تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بینالمللی تاریخ اجتماعی در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت پکن و مسکو واکنشهای متفاوتی در قبال ترور هنیه در تهران نشان دادند.
اتابکی افزود: «چین طرفین را به خویشتنداری فرا خواند و گفت که نگران وضع موجود است اما روسیه از نخستین لحظات موضع تندتری گرفت.»
به گفته این پژوهشگر، روسیه ترور هنیه را «قتل سیاسی» نامید و اعلام کرد این رویداد میتواند به وضعیتی بسیار بسیار نگرانکننده در خاورمیانه بیانجامد.
این رویداد به طور مستقیم بر روند داخلی سیاست ایران و شکلگیری و معرفی دولت مسعود پزشکیان، که تازه در حال آغاز است، موثر خواهد بود. از سوی دیگر میتوان این اتفاق را حاصل فساد ساختاری در حکومت جمهوری اسلامی دانست.
در ادامه به برخی از این تاثیرات این رویداد و اثرات فساد جمهوری اسلامی در رخ دادن آن اشاره میشود، اما اینکه تاثیرات مورد نظر دقیقا در چه جهتی باشد، قابل پیشبینی نیست.
تغییر و بازبینی انتخاب وزرا
رویداد مهم و غیرمنتظره کشتهشدن اسماعیل هنیه آنهم در قلب تهران توجه دولت و مقامهای حکومت را به خود جلب میکند و تمرکز آنها نسبت به روند شکلگیری دولت و معرفی وزیران و اجرایی کردن برنامه ها را دچار اختلال خواهد کرد.
این رویداد با پوشش رسانهای گسترده و توجه افکار عمومی داخلی و جهانی مواجه شده است. در چنین مواقعی، فرآیندهای داخلی مانند معرفی وزرا ممکن است تحتالشعاع قرار گیرند و یا با حساسیت بیشتری مواجه شوند و حتی بازنگری در آن نیز محتمل است.
با افزایش تنشهای منطقهای یا بینالمللی، حاکمیت و دولت چهادهم مجبور میشوند اولویتهای خود را تغییر دهند. به عنوان مثال، در صورت افزایش تحریمها یا فشارهای بینالمللی، تمرکز بیشتری بر روی سیاست خارجی و مسائل امنیتی قرار میگیرد.
اگر قتل هنیه منجر به تغییرات قابل توجهی در روابط خارجی ایران شود، این مساله ممکن است بر روند انتصاب وزرای جدید، به ویژه در وزارتخانههای مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی تاثیر بگذارد. ممکن است نیاز به وزرایی با تجربه و توانمندیهای خاص در شرایط جدید بیشتر احساس شود.
در صورتی که قتل هنیه منجر به تغییراتی در سیاستهای منطقهای شود که به نحوی ایران را درگیر کند، ممکن است فشارهای سیاسی داخلی برای معرفی افراد خاصی به عنوان وزرا افزایش یابد.
ضعف سیستم امنیتی و اطلاعاتی
کشتهشدن هنیه از اثرات بلندمدت فساد اقتصادی و سیاسی نهادینه در جمهوری اسلامی است.
فساد اقتصادی-مدیریتی جمهوری اسلامی میتواند نقش مهمی در نفوذ اسرائیل به دستگاههای امنیتی ایران داشته باشد. این نقش به چندین شکل و به میزان قابل توجهی قابل ارزیابی است.
سوء استفاده از منابع و امکانات: فساد اقتصادی-مدیریتی منجر به سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی و توزیع رانت میشود. افراد و باندهای فاسد از موقعیتهای خود برای بهرهبرداری شخصی یا انتقال اطلاعات به طرفهای خارجی، از جمله اسرائیل، استفاده میکنند. این امر به پیدایش انواع باگها و ضعف در حفظ اطلاعات حساس و حتی فروش آنها به عوامل خارجی منجر شود.
کاهش کارآیی و نظارت: فساد ساختاری و نهادینه به کاهش کارآیی و اثربخشی سیستمهای نظارتی و کنترلی در دستگاههای امنیتی منجر میشود. طبیعی است زمانی که نهادهای نظارتی به دلیل فساد قادر به انجام وظایف خود نباشند، احتمال نفوذ عوامل خارجی افزایش مییابد.
تضعیف روحیه و انگیزه کارمندان: فساد اقتصادی و مدیریتی به تضعیف روحیه و انگیزه کارمندان امنیتی منجر میشود. زمانی که کارکنان احساس کنند مدیران و همکاران آنها فاسد هستند، تعهد خود به امنیت ملی را از دست میدهند، که این امر میتواند به سهلانگاری یا حتی همکاری با سرویسهای امنیتی خارجی منجر شود.
تسهیل جاسوسی: افراد فاسد در نظام اطلاعات و امنیت برای دریافت رشوه یا حفظ منافع شخصی خود، اطلاعات حساس را به اسرائیل میفروشند. این اطلاعات میتواند شامل جزئیات عملیات امنیتی، هویت ماموران مخفی، یا اطلاعات استراتژیک باشد.
موانع در مبارزه با نفوذ خارجی: فساد مورد اشاره در ساختار نظام جمهوری اسلامی مانع از اقدامات موثر برای شناسایی و مقابله با عوامل نفوذی است. برای مثال، افراد فاسد ممکن است مانع از تحقیقات درباره نفوذهای مشکوک شوند یا حتی از دستگیری عوامل نفوذی جلوگیری کنند.
به این ترتیب میتوان گفت کشتهشدن هنیه در تهران یک پیامد فسادهای اقتصادی و سیاسی است و از سویی مسیر تشکیل دولت و جمهوری اسلامی را نیز به صورت متقابل تحت تاثیر قرار میدهد.