نتایج تحقیقات یک شرکت امنیت سایبری نشان می‌دهد هکرهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اجرای حملات سایبری خود به ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن-کامالا هریس، از زیرساخت‌های فنی گروه «هزاردستان»، مالک شرکت‌های کافه‌بازار و دیوار استفاده کردند.
محققان شرکت امنیت سایبری «رکوردد فیوچر» (Recorded Future) با انتشار گزارشی درباره جزییات حملات سایبری اخیر جمهوری اسلامی به ایالات متحده، از کشف آدرس‌های آی‌پی ایرانی در زیرساخت مورد استفاده هکرها خبر دادند.
دست‌کم دو نمونه از آی‌پی‌هایی که هکرها از آن‌ها برای انجام عملیات فیشینگ علیه ستادهای انتخاباتی در آمریکا استفاده کرده‌اند به شرکت «آوای همراه هوشمند هزاردستان» تعلق دارد.
این آی‌پی‌ها در اختیار یکی از زیرمجموعه‌های این هولدینگ با نام «ستون» است که به سازمان‌ها و کسب‌وکارها، خدمات میزبانی وب و فن‌آوری ابری ارائه می‌دهد.
به گفته محققان، آی‌پی‌های مورد اشاره از تاریخ چهارم مرداد امسال (۲۵ ژوییه ۲۰۲۴) تا لحظه انتشار این گزارش فنی، با زیرساخت هکرها ارتباط داشته و احتمالا برای حملات فیشینگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
این گزارش، درباره عمدی یا غیرعمدی بودن نقش این مجموعه ایرانی در حملات یاد شده نتیجه‌گیری نکرده است.
اواخر مرداد ۱۴۰۳، اف‌بی‌آی، دفتر مدیر اطلاعات ملی و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را مسئول تلاش برای هک کردن ستادهای انتخاباتی ترامپ و بایدن-هریس معرفی کردند.
در این بیانیه آمده بود که جمهوری اسلامی به دنبال دامن زدن به اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک در ایالات متحده است و علاقه دیرینه خود را به بهره‌برداری از تنش‌های اجتماعی از طریق روش‌های مختلف، از جمله با استفاده از عملیات سایبری به منظور تلاش برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات آمریکا نشان داده است.
یک گزارش از روزنامه واشینگتن‌پست نشان می‌دهد کارکنان ستادهای انتخاباتی آمریکا در هفته‌های گذشته ایمیل‌های فیشینگ دریافت کردند که کلیک روی آن‌ها منجر به دسترسی مهاجمان به سیستم قربانیان می‌شد.
در ادامه این گزارش‌ها، شرکت‌های بزرگ فن‌آوری جهان مانند گوگل، متا و مایکروسافت نیز جزییات فنی مختلفی از حملات سایبری صورت گرفته علیه شخصیت‌های انتخاباتی آمریکا منتشر کردند.
گوگل در گزارشی تاکید کرد هکرهای حکومتی ایران به‌شکلی فعالانه برای رخنه به حساب‌های کاربری افراد نزدیک به بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا و هریس، معاون او و نیز ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده تلاش می‌کنند.
شرکت متا روز جمعه دوم شهریور از شناسایی فعالیت‌های گروهی هکری وابسته به جمهوری اسلامی خبر داد که می‌کوشد به حساب‌های واتس‌اپ مقام‌های آمریکایی در دولت بایدن و مقامات پیشین دولت ترامپ دسترسی پیدا کند.
مایک ترنر، رییس جمهوری‌خواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه ششم شهریور در نامهای به بایدن، خواستار «اقدام فوری و قاطعانه» دولت آمریکا علیه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نفوذ در انتخابات ایالات متحده شد.
کارشناسان شرکت رکوردد فیوچر می‌گویند گروه هکری «گرین چارلی» (GreenCharlie) یکی از دو گروه مسئول عملیات سایبری علیه ستادهای انتخاباتی در آمریکا بوده است.
فروردین ۱۴۰۲ شرکت مایکروسافت با انتشار هشداری درباره احتمال وقوع حملات سایبری مخرب از سوی جمهوری اسلامی، گفت این گروه استراتژی خود را از فعالیت‌های شناسایی، به حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده تغییر داده است.
گروه هکری گرین چارلی که با نامهای دیگری از جمله «بچه گربه‌های دلربا» (Charming Kitten) و «طوفان شنی نعنایی» (Mint Sandstorm) شناخته می‌شود، به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منتسب شده است.
بر اساس گزارش رکوردد فیوچر، هکرهای حکومتی ایران علاوه بر استفاده از زیرساخت شرکت هزاردستان، از خدمات شرکت‌های خارجی نظیر «پروتون وی‌پی‌ان» و «پروتون میل» نیز استفاده کرده‌اند.
نوامبر ۲۰۲۲ شرکت بریتانیایی «پرایس‌واترهاوس‌کوپرز» در گزارشی از نقش شرکت ابرآروان در تامین زیرساخت برای گروه‌های هکری وابسته به حکومت ایران خبر داد.
این موضوع از جمله دلایلی بود که سبب شد ایالات متحده این شرکت را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کند.
کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات میزبانی ایرانی پیش از این نیز در تامین زیرساخت برای هکرهای حکومتی نقش ایفا کرده‌اند.
شرکت امنیت سایبری «هالسیون» (Halcyon) در مرداد ۱۴۰۲ از نقش یک مجموعه ایرانی ارائه‌دهنده خدمات ابری با نام «ابرناک» در ارائه زیرساخت فنی به مجرمان و هکرهای حکومتی بین‌المللی با هدف تسهیل حملات سایبری و باج‌افزاری پرده برداشت.
بر اساس این گزارش، ابرناک در پوشش یک شرکت آمریکایی به نام «کلادزی» (Cloudzy) با دور زدن احتمالی تحریم‌های ایالات متحده به ارائه‌دهنده‌ای پرطرفدار بین مجرمان سایبری و هکرهای حکومتی تبدیل شده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
