کاخ سفید از غول‌های فناوری برای فرار از سانسور در ایران و دیگر کشورهای اقتدارگرا کمک خواست

بارنیه که در جریان مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا،‌ موسوم به برگزیت، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا بود،‌ پس از دو ماه هرج و مرج ناشی از برگزاری انتخابات زودهنگام در فرانسه، از سوی امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی شد.

در انتخابات زودهنگام هیچ حزبی نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. پس از دو ماه اکنون بارنیه در ۷۳ سالگی، به‌عنوان مسن‌ترین نخست وزیر در تاریخ سیاسی مدرن فرانسه جانشین گابریل آتال می‌شود که جوان‌ترین نخست‌وزیر این کشور بود. دو ماه طول کشید تا ماکرون او را منصوب کند، پس از اینکه انتخابات نتوانست اکثریت آشکار به هیچ گروهی بدهد.

بارنیه ماموریتی دشوار را در پیش دارد و در شرایطی که حامیان او اکثریت پارلمان را در دست ندارند، خطر سقوط هر لحظه او را تهدید می‌کند.

نخست‌وزیری بارنیه با حمایت موقت و آزمایشی حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن ممکن شد. با این حال این حزب تاکید کرده است که اگر نگرانی‌هایش در مورد مهاجرت، امنیت و مسائل معیشتی برآورده نشود، می‌تواند در هر لحظه حمایت خود را پس بگیرد.

ژان لوک ملنشون، رهبر چپ افراطی، خواستار اعتراضات خیابانی در روز شنبه شد و گفت: «انتخابات از مردم فرانسه دزدیده شد» ماتیلد پانوت، یکی دیگر از قانونگذاران چپ افراطی، نیز انتصاب بارنیه به نخست‌وزیری را یک «کودتای دموکراتیک غیرقابل قبول» خواند.

بارنیه، روز پنج‌شنبه ۱۵ شهریور در اقامتگاه نخست‌وزیر فرانسه گفت: «تا آنجا که می‌توانیم به چالش‌ها، خشم، رنج، احساس رها شدن و بی‌عدالتی که در بسیاری از شهرها، حومه شهرها و مناطق روستایی ما جریان دارد، رسیدگی خواهم کرد.»

او در حالی که در کنار آتال ایستاده بود، رسیدگی به مراقبت‌های بهداشتی، امنیت، بیکاری و همچنین کاهش بیش از حد بدهی کشور را اولویت خود دانست.

بارنیه گفت: «فرانسوی‌ها نیاز خود را به احترام، اتحاد و مماشات ابراز کردند.»

بارنیه یک سیاستمدار محافظه‌کار و میانه‌رو حرفه‌ای و طرفدار اروپا است و میانه رو است که پیش از این به‌عنوان وزیر امور خارجه و وزیر کشاورزی در دولت حضور داشته است.

ترامپ در سخنرانی خود در باشگاه اقتصادی نیویورک همچنین متعهد شد که نرخ مالیات شرکت‌ها را برای شرکت‌هایی که تولیدات خود را در داخل کشور انجام می‌دهند کاهش دهد، یک صندوق ثروت مستقل راه بیندازد و برای تشویق شرکت‌های ساختمانی به ساخت خانه‌های جدید مناطقی با مالیات اندک در زمین‌های فدرال ایجاد کند.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلعی که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد که ترامپ برای هفته‌ها درباره ایده تشکیل کمیسیون کارآمدی دولت با دستیارانش بحث کرده بود، هرچند او در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود برای اولین بار به این موضوع اشاره و تایید کرد که ماسک با ریاست این کمیسیون جدید موافقت کرده است.

ترامپ درباره جزییات این کمیسیون و نحوه کار آن توضیحی نداد کرد، اما گفت که طرحی را برای از بین بردن «تقلب و پرداخت‌های نامناسب» ظرف شش ماه پس از تشکیل این کمیسیون تدوین خواهد کرد.

ترامپ به مخاطبانی که شامل استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ، و سرمایه‌دارانی چون اسکات بسنت و جان پالسون بود، گفت: «من یک کمیسیون کارآمدی دولتی ایجاد خواهم کرد که وظیفه انجام حسابرسی کامل مالی و عملکرد کل دولت فدرال را بر عهده داشته باشد.»

ماسک در پادکست ۱۹ آگوست گفت که با رییس‌جمهوری سابق در مورد این کمیسیون صحبت کرده است و علاقه‌مند به خدمت در آن است.

ماسک همچنین در شبکه اجتماعی خود، ایکس، نوشت: «اگر فرصتی پیش بیاید، من مشتاقانه منتظر خدمت به آمریکا هستم؛ بدون دستمزد و عنوان و سمتی رسمی.»

ماسک که پیشتر گفته بود از هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمی‌کند، به‌ویژه پس از سوءقصد نافرجام به جان دونالد ترامپ به‌طور علنی به حمایت از او پرداخته است.

پیش از دونالد ترامپ، سیاستمداران دیگری نیز خواستار کمیسیون‌های کارآمدی شده بودند. رونالد ریگان، رییس‌جمهوری جمهوری‌خواه، در دوره ریاست جمهوری خود در سال‌ ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ نهاد مشابهی با نام «کمیسیون گریس» تاسیس کرد.

پیشنهاد ترامپ با انتقاد اورت کلی، رییس فدراسیون کارمندان دولت آمریکا، اتحادیه ای که حدود ۷۵۰ هزار کارمند فدرال را نمایندگی می‌کند، مواجه شد. او ترامپ و ماسک را متهم کرد که می‌خواهند خدمات مدنی غیرحزبی را از بین ببرند و طرفداران خود را جایگزین کارگران اخراج‌شده کنند.

کلی به رویترز گفت: «در این مورد هیچ چیزی برای کارآمدی وجود ندارد.»

در مقابل، جان پالسون سرمایه‌دار درباره ریاست ماسک بر کمیته کارآمدی پیشنهادی ترامپ گفت: «داشتن او به عنوان یک متحد بسیار عالی است. او یک تاجر فوق‌العاده است و من فکر می‌کنم دولت می‌تواند بسیار بسیار کارآمدتر شود.»

کاهش مالیات شرکت‌ها، ساخت مسکن در زمین‌های فدرال

ترامپ در طول سخنرانی خود برنامه‌هایش را برای کاهش نرخ مالیات شرکت ها از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد تکرار کرد، اما گفت این کاهش فقط در مورد شرکت‌هایی اعمال می‌شود که در داخل آمریکا تولید می‌کنند.

او پیشتر شرط تولید در داخل آمریکا را برای برخورداری از تخفیف مالیاتی مطرح نکرده بود.

او همچنین گفت که در تلاش برای کاهش هزینه‌های مسکن، اجازه ساخت خانه در زمین‌های فدرال را خواهد داد. ترامپ بدون توضیح بیشتر گفت که این مناطق مسکونی جدید «با مالیات کم و مقررات کم» خواهند بود.

ترامپ همچنین خواستار ایجاد یک صندوق ثروت مستقل شد که بخشی از آن برای تأمین مالی پروژه های بزرگ زیرساختی به کار گرفته شود.

او افزود که وجوه خرج نشده مربوط به قانون کاهش تورم ۲۰۲۲، یکی از دستاوردهای قانونی بایدن، را لغو خواهد کرد.

ترامپ گفت که وام مسکن را برای مهاجرانی که به‌طور غیرقانونی در کالیفرنیا زندگی می کنند، ممنوع خواهد کرد، اما در مورد چگونگی اجرای چنین ممنوعیتی توضیح نداد. بانک‌ها می‌توانند به مهاجران غیرقانونی در کشور وام مسکن بدهند، اما به ندرت این کار را انجام می‌دهند.

طرح ترامپ برای حل مشکل مسکن به‌شدت با طرح کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری تفاوت دارد. هریس پیشنهاد ایجاد اعتباری ۲۵ هزار دلاری برای کسانی را داده است که برای اولین بار می‌خواهند خانه بخرند.

جمهوری‌خواهان و برخی از اقتصاددانان طرح هریس را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند این اعتبار باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

از سوی دیگر، طرح ترامپ برای ساخت مسکن در زمین‌های فدرال می‌تواند خشم طرفداران محیط زیست را برانگیزد، ضمن اینکه مشخص نیست که در مناطق روستایی که بیشتر زمین‌های فدرال در آن قرار دارد، چقدر تقاضای مسکن وجود خواهد داشت.

برخی از از اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی مطرح‌شده از سوی ترامپ در مبارزات انتخاباتی، رشد را کاهش می‌دهد و تورم را بالاتر می‌برد. آنها همچنین می‌گویند که جمهوری‌خواهان برای اجرای بسیاری از برنامه‌های ترامپ، باید کنترل مجلس نمایندگان را حفظ کنند و سنا را نیز از دموکرات ها بگیرند.

براساس این گزارش، تهران با اجیر کردن یک شبکه تبهکار برای زیرنظر گرفتن اهداف یهودی و اسرائیلی در آلمان، این حملات را برای سال ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی کرده بود.

به نوشته اشپیگل، در فاصله پایان ۲۰۲۳ تا اوایل سال جاری، جمهوری اسلامی رشته حملاتی را برای به آتش کشیدن شرکت‌های اسرائیلی در جنوب فرانسه تدارک دید.

ایران‌اینترنشنال، نیز روز دوشنبه پنجم شهریور از عملیات کتائب حزب‌الله عراق با حمایت سپاه قدس علیه مراکز یهودی در ازبکستان و قراقستان خبر داد.

در ماه مه سال جاری نیز ایران‌اینترنشنال گزارش داد که سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و سوئد نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های جنایتکار به‌عنوان نیروهای نیابتی تروریستی در اروپا برای انجام یک رشته حملات به سفارتخانه‌های اسرائیل در اروپا هشدار داده‌اند.

نشریه انگلیسی اسپکتیتور نیز در اردیبهشت ماه امسال در گزارشی نوشت که استخدام تبهکاران برای انجام اقدامات تروریستی به رویه‌ای عادی و همیشگی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

حملات برنامه ریزی شده علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در آلمان

به نوشته اشپیگل، یکی از مظنونان اصلی دست داشتن در حملات طراحی شده جمهوری اسلامی در آلمان که از او با نام عبدالکریم س. یاد می‌شود، یک تبعه ۳۴ ساله فرانسوی با سابقه جرایم خشونت‌آمیز است. گفته می‌شود که جمهوری اسلامی عبدالکریم را که به‌خاطر دست داشتن در تجارت مواد مخدر در مارسی شناخته می‌شود، برای شناسایی اهداف یهودی و مرتبط با اسرائیل در اروپا استخدام کرده است.

در فوریه ۲۰۲۴، عبدالکریم و همسرش به برلین سفر کردند، جایی که به گفته بازرسان آلمانی، او از تلفن همسرش برای یافتن دفتر یک وکیل یهودی که وکالت موکلان اسرائیلی را بر عهده دارد، استفاده کرد. بازرسان آدرس دفتر وکیل را در یک برنامه ناوبری که در طول سفر از آن استفاده می‌شد پیدا کردند.

این اولین حضور هسته تحت حمایت جمهوری اسلامی در آلمان بود.

دو ماه بعد، در آوریل ۲۰۲۴، عبدالکریم دو سفر جداگانه به مونیخ انجام داد، این بار بدون همسرش. به گزارش اشپیگل، سرویس‌های امنیتی آلمان او را در حالی که مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره کسب و کار یک خانواده یهودی در بخش شرقی مونیخ بود، از نزدیک زیر نظر داشتند. او از ساختمان اطراف این شرکت و تابلوهای زنگ در فیلمبرداری کرد.

بازرسان گمان می‌کنند که این خانواده که روابط نزدیکی با اسرائیل دارد، هدف مورد نظر یک حمله برنامه‌ریزی‌شده بوده است. عبدالکریم در یک پیام صوتی که برای گیرنده‌ای ناشناس ارسال شده، گفته است: «من شرکت را دیده‌ام، افرادی داخل آن بودند، اما آن شخص آنجا نبود». این پیام نشان می‌دهد که او در جستجوی فرد خاصی بوده است.

سرویس‌های اطلاعاتی آلمان تحرکات عبدالکریم را ردیابی کردند که منجر به صدور حکم دستگیری او در اواخر آوریل ۲۰۲۴ شد. عبدالکریم متعاقبا در فرانسه بازداشت شد و مقامات فرانسوی او را به جرایم مرتبط با تروریسم متهم کردند. گمان می‌رود ردگیری‌های او در آلمان بخشی از طرح گسترده‌تر تهران برای سازمان‌دهی حملات علیه افراد، شرکت‌ها و اماکن یهودی و اسرائیلی در اروپا بوده است.

به آتش کشیدن شرکت‌های متعلق به اسرائیل در فرانسه

به نوشته اشپیگل، در حالی که حملات در آلمان خنثی شد، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اسرائیلی در جنوب فرانسه هدف یک سری حملات برنامه‌ریزی شده قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند.

از دسامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴، چهار کسب‌وکار از جمله یک انبار در نزدیکی مونپلیه به آتش کشیده شد. این مشاغل از یک شرکت تصفیه آب گرفته تا یک شرکت مهندسی نرم‌افزار را در برمی‌گرفت. اگرچه در ظاهر ارتباط کمی بین این شرکت‌ها وجود دارد با این حال، به نوشته اشپیگل، بازرسان دریافتند که همه شرکت‌ها متعلق به اسرائیلی‌ها هستند. این واقعیت، این حملات را به همان شبکه تبهکار مرتبط با عبدالکریم پیوند می‌زند.

آژانس اطلاعاتی فرانسه DGSI معتقد است که حملات آتش‌سوزی، بخشی از توطئه بزرگ‌تر جمهوری اسلامی برای حمله به منافع مرتبط با اسرائیل در اروپا بوده است.

بنا به گزارش‌ها، بازرسان آدرس این شرکت‌ها را در تلفن عبدالکریم پیدا کرده‌اند که نشان‌دهنده نقش او در انتقال اطلاعات به کسانی است که حملات را انجام داده‌اند. با این حال، عاملان فیزیکی حملات آتش‌سوزی هنوز شناسایی نشده‌اند.

استفاده تهران از شبکه‌های تبهکار

سازمان‌های اطلاعاتی غربی روند نوظهوری را دنبال می‌کنند که در آن رژیم حاکم بر ایران از شبکه‌های تبهکار و جنایتکار در اروپا برای انجام حملات ترویستی تحت حمایت دولت استفاده می کند.

به گزارش اشپیگل، تهران در سال‌های اخیر استراتژی خود را تغییر داده است و از استفاده از عوامل خود فاصله گرفته و در عوض برای اجرای حملات تروریستی به مجرمان و تبهکاران محلی روی آورده است. مقامات امنیتی می‌گویند که این رویکرد به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا با فاصله گرفتن از دخالت مستقیم، «انکارپذیری» مسوولیت خود را حفظ کند.

حملات خنثی شده در آلمان و آتش‌سوزی‌ها در فرانسه بخشی از این الگوی گسترده‌تر است.

عبدالکریم در سال ۲۰۲۳ پس از گذراندن دوران محکومیت به‌دلیل دست داشتن در یک قتل گروهی، از زندان آزاد شد. گفته می‌شود مدت کوتاهی پس از آزادی، او به استخدام تهران درآمد.

با وجود این دستگیری، بازرسان همچنان نگران هستند که گزارش‌های رسانه‌ای که توطئه جمهوری اسلامی در ماه آوریل را فاش کرد، ممکن است تلاش های آنها برای نابودی کامل هسته تروریستی تحت حمایت رژیم ایران را به خطر انداخته باشد.

چپتگی سومین ورزشکار زن برجسته‌ای است که از مهر ۱۴۰۰ تاکنون در کنیا کشته می‌شود.

به گزارش رسانه‌های کنیایی و اوگاندایی، این ورزشکار ۳۳ ساله در اثر حمله دوست‌پسر خود به سوختگی ۷۵ درصدی دچار و طی روزهای گذشته در بیمارستانی در شهر الدورِت کنیا بستری شده بود.

دونالد روکاره، رییس کمیته المپیک اوگاندا، در واکنش به خبر درگذشت این ورزشکار، حمله به او را «وحشیانه» خواند و خشونت علیه زنان را به‌شدت محکوم کرد.

چپتگی که مادر دو فرزند بود، در بازی‌های المپیک پاریس رتبه ۴۴ را در دو ماراتن زنان به خود اختصاص داد.

روزنامه کنیایی «استاندارد» نوشت دوست‌پسر چپتگی نیز در این حمله دچار ۳۰ درصد سوختگی شده و هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

کیپچومبا مورکومن، وزیر ورزش کنیا، کشته شدن چپتگی را ضایعه‌ای برای «کل منطقه» توصیف کرد.

او افزود: «این فاجعه به‌روشنی یادآور می‌شود که ما باید تلاش بیشتری برای مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت در جامعه خود انجام دهیم.»

به گفته مورکومن، خشونت مبتنی بر جنسیت در سال‌های اخیر «چهره کریه» خود را در «محافل ورزشی نخبه» نیز به نمایش گذاشته است.

برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند مقتول و دوست‌پسرش در روزهای اخیر بر سر یک ملک با یکدیگر اختلاف و مشاجره داشتند.

پیتر اوگوانگ، وزیر ورزش اوگاندا هم خبر داد مقام‌های کنیایی در حال انجام تحقیقات درباره این رویداد مرگبار هستند.

کشته شدن چپتگی بار دیگر توجهات را به خشونت گسترده علیه زنان در کنیا جلب کرد.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی دولت در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۴ درصد از زنان کنیایی در سنین ۱۵ تا ۴۹ سالگی خشونت فیزیکی را تجربه‌ می‌کنند.

در این میان، وضعیت برای زنان متاهل بغرنج‌تر است. طبق آمار دولتی، ۴۱ درصد از زنان متاهل کنیایی با خشونت روبه‌رو هستند.

نهاد زنان سازمان ملل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کردند در سال ۲۰۲۲، کشورهای آفریقایی مجموعا بیشترین تعداد قتل زنان را، چه به صورت مطلق و چه به نسبت جمعیت زنان این قاره، ثبت کردند.

پیش‌تر و در اکتبر ۲۰۲۱، اگنس تیروپ که استعدادی نوظهور در دو و میدانی کنیا به شمار می‌رفت و در رقابت‌های المپیک نیز شرکت کرده بود، در اثر ضربات چاقو به قتل رسید.

همسر تیروپ به قتل او متهم شده، اما اتهام خود را نپذیرفته است. رسیدگی به این پرونده هنوز ادامه دارد.

این خبرگزاری هشدار داد «افکار عمومی در چنین موضوعاتی حساسیت بالایی دارد» و دستگاه‌های مسوول در جمهوری اسلامی باید با «هماهنگی» یکدیگر، مانع از «فتنه‌انگیزی‌ها» شوند.

این خبرگزاری افزود: «در این بین دولت و قوه قضاییه بیانیه دادند و قول پیگیری دادند و پلیس با ورود مستقیم ولی با تاخیر به ماجرا، جلوی یک بحران‌آفرینی احتمالی را گرفتند.»

هفتم شهریور ویدیویی دلخراش از زمان شستن پیکر بی‌جان محمد میرموسوی منتشر شد که آثار شکنجه شدید بر بدن این جوان ۳۶ ساله را نشان می‌داد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) ۹ شهریور در بیانیه‌ای، قتل میرموسوی را محصول «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» خواند.

تسنیم در ادامه گزارش خود نوشت در مراسم خاک‌سپاری میرموسوی «چند نفر پلاکاردهایی با عکس مهسا امینی و برای یادبود آن ماجرا آورده بودند».

این رسانه وابسته به سپاه پاسداران ضمن اذعان به «عدم نظارت‌ها و یا نواقص در پروتکل‌ها و روندها» در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی افزود تعداد «اتفاقات غیرقابل دفاعی» که بر اثر سوءرفتار عوامل انتظامی رخ داده، «قابل‌ توجه نیست».

تسنیم با دفاع از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد: «فشارهای سنگین به نیروی انتظامی و بستن دستان پلیس در موارد مختلف سبب می‌شود که عملا این نیروی انتظامی در بعضی موارد از کار بیفتد و حتی تعداد قابل توجهی از آن‌ها شهید شوند.»

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی قتل میرموسوی در اثر شکنجه شدید را یادآور کشته‌شدن دیگر شهروندان بازداشتی در ایران دانسته‌اند.

محمد حبیبی، قعال صنفی معلمان، در حساب ایکس خود نوشت جوان‌های زیادی همچون میرموسوی در نهادهای انتظامی شکنجه می‌شوند و صدایشان به جایی نمی‌رسد.

او افزود در مدتی که در زندان تهران بزرگ بوده، زندانیان زیادی از جرائم عمومی را دیده که با دست و پای شکسته و بدن‌هایی کبود از آگاهی شاپور یا سایر نهادهای انتظامی به زندان بازمی‌گشتند.

تسنیم در گزارش به نقل از یک عضو شورای روستای ناصرکیاده لاهیجان نوشت این جوان جان‌باخته «با نیروهای پاسگاه درگیر شده و تا وقتی دستبند به دست و پایش بخورد، همه را کتک زده است».

ادعاهای خبرگزاری وابسته به سپاه در حالی مطرح می‌شوند که یکی از همکلاسی‌های میرموسوی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، او را انسانی با اخلاق، با ادب، خوش‌رو و خوش‌خنده معرفی کرد و گفت او اهل دعوا نبود.

تسنیم همچنین با اشاره به روایت مردم محلی از ماجرا گفته ماموران در روز نخست «به خانواده هم گفته بودند مرحوم، خودش سرش را به دیوار بازداشتگاه زده و فوت کرده است... ولی پس از تحویل جسد برای دفن و انتشار فیلم جنازه متوفی در هنگام غسل که آثار ضرب و جرح روی بدنش مشخص بود، ماجرا متفاوت شد.»

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، روز ۱۱ شهریور در نامه‌ای از زندان اوین تاکید کرد جمهوری اسلامی باید پاسخگوی قتل عمد میرموسوی زیر «شکنجه وحشیانه» مامورانش باشد.

محمدی اضافه کرد حکومت چه بلاهت‌بار و بی‌شرمانه کشته شدن یک انسان بی‌گناه را زیر شکنجه، «استثنا» و شکنجه سیستماتیک مرگ‌بار در بازداشتگاه را «عدم کنترل احساسات و خشم مامور» و «هیجان ناشی از اصطکاک» می‌نامد.

سعید خدرویسی، دادستان شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک فرد بازداشتی روز ۱۴ شهریور در حین انتقال به پلیس آگاهی برای بازجویی «بدحال شد» و جان باخت.

او افزود: «بررسی‌های اولیه از محل نگهداری متوفی و تن‌پیمایی جسد نشان می‌دهد برخلاف آنچه که رسانه‌های معاند گفته‌اند، ظاهر جسد فاقد آثار ضرب و جرح بوده و موضوع شکنجه منتفی است.»

اظهارات خدرویسی برای رد گزارش‌ رسانه‌ها مبنی بر شکنجه این فرد درحالی مطرح می‌شوند که هیچ رسانه‌ای تا پیش از صدور این اطلاعیه، خبری درباره قتل او در بازداشتگاه منتشر نکرده بود.