سازمان ملل متحد به نقل از مقامهای محلی اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر بر اثر ریزش سدی در سودان کشته شدند و افزود تعداد کل قربانیان ممکن است بسیار بیشتر باشد. این سد به دلیل وقوع سیل شکست و ۲۰ روستا نیز در پی ریزش آن ویران شدند. خانههای ۵۰ هزار نفر خراب شده یا آسیب دیده است.
خبرگزاری فرانسه بنا بر گفته شاهدان عینی گزارش داد بارش شدید باران در منطقهای در شمال شهر بندر سودان در حاشیه دریای سرخ، باعث جاری شدن سیل شد و به فرو ریختن یک سد انجامید.
یکی از ساکنان منطقه به خبرگزاری فرانسه گفت: «سیل خانهها و حیوانات را با خود برد.»
این سد منبع مهمی از آب برای بندر سودان بود؛ شهری که مقامات پس از شروع جنگ در خارطوم به آنجا نقل مکان کردهاند.
داوطلبان شرکتکننده در عملیات نجات به خبرگزاری فرانسه گفته بودند ۱۳ نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدهاند و جستوجو برای یافتن ۲۱۰ ناپدید شده، ادامه دارد.
آنها گفتند سیل ۲۰ روستا را به طور کامل با خاک یکسان کرد و به ۵۰ روستای دیگر خسارت زد.
وزارت بهداشت سودان اعلام کرد دستکم ۱۳۲ نفر بر اثر سیلهای ناشی از بارانهای موسمی امسال در این کشور جان خود را از دست دادهاند.
سودان از ماه گذشته بارانهای شدیدی را تجربه میکند و سیلهای قابل توجهی عمدتا در شمال و شرق این کشور جاری شده است.
وزارت بهداشت سودان شامگاه دوشنبه پنجم شهریور در بیانیهای اعلام کرد: «تعداد کل ایالتهای آسیب دیده ۱۰ ایالت است و تعداد افراد آسیبدیده ۱۲۹ هزار و ۶۵۰ نفر هستند.»
این وزارتخانه در ارزیابی اولیه از وقوع سیلهایی که معمولا از اردیبهشت تا مهر ماه در بیشتر مناطق کشور روی میدهد، افزود که مجموع جانباختگان تاکنون به ۱۳۲ نفر رسیده است.
سیلها هر سال در سودان جاری میشوند اما امسال به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ داخلی که میلیونها نفر را آواره کرده و به مناطق سیلخیز سوق داده، میتواند خطرناکتر باشد.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، بیشتر خسارتها در ایالتهای شمالی و رودخانه نیل است که حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ خانه به طور کامل و ۱۱ هزار و ۴۷۲ خانه به طور جزیی به دلیل بارندگیها فرو ریختهاند.
خبرگزاری فرانسه نوشت در این زمان از سال، بارش باران در این ایالت که معمولا بین نوامبر و مارس بارندگیهای خود را دارد، غیرمعمول است.
مقامهای سودانی و سازمان ملل از افزایش موارد ابتلا به وبا در پی بارشهای سیلآسا خبر دادهاند.
به گفته سازمان ملل، درگیری در سودان دهها هزار کشته و بیش از ۱۰ میلیون نفر آواره برجای گذاشته است.
مکرون با اشاره به اهمیت آزادی بیان در کشورش، تاکید کرد: «فرانسه عمیقا به آزادی بیان و ارتباطات، به نوآوری و به روحیه کارآفرینی متعهد است و همچنان به این اصول پایبند خواهد ماند.»
رسانهها شامگاه سوم شهریور گزارش دادند مالک تلگرام به موجب حکم صادر شده از سوی مقامهای فرانسوی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس بازداشت شده است. دورف ۳۹ ساله از مبدا جمهوری آذربایجان با جت شخصی خود در سفر بود.
شبکه تلویزیونی تیاف-۱ فرانسه خبر داد بنیانگذار تلگرام به دلیل همکاری نکردن با نهادهای قانونی و نیز نقش احتمالیاش در جرائمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای مربوط به کودککامی (پدوفیلی) بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، دفتر مبارزه با نقض قوانین کودکان که زیرمجموعه اداره ملی پلیس قضایی فرانسه به حساب میآید، حکم بازداشت دورف را صادر کرده است.
مکرون در ادامه پیام خود در خصوص بازداشت دورف نوشت: «در شبکههای اجتماعی مانند زندگی واقعی، آزادیها در چارچوبی که از سوی قانون برای محافظت از شهروندان و احترام به حقوق اساسی آنها تعیین شده است، اعمال میشوند.»
او افزود فرانسه کشوری است که در آن حاکمیت قانون وجود دارد و اکنون «این بر عهده سیستم قضایی است که با استقلال کامل، از رعایت قانون [درباره دورف] اطمینان حاصل کند».
رسانههای فرانسوی روز چهارم شهریور گزارش دادند اتهامات وارده به مالک تلگرام ممکن است او را با مجازاتی تا ۲۰ سال حبس مواجه کند.
خبرگزاری رویترز نوشت پیام مکرون در ایکس، اولین تاییدیه رسمی دولت فرانسه در خصوص بازداشت دورف است.
سکوت مقامهای فرانسوی در ۴۸ ساعت گذشته به گمانهزنیها و حواشی مختلفی در مورد دلایل دستگیری بنیانگذار تلگرام دامن زده بود.
یک سخنگوی پلیس فرانسه با تائید اینکه دورف همچنان در بازداشت به سر میبرد، به رویترز گفت اداره ملی جرائم سایبری و کلاهبردای این کشور در حال بازجویی از دورف به اتهام همکاری نکردن در ارتباط با وقوع جرائم سایبری و مالی در پیامرسان تلگرام است.
دستگیری دورف با انتقاد ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیساکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) مواجه شده است. ماسک با اشاره به این رویداد، هشدار داد آزادی بیان در اروپا به خطر افتاده است.
مالک ایکس همچنین با مقایسه دورف و مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا گفت: «اینستاگرام مشکل بزرگی در ارتباط با استثمار کودکان دارد، اما زاک دستگیر نمیشود زیرا او آزادی بیان را سانسور میکند و به دولتها اجازه دسترسی مخفیانه به دادههای کاربران را میدهد.»
دورف که زاده روسیه است، در سال ۲۰۲۱ تابعیت فرانسه را به دست آورد. مسکو از مقامهای فرانسه خواسته است حقوق دورف در این کشور تامین شود.
شولتس دوشنبه پنجم شهریور از محل وقوع این حادثه در غرب آلمان بازدید کرد و با قرار دادن چند شاخه گل، یاد قربانیان این حمله را گرامی داشت.
صدر اعظم آلمان این رویداد را «تروریسم علیه ما» خواند و افزود: «باید هر کاری که میتوانیم انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم کسانی که اجازه اقامت در آلمان را ندارند، به کشورشان بازگردانده و اخراج شوند».
آلمان چهارم شهریور اعلام کرد فرد مظنون به دست داشتن در حمله شهر زولینگن، یک مرد ۲۶ ساله اهل سوریه است و تحقیقات در مورد ارتباط احتمالی او با گروه دولت اسلامی (داعش) همچنان ادامه دارد.
شامگاه جمعه دوم شهریور فردی با چاقو به حاضران در جشنوارهای در غرب آلمان حمله کرد. این رویداد زمانی به وقوع پیوست که چند گروه در حال اجرای موسیقی زنده به منظور گرامیداشت تاریخ ۶۵۰ ساله زولینگن بودند.
حمله مهاجم با سلاح سرد به این جشنواره سه کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت که جراحات پنج تن از آنان جدی گزارش شده است.
داعش سوم شهریور با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد یکی از اعضای این گروه برای «گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و دیگر نقاط» دست به این اقدام زده است.
خبرگزاری رویترز پنجم شهریور نوشت در پی این رویداد، انتقادات از سیاستهای مهاجرتی دولت آلمان بالا گرفته و احزاب راستگرای افراطی در بیان مواضع و خواستههای خود «جسورتر شدهاند».
حزب راستگرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در نظرسنجیها درباره انتخابات آتی این کشور در سه ایالت زاکسن، تورینگن و براندنبورگ در صدر قرار دارد.
کازار این حزب بر لزوم سختگیری بیشتر در قبال ورود مهاجران به آلمان متمرکز است.
انتخابات ایالتی در زاکسن و تورینگن ۱۱ شهریور و در براندنبورگ روز اول مهر برگزار خواهد شد.
حزب «آلترناتیو برای آلمان» با استفاده از فضای بهوجود آمده در پی حمله زولینگن میکوشد آرای بیشتری را به سبد خود واریز کند.
بیورن هوکه، نامزد این حزب در تورینگن به رایدهندگان هشدار داد باید میان او و تکرار حادثهای مشابه زولینگن، یکی را انتخاب کنند.
رویترز گزارش داد احزاب سوسیال دموکرات، سبز و دموکرات آزاد آلمان، بهعنوان اعضای دولت ائتلافی این کشور، در نظرسنجیها عقب هستند و حمله مرگبار زولینگن فشارها بر اولاف شولتس را افزایش داده است.
این خبرگزاری افزود صدراعظم آلمان پیشتر و در اکتبر سال گذشته میلادی نیز از اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی خبر داده بود و اکنون نیز مجددا این وعده را مطرح کرده است.
نقش مهاجران در چند حمله اخیر در آلمان واکنشهای بسیاری را در این کشور برانگیخته است و بسیاری خواستار وضع قوانین سختگیرانهتر برای جلوگیری از ورود مهاجران به آلمان شدهاند.
در خردادماه نیز فردی با چاقو به تجمع راستگرایان منتقد اسلام در شهر مانهایم آلمان حمله کرد و یک نیروی پلیس را کُشت. چند تن دیگر نیز در این حمله زخمی شدند.
مهاجم یک مرد ۲۵ ساله و اصالتا افغانستانی بود. وزیر دادگستری آلمان در آن زمان اعلام کرد «نشانههای روشنی از انگیزه اسلامگرایانه» در این رخداد به دست آمده است.
خوان کارلوس دِلپینو روز دوشنبه پنجم شهریور در مصاحبه با یک خبرنگار گفت «هیچ مدرکی» به دست او نرسیده که نشان دهد مادورو حائز اکثریت آرا بوده است.
روزنامه نیویورک تایمز نوشت این برای اولین بار است که نتایج انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا از سوی یکی از مسئولان ارشد نهاد انتخاباتی این کشور زیر سوال میرود.
دلپینو که یک وکیل و از احزاب مخالف دولت سوسیالیست مادورو است، در شورای ملی انتخابات ونزوئلا عضویت دارد. در کنار دلپینو، یکی دیگر از نمایندگان اپوزیسیون نیز در این نهاد حضور دارد.
شهروندان ونزوئلا روز هفتم مرداد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوقهای رای رفتند.
هرچند برخی نظرسنجیها از پیروزی ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت اپوزیسیون حکایت داشتند، اما در نهایت نهاد انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد نیکولاس مادورو با کسب ۵۱ درصد آرا برای بار سوم به عنوان رییسجمهوری این کشور انتخاب شده است.
در مقابل، اپوزیسیون ونزوئلا تاکید کرد بر اساس نتایج ۷۳ درصد از آرای شمارش شده که اپوزیسیون به آن دسترسی دارد، گونزالس دو برابر مادورو رای آورده است.
پس از اعلام نتایج انتخابات، معترضان با برپایی تجمعات گسترده خیابانی از مادورو خواستند از قدرت کنارهگیری کند. در سوی مقابل، نیروهای امنیتی وفادار به دولت سوسیالیست ونزوئلا به سرکوب معترضان پرداختند.
دلپینو در ادامه مصاحبه خود گفت نهاد انتخاباتی ونزوئلا با اعلام پیروزی مادورو بدون ارائه سند، «کشور را ناامید کرد».
او ضمن عذرخواهی از مردم ونزوئلا گفت: «شرمندهام. طرح مورد نظر ما که برگزاری انتخاباتی مورد پذیرش همه بود، محقق نشد».
نیویورک تایمز نوشت دلپینو به دلیل ترس از اقدامات سرکوبگرانه حکومت پنهان شده و از محل اختفای خود این مصاحبه را انجام داده است.
تاکنون دولت مادورو و شورای ملی انتخابات ونزوئلا از انتشار جزییات نتایج انتخابات و تفکیک آرا خودداری کردهاند.
برخی کشور آمریکای لاتین و آمریکا روز سوم شهریور در بیانیهای مشترک اقدام دیوان عالی ونزوئلا را در تایید اعلام پیروزی مادورو در انتخابات این کشور قویا رد کردند.
آرژانتین، اکوادور، اوروگوئه، پاراگوئه، پاناما، پرو، جمهوری دومینیکن، شیلی، کاستاریکا، گواتمالا و ایالات متحده در بیانیه خود خواستار «بررسی بیطرفانه و مستقل» نتایج انتخابات ونزوئلا شدند.
شورای ملی انتخابات ونزوئلا از پنج عضو تشکیل شده است و دلپینو از مرداد سال گذشته در آن عضویت دارد.
بسیاری این شورا را وابسته به حکومت مادورو میدانند و میگویند انتخاب دلپینو برای حضور در این شورا، تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به این نهاد حکومتی بوده است.
دلپینو که پیشتر در آمریکا سکونت داشت، پس از عضویت در شورای انتخابات به ونزوئلا بازگشت. او دلیل این تصمیم خود را «تعهد» به کشور معرفی کرد و افزود اعتقادش این بوده که راه تغییر در ونزوئلا از «مسیر انتخابات» میگذرد.
اندیشکده شورای آتلانتیک ۳۰ مرداد با اشاره به وخامت بحران سیاسی در ونزوئلا هشدار داد آمریکا و دیگر کشورهای منطقه باید خود را برای موج جدید مهاجرت از ونزوئلا آماده کنند.
این اندیشکده نوشت بسیاری از شهروندان ونزوئلا که به بهبود شرایط در کشورشان امید بسته بودند، پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات اخیر و به دنبال آن، سرکوب گسترده معترضان، مهیای خروج از ونزوئلا میشوند.