وزارت خارجه آمریکا: شادی مردم ایران از مرگ رئیسی را درک می‌کنیم

بر اساس این حکم، آسانژ همچنین مجاز خواهد بود تضمین‌های مقام‌های ایالات متحده را در مورد نحوه محاکمه او در این کشور به چالش بکشد.

آسانژ اکنون می‌تواند با استناد به حق آزادی بیان در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به اخراج خود از بریتانیا اعتراض کند و آمریکا را در خصوص محاکمه عادلانه‌اش در آینده مورد سوال قرار دهد.

پیش‌تر و در روز هفتم فروردین، دادگاه عالی لندن استرداد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به آمریکا را به تعویق انداخت.

ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی این دادگاه، در آن زمان به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمین‌های راضی‌کننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.

بر اساس این حکم، واشینگتن باید تضمین کند آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیایی‌اش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.

با وجود ارائه این تضمین‌ها از سوی واشینگتن، تیم حقوقی بنیان‌گذار ویکی‌لیکس تاکید کرد در مورد امکان استناد آسانژ به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده همانند یک شهروند آمریکایی، تردید وجود دارد.

به گفته ادوارد فیتز جرالد، نماینده آسانژ، این احتمال وجود دارد که دادگاهی در ایالات متحده با در نظر گرفتن ملیت غیرآمریکایی او حکم دهد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس مشمول حقوق تصریح‌شده در متمم اول قانون اساسی نمی‌شود.

او افزود در حالی که ارائه تضمین از سوی دادستانی امری «بسیار رایج» است اما دادستان‌های آمریکا در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند.

وکلای آسانژ در عین حال تعهد واشینگتن را درباره صادر نشدن حکم اعدام برای این چهره جنجالی پذیرفتند و به آن اعتراض نکردند.

در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، او به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد. در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.

پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکی‌لیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.

آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.

آسانژ که ۵۲ ساله است، از پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر می‌برد.

خبرگزاری دولتی به نقل از دربار سلطنتی اعلام کرد که پادشاه ۸۸ ساله تا زمان فروکش کردن التهاب با آنتی بیوتیک درمان می شود.

هنوز جزییات بیشتری از وضعیت جسمی پادشاه عربستان سعودی منتشر نشده است.

در همین حال، یوشیماسا هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن گفت که به دلیل مشکل سلامتی ملک سلمان، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، سفر رسمی خود به ژاپن را به تعویق انداخته است. قرار بود او روز دوشنبه راهی ژاپن شود.

براساس این گزارش، ملک سلمان اوایل روز یکشنبه به دلیل «تب و درد مفاصل» در کلینیک‌های سلطنتی در کاخ السلام تحت آزمایش‌های پزشکی قرار گرفت.

تلویزیون دولتی سپس گزارش داد که پادشاه آخرین بار در آوریل برای معاینه معمول در بیمارستان بستری شده بود.

ملک سلمان، به عنوان خادم الحرمین متولی مکان‌های مقدس مسلمانان در عربستان سعودی است.

او در سال ۲۰۱۵ پادشاه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان شد، اما در سال‌های اخیر، این محمد بن سلمان، فرزند او و ولیعهد عربستان سعودی در عمل اداره کشور را در دست داشته است.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داد که این دیدار روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت در شهر ظهران انجام شده است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، در این دیدار روابط راهبردی دو کشور و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف بررسی شد و نسخه تقریبا نهایی پیش‌نویس توافق‌نامه‌های راهبردی پادشاهی عربستان سعودی و آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اواسط اردیبهشت‌ماه، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که آمریکا و عربستان سعودی در آستانه پیمانی تاریخی هستند که نه تنها تضمین‌های امنیتی بی‌سابقه‌ای را به پادشاهی سعودی ارائه می‌دهد، بلکه می‌تواند در صورت پایان دادن به جنگ در غزه راه را برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل هموار کند.

بر اساس این گزارش، چنین توافقی به‌طور بالقوه خاورمیانه را تغییر می‌دهد و این اقدام علاوه بر تقویت امنیت اسرائیل و عربستان سعودی، موقعیت آمریکا را در منطقه به ضرر جمهوری اسلامی و حتی چین تقویت خواهد کرد.

این پیمان ممکن است چنان امتیازاتی به عربستان سعودی بدهد که اجرایی شدنش نیازمند تایید سنای آمریکا باشد و حتی فراتر از آن، به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، امکان دسترسی به سلاح‌های پیشرفته‌ آمریکایی را بدهد که تا کنون فروش آنها به عربستان ممنوع بوده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگر چنین توافقی صورت بگیرد، بن سلمان موافقت خواهد کرد که استفاده از فناوری چین در حساس‌ترین شبکه‌های کشورش را محدود کند، به شرط آنکه آمریکا در حوزه‌های هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی سرمایه‌گذاری عمده‌ای کند و به برنامه هسته‌ای غیرنظامی ریاض یاری برساند.

رویترز نوشت که گفت‌وگوهای اخیر در پی گزارش‌هایی مبنی بر نزدیک شدن واشینگتن و ریاض به توافق برای تضمین‌های امنیتی آمریکا و کمک‌های هسته‌ای غیرنظامی به عربستان سعودی انجام شده، هر چند که توافق عادی‌سازی اسرائیل و عربستان سعودی که بخشی از یک «توافق بزرگ» خاورمیانه پیش‌بینی شده، دور از دسترس باقی مانده است.

کاخ سفید روز جمعه درباره این سفر مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که هدف سالیوان گفت‌وگو در مورد مسائل دوجانبه و منطقه‌ای از جمله غزه و تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه است.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده بود که امضای توافقنامه دفاعی میان واشینگتن و ریاض پیش از عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل ممکن نخواهد بود.

عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، اما این کشور همزمان به دنبال تولید انرژی تجدیدپذیر قابل توجه و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تحت یک برنامه بلندمدت است.

رسانه رسمی عربستان سعودی افزود که بن‌سلمان و سالیوان در مورد مساله فلسطین و یافتن مسیری به سوی راه حل دو کشوری «به گونه‌ای که خواسته‌های مردم فلسطین و حقوق مشروع آنها را برآورده کند» نیز گفت‌وگو کردند.

این دو همچنین آخرین تحولات منطقه از جمله وضعیت غزه و لزوم توقف جنگ و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

در ماه‌های اخیر عربستان سعودی بارها خواهان توقف جنگ در غزه و برقراری آتش‌بس شده است.

جنگ کنونی غزه با حمله بی‌سابقه و مرگبار حماس به اسرائیل آغاز شد و هنوز چشم‌انداز مشخصی برای پایان یافتن آن وجود ندارد.

این طرح شامل بازگرداندن گروگان‌ها، پایان حکومت حماس، خلع سلاح نوار غزه، تشکیل یک نهاد موقت غیرنظامی بین‌المللی برای اداره غزه با حضور آمریکا و کشورهای اروپایی و عربی، عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی و الزامی کردن خدمت سربازی برای همه اسرائیلی‌ها، از جمله یهودیان ارتدکس است.

این وزیر کابینه جنگ اسرائیل خطاب به نخست‌وزیر این کشور افزود: «اگر می‌خواهید راه افراطیون را در پیش بگیرید و کشور را به قهقرا ببرید، ناچارم کابینه را ترک کنم.»

گنتس همچنین هشدار داد که «ملاحظات شخصی و سیاسی» در حال رخنه کردن به مهم‌ترین بخش امنیت اسرائیل است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منتقدان نتانیاهو او را متهم می‌کنند که برای پرهیز از برگزاری انتخابات، به دنبال طولانی‌تر کردن جنگ غزه است. نتانیاهو این انتقادها را رد کرده است.

نتانیاهو در پاسخ به این اظهارات در بیانیه‌ای گفت گنتس به جای حماس، برای نخست‌وزیر اسرائیل ضرب‌الاجل صادر کرده است و شرایط مطرح شده از سوی گنتس را «حسن تعبیری» برای شکست اسرائیل خواند.

نتانیاهو در مواضع قبلی خود تاکید کرده است که اسرائیل کنترل امنیتی خود بر نوار غزه را بدون محدودیت زمانی ادامه خواهد داد و برای اداره این باریکه از فلسطینی‌هایی که به حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین مرتبط نیستند، استفاده خواهد کرد. با این حال نخست‌وزیر اسرائیل تاکید کرده برنامه‌ریزی برای اداره غزه پس از جنگ، پیش از شکست حماس ممکن نیست.

گنتس که از چهره‌های سیاسی میانه‌رو اسرائیل و رقیب قدیمی نتانیاهو است، در روزهای آغازین جنگ با هدف تقویت اتحاد ملی به دولت ائتلافی و کابینه جنگ پیوست. در صورت خروج او از کابینه، نتانیاهو ناچار است به متحدان راست افراطی خود که خواستار تصرف دوباره نوار غزه و ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در آن هستند، بیشتر تکیه کند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد گنتس در انتخابات آینده بالاترین شانس را برای نخست‌وزیر شدن دارد.

ضرب‌الاجل گنتس چند روز پس از آن مطرح شد که یووآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل و دیگر عضو کابینه جنگ، نیز گفت اگر اسرائیل بخواهد دوباره نوار غزه را تصرف کند، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد و از نتانیاهو خواست برای تشکیل یک دولت فلسطینی در غزه برنامه ارائه کند.

در همین حال، نتانیاهو از چند جهت تحت فشار قرار دارد. از یک سو افراطیون در اسرائیل خواستار عملیات زمینی در رفح در جنوب نوار غزه هستند و از سوی دیگر آمریکا و سایر متحدان اسرائیل بر مخالفت خود با حمله به این شهر که نیمی از جمعیت دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفری نوار غزه در آن پناه گرفته‌اند، تاکید می‌کنند.

از سوی دیگر، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، برای بررسی تحولات جنگ غزه در آخر هفته جاری به اسرائیل و عربستان سعودی سفر می‌کند و یک‌شنبه ۳۰ اردیبهشت نیز با نتانیاهو دیدار خواهد کرد.

بسیاری از اسرائیلی‌ها که نگران وضعیت گروگان‌ها هستند و نتانیاهو را به اولویت دادن به منافع سیاسی خود متهم می‌کنند، خواستار یک توافق برای پایان جنگ هستند.

شنبه ۳۰ اردیبهشت، هزاران اسرائیلی مانند هفته‌های پیش در خیابان‌ها تظاهرات کردند و خواستار توافق آتش‌بس و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

حماس روز ۱۵ مهر در حمله به اسرائیل هزار و ۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۰ نفر دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل می‌گوید هنوز ۱۰۰ گروگان و جسد‌های ۳۰ نفر دیگر از آنها در غزه هستند.

از سوی دیگر، مقام‌های غزه می‌گویند در حمله‌های اسرائیل به این منطقه بیش از ۳۵ هزار فلسطینی کشته شده‌اند و حمله‌های اسرائیل این باریکه را با فاجعه انسانی و قحطی مواجه کرده است.

خبرگزاری دولتی روسیه، تاس، روز شنبه گزارش داد که خانم زورابیشویلی اعلام کرد که پیش‌نویس قانون مربوط به عوامل خارجی را وتو کرده است.

رییس‌جمهور گرجستان پیشتر گفته بود که این لایحه را وتو خواهد کرد، اما وتوی او می‌تواند با رای دیگری در پارلمان که تحت کنترل حزب حاکم گرجستان و متحدانش است، لغو شود.

لایحه «عوامل خارجی» سازمان‌هایی را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، در ردیف عوامل نفوذ خارجی قرار می‌دهد.

در این لایحه، چنین سازمان‌هایی باید خود را به عنوان «سازمانی که منافع یک قدرت خارجی را دنبال می‌کند» ثبت کنند و در صورت سرپیچی از آن، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

از زمان طرح این لایحه در پارلمان گرجستان، موجی از اعتراضات این کشور را فرا گرفت.

این لایحه که با ابتکار حزب حاکم «رویای گرجستان» تدوین شده، از سوی معترضان به عنوان مانعی در مسیر عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا تلقی می‌شود.

همچنین مخالفان دولت گرجستان می‌گویند لایحه «عوامل خارجی» بر اساس قوانین روسیه تدوین شده و مسکو از چنین قانون‌هایی علیه مخالفان خود استفاده می‌کنند.

رییس‌جمهور گرجستان نیز روز شنبه گفت: «امروز من یک قانون روسیه را وتو کردم. این قانون در ماهیت و روح خود روسی است.»

او افزود: «این با قانون اساسی ما و تمام استانداردهای اروپایی در تضاد است، بنابراین مانعی بر سر راه اروپایی ما است.»

رییس‌جمهور گرجستان گفت که وتو وی از نظر قانونی اعتبار دارد و روز شنبه به پارلمان اعلام خواهد شد.

زورابیشویلی تاکید کرد: «این قانون باید لغو شود.»

این لایحه انتقاد کشورهای غربی را نیز برانگیخته و اتحادیه اروپا هشدار داده، تصویب این طرح به شانس عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا آسیب می‌زند.

ایراکلی کوباخیدزه، نخست‌وزیر گرجستان، روز جمعه ۱۴ اردیبهشت با رد انتقادهای آمریکا و اروپا از پیش‌نویس طرح «عوامل خارجی» این کشور، گفت مخالفان این طرح حاضر نیستند وارد یک گفت‌وگوی معنادار شوند.

ناظران سیاسی سرنوشت این لایحه را در مسیر پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا یا چرخش این کشور به سمت روسیه موثر می‌دانند.

در دسامبر گذشته، اتحادیه اروپا به گرجستان وضعیت نامزد رسمی اعطا کرد، اما گفت تفلیس باید اصلاحاتی را در سیستم قضایی و انتخاباتی خود انجام دهد، آزادی مطبوعات را افزایش دهد و محدودسازی قدرت الیگارش‌ها (ثروتمندان پرنفوذ) را قبل از شروع رسمی مذاکرات پیوستن به اتحادیه آغاز کند.

در روزهای اخیر، بسیاری از فعالانی که برای سازمان‌های غیردولتی و دیگر گروه‌های حقوق‌بشری کار می‌کنند، گفته‌اند که از طریق تلفن تهدید شده‌اند.

اعتراضات گرجستان چند ماه قبل از انتخابات پارلمانی این کشور روی می‌دهد.

این انتخابات قرار است در ماه اکتبر برگزار شود و آزمون مهمی برای دموکراسی در این جمهوری استقلال‌یافته از شوروی سابق به شمار می‌رود.