقل ایران در سال ۱۴۰۲ فیلمی با نام «من، مریم، بچهها و ۲۶ نفر دیگر» را به جشنوارههای بینالمللی برد؛ فیلمی که به محدودیتها و فشارهای سانسور حکومتی در ایران نه محکم گفت و بازیگران آن با پوشش اختیاری و بیپروا داستان مردمان واقعی داخل ایران را نمایش میدهند.
فیلم دیگری هم با نام «کیک محبوب من» همین مسیر را پیش گرفت و عوامل ساخت آن ضوابط تولید جمهوری اسلامی را به هیچ گرفتند و کار خود را کردند.
بر صخرههای استبداد
در خیزش مهسا، زنان ورزشکار در رشتههای مختلف هم از سکوی استبداد بالا رفتند و مشعل آزادی از پوشش تحمیلی حکومت را دست گرفتند.
یکی از نامهای پیشرو در این حوزه الناز رکابی، ورزشکار ایرانی بود که چند ماه پس از آغاز این خیزش، در فینال مسابقات سنگنوردی آسیا در کره جنوبی بدون حجاب اجباری شرکت کرد و پس از بازگشت به ایران ممنوعالخروج شد و درنهایت با سپردن وثیقه توانست عازم مسابقات ایتالیا شود.
و یا شیوا امینی، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران به طرفدارانش خبر داد که به دلیل گرفتن عکس با پوشش اختیاری در یک بازی دوستانه در خارج از ایران برای همیشه از حضور در تیم ملی محروم شده است.
نام این زن ها بسیار شده است، زنان بیلیاردبازی که از شرکت در مسابقات چین محروم شدند و همچنین زنان رزمیکار ایرانی در مسابقات آسیایی ازبکستان که تصاویر بدون حجاب اجباریشان دل حکومت را حسابی سوراند و همچنین ورزشکارانی چون درسا درخشانی عضو تیم ملی شطرنج که در یک مسابقه خارج از کشور آنهم با هزینه شخصی بدون حجاب حاضر شد برای همیشه از حضور در تیم ملی شطرنج ایران منع شد. رییس فدراسیون شطرنج او را تهدید کرده بود که با او «جدی ترین برخوردها» خواهد شد.
پایان شب سیه سپید است
خیزش «زن، زندگی، آزادی» که برای به دست آوردن برابری و آزادی قد علم کرد، مرکز ثقلش مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری بود؛ همان پاشنه آشیل جمهوری اسلامی که چهار دهه با آن زنان را سرکوب کرده است.
خیزش مهسا در این دو سال نشان داد به عقب برنگشته و از بین نرفته، بلکه نهادمند و پویا نفس میکشد، هرچند گردنش زیر چکمههای خودکامگی له میشود.
بر پایه آموزههای اقتصادی نظیر تئوری دولت رانتی و تئوری انتخاب عمومی و همچنین تجربه بینالمللی در کشورهای در حال توسعه، حاکمیت استبدادی-رانتی تغیرات را به دلایل زیر به گونهای مدیریت میکند که قشر حاکم و دیوانسالاری از آن منتفع شود.
تمرکز قدرت و منافع
در استبداد ولایی-رانتی ، قدرت و منابع اقتصادی در دست یک گروه کوچک که نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی را کنترل میکنند، متمرکز است.
این گروه، به دلیل منافع خودشان، سیاستهایی را اجرا میکنند که حافظ جایگاه و دسترسیشان به منافع باشد، نه به سود اکثریت جامعه. اصلاحات اقتصادی ممکن است طوری طراحی شوند که ثروت بیشتری برای این گروهها به ارمغان آورند و در عین حال اکثریت فقیر را نادیده بگیرند.
فساد و سوءاستفاده
در ساختاری همچون جمهوری اسلامی، با ترکیب استبداد و رانت، اغلب فساد سیستماتیک گسترش یافته و نهادینه میشود.
زمانی که اصلاحات اقتصادی در چنین سیستمهایی اجرا میشود، حتی اگر تصمیمگیران طور دیگری تصمیم بگیرند، منابع مالی و فرصتها به واسطه ترکیبی از رویهها و قوانینی که به سود قشر حاکم طراحی شدهاند، به طور ناعادلانه بین نزدیکان به قدرت و نخبگان تقسیم میشود. این مساله موجب میشود که طبقات پایین جامعه از مزایای اصلاحات بهرهمند نشوند.
ضعف نهادها
در ساختار رانتی و ولایی، نهادهای مستقل و ناظر قوی، چه در خود دولت یا چه در جامعه مدنی، وجود ندارد تا از منافع عمومی محافظت کنند. این نهادها در دولت، نهادهای بازرسی و قضایی مستقل هستند و در جامعه مدنی تشکلهای غیردولتی و رسانهها.
سازمانهای مردمنهاد و جامعه مدنی در جوامع دموکراتیک نقش ناظر بر عملکرد دولت و نماینده منافع عمومی را دارند. در نظام استبداد- رانتی، این نهادها به دلیل سرکوب یا محدودیتهای شدید نمیتوانند به صورت موثر عمل کنند.
به همین دلیل، اجرای اصلاحات اقتصادی و بازتوزیع احتمالی منابع بدون نظارت و شفافیت مناسب انجام میشود و گروههای خاص میتوانند از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
فقدان شفافیت و پاسخگویی
در استبداد ولایی- رانتی ، به دلیل نبود دموکراسی و نهادهای پاسخگو، حکومت و مقامها نیازی به پاسخگویی به مردم ندارند. این مساله موجب میشود که سیاستهای اقتصادی به نحوی تدوین و بازطراحی شوند که حتی اگر به ضرر اکثریت باشد، باز هم بدون چالش جدی اجرا شوند.
این فقدان نظارت و پاسخگویی به دولت اجازه میدهد تصمیمهای اقتصادی را بدون در نظر گرفتن منافع عمومی اتخاذ کند و این تصمیمها غالبا به نفع قشر حاکم و سرسپردگان و کارگزاران ولایی و به زیان اکثریت فقیر است.
مقاومت در برابر تغییرات واقعی
دیکتاتورها به طور معمول در برابر تغییرات واقعی که منافعشان را تهدید کند، مقاومت میکنند.
حتی اگر اصلاحات اقتصادی به ظاهر بهبودهایی برای بخشهایی از جامعه، آنهم نه به صورت نظاممند، به همراه داشته باشد، این اصلاحات در واقعیت ممکن است تنها شکلی از تغییرات ظاهری باشند که ساختار قدرت را حفظ کرده و منافع گروههای خاص را تامین کند. در چنین ساختاری وضعیت و نظم حاکم دچار تغییر واقعی نخواهد شد.
از یکسو مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم از قیمت پایین سوخت در ایران در مقایسه با نرخ جهانی انتقاد کرد اما از سوی دیگر با گمانهزنیها درباره امکان افزایش قیمت، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد جامعه آماده شوک افزایش قیمت بنزین نیست و محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهوری هم گفت که دولت در این زمینه با عجله اقدام نخواهد کرد.
این نکته پنهانی به حساب نمیآید که پزشکیان بارها تاکید کرده بود دارای برنامه از پیش مدونی نیست. او برنامه خود را پیروی از ولایت فقیه و اسناد بالادستی اعلام کرده است. پیروی از رهبری که ولایت مطلقه دارد و با داشتن اختیار گسترده، مسئولیت و پاسخگویی ندارد، خود یکی از تناقضهای ساختاری حاکمیت است که کم یا بیش و مستقیم و غیرمستقیم به تناقض در سیاستگذاری و اجرا میانجامد.
اسناد بالادستی هم حاوی متون و اصول بسیار کلی تدوین شده هستند و برای اجرایی شدن نیاز به سیاستهای کوتاهمدت دارند.
اما دشواری کار پزشکیان تنها این نیست. ترکیب کابینه او نیز چیزی نبود که در چارچوب برنامه پیشینی و معینی سازماندهی شده باشد بلکه حاصل جمع نیروهای گوناگون و ناهماهنگ است. انتخابی که بنا به مشاوره با این و آن فراهم آمده و در نهایت مورد پذیرش علی خامنهای قرار گرفته است.
با چنین زمینهای، تناقضات در گفتارهای بنزینی البته شگفتآور نیست چون در نبود یک سیاست راهبردی، کلان و منسجم، به ویژه در موضوع حساسی مانند افزایش قیمت بنزین، پیدایش سردرگمی و تناقض در گفتار مقامها حتمی است.
البته این تنها تنگنای حاکمیت در برونرفت از ابربحران ناترازی و قیمتگذاری بنزین نیست بلکه ناکارآمدی در مدیریت اجرایی به معنای شکاف بین سیاستها و اجرای آنها از دیگر معضلاتی است که حاکمیت با آن روبهروست.
در صورتی که تصمیمهای مربوط به افزایش قیمت بنزین با ناکارآمدی اجرا شوند یا به دلیل مشکلات اجرایی با تاخیر مواجه شوند، این امر میتواند به تناقض بیشتر درون حاکمیت و نارضایتیهای عمومی منجر شود.
البته به نظر میرسد حکومت در بالاترین نقطه یعنی شخص رهبر از آن رو که به گفته خودش به کمپولی و نبود وقت گرفتار آمده، به نوعی از تصمیم مبنی بر افزایش قیمت بنزین رسیده است اما مقامها تلاش میکنند با پنهانسازی اطلاعات یا ارائه توضیحات متناقض، از بروز نارضایتیهای عمومی جلوگیری کنند.
اینچنین فقدان شفافیتی در فرآیند تصمیمگیری طبیعتا به تناقضهای گفتاری منجر میشود.
اگر شهروندان و حتی برخی مقامها از دلایل واقعی و پشت پرده تصمیمهای اقتصادی آگاه نباشند، این فقدان شفافیت لاجرم به اظهارات متناقض و فقدان تطابق بین سیاستها و عملکردها میانجامد.
همچنین از آن رو که نظام جمهوری اسلامی همواره محل کشمکش منافع جناحها و باندهای گوناگون برای دسترسی به منابع ثروت، منزلت و قدرت بوده است، تصمیمگیریهای اقتصادی، بهخصوص آنجا که به توزیع رانت مربوط است، غالبا با تناقضهای اجتنابناپدیر روبهرو میشود زیرا هر جناح سعی میکند از سیاستهایی حمایت کند که به نفع خودش باشد و در موضوعهای حساسی مانند افزایش قیمت بنزین، جناحهای مختلف مواضع متناقضی اتخاذ میکنند.
افزون بر این، جناحها و باندهای مختلف درون حاکمیت در مواجهه با تنگناهای بحرانهای اقتصادی یا اعتراضات عمومی معمولا دیدگاههای متناقضی در مورد نحوه مدیریت این بحرانها داشتهاند.
این اختلافنظرها به گفتارهای متناقض و سیاستهای ناپایدار منجر شدهاند و سیاستهای زیگزاگی حاکمیت در دهههای اخیر بیانگر همین امر است. برای مثال، یک باند ممکن است بنا به منافع جناحی به شدت طرفدار افزایش قیمت بنزین باشد، در حالی که باند دیگری ترجیح میدهد با ارائه امتیازاتی مانند تعلیق افزایش قیمتها، از شدت بحران بکاهد.
هر گونه سیاستگذاری اقتصادی دشواری که دارای پیامدهای غیرقابل پیشبینی سیاسی و امنیتی باشد، در شرایط فقدان تعین اقتصادی نیازمند سرمایه اعتماد اجتماعی شهروندان به حاکمیت و پشتیبانی آنها است.
در شرایطی که سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت جمهوری اسلامی کاهش یافته است، مقامها قادر نیستند برای تصمیمهای سخت در خصوص افزایش قیمت بنزین اقدام کنند.
پیامدهای تناقض در وعدههای بنزینی
تناقض در گفتار مقامها و سیاستهای ناپایدار به کاهش سرمایه اعتماد اجتماعی منجر میشود. در این شرایط شهروندان مشاهده میکنند که مقامها نمیتوانند به یک سیاست واحد پایبند باشند یا اینکه مواضعشان به سرعت تغییر میکند و نتیجتا اعتمادشان به حکومت بیش از پیش کاهش مییابد.
این کاهش اعتماد میتواند خود به نارضایتیها و اعتراضات بیشتری دامن بزند.
همچنین این تناقض در گفتار مقامها و سیاستهای ناپایدار که بیان بیبرنامگی و تضاد منافع درون حاکمیت است، به افزایش تنشها و بیثباتی سیاسی و امنیتی برای حاکمیت منجر میشود.
چنین شرایطی بعید نیست به موقعیتی بینجامد که حاکمیت نتواند با کارآمدی با بحرانها مقابله کند و در نتیجه جامعه شاهد تشدید ناآرامیها و حتی بحرانهای بزرگتر شود.
سیاستهای ناپایدار و تصمیمگیریهای متناقض هزینههای اجتماعی و اقتصادی گستردهای برای کشور خواهد داشت. نبود پیشبینیپذیری در سیاستهای اقتصادی میتواند به فقدان سرمایهگذاری، فرار سرمایه و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
همچنین نارضایتی عمومی ناشی از این تناقضها میتواند به اعتراضات گسترده و ناآرامیهای اجتماعی ختم شود که خود هزینههای سنگینی برای حکومت و جامعه دارد.
در نهایت، این وضعیت نشاندهنده چالشهای عمیق درونی در ساختار قدرت است که پیامدهای گستردهای برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه دارد.
ساعاتی پس از این اظهارات پزشکیان بود که مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها، واکنش نشان داد و تلویحا این پیام را ارسال کرد که چنین خواستهای از سوی نهادهای هسته سخت قدرت پذیرفته نخواهد شد؛ در روزهای بعد از این سخنان هم احکام محرومیت از تحصیل دو دانشجوی دیگر صادر شد.
اما سوال اینجاست که آیا مسعود پزشکیان به دنبال اجرای عدالت در دانشگاه است و آیا در صورت عزم به بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی، توانایی چنین کاری دارد.
پزشکیان و وفاق خیالی در دانشگاه
یکی از بحرانهایی که دولت پزشکیان با آن مواجه بوده و خواهد بود شکاف میان دانشگاه و حکومت جمهوری اسلامی است.
پزشکیان بدون در نظر گرفتن واقعیت فضای دانشگاه و مشکلات عدیده سیاسی و صنفی دانشگاهیان، مدیریت وزارت علوم را به دست حسین سیمایی صراف، استاد صادراتی حوزه علمیه و شخص مورد اعتماد علی خامنهای سپرد و حالا خواستار بازنگری در پرونده اساتید و دانشجویان اخراجی شده است. وزیر علوم نه چهرهای انتقادی به وضعیت موجود دارد و نه کارنامهاش حاکی از ایستادگی برای آزادی بیان یا حمایت از منتقدان است.
گذشته از این، سوابق پزشکیان در دوران مسئولیت دانشگاهی نیز نشان میدهد او خود سالها به خالصسازی در دانشگاهها پرداخته و سیاستهای خامنهای برای اسلامی کردن دانشگاهها را دنبال کرده است.
از طرفی پس از سخنان او و آغاز به کار وزیر علوم جدید، دو دانشجوی دختر با احکام سنگین انضباطی مواجه شدهاند. شیدا آقاحمیدی، دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران دو ترم از تحصیل محروم شد و حکم اخراج صحرا رضایی، دانشجوی روزنامهنگاری دانشگاه علامه نیز در دیوان عدالت اداری تایید شد.
بنا بر گزارشها تنها در همین یک ماه اخیر بیش از ۱۲ دانشجو از تحصیل محروم شدهاند. گزارشهای رسانههای خبری دانشگاهها حاکی از آن است که پس از خیزش «زن، زندگی،آزادی» بیش از سه هزار و ۷۰۰ دانشجو از طریق شیوههای مختلف مختلف مورد سرکوب قرار گرفتند. بیش از ۸۰۴ دانشجو دستگیر و با احکام قضایی محکوم شدهاند و همچنین بیش از ۵۸ استاد دانشگاهحکم اخراج دریافت کردهاند.
بعد از دو دهه تشدید سیاستهای ایدئولوژیک و امنیتی، اکنون دانشگاههای کشور کاملا در محاصره نیروهای متعدد امنیتی، فضای پادگانی پیدا کردهاند و شکاف میان دانشگاهها و حکومت هر روز عمیقتر از پیش میشود. در این میان تشکلهای مستقل دانشجویی نیز یا تعلیق و بسته شدهاند یا با موازیسازی تشکلهای جعلی حکومتی فضای فعالیت دانشجویی را به دست گرفتهاند.
فارغ از این فضا، مدت زیادی از آغاز به کار دولت پزشکیان نگذشته و هنوز تمامی دانشگاههای کشور چه آزاد چه پیام نور چه دولتی تحت ریاست نیروهای وابسته به دولت رئیسی و چهرههای امنیتی هستند. مشخص نیست با چه منطقی پزشکیان انتظار دارد روسا و مسئولان دانشگاهی که خود ماهها حکم اخراج دانشجو و استاد امضا کردهاند با دستور او اکنون حکم به بازگشت معترضان بدهند.
رییس دولت چهاردهم اگر به عدالت و آزادی در دانشگاه فکر میکرد، میبایست سیستم مدیریت دانشگاه را تغییر میداد، نه اینکه در وفاق با علی خامنهای سرنوشت دانشگاهها به دست شخص مورد نظر و معتمد او بدهد.
رییس نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاهها با علم به اینکه اظهارات پزشکیان به حوزه مدیریت او و نهادهای امنیتی در دانشگاهها مربوط است، در مطلبی با اشاره به اخراج مقام دانشگاه علامه پس از توهین به مهساژینا امینی، خواسته او را تلویحا رد کرد. رستمی نوشت: «یکی میگوید نفله؛ عذرخواهی هم میکند، به دانشگاه دستور عزلش میرسد. یکی به مقدسات جامعه اهانت میکند، اصرار هم میکند، از دانشگاه مدارا و عدم برخورد خواسته میشود.»
با روند مدیریت واحد دانشگاههای کشور زیر سایه ایدئولوژی و نگاه بسته علی خامنهای، احتمال تغییر در دانشگاهها عملا وجود ندارد؛ چهآنکه پزشکیان خود در دوران انتخابات در دانشگاه تهران رو در روی دانشجویان معترض تاکید کرد که «ذوب در خامنهای» است. اکنون نیز اظهارات نمایشی پزشکیان، بدون هرگونه اراده و توانایی در انجام آن، تنها بر زخم دانشگاهیان نمک میریزد.
تنها احتمال ممکن آن است که شاید این دولت موفق شود تنها چند دانشجو و استاد را به دانشگاه بازگرداند و بعد روی آن مانور و موج تبلیغاتی برای کارنامهسازی ایجاد کند.
فریبکاری سابقهدار
پزشکیان در حالی خواستار بازنگری در پرونده دانشجویان و اساتید اخراجی شده که پیشتر هم چنین فریبکاری از حکومت جمهوری اسلامی سر زده است.
در سال ۱۳۹۲، دولت حسن روحانی با انگیزه تغییر و شعار «تدبیر» بر سر کار آمد. روحانی برخلاف پزشکیان، سراغ استاد صادراتی حوزه نرفت، بلکه رضا فرجیدانا، استاد شناختهشدهتر و چهره باسابقهتر دانشگاهی را به عنوان وزیر علوم معرفی کرد.
فرجیدانا هم از وزیر علوم دولت پزشکیان چهرهای قاطعتر به حساب میآید و هم در میان دانشگاهیان فردی مقبولتر و معقولتر از سیمایی صراف بود. او نیز وعده بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل را داد اما وقتی دانشجویان محروم خواستند به دانشگاه بازگردند، نهادهای امنیتی مانع شدند و تا توبهنامه یا تعهد کتبی نگرفتند به کسی اجازه بازگشت به دانشگاه ندادند.
مصطفی معین، وزیر علوم در دولت خاتمی، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر خامنهای و فقدان توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالتها و تعرضهای نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیرپاسخگو» اشاره کرده بود.
با در نظر گرفتن این موضوع، در خوشبینانهترین حالت چنین وعدهای از سوی پزشکیان را باید ناشی از جهل و غفلت او از وضعیت فعلی دانشگاه و حکومت دانست و در حالت کمی واقعگرایانهتر باید یادآوری کرد جای تردیدی در فریبکاری طرح پزشکیان برای اجرای عدالت در دانشگاهها و شکست آن وجود ندارد.
ادامه خالصسازی و سرکوب در دانشگاهها
مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای فرادستی مانند نهاد نمایندگی خامنهای، بسیج یا حراست سالهاست برای خالصسازی فضای دانشگاه و اسلامیکردن آن برنامه ریزی کرده است. تمام افرادی که حکم اخراج به دستشان دادهاند با افرادی معتقد به ایدئولوژی جمهوری اسلامی جایگزین شدند و اکنون امکان بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه چه از لحاظ رویههای اداری چه ظرفیت امنیتی وجود ندارد.
در نهایت در چنین شرایطی با این درخواست پزشکیان، شاید در خصوص پرونده چند استاد مانند علی شریفیزارچی در دانشگاه شریف، آن هم با تعهدات لازم به نهادهای امنیتی، موافقت شود؛ ولی قطعا نه با این اقدامات نمایشی وفاقی حاصل میشود و نه دستکم بخشی از آنچه بر سر دانشگاه آوردند، جبران خواهد شد.
دانشجویان پس از خیزش سراسری مهساژینا، در اعتراضات گسترده خود و در صدها بیانیه و اعتراض، نشان دادند هیچ وفاقی با حکومت ندارند و نخواهند داشت.
دانشجویان در یکی از آخرین بیانیههایشان تاکید کرده بودند که «میان ما و شما دریایی از خون فاصله است.» دانشگاه فریب دوگانهسازی حکومت در انتخابات را نخورد و بر ادامه مسیر «زن، زندگی، آزادی» تاکید کرد و همچنان در مقابل قوانین ناعادلانهای مانند حجاب اجباری ایستاده است و امیدی به همراهی از درون حکومت ندارد.