حماس: پاسخ اسرائیل را به آخرین پیشنهادهای ما برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها گرفته‌ایم

به گزارش جی‌بی نیوز (GB News)، روسای موسسات عالی و دانشگاه‌های بریتانیا روز پنجشنبه برای یک جلسه توجیهی بی‌سابقه با روسای امنیتی، به وایت هال فراخوانده شدند.

اولیور داودن، معاون نخست وزیر و میشل دونلان، وزیر علوم، میزبان مشترک این نشست بودند.

کن مک کالوم، مدیر کل MI5 و فلیسیتی اسوالد، مدیر اجرایی موقت مرکز امنیت سایبری ملی، در این جلسه هشدار دادند که کشورهای متخاصم تهدیدی برای امنیت ملی هستند.

این دو قرار است در مورد اقدامات لازم برای محافظت از تحقیقات حساس و فناوری‌های نوظهور در دانشگاه‌ها رایزنی کنند.

اعتقاد بر این است که مسکو، پکن و تهران دانشگاه‌های بریتانیا را برای سرقت مالکیت معنوی هدف قرار داده‌اند تا توانایی‌های اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهند.

اولیور داودن، معاون نخست‌وزیر بریتانیا، گفت: «برای یک هزاره، دانشگاه‌های ما در باز بودن به روی ایده‌ها، باز بودن برای نوآوری و مستقل بودن از دولت فعالیت کرده‌اند.»

او افزود:«این جلسه برای برافراشتن حصارها نیست، بلکه برای ایجاد تعادل بین تهدیدات در حال تحول و محافظت از یکپارچگی و امنیت نهادهای بزرگ ما است.»

مسشل دونلان، وزیر علوم بریتانیا نیز در این جلسه گفت: «من معتقدم که دانشگاه‌ها در خط مقدم نبرد اطلاعات هستند.»

او افزود:« حفظ شهرت پیشرو بودن بریتانیا در جهان به‌عنوان یک ابرقدرت دانشگاهی متکی به داشتن پادمان‌های قوی برای محافظت از تحقیقات در برابر کسانی است که می خواهند به ما آسیب برسانند.»

با این حال، نگرانی‌هایی در مورد وابستگی بریتانیا به دانشجویان خارجی وجود دارد. آنها بخش هنگفتی از بودجه مورد نیاز را برای سرپا نگه داشتن دانشگاه‌های بریتانیا تامین می‌کنند.

لوک دو پولفورد، مدیر اجرایی اتحاد بین پارلمانی در مورد چین (Ipac)،گفت:« مساله اصلی وابستگی ما به پول دانشجویان چینی است.»

دکتر تیم برادشاو، مدیر اجرایی گروه راسل، نیز گفت: «حفاظت از موقعیت بریتانیا به عنوان یک رهبر جهانی در تحقیق و توسعه نیازمند یک چارچوب امنیتی برای تحقیقات است که از کار مشترک بر روی چالش‌های جهانی مانند تغییرات آب و هوایی حمایت می کند.

او گفت:«این یک مسئولیت مشترک است و دانشگاه‌های گروه راسل مایلند با دولت برای پیدا کردن راه حلی در این زمینه همکاری کنند.»

برادشاو افزود:«دانشگاه‌های گروه راسل مسئولیت‌های امنیت ملی خود را به‌طور باورنکردنی جدی می‌گیرند و از نزدیک با دولت و جامعه اطلاعاتی همکاری می‌کنند تا به حفاظت از پیشرفت‌های بریتانیا در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی، که برای منافع ملی ما مهم هستند، کمک کنند.»

او گفت:«اما ما همچنین می‌دانیم که امنیت یک چالش پویا و در حال تحول است.»

این اقدام، نشانه دیگری از نفوذ فزاینده چین در خاورمیانه است.

حماس که کنترل غزه را به دست دارد، با حمله به اسرائیل در هفتم اکتبر و کشتن ۱۲۰۰ نفر و به گروگان گرفتن ۲۵۳ نفر، آغاز جنگی را در غزه رقم زد که تا کنون به کشته شدن بیش از ۳۴ هزار فلسطینی انجامیده است.

اسرائیل گفته است که جنگ را تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد داد.

گروه فتح، متعلق به محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی است که از حمایت غرب برخوردار است و در کرانه باختری، خودگردانی محدودی را اعمال می‌کند.

دو گروه رقیب فلسطینی از سال ۲۰۰۷ زمانی که حماس در جنگی کوتاه فتح را از غزه بیرون راند، نوانسته‌اند اختلافات خود را حل کنند.

آمریکا که از فتح حمایت می‌کند، حماس را یک گروه تروریستی می‌داند.

یکی از مقامات فتح به رویترز گفت که هیاتی به رهبری عزام آل احمد، مقام ارشد این گروه به چین رفته است. یکی از مقامات حماس نیز گفت که تیم این جناح برای مذاکرات به رهبری موسی ابومرزوق، یکی از مقامات ارشد حماس، اواخر روز جمعه به پکن رفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز روز جمعه در نشستی با خبرنگاران بدون تایید این دیدار گفت: «ما از تقویت اقتدار تشکیلات خودگردان ملی فلسطین حمایت می کنیم و از همه جناح های فلسطینی در دستیابی به آشتی و افزایش همبستگی از طریق گفتگو حمایت می کنیم.»

این اولین بار از زمان جنگ غزه است که هیاتی از حماس به چین می‌رود. به گفته وزارت امور خارجه چین، یک دیپلمات چینی به نام وانگ کجیان ماه گذشته در قطر با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس دیدار کرد.

یک دیپلمات مستقر در پکن گفت که هدف از این مذاکرات، حمایت از تلاش‌ها برای آشتی دادن دو گروه رقیب فلسطینی است.

چین اخیراً نفوذ دیپلماتیک رو به رشد خود را در خاورمیانه نشان داده است. سال گذشته، پکن بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، رقبای دیرین منطقه‌ای، به صورتی موفقیت‌آمیز میانجیگری کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده که به چین سفر کرده بود، گفت که او روز جمعه با شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین و دیگر مقام‌های بلندپایه در پکن در مورد چگونگی ایفای نقشی سازنده از سوی چین در بحران‌های جهانی، از جمله خاورمیانه، گفتگو کرده است.

مقام‌های چینی در ماه‌های اخیر حمایت از فلسطینی‌ها را در مجامع بین‌المللی افزایش داده‌اند و خواستار برگزاری کنفرانس صلح اسرائیل- فلسطین در مقیاسی بزرگ‌تر و تدوین یک جدول زمانی خاص برای اجرای راه‌حل دو کشوری شده‌اند.

در ماه فوریه، پکن از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) خواست تا نظر خود را در مورد اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل اعلام کند.

اخیراً، چین برای پیوستن فلسطین به سازمان ملل متحد نیز فشار آورده است. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین هفته گذشته گفت که کشورش این «بی‌عدالتی طولانی مدت تاریخی را اصلاح خواهد کرد».

پکر ۷۲ ساله برای سومین روز در دادگاهی که اولین دادگاه جنایی یک رییس‌جمهوری آمریکا در تاریخ این کشور محسوب می‌شود، شهادت داد و به پرسش‌های دادستان‌ها پاسخ گفت.

هنگامی که دادستان از دیوید پکر پرسید آیا انتشار گزارشی درباره ادعای کارن مک‌دوگال مدل سابق پلی‌بوی مبنی بر داشتن رابطه نامشروع با ترامپ در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در حکم معدن طلایی برای این نشریه بود یا خیر؟ او گفت بله.

با این حال، پکر افزود که پس از پرداخت پول به مک دوگال، او ترجیح داد این گزارش و خبرهای مرتبط با آن منتشر نشود، زیرا چنین کاری به شانس ترامپ جمهوری‌خواه برای پیروزی در انتخابات بر هیلاری کلینتون دموکرات آسیب می‌رساند.

دادستان دوباره از او پرسید:«شما داستان را به این دلیل منتشر نکردید که به نامزد، دونالد ترامپ کمک کنید؟»

پکر در پاسخ گفت بله.

این پاسخ، شهادت قبلی دیوید پکر را تایید کرد. او پیشتر گفته بود که با کمپین ترامپ برای سرکوب اتهام‌های مربوط به داشتن روابط جنسی در زمانی که نامزد ریاست جمهوری وقت با چندین اتهام سوء رفتار جنسی روبه‌رو بود، همکاری کرده است.

پکر اولین شاهد در این پرونده است که در آن ترامپ ۷۷ ساله به جعل سوابق تجاری برای پنهان کردن پرداخت پول به استورمی دنیلز، ستاره فیلم‌های پورن استورمی دنیلز متهم است. ترامپ این ادعا را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته است.

پکر شهادت داد که نشریه او برای دو خبری که هرگز منتشر نکرد، پول پرداخته است. پکر همچنین به ترامپ هشدار داد که دنیلز به دنبال فروش خبر و جزییات رابطه جنسی خود با ترامپ است.

وکلای مدافع ترامپ استدلال می‌کنند که پرداخت حق السکوت، برای جلوگیری از شرمساری خانواده ترامپ و نه برای محافظت از کمپین ریاست‌جمهوری او انجام شده است.

پس از شهادت پکر، دادستان‌ها دو شاهد دیگر را به جایگاه فراخواندند.

100%

رونا گراف، که از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۱ به‌عنوان دستیار تجاری ترامپ کار می‌کرد، شهادت داد که قبل از آنکه دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری نامزد شود، استورمی دنیلز را دست کم یک بار در برج ترامپ دیده است.

او گفت که از ترامپ شنیده است که علاقه‌مند است او را برای برنامه تلویزیونی «The Apprentice» که مجری آن بود، انتخاب کند.

او گفت که آدرس‌های ایمیل دنیلز و مک دوگال در سیستم‌های کامپیوتری شرکت ترامپ ذخیره شده است.

هنگامی که رونا گراف از جایگاه شاهد خارج شد، ترامپ با او دست داد.

شاهد دیگر، گری فارو که یک بانکدار است، شهادت داد که مایکل کوهن، وکیل ترامپ، اندکی قبل از انتخابات برای دو شرکت ظاهری، از جمله یکی که از آن برای پرداخت پول دنیلز استفاده می‌شد، نزد او حساب باز کرده است.

«من می‌دانم چه چیزی را به خاطر می‌آورم»

در طول پرسش از شاهدان، امیل بوو وکیل مدافع ترامپ به دنبال تضعیف اعتبار پکر بود.

بوو از پکر پرسید که آیا به اشتباه شهادت داده است که ترامپ در کاخ سفید از او برای رسیدگی به اخبار منفی تشکر کرده است؟ چنین امری با گزارش ماموران اف‌بی‌آی که قبلاً با پکر مصاحبه کرده بودند، در تضاد است زیرا در گزارش ماموران اف‌بی‌آی پکر گفته بود که ترامپ از او قدردانی نکرده است.

پکر گفت که ممکن است گزارش اف‌بی‌آی اشتباه باشد.

او خطاب به ۱۲ عضو هیات منصفه و شش عضو علی‌البدل آن در دادگاه نیویورک گفت: «من می‌دانم درباره چه چیزی شهادت داده‌ام و می‌دانم چه چیزی را به خاطر می‌آورم.»

بوو از پکر پرسید که آیا اظهارات او با حقایق مندرج در توافقنامه شرکت مادر انکوایرر برای همکاری با مقام‌های قانونی برای اجتناب از پیگرد مطابقت دارد یا خیر؟ پکر در پاسخ هرگونه عدم تطابق اساسی را رد کرد.

بوو همچنین به دنبال این بود که نشان دهد روزنامه‌نگاری مبتنی بر دریافت پول دیوید بکر به ترامپ محدود نمی‌شود.

پکر روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی که وکیل مدافع ترامپ از او پرسید، گفت که انکوایرر صدها هزار دلار برای به دست آوردن اخبار زنانی که در سال ۲۰۰۳ در زمان نامزدی آرنولد شوارتزنگر برای فرمانداری کالیفرنیا مطرح کرده بودند، پرداخت کرد تا بگویند با او رابطه دارند.

دادستان‌ها می‌گویند توافق پکر با ترامپ باعث فساد و تقلب در انتخابات ۲۰۱۶ شد. در جریان رسیدگی به این پرونده پکر موافقت کرد که در ازای در امان ماندن از پیگرد قضایی و مواجه شدن با اتهام‌های جنایی، با مقام‌ها همکاری کند.

ترامپ اولین رییس‌جمهوری سابق آمریکا است که با اتهام‌های جنایی روبه‌رو می‌شود. این محاکمه که انتظار می‌رود تا ماه مه ادامه داشته باشد، می‌تواند تنها مورد از چهار پیگرد کیفری او باشد که قبل از رقابت انتخاباتی مجدد او با جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر، به پایان برسد.

دادگاه عالی ایالات متحده یکی از این پرونده‌ها را که در آن ترامپ به تلاش برای لغو شکست خود در سال ۲۰۲۰ در برابر بایدن متهم شده، برای ماه‌ها به تعویق انداخته است.

دادگاه عالی آمریکا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که ممکن است راه برای اعطای مصونیت به ترامپ در قبال اتهام‌های جنایی باز باشد.

تظاهرات و اعتراضات دست‌کم در ۱۸ دانشگاه گزارش شده است. این اعتراضات در مواردی به صحنه‌ای برای برپایی نماز دسته‌جمعی دانشجویان مسلمان و برخوردهای تند و خشن با دانشجویان یهودی بدل شده است.

اگرچه تمرکز اولیه تجمعات و اعتراضات بر حوادث یهودی‌ستیزانه، اعتراض به آنچه در غزه روی می‌دهد، حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه، و نحوه واکنش مقام‌های دانشگاهی و پلیس به تظاهرات بوده است، با این همه این سوال اساسی همچنان مطرح است که معترضان طرفدار فلسطین در واقع چه می‌خواهند؟

خواسته‌های معترضان از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تا حدودی متفاوت است، اما خواسته اصلی معترضان این است که دانشگاه‌ها به ارتباطات خود با شرکت‌های مرتبط با اسرائیل یا شرکت‌هایی که از جنگ اسرائیل با حماس سود می‌برند، خودداری کنند. دانشگاه‌ها تا حد زیادی این خواسته را نادیده گرفته‌اند و کارشناسان می‌گویند که چنین اقدامی احتمالا تأثیر قابل توجهی بر خود شرکت‌ها نخواهد داشت.

افشای سرمایه گذاری‌ها و منابع مالی دانشگاه‌ها، قطع روابط دانشگاهی با دانشگاه‌های اسرائیل و حمایت از آتش‌بس در غزه، از دیگر موضوعات مشترکی است که در اعتراضات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف آمریکا مطرح می‌شود.

آلثیا، یک دانشجوی معترض در دانشگاه کلمبیا، به سی‌ان‌ان گفت: «ما از دانشگاه کلمبیا خواستیم به تمام سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌هایی که از نسل‌کشی فلسطینی‌ها سود می‌برند یا شرکت‌های اسرائیلی که از ظلم به فلسطینی‌ها سود می‌برند، پایان دهند».

جنبش‌های اعتراضی در برخی از دانشگاه‌ها همچنین از مسئولان دانشگاه‌ها می‌خواهند تا از آزادی بیان محافظت کنند و دانشجویان را به‌دلیل شرکت در تظاهرات مجازات نکنند.

در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، جایی که ده‌ها نفر در روز چهارشنبه دستگیر شدند، معترضان خواستار «عفو کامل» برای بازداشت‌شدگان و «عدم نظارت و حضور پلیس در محوطه دانشگاه» شده‌اند.

در دانشگاه پرینستون، معترضان از جمله خواستار آن هستند که هشت دانشگاه خصوصی برتر موسوم به آیوی لیگ به تحقیق و پژوهش در مورد سلاح‌های جنگی که از آنها برای «نسل‌کشی» استفاده می‌شود، پایان دهند.

برخی از خواسته‌های دانشجویان معترض هم محلی است.

طبق گفته گروه دانشجویی رفع آپارتاید، آپارتاید دیوست، در دانشگاه کلمبیا، جایی که جنبش اعتراضی طرفداران فلسطین در هفته گذشته آغاز شد، معترضان خواستار حمایت از ساکنان کم درآمد هارلم از جمله مسکن و غرامت هستند .

100%

معترضان در دانشگاه کلمبیا همچنین از دانشگاه می‌خواهند که «همه روابط خود را با اداره پلیس نیویورک افشا و قطع کند».

دانشجویان همچنین خواستار تحریم دانشگاه‌های اسرائیل هستند. به عنوان مثال، معترضان در دانشگاه کلمبیا از دانشگاه می‌خواهند که روابط خود را با مراکز دانشگاهی در تل آویو و یک برنامه تحصیلی دوجانبه با دانشگاه تل آویو قطع کند. معترضان دانشگاه نیویورک هم علیه مراکز دانشگاهی تل آویو شعار می‌دهند.

آیا امکان واگذاری سهام وجود دارد؟

با این حال، واگذاری سرمایه در صدر فهرست مطالبات معترضان قرار دارد.

در حالی که مایک جانسون، رییس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در روز چهارشنبه در کلمبیا برای دانشجویان دانشگاه کلمبیا سخنرانی می‌کرد، دانشجویان شعار می‌دادند: «افشا و واگذار کن، ما متوقف نمی‌شویم، ما آرام نمی‌گیریم.»

مانند بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ، دانشگاه کلمبیا دارای ثروت عظیمی است. این دانشگاه تا اواسط سال گذشته میلادی، ۱۳.۶ میلیارد دلار ارزش داشت.

حمله فعالان دانشجویی به موقوفات دانشگاهی در تظاهرات مسبوق به سابقه است. در دهه ۱۹۸۰، دانشجویان توانستند با موفقیت دانشگاه کلمبیا را متقاعد کردند که از آپارتاید آفریقای جنوبی فاصله بگیرد.

اخیراً، دانشگاه کلمبیا و سایر دانشگاه‌ها از سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی و زندان‌های خصوصی چشم پوشیدند و سهام‌های خود را در این حوزه‌ها فروختند.

چارلی ایتون، استادیار جامعه‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا و نویسنده کتاب «بانک‌داران در برج عاج»، گفت که دانشگاه کلمبیا کاملا این توانایی و اختیار را دارد که تصمیم بگیرد که سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با اسرائیل را کنار بگذارد.

اما مارک یودوف، رئیس شبکه تعامل دانشگاهی، که مخالف یهودی‌ستیزی دانشگاهی است، گفت که اجرای چنین کاری ساده نیست.

100%

یودوف گفت: «حقیقت این است که گاهی اوقات فهمیدن اینکه چه کسی در اسرائیل تجارت می‌کند و چه رابطه‌ای با جنگ دارد مبهم است.

یودوف، رئیس سابق دانشگاه کالیفرنیا، با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها با وجود سال‌ها فشار از اسرائیل خارج نشده‌ند، گفت اکنون نیز فکر نمی‌کند که چنین اتفاقی بیفتد.

«خصمانه و تهدید آمیز»

به رغم ادامه اعتراضات، هیچ یک از دانشگاه‌ها اعلام نکرده‌‌اند که برای انصراف از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با اسرائیل برنامه‌ای دارند.

برخی از کارشناسان می‌گویند که دانشگاه‌ها تمایل زیادی به پذیرش این خواسته دانشجویان معترض ندارند.

جانان میسی، استاد دانشکده حقوق ییل گفت که یک مانع مهم برای خودداری کردن از سرمایه‌گذاری در اسرائیل این است که هر دانشگاهی که از چنین کاری حمایت کند، پیام واضحی را ارسال می‌کند که یا تسلیم شده و یا از نابودی کشور اسرائیل و شهروندان آن حمایت می‌کند.

میسی گفت که اگرچه ممکن است چنین اقدامی مورد حمایت معترضان قرار گیرد، اما «برای بسیاری از دانشجویان، استادان و کارکنان، خصمانه و تهدیدآمیز تلقی خواهد شد».

لورن پست، تحلیلگر اتحادیه ضد افترا، گفت که فشار برای واگذاری به جنبش بایکوت، سلب سرمایه و تحریم (BDS) مربوط می شود.

لورن پست گفت که اگرچه برخی از افراد ممکن است دوری گزیدن از سرمایه‌گذاری را راهی برای پاسخگو کردن اسرائیل بدانند، اما اتحادیه ضد افترا، اهداف جنبش بایکوت، سلب سرمایه و تحریم را یهودی‌ستیزانه می‌داند.

پست گفت: «هدف نهایی یعنی برچیدن دولت اسرائیل، یهودستیزی است.»

100%

یودوف، رئیس سابق دانشگاه کالیفرنیا، اعتراض دانشجویان را یهودستیزانه و دارای استاندارد دوگانه خواند و از دانشجویان معترض به خاطر تمرکز بر اسرائیل به جای رژیم‌های غیر دموکراتیک در سراسر جهان از جمله جمهوری اسلامی و روسیه انتقاد کرد.

دانشجویان معترض به صراحت نمی‌گویند که به جنبش «بایکوت، سلب سرمایه و تحریم» وابسته هستند.

دانشگاه‌ها سهام چندانی ندارند

در این میان، بحث دیگری درباره موثر بودن کارزار خودداری کردن دانشگاه‌ها از سرمایه‌گذاری در اسرائیل وجود دارد.

از یک سو، فروش سهام در یک شرکت به این معنی است که دانشگاه از نفوذ خود بر آن شرکت دست می‌کشد:«مراقب آنچه که درخواست می‌کنید باشید. اگر سهام خود را بفروشید، شخص دیگری آن را می‌خرد و ممکن است کمتر نگران موضوعی باشد که شما به آن اهمیت می‌دهید.»

از سوی دیگر، اگرچه دانشگاه‌ها صاحب موقوفات بزرگی هستند، اما شرکت‌های دولتی بسیار بزرگ‌تر هستند. بنابراین حتی اگر یک دانشگاه سهام‌های خود را واگذار کند، بسیاری از شرکت‌ها حتی متوجه آن نخواهند شد.

موضوع دیگر این است که در حالی که موقوفات دانشگاه ها بزرگ هستند، شرکت های دولتی بسیار بزرگتر هستند. اگر یک دانشگاه واگذار کند، بسیاری از شرکت ها حتی متوجه آن نمی شوند.

با این همه، فشار برای واگذاری سهام و سرمایه‌گذاری نکردن چیزی فراتر از مجازات مستقیم شرکت‌ها است. هدف اصلی این کارزار، ارسال پیام و افزایش آگاهی عمومی است.

معترضان بیش از اینکه بخواهند پیمانکاران دفاعی مانند لاکهید مارتین و ریتون را سرنگون کنند، کارزار واگذاری سهام و جلوگیری از سرمایه‌گذاری را به عنوان یک پیروزی نمادین برای عدالت و برابری قلمداد می‌کنند.

خبرگزاری رویترز روز جمعه هشتم اردیبهشت بر اساس نسخه‌ای از حکم دادگاه که به دست این خبرگزاری رسیده است، گزارش داد احلام البشیر که از سوی پلیس ترکیه «به عنوان بمب‌گذار شناسایی شده است»، در مجموع به هفت حکم حبس ابد محکوم شد.

حدود ۳۰ متهم در کنار البشیر محاکمه شدند.

علاوه بر شش نفر کشته شده در این انفجار، دست‌کم ۱۰۰ نفر نیز زخمی شدند.

به گزارش رویترز، ۲۰ نفر از متهمان به ویژه به اتهام‌های «قتل عمد» و «تضعیف وحدت و یکپارچگی کشور»، به احکامی از چهار سال حبس تا حبس ابد محکوم شدند.

رییس دادگاه همچنین دستور آزادی چهار نفر از متهمان از زندان و محاکمه جداگانه ۱۰ نفر دیگر را صادر کرد که در جلسه دادگاه غایب بودند.

ترکیه این حمله را به نیروهای کُرد مخالف خود نسبت داد و حملات نظامی ارتش را علیه کُردهای مسلح در سوریه و عراق تشدید کرد.

پ‌ک‌ک که «آنکارا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند»، هر گونه دست داشتن در این حمله را تکذیب کرد و هیچ‌گاه مسوولیت آن را بر عهده نگرفت.

آنتونی بلینکن،‌ وزیر امور خارجه آمریکا، پس از این حمله با خانواده قربانیان و مردم ترکیه ابراز همدردی کرد.

پ‌‌ک‌ک از سوی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است.

طی سال‌های اخیر نیروهای مسلح ترکیه چندین عملیات نظامی گسترده در شمال عراق و شمال سوریه علیه شبه‌نظامیان کُرد انجام داده‌اند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، دو سال پیش گفت ترکیه استراتژی خود را برای ایجاد یک «نوار امنیتی» به عمق ۳۰ کیلومتر و فراتر از مرزهای جنوبی‌اش با سوریه و عراق حفظ می‌کند و «گام‌های جدیدی» در این زمینه برمی‌دارد.