دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده، در واکنش به آتش زدن پرچم این کشور به دست گروهی از معترضان حامی فلسطین گفت اگر کسی به پرچم آمریکا «هتک حرمت» کند، باید با مجازات یک سال حبس روبهرو شود.
ترامپ روز پنجشنبه چهارم مرداد در مصاحبه با شبکه خبری فاکسنیوز، از افرادی که مجازات عاملان بیاحترامی به پرچم آمریکا را خلاف قانون اساسی میدانند، انتقاد کرد و آنها را «احمق» خواند.
به گفته ترامپ باید با هماهنگی کنگره، مجازات یک سال زندان در ارتباط با هتک حرمت به پرچم آمریکا در نظر گفته شود.
گروهی از حامیان فلسطین در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کنگره آمریکا روز سوم مرداد در واشینگتن تجمعات اعتراضی برپا کردند.
برخی معترضان پرچم آمریکا را از ساختمان کنگره پایین کشیدند و آن را آتش زدند. ویدیوهای منتشر شده از این تجمع نشان میدهد معترضان پرچم فلسطین را به جای پرچم ایالات متحده نصب کردند.
همچنین شعارهای «الله اکبر» و «لا اله الا الله» از تعدادی از حاضران در این تجمع شنیده شد.
ترامپ با انتقاد از مصونیت این دسته از معترضان گفت آنها «اجازه دارند روی پرچم پا بگذارند ... و آن را به آتش بکشند».
رییسجمهوری پیشین آمریکا تاکید کرد در صورتی که مجازات یک سال حبس برای عاملان بیحرمتی به پرچم این کشور در نظر گفته شود، «هرگز مجددا شاهد آن نخواهید بود».
دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۱۹۸۹ حکم داد بر اساس متمم اول قانون اساسی این کشور، سوزندان پرچم آمریکا در چارچوب اصول آزادی بیان تعریف میشود.
تصاویر منتشر شده از تجمع معترضان به سفر نتانیاهو به آمریکا نشان میدهد برخی تجمعکنندگان روی بنای یادبود کریستف کلمب در واشینگتن، با اسپری شعارهایی در حمایت از فلسطین نوشتند که در میان آنها عبارت «حماس میآید» جلب توجه کرده است.
نتانیاهو چهارم مرداد در سخنرانی خود در کنگره ایالات متحده گفت جمهوری اسلامی از اعتراضات ضد اسرائیلی در آمریکا حمایت مالی میکند و به دنبال گسترش آن است.
نتانیاهو گفت: «من پیامی برای این معترضان دارم؛ وقتی سرکوبگران تهران که همجنسگرایان را از جرثقیلها آویزان میکنند و زنان را به دلیل نپوشاندن موهایشان میکُشند، از شما تمجید و حمایت مالی میکنند، این یعنی شما رسما به احمقهایی مفید برای ایران تبدیل شدهاید.»
آوریل هاینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز ۱۹ تیر در بیانیهای هشدار داد عوامل جمهوری اسلامی به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات حامیان فلسطین در ایالات متحده هستند.
او افزود عوامل مرتبط با حکومت ایران با معرفی خود به عنوان فعالان فضای مجازی میکوشند افراد را به شرکت در تجمعات حمایت از فلسطین تشویق کنند و حتی از معترضان حمایت مالی به عمل میآورند.
در اردیبهشت سال جاری، اعتراضات گسترده حامیان فلسطین در دانشگاههای آمریکا به درگیری با پلیس، تعطیلی برخی کلاسها و جلب توجه افکار عمومی در ایالات متحده و سراسر جهان انجامید.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم خرداد در نامهای خطاب به دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاههای آمریکا، آنها را بخشی از «جبهه مقاومت» خواند و حمایت آنها از فلسطین را «حادثهای مهم و اثرگذار» دانست.
روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۴ اردیبهشت گزارش داد شماری از دانشجویان حامی فلسطین از ماهها پیش از آغاز تجمعات، آموزش دیده بودند.
این دومین دیدار رو در روی این دو نفر پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (هفتم اکتبر) به شمار میرود. بایدن روز ۲۶ مهر سال گذشته برای اعلام همبستگی با اسرائیل به این کشور رفت و با نتانیاهو ملاقات کرد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارم مرداد تاکید کرد بایدن در دیدار با نتانیاهو، بار دیگر ضرورت توقف درگیریها در غزه را یادآور خواهد شد.
بایدن روز ۱۱ خرداد از طرحی سه مرحلهای برای توقف درگیریها در غزه خبر داد و گفت این توافق میتواند زمینه را برای آزادی گروگانهای در بند حماس و پایان جنگ فراهم آورد.
از آن زمان تاکنون، مذاکرات میان حماس و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر در جریان بوده تا زمینه برای خاتمه خشونتها در منطقه فراهم شود.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم روز چهارم مرداد اعلام کرد هرچند هنوز اختلافاتی میان حماس و اسرائیل وجود دارد اما «اکنون در مقایسه با گذشته به آتشبس نزدیکتر هستیم».
کربی تاکید کرد هر دو طرف باید برای نهایی شدن این توافق از مواضع خود کوتاه بیایند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۳۹ هزار کشته و ۹۰ هزار مجروح بر جای گذاشته است.
خبرگزاری رویترز نوشت دیدار نتانیاهو و بایدن در حالی صورت میگیرد که صحنه سیاسی در آمریکا دستخوش تغییراتی شده است.
بایدن ۸۱ ساله روز ۳۱ تیر از نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده کنارهگیری کرد.
نتانیاهو در ابتدای دیدار خود با بایدن در کاخ سفید، از او به خاطر «۵۰ سال حمایت از کشور اسرائیل» قدردانی کرد.
نخستوزیر اسرائیل روز سوم تیر در سخنرانی خود در کنگره آمریکا، جمهوری اسلامی را مسبب آشوبها و درگیریها در خاورمیانه دانست و خواستار ایجاد ائتلافی برای مقابله با تهدیدات حکومت ایران شد.
او در این سخنرانی از آتشبس و توقف درگیریها در غزه سخنی به میان نیاورد.
تحلیلگران معتقدند مرور سخنرانی نتانیاهو در کنگره نشان میدهد او بیش از آنکه بر مذاکره برای آتشبس و در نتیجه آزادی گروگانها متمرکز باشد، به دنبال پیروزی در جنگ غزه و از بین بردن حماس است.
تعدادی از خانوادههای گروگانهای اسرائیلی در بند حماس از سخنان نتانیاهو در کنگره انتقاد کردند.
نخستوزیر اسرائیل همچنین قرار است روز پنجشنبه با کامالا هریس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده و گزینه نامزدی حزب دموکرات در انتخابات آتی این کشور، دیدار کند.
هریس اولین مقام ارشد آمریکایی بود که از برقراری آتشبس در جنگ غزه حمایت کرد.
رویترز نوشت ناظران نشست نتانیاهو و هریس را به دقت دنبال خواهند کرد تا مشخص شود در صورت پیروزی او در انتخابات، تغییری در سیاست واشینگتن در قبال اسرائیل ایجاد خواهد شد یا خیر.
کارشناسان سازمان ملل از دولت بنگلادش خواستند فورا به سرکوب خشونتآمیز معترضان و مخالفان سیاسی پایان دهد، دسترسی به اینترنت را بازگرداند و از پاسخگویی در خصوص نقض حقوق بشر در این کشور اطمینان حاصل کند.
در این بیانیه آمده است: «ما از تعداد زیاد کشتارهای غیرقانونی، ناپدیدسازیهای قهری احتمالی و بازداشت بیش از ۵۰۰ نفر نگران هستیم.»
اعتراضات گسترده دانشجویان در بنگلادش پس از آن به وقوع پیوست که دولت این کشور اعلام کرد قصد دارد مجددا ۳۰ درصد از سهمیه مشاغل دولتی را به خانوادههای کهنهسربازان جنگ استقلال بنگلادش اختصاص دهد.
این اقدام دولت خشم دانشجویان را در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری با اکثریت مسلمان برانگیخت. حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت جوان بنگلادش بیکار هستند.
بنا بر اعلام منابع محلی، بیش از ۱۶۰ نفر که اکثریت آنان را دانشجویان تشکیل میدهند، در جریان درگیریها در بنگلادش جان خود را از دست دادند. در میان قربانیان خشونتها دو نیروی پلیس و دو روزنامهنگار نیز دیده میشوند.
برخی منابع محلی شمار بازداشتشدگان را حدود دو هزار و ۷۰۰ نفر اعلام کردهاند.
با این حال، با توجه به شرایط بحرانی و قطع اینترنت در بنگلادش، آمار قربانیان و دستگیرشدگان اعتراضات در این کشور میتواند فراتر از اعداد اعلام شده باشد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود از برخی گزارشها در خصوص اقدام مقامهای حکومت بنگلادش در حمله، تهدید، ارعاب و انتقامگیری از رهبران اعتراضات، فعالان سیاسی و روزنامهنگاران عمیقا ابراز نگرانی کردند.
آنها بر لزوم انجام «تحقیقات فوری، کامل، مستقل و بیطرفانه درباره تمامی موارد نقض حقوق بشر» در بنگلادش تاکید کردند.
این کارشناسان با اشاره به «وعدههای برآورده نشده و تضمینهای دروغین» بنگلادش در گذشته درباره رعایت حقوق بشر افزودند دولت این کشور باید با حمایت سازمان ملل «یک فرآیند پاسخگویی قابل اعتماد» را برای مقابله با عاملان نقض حقوق بشر به اجرا درآورد.
دیوان عالی بنگلادش روز ۳۱ تیر با هدف فرونشاندن خشم معترضان، بخش عمده سهمیههای مشاغل دولتی را لغو کرد.
بر اساس حکم دادگاه، هفت درصد مشاغل دولتی برای افراد دارای سهمیه و ۹۳ درصد مشاغل دولتی برای نامزدهای بدون سهمیه در نظر گرفته میشود.
دولت شیخ حسینه، نخستوزیر بنگلادش ضمن استقبال از حکم دیوان عالی اعلام کرد آن را میپذیرد.
حسینه در روزهای اخیر به دلیل سرکوب خونبار اعتراضات دانشجویی تحت فشارهای شدید داخلی و بینالمللی قرار گرفته است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین خواستار برقراری مجدد اینترنت در بنگلادش شدند و گفتند باید زمینه دسترسی رسانههای داخلی و بینالمللی به اینترنت برای «گزارش اخبار به دور از تهدید و فشار» فراهم شود.
آنها افزودند: «شفافیت و دقت کامل در مورد تعداد بازداشتشدگان، کشتهشدگان یا موارد نقض حقوق بشر، و همچنین حفظ دقیق شواهد برای اطمینان از پاسخگویی و بازگرداندن اعتماد عمومی ضروری است.»
آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده، جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آزادی تجمعات مسالمتآمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقانونی و فریده شهید، گزارشگر ویژه این سازمان در زمینه حق آموزش این بیانیه را امضا کردند.
با وجود حکم دادگاه عالی بنگلادش در خصوص لغو سهمیههای مشاغل دولتی، معترضان خواستههای جدیدی را مطرح کردهاند که از آن جمله میتوان به عذرخواهی علنی نخستوزیر و برکناری تعدادی از وزیران اشاره کرد.
معترضان همچنین خواستار اخراج آن دسته از نیروهای پلیسی هستند که در کشتار معترضان دست داشتهاند.
مقامهای روسیه پیشتر گفته بودند دوره پنج ساله ریاستجمهوری زلنسکی در ماه مه سال جاری میلادی خاتمه یافته است و دولت او بدون برگزاری انتخابات جدید مشروعیت ندارد.
زلنسکی و متحدان غربیاش شرایط جنگی را دلیل تعویق انتخابات ریاستجمهوری اوکراین اعلام کردند و گفتند با توجه به اوضاع سیاسی روسیه و سرکوب مخالفان کرملین، این کشور صلاحیت اظهارنظر درباره انتخابات اوکراین را ندارد.
سخنگوی کرملین روز پنجشنبه چهارم مرداد در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد «از منظر حقوقی» سوالاتی درباره مشروعیت سیاسی زلنسکی مطرح است اما «از منظر عملی، ما برای دستیابی به اهداف خود از طریق مذاکره آمادگی داریم».
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشوند که دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین در دیدار با وانگ یی، همتای چینیاش در گوانگژو، از آمادگی کییف برای شرکت در مذاکرات صلح با مسکو خبر داد.
کولبا در عین حال تاکید کرد کییف تنها زمانی با مسکو در این خصوص وارد تعامل خواهد شد که طرف مقابل با «حسن نیت» آماده مذاکره باشد.
به گفته وزیر امور خارجه اوکراین، در حال حاضر چنین رویکردی در سمت روسیه مشاهده نمیشود.
پسکوف در واکنش به سخنان کولبا گفت هرچند مسکو به طور کلی آماده آغاز فرآیند مذاکره است، اما در ابتدا باید مشخص شود اوکراین تا چه میزان برای این موضوع آمادگی دارد و «مدیریتکنندگان» این کشور تا چه حدی به آن برای شرکت در گفتوگوهای صلح اجازه خواهند داد.
مسکو بارها زلنسکی را «عروسک خیمهشببازی آمریکا» نامیده و گفته او دستورات غرب را اجرا میکند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه روز ۱۵ تیر گفت تنها راه تحقق صلح این است که اوکراین از ادعای مالکیت خود بر دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا دست بردارد.
کییف و متحدان آن بارها این پیششرط را رد کردهاند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
بسیاری از کشورهای اروپایی بیم دارند روسیه پس از پایان مناقشه اوکراین، به دنبال حمله به سایر کشورهای منطقه باشد.
روزنامه اشپیگل روز ۲۵ تیر خبر داد به مدرکی محرمانه دست یافته که نشان میدهد آلمان در حال برنامهریزی و فراهم کردن مقدمات لازم برای استقرار صدها هزار نیرو در مناطق شرقی این کشور است تا در صورت وقوع جنگ با روسیه وارد عمل شوند.
بر اساس این گزارش، برلین انتظار دارد در صورت تشدید تنشها میان غرب و مسکو، حدود ۸۰۰ هزار نیرو از آلمان و سایر کشورهای عضو ناتو برای مقابله با تهدیدات روسیه بسیج شوند.
شبکه خبری سیانان روز ۳۱ تیر گزارش داد در پی شدت گرفتن مناقشه اوکراین و همچنان افزایش تهدیدات روسیه در منطقه، تعدادی از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتهاند دوره اجباری خدمت سربازی را احیا یا آن را طولانیتر کنند.