ژاپن در پی طوفان شانشان، برای میلیون‌ها شهروند هشدار تخلیه صادر کرد

اوکراین تاکید کرد که روسیه قصد دارد عملکرد پایدار تاسیسات هسته‌ای این کشور را با خطر جدی مواجه کند.

ولودیمیر زلنسکی، رييس‌جمهوری اوکراین، از حمله روسیه با موشک‌های بالستیک به شهر کری‌وری خبر داد.

او گفت روسیه یک حمله هوایی دیگر با بمب‌های هدایت‌شونده به مرکز شهر کوپیانسک انجام داده است که در پی آن، مردم زیر آوار ماندند و تعدادی هم کشته شدند.

به گفت زلنسکی، کی‌يف برای پایان دادن به جنگ به دنبال تهیه تجهیزات و اتحادی موثر با هم‌پیمانان خود است.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، روز اول شهریور اوکراین را به تلاش برای حمله به نیروگاه هسته‌ای کورسک در روسیه متهم کرده بود.

کورسک از سه هفته پیش هدف حمله بزرگ نیروهای اوکراین قرار گرفته است.

در خبری دیگر، سرهی پوپکو، رییس اداره نظامی کی‌یف، گفت که ۱۰ پهپاد مورد استفاده روسیه در حمله به این شهر سرنگون شدند.

اولکساندر سیریکسی، فرمانده نظامی ارشد اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل نزدیک به هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۱۰۰ سکونت‌گاه را در منطقه کورسک در دست دارند.

منابع خبری نمی‌توانند به طور مستقل این گفته را تایید کنند.

بر اساس اظهارات ناظران، روسیه منابع هماهنگ کافی را برای تعقیب نیروهای اوکراینی در کورسک ندارد.

بن بری، پژوهش‌گر ارشد جنگ زمینی در موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک گفت که به نظر می‌رسد تلاش‌های مسکو برای مقابله با تهاجم جدید اوکراین، به اعزام واحدهایی از سراسر روسیه، از جمله نیروهای شبه‌نظامی و غیرسازمان‌یافته محدود شده است.

تا قبل از نفوذ به کورسک، پوتین از سربازان وظیفه در جنگ استفاده نمی‌کرد تا از واکنش منفی عمومی جلوگیری کند.

سربازان جوان که برای دوره‌ اجباری یک ساله به خدمت گرفته شده‌اند، اغلب دور از جبهه فعالیت کرده‌اند و آن‌هایی که برای محافظت از مرز در منطقه کورسک اعزام شده‌اند، به راحتی از سوی واحدهای مکانیزه اوکراین که در جنگ باتجربه‌اند، هدف قرار گرفته‌اند.

تاکنون صدها نفر از سربازان وظیفه روس اسیر شده‌اند. با این‌ حال، تنها ۱۱۵ نفرشان در آخر هفته‌ای که گذشت، با سربازان اوکراینی اسیر مبادله شدند.

بخش اعظم نیروی نظامی روسیه مشغول عملیات تهاجمی در داخل اوکراین است و به نظر می‌رسد کرملین فعلا نیروی ذخیره کافی برای بیرون راندن نیروهای کی‌یف از روسیه ندارد.

به گزارش آسوشیتدپرس، پوتین نشان داده است این حمله را به عنوان تهدیدی جدی که نیازمند عقب کشیدن نیروهایش از منطقه دونباس در شرق اوکراین باشد، تلقی نمی‌کند.

اولویت‌های پوتین

چند ماه پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۱۴۰۰، پوتین مناطق دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون اوکراین را به عنوان بخشی از خاک روسیه، ضمیمه این کشور کرد.

تصرف کامل این مناطق، از اولویت‌های اصلی او بود.

پوتین در ماه ژوئن و به عنوان شرطی برای مذاکرات صلح، اعلام کرد کی‌یف باید نیروهای خود را از بخش‌هایی از این مناطق که تحت کنترل دارد، خارج کند.

اوکراین این درخواست را رد کرد.

به گفته نایجل گولد-دیویس از موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، روسیه در بسیج نیروها برای مقابله با نفوذ اوکراین، تمام تلاش خود را کرد تا واحدهایش را از عملیات تهاجمی در دونباس خارج نکند.

او گفت روسیه در حال حاضر معتقد است می‌تواند تهدید در خاک خود را بدون به خطر انداختن مهم‌ترین هدفش در اوکراین کنترل کند.

حتی وقتی نیروهای اوکراینی در ۱۶ مرداد به کورسک نفوذ کردند، نیروهای روسیه به پیشروی آهسته خود در اطراف شهر استراتژیک پوکروفسک و سایر بخش‌های منطقه دونتسک ادامه دادند.

پس از این پیشروی، اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد نظامیان این کشور هزار کیلومتر مربع از خاک روسیه را در منطقه کورسک به تصرف خود درآورده‌اند.

نیکو لانگه، پژوهش‌گر ارشد در مرکز سیاست اروپایی واشینگتن گفت که روسیه به ادامه حملات به سمت پوکروفسک بسیار مشتاق است و نمی‌خواهد منابع خود را از این منطقه به کورسک منتقل کند.

پوتین در جلسه‌هایش با مقامات، نفوذ اوکراین به کورسک را به عنوان تلاشی از سوی کی‌یف برای کند کردن عملیات روسیه در دونتسک توصیف می‌کند.

او گفته است پیشروی روسیه در آن‌جا، با وجود وقایع کورسک، تنها شتاب گرفته است.

بر اساس این حکم، امام جماعت مسجد آبی هامبورگ که نماینده رهبر جمهوری اسلامی است، باید تا روز چهارشنبه ۱۱ سپتامبر (۲۱ شهریور) از آلمان خارج شده باشد.

مفتح دیگر اجازه بازگشت و اقامت در این کشور را نخواهد داشت و در صورت تخلف از این دستور، به سه سال زندان محکوم خواهد شد.

وزارت کشور ⁧آلمان⁩ روز ۲۴ ژوییه (سوم مرداد) همه مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی (۵۲ مرکز) را تعطیل و اموال آن‌ها را که از جمله شامل چند صد هزار یورو پول نقد بود، توقیف کرد.

این مرکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شده است.

اسنادی که وزارت کشور آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورده است نشان می‌دهند مفتح، دستورالعمل‌های خود را مستقیم از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دریافت می‌کرده است.

حکم تعطیلی و ممنوعیت فعالیت ۲۲۰ صفحه‌ای که وزارت کشور فدرال آلمان برای مرکز اسلامی هامبورگ صادر کرده است نشان می‌دهد روابط این نهاد تا چه اندازه با دفتر خامنه‌ای نزدیک بوده و چطور این ارتباطات به حزب‌الله لبنان نیز کشیده شده است.

بر اساس اسنادی که نشریه اشپیگل به آن‌ها دسترسی یافته است، به‌ نظر می‌رسد مفتح، رییس مرکز اسلامی هامبورگ، از طریق واتس‌اپ به طور مستمر با مهدی مصطفوی، قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط بوده است.

این دو نفر از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اواخر سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۵۰ پیام رد و بدل کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در این چت‌ها مصطفوی در سال ۲۰۲۳ دستورالعمل‌های دقیقی را به مفتح داده است که شامل پیام‌های خامنه‌ای برای آلمانی‌زبان‌هایی بوده است که به مرکز اسلامی هامبورگ می‌رفتند (احتمالا آلمانی‌هایی که از سوی ایران شیعه شده‌اند).

محور فعالیت‌های این مرکز در سال ۲۰۲۴ از دیگر محتواهای این پیام‌ها بوده است.

مرکز اسلامی هامبورگ که به نام‌های «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود، مدت‌ها زیر نظر سازمان اطلاعات داخلی آلمان بوده است.

تیر سال ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان ‌می‌داد مرکز اسلامی هامبورگ نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به جمهوری اسلامی است بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.

این مرکز پاییز سال گذشته اعلام کرده بود «هر گونه خشونت و افراط‌گرایی محکوم است» و همواره «از صلح، مدارا و گفت‌وگوی بین مذهبی حمایت می‌کند».

در ماه‌های گذشته تمامی احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل رابطه‌اش با جمهوری اسلامی و گرو‌ه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان شده بودند.

معا‌ون این مرکز در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شود از این کشور اخراج شد.

نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.

بر اساس این گزارش، گروه هکری موسوم به «طوفان شنی هلویی» (Peach Sandstorm) در بازه آوریل تا ژوییه ۲۰۲۴ از طریق اجرای عملیات مهندسی اجتماعی، به دنبال جاسوسی سایبری از اهداف خود بوده است.

این گروه هکری پس از نفوذ به زیرساخت فنی قربانیان، از بدافزاری اختصاصی که مایکروسافت آن را «تیکلر» (Tickler) نامیده، برای نظارت و انتقال اطلاعات استفاده کرده است.

بدافزار یاد شده برای اجرا از پلتفرم ابری مایکروسافت استفاده می‌کند.

محققان مایکروسافت می‌گویند مهاجمان با تهیه اشتراک‌های جعلی توانسته‌اند از زیرساخت ابری این شرکت بهره ببرند.

به گفته این شرکت، گروه طوفان شنی هلویی به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند و حملات آن برای تسهیل جاسوسی سایبری در حمایت از منافع جمهوری اسلامی طراحی می‌شوند.

این گروه شهریور ۱۴۰۲ نیز در قالب یک کارزار جاسوسی به هزاران شرکت فعال در صنایع ماهواره‌ای، دفاعی و دارویی حمله کرد و اطلاعات برخی از آن‌ها را به سرقت برد.

سه نهاد دولتی اف‌بی‌آی، مرکز جرایم سایبری وزارت دفاع و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده نیز با انتشار گزارشی از ادامه حملات سایبری تهران علیه سازمان‌های مستقر در آمریکا، اسرائیل، امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان خبر دادند.

بر اساس گزارش این نهادهای امنیتی، مجموعه‌های فعال در بخش‌های آموزش، مالی، بهداشت و درمان، دفاعی و دولتی، هدف حملات باج‌افزاری حکومت ایران قرار گرفته‌اند.

در ماه‌های گذشته هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی تهاجم سایبری خود را به کشورهای مختلف گسترش داده‌اند.

اف‌بی‌آی و چند نهاد دولتی دیگر در مرداد ۱۴۰۳ جمهوری اسلامی را مسئول تلاش برای هک کردن ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن-کامالا هریس معرفی کردند.

لیندزی هالیگان، وکیل مدافع ترامپ، از جمله اهداف این حملات سایبری بود.

گزارش شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future) نشان می‌دهد هکرهای جمهوری اسلامی برای حمله به ستادهای انتخاباتی در آمریکا، از زیرساخت‌های فنی گروه «هزاردستان»، مالک شرکت‌های کافه‌بازار و دیوار استفاده کردند.

عملیات جدید اسرائیل که کانون آن در طولکرم، جنین و اردوگاه پناهندگان الفارعه گزارش شده است، در روزهای اخیر تشدید است.

چهارشنبه هفتم شهریور در حمله‌های نیروهای اسرائیلی به کرانه باختری، دست‌کم ۱۰ فلسطینی در مناطق مختلف این منطقه کشته شدند.

وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطین هم با اعلام خبر کشته شدن دست‌کم ۱۰ فلسطینی در این درگیری‌ها، خبر داد ارتش اسرائیل بزرگ‌ترین بیمارستان شهر جنین را به محاصره خود درآورده است.

به گزارش رسانه‌های فلسطینی، ساکنان طولکرم در کرانه باختری، چهارشنبه هفتم شهریور خودروهای نظامی اسرائیل را در این منطقه اشغالی با مواد منفجره هدف قرار دادند.

بر اساس همین گزارش‌ها، نیروهای اسرائیلی در ادامه عملیات خود در سرزمین‌های اشغالی، به اردوگاه پناهندگان شعفاط در شمال اورشلیم حمله کردند.

رسانه‌های فلسطینی همچنین از حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان الفارعه در جنوب طوباس در کرانه باختری خبر دادند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، افزایش درگیری‌ها در کرانه باختری و عملیات گسترده اسرائیل در مناطق اشغالی را عمیقا نگران‌کننده خواند و خواستار توقف فوری عملیات اسرائیل شد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در ایکس نوشت عملیات اسرائیل در کرانه باختری نباید مانند غزه گسترش یابد و به ویرانی این منطقه منجر شود.

بورل هشدار داد اظهارات وزیر خارجه اسرائیل درباره احتمال تخلیه فلسطینیان ساکن کرانه باختری، خطر تشدید بی‌ثباتی را به همراه دارد.

یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، سه‌شنبه ششم شهریور در ایکس با اشاره به عملیات ارتش این کشور در جنین و طولکرم نوشت این عملیات با هدف از بین بردن «زیرساخت‌های تروریستی» جمهوری اسلامی و اسلام‌گرایان در این منطقه صورت گرفته است.

کاتز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است از طریق حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست‌ها و قاچاق اسلحه از اردن، با توجه به الگویی که در لبنان و غزه ایجاد شده، در شرق اسرائیل نیز یک جبهه ایجاد کند.

او تاکید کرد اسرائیل همانطور که با زیرساخت‌های تروریستی در غزه برخورد کرده، باید با تهدید موجود در کرانه باختری نیز برخورد کند و هر اقدامی که لازم است، از جمله تخلیه موقت ساکنان فلسطینی این مناطق را به اجرا درآورد.

طبق اعلام وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطین، از آغاز جنگ غزه در ۱۱ ماه اخیر، اسرائیل هزاران نفر را در کرانه باختری بازداشت کرده و دست‌کم ۶۶۰ غیرنظامی و شبه‌نظامی فلسطینی را کشته است.

از سوی دیگر، به گزارش رسانه‌های اسرائیلی در همین مدت دست‌کم ۳۰ اسرائیلی نیز در حمله‌های شبه‌نظامیان فلسطینی در اورشلیم و کرانه باختری کشته شده‌‌اند.

صدها نفر از حامیان ماچادو، چهارشنبه ۷ شهریور در پایتخت کاراکاس گرد آمدند تا علیه تقلب در شمارش آرا که منجر به اعلام پیروزی مجدد نیکولاس مادورو می‌نامند، اعتراض کنند.

ماچادو، که از زمان درخواست مادورو برای دستگیری‌اش پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در ۷ مرداد سال جاری به صورت مخفی زندگی می‌کند، در این تجمع سخنرانی کرد.

مخالفان مادورو در این تجمع شعار آزادی سر دادند، در حالی که رهبرشان اعتراض علیه تقلب در انتخابات را هدایت کرد.

ماچادو با اشاره به ادعای مقامات مبنی بر این‌که حکومت تسلیم نخواهد شد، به حامیانش گفت: «یک چیز را می‌دانید، اعتراضات ما متوقف نخواهد شد، ما او را وادار به تسلیم خواهیم کرد و این به معنی احترام به اراده‌ای است که در ۷ مرداد بر سر صندوق‌های رای بیان شد.»

ماچادو که هودی سیاهی بر روی سر و صورت خود کشیده بود پس از بالارفتن از کامیونی که برای سخنرانی در میان جمع آن‌جا مستقر شده بود، هودی خود را کنار گذاشت.

به گزارش ای‌پی، در میان مخالفان حاضر در این تجمع، از طیف‌های مختلف مردم دیده می‌شدند از جمله لیدی مولینا، یک متخصص تغذیه ۶۰ ساله که گفت: «من برای ونزوئلا می‌جنگم، برای بازپس‌گیری دموکراسی‌مان. ما نمی‌خواهیم در دیکتاتوری زندگی کنیم.»

این معترض ونزوئلایی با اشاره به هراس مردم از سرکوب ادامه داد: «ما هراسیده‌ایم، می‌ترسیم که ما را به زندان بیاندازند، که به قانون اساسی احترام نگذارند اما ما باید به مبارزه ادامه دهیم.»

مادورو خواستار دستگیری ماچادو رهبر مخالفان و ادموندو گونزالس اوروتیا، نامزد ریاست‌جمهوری مخالفان شده است که پس از ممنوعیت شرکت ماچادو در انتخابات، از طرف مخالفان جایگزین او شد.

کمیسیون انتخابات ونزوئلا، که بیشتر اعضای آن به مادورو ۶۱ ساله وفادار هستند، او را ساعاتی پس از پایان رای‌گیری به عنوان برنده اعلام کردند و ۵۲ درصد از آرای اخذ شده را بدون ارائه جزئيات آمار صندوق‌ها، به او اختصاص دادند.

مخالفان مادورو، اسناد خود را از شمارش حوزه‌های رای‌گیری منتشر کرده‌اند که به گفته آن‌ها نشان می‌دهد که گونزالس اوروتیا، دیپلمات بازنشسته ۷۴ ساله و نامزد مخالفان، با اکثریت آرا پیروز شده است.

اعتراضات خودجوش مردمی در ساعات اولیه پس از اعلام پیروزی ادعایی مادورو آغاز شد که منجر به کشته شدن حداقل ۲۵ غیرنظامی و دستگیری بیش از ۲۴۰۰ نفر شد.

چندین کشور آمریکای لاتین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از کمیسیون انتخابات ونزوئلا خواسته‌اند تا داده‌های رای‌گیری که پیروزی مادورو برای دوره سوم شش ساله تا سال ۲۰۳۱ را ثابت می‌کند، منتشر کند.

کمیسیون انتخابات ونزوئلا، در واکنش به این درخواست‌ها اعلام کرد به دلیل یک حمله سایبری قادر به ارائه داده‌ها نیست، با این حال ناظران انتخاباتی تاکید کرده‌اند که هیچ مدرکی دال بر درستی این ادعا وجود ندارد.

تجمع روز چهارشنبه، چهارمین اعتراض سازماندهی شده مخالفان برای بیان نارضایتی و محکومیت تقلب انتخاباتی مادورو بود.

ماچادو در این تجمع با اشاره به ضرورت حفاظت مخالفان از خود در مقابل حکومت، گفت: «هر روز که می‌گذرد ما بیشتر پیش می‌رویم ... ما موفق شده‌ایم مساله آزادی در ونزوئلا را به یک موضوع جهانی تبدیل کنیم.»

گونزالس اوروتیا، که آخرین بار در جریان تجمع مخالفان در ۹ مرداد در انظار عمومی ظاهر شد و از سوی دادستانی نزدیک به مادورو به اتهامات متعددی از جمله انتشار اطلاعات نادرست و تحریک به شورش متهم شده است، حاضر به معرفی خود به دادستانی نشده است.

دادستانی می‌گوید انتشار نتایج انتخابات از سوی مخالفان است، تخلف است و تنها کمیسیون انتخابات ونزوئلا، حق انتشار این نتایج را دارد.

اتهامات علیه گونزالس اوروتیا می‌تواند به حداکثر ۳۰ سال حبس منجر شود و ائتلاف مخالفان می‌گوید او هدف «آزار قضایی» از سوی حکومت قرار گرفته است.

در چند هفته پساز اعلام نتایج انتخابات، شمار زیادی از معترضان و فعالان مخالف بازداشت شده‌اند و همین امر موجب شده شش نفر از نزدیک‌ترین همکاران ماچادو، از جمله رئیس کارزار انتخاباتی‌اش، به سفارت آرژانتین در کاراکاس پناه ببرند.