زهرا رهنورد، از رهبران جنبش سبز که از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی است، در یادداشتی نوشت عنوان کابینه «وفاق ملی» تنها زمانی باورکردنی است که زندانیان سیاسی بهویژه دهها زن زندانی، آزاد، قوانین حجاب اجباری لغو و قوانین مدنی، سیاسی و اجتماعی در رابطه با حقوق زن تدوین و اجرا شود.
رهنورد در این یادداشت که روز پنجشنبه هشتم شهریور با عنوان «کدام کابینه وفاق ملی؟» در سایت کلمه منتشر شد، گفت که جمهوری اسلامی در این چهار دهه نپذیرفته «پیروزی»، بدون احقاق حق زنان، رفع شکافهای جنسیتی، رفع موانع عدالت، برابری زن و مرد و احقاق حقوق از دست رفته زنان، فاقد معناست.
او تاکید کرد با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، شکاف بین حاکمیت و زنان روزبهروز بیشتر شد و مطالبات و خواستهای برابریطلبانه زنان، سایر مطالبات مردم و اقشار و گروههای مختلف را هم در برگرفت.
همسر میرحسین موسوی به بهانه تشکیل کابینه مسعود پزشکیان با شعار وفاق ملی، یادآور شد که سرکوب و محرومیت زنان از حقوق انسانی و آزادی، همچنان به جای خود باقی است.
به گفته او، سرکوبهای حاکمیت پس از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و جنبش مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ شامل «کشتن و قتل و اعدام زنان، جوانان و یورشی مغولوار بر ساحت و منزلت زن» بود و حجاب اجباری در تمام این سالها نماد «خودکامگی حاکمیت» به شمار رفته است.
رهنورد پیشتر و در اواخر اردیبهشت امسال نیز در پیامی به تشدید برخورد گشت ارشاد واکنش نشان داده و گفته بود جمهوری اسلامی به خاطر «چند متر روسری» مقابل چشم مردم و رسانهها «بیشرمانه زنان را کتک میزند یا فرزندان معترضشان را میکشد و سوگوارانشان را زندانی میکند و خودروی آنها را میرباید».
او در نامهای دیگر لایحه موسوم به عفاف و حجاب را «قرون وسطایی» خواند و نوشت: «به حاکمان توصیه میکنم اجبار حجاب را برای همیشه کنار بگذارند .... در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان خواهند بود.»
رهنورد در متن جدیدش، دولت پزشکیان را خطاب قرار داد و گفت کابینه وفاق ملیِ عنوان شده، در صورتی باور کردنی و جدی است که «با چند اقدام بنیادین، دورنمای روشنی را برای زنان» ترسیم کند.
آزادی زندانیان سیاسی بهویژه دهها زن زندانی، لغو «قانون مندرآوردی» حجاب اجباری و «دم و دستگاه بدنام آن» در سراسر کشور، تدوین و اجرای قوانین مدنی، سیاسی و اجتماعی در رابطه با حقوق زن در سطح قوانین اساسی و سایر قانونها مانند قوانین خانواده، از جمله اقدامات بنیادین مورد اشاره رهنورد هستند.
او اظهار امیدواری کرد در صورت اجرای چنین اقداماتی شاید زنان ایران «نفس راحتتری بکشند» و بدون سرکوب و هراس در سرنوشت ملت و زندگی شخصی خود ایفای نقش کنند.
رهنورد و همسرش موسوی، نه در دور نخست و نه در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ شرکت نکردند و پیشنهاد رای دادن از طریق صندوق رای سیار را نپذیرفتند.
کشتهشدههای این حادثه، مجتبی نظری (سروان) و مختار مرشدی (سرهنگ دوم) هستند که سپاه پاسداران اصفهان در اطلاعیه خود از آنان با عنوان «شهید» یاد کرد.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم تشییع این دو، روزهای نهم و دهم شهریور در شهرهای قهدریجان و فریدونشهر برگزار میشود.
هنوز مشخص نیست این «نشت گاز» منجر به انفجار شده است یا خیر.
کاربران شبکههای اجتماعی هم از شنیده شدن صدای انفجار گزارشی ندادهاند.
خبرگزاری فارس شامگاه چهارشنبه در انتشار گزارش اولیه این ماجرا و در انتهای آن، از هشتگ اسرائیل استفاده کرد. این هشتگ مدتی بعد از زیر این خبر برداشته شد و احتمال دارد نتیجه یک اشتباه نگارشی بوده باشد اما به این گمانهزنی در شبکههای اجتماعی دامن زد که ممکن است آنچه در این مرکز سپاه پاسداران رخ داده، نتیجه خرابکاری یا حمله اسرائیل باشد.
اصفهان محل استقرار چندین پایگاه نظامی مهم و مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد است که پهپادهایی از جمله شاهد-۱۳۶ تولید میکند.
این استان همچنین محل استقرار سایتهایی مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی مانند سایت زیرزمینی غنیسازی نطنز است که بارها هدف حملات خرابکارانه که گفته میشود کار اسرائیل بودهاند، قرار گرفته است.
۳۱ فروردین سال جاری، بخش مرکزی سامانه راداری پدافند هوایی پایگاه هشتم شکاری ارتش در نزدیکی اصفهان هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت.
رسانهها در آن زمان به نقل از مقامهای ناشناس آمریکایی گزارش دادند موشکها از جنگندههای اسرائیلی در حریم هوایی عراق شلیک شده و به پایگاه هوایی هشتم شکاری در نزدیک ۲۰ کیلومتری شمال شرقی اصفهان و ۱۵۰ کیلومتری جنوب سایت هستهای نطنز، اصابت کردهاند.
بعدتر تصاویر ماهوراهای منتشر شده از سامانه پدافند هوایی اس-۳۰۰ در این پایگاه نشان داد رادار کنترل آتش این سامانه به طور قابل توجهی آسیب دیده است؛ هرچند به نظر میرسد پرتابگرهای موشک سالم ماندهاند.
