شاهزاده رضا پهلوی: دیپلماسی سازش‌کاری در برابر جمهوری اسلامی جواب نمی‌دهد

وحیدی یکی از اعضای هیاتی است که از تهران به پاکستان رفته و قرار است سفری به سری‌لانکا داشته باشد.

به گزارش فرانس۲۴، اینترپل به درخواست آرژانتین، هشدار قرمزی برای دستگیری وحیدی صادر کرده است.

آرژانتین از دولت‌های مذکور نیز خواسته است وحیدی را بازداشت کنند.

در تازه‌ترین نظر درباره پرونده قضایی بمب‌گذاری مرکز همیاری یهودیان، عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین حکم داد جمهوری اسلامی این حمله را طراحی و گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان آن را اجرا کرده است.

انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس‌آیرس در ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) موجب کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتینی شد و مرگ‌بارترین حمله تاریخ آرژانتین را رقم زد.

در حکمی که روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین، ایران و گروه لبنانی تحت حمایتش، حزب‌الله را مسوول این بمب‌گذاری دانست و گفت که این حمله در انتقام از عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با تهران صورت گرفت.

دادگاه آرژانتین با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری، راه را برای خانواده‌های قربانیان هموار کرد تا علیه جمهوری اسلامی شکایت کنند.

در سه دهه گذشته، ایران کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شده‌اند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.

‌اکبر هاشمی رفسنجانی (رییس‌جمهوری وقت)، علی‌اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزب‌الله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.

در حکم دادگاه تجدیدنظر آرژانتین آمده است: «اهمیت این نقض‌های شدید حقوق بشر برای جامعه بین‌الملل به‌عنوان یک کل، موجب وظیفه یک دولت برای ارائه حمایت قضایی می‌شود».

این حکم، بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان آرژانتین را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت تصمیم دادگاه تجدیدنظر آرژانتین در این پرونده غیرمترقبه نبوده است.

قوه قضاییه آرژانتین مدت‌هاست ایران را عامل این حمله می‌داند و روابط بین دو کشور به‌ویژه پس از شکست یک تحقیقات مشترک، تیره شده است.

ایران دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آرژانتین، این کشور به دنبال دستگیر کردن افراد مسوول در بمب‌گذاری آمیا در سال ۱۹۹۴ است که همچنان از محاکمه و مجازات مصون مانده‌اند: «یکی از این افراد احمد وحیدی است که دادگستری آرژانتین به عنوان یکی از مسوولان بمب‌گذاری آمیا به دنبال اوست.»

جورازلم‌پست بر اساس این گزارش که روز یکشنبه پخش شد، گزارش داده است که یکی از مجریان تلویزیون فتح گزارش داد که حماس به امدادگران حمله کرده، غذا و آب را دزدیده و باعث افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی در نوار غزه شده است.

مجری تلویزیون فتح گفت:«آزار و اذیت حماس علیه همه کسانی که منبع توزیع کمک‌ها یا تأمین امنیت آن بودند، از همان اول جنگ شروع شد، حماس در اواسط اکتبر سال گذشته چهره‌های شناخته شده در محله‌ها و تیم‌های داوطلب را در کوچه و خیابان مورد آزار و اذیت قرار دادند.»

این مجری افزود:«حماس به دو دلیل به آنها حمله کرد و تعدادی از آنها را به قتل رساند: اول، جلوگیری از هر گونه فعالیت نیرویی دیگر در نوار غزه. و دوم، اطمینان از کنترل حماس بر کمک‎ها و ذخیره آن.»

او گفت چنین کاری از سوی حماس به قیمت‌های «دیوانه‌کننده و غیرواقعی» منجر شده است.

این مجری تلویزیون فتح گفت:« انبار کردن کمک‌ها پس از آن آشکار شد که اشغالگران (اسرائیل) انبارهای تحت کنترل حماس را بمباران کردند، آن هم در زمانی نوار غزه از گرسنگی رنج می‌برد.

به گزارش جورازلم پست، پس از اظهارات مجری، فیلمی از یک مصاحبه با شبکه الجزیره پخش شد که نشان می‌داد یک زن در منطقه‌ای محصور از اینکه «کمک‌ها به همه مردم نمی‌رسد» شکایت می‌کند و می‌گوید:«چون همه را به خانه‌های خود می‌برند. بگذار حماس مرا بگیرد و به من شلیک کند و هر کاری می‌خواهد با من بکند.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماه گذشته مدعی شد که اسرائیل به اندازه کافی برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه همکاری نمی‌کند.

در ماه آوریل، کاخ سفید کاخ سفید نیز گفت که اسرائیل به اندازه کافی برای اطمینان از ورود کمک های بشردوستانه کافی به غزه اقدام نکرده است.

جروزالم پست در ماه ژانویه گزارش داد که غیرنظامیان فلسطینی به ارتش اسرائیل شکایت کرده‌اند و گفته‌اند که حماس کمک‌ها را به سرقت برده است.

به گزارش جروزالم پست، در یک تماس ضبط شده، یک غیرنظامی غزه شهادت داد که حماس پسر عمویش را به این دلیل به قتل رساند که او سعی داشت از آنروا کمک بگیرد.

اعضای دو حزب سنای آمریکا، با ۷۵ رای موافق و ۱۷ رای مخالف این بسته را تصویب کردند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، اقدام سنا در تصویب «بسته امنیت ملی» را پاسخی به «خواست تاریخ در یک نقطه عطف حساس» خواند و گفت به محض اینکه این طرح به میز او برسد آن را به امضای نهایی خواهد رساند.

او گفت: «ما قاطعانه در حمایت از آزادی و دموکراسی و علیه ظلم ایستاده‌ایم.»

جو بایدن پیشتر با استقبال از تصویب همین بسته در مجلس نمایندگان، از مجلس سنا خواسته بود که این بسته را به سرعت تصویب کند و آن را برای امضا به کاخ سفید بفرستد.

تاکید فراوان دموکرات‌ها برای تصویب کمک ۶۰ میلیارد دلاری به اوکراین، و حمایت جمهوری‌خواهان از بسته ترکیبی لایحه دولت جو بایدن و طرح‌های اکثریت جمهوری‌خواه برای کمک به اسرائیل و تایوان و نیز افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، باعث همکاری کم سابقه دو حزب در کنگره در سال‌های اخیر شد.

پیشتر در روز شنبه، اول اردیبهشت، مجلس نمایندگان آمریکا این بسته را تحت عنوان «قانون صلح از طریق قدرت در قرن بیست‌ویکم» با ۳۶۰ رای موافق و ۵۸ رای مخالف تصویب کرد.

این بسته قانونی ۹۵ میلیارد دلاری مسیر ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان را هموار می‌کند و همچنین شامل چند طرح تحریمی علیه جمهوری اسلامی از جمله «قانون مهسا» است.

مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، چهارشنبه ۲۹ فروردین نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح دیگری که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است را به لایحه کمک‌های خارجی به اوکراین و اسرائیل اضافه کرد.

طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.

طرح دیگر نیز که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است و بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند.

با اضافه شدن این دو طرح به بسته کمک‌های به اسرائیل و اوکراین، سرنوشت آنها با این لایحه مهم گره خورد.

جو بایدن اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب این بسته را در جهت پیشبرد منافع امنیت ملی آمریکا خواند و از سنا نیز خواست این بسته را فورا تصویب کند و آن را برای امضای نهایی به میز او در کاخ سفید بفرستد.

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصویب این بسته، باعث پیشبرد منافع امنیتی اصلی ایالات‌ متحده خواهد شد.

نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد. این طرح در سپتامبر ۲۰۲۳ با رای قاطع اکثریت مجلس نمایندگان تصویب شد، اما هنوز در صحن سنا به رای گذاشته نشده است.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از ماه‌ها تاخیر، سرانجام روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین، نسخه‌ای از این قانون را به تصویب رساند که خشم فعالان ایرانی-آمریکایی را که مدت‌ها برای تصویب نسخه اصلی مبارزه می‌کردند، برانگیخت. فعالان ایرانی-آمریکایی نسخه «قانون مهسا» را که در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصویب شد، به شدت «رقیق‌شده» دانستند.

اکنون با اقدام رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح «قانون کشتی‌رانی» به بسته کمک‌ها به اسرائیل، اوکراین و تایوان افزوده شده‌اند و سرنوشت آن‌ها به این طرح‌های مهم گره خورده است.

بسته مصوب سنا برای کمک امنیتی به اوکراین، تایوان و اسرائیل که دربرگیرنده طرح قانون مهسا و چند طرح دیگر علیه جمهوری اسلامی و چین نیز هست، شرکت چینی بایت‌دنس را موظف می‌کند طی ۹ ماه بخش شبکه اجتماعی تیک‌تاک خود در آمریکا را واگذار کند یا با ممنوعیت در ایالات متحده مواجه شود.

بسته کمک به اسرائیل، اوکراین و تایوان

در طرح‌های مصوب مجلس نمایندگان آمریکا ۹۵میلیارد دلار برای ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین، اسرائیل و تایوان در نظر گرفته شده است.

این بسته‌ها شامل ارائه ۶۰.۸۴ میلیارد دلار به اوکراین، ۲۶میلیارد دلار به اسرائیل و کمک‌های بشردوستانه به غزه و همچنین ۸.۱۲میلیارد دلار به تایوان است.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در واکنش به این خبر، در صفحه ایکس خود از مجلس نمایندگان آمریکا تشکر کرد و گفت این تصمیم تاریخ را در مسیر درست خود نگه می‌دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز با قدردانی از تصویب این کمک‌ها، در رسانه‌ اجتماعی ایکس این اقدام را نشان دادن حمایت محکم دوحزبی از اسرائیل و دفاع از تمدن غرب توصیف کرد.

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل نیز این اقدام را «پیامی محکم» برای دشمنان این کشور عنوان کرد.

از سوی دیگر دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به تصویب این کمک‌ها از سوی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این تصمیم باعث ویرانی بیشتر اوکراین و کشته شدن افراد بیشتری خواهد شد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در یک نشست مطبوعاتی گفت: «همان‌طور که همیشه گفته‌ایم، تا زمانی که حضور حماس در دوحه مفید و برای میانجیگری ما مثبت باشد، این گروه در اینجا خواهد ماند.»

الانصاری افزود که قطر همچنان به میانجیگری در جنگ غزه متعهد است، اما نقش خود را به‌دلیل ناامیدی از حملاتی که به تلاش‌های این کشور می‌شود، مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

قطر به‌طور مرتب انتقادهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از نحوه میانجیگری خود برای آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی را رد کرده است.

با این حال، گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه نیز در هفته‌های اخیر از طرحی سخن گفتند که به موجب آن در صورتی‌که قطر همه اعضای حماس را از خاک خود اخراج و از نفوذ خود برای آزادی گروگان‌های آمریکایی استفاده نکند، موقعیت قطر به عنوان متحد غیر ناتو آمریکا باید لغو شود.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه نیز روز سه شنبه بار دیگر تاکید کرد که به نظر می‌رسد حماس همچنان در قطر بماند.

رسانه‌های ترکیه به نقل از اردوغان گزارش دادند که او معتقد نیست حماس دفتر خود در قطر را ترک خواهد کرد.

نخست‌وزیر ترکیه روز شنبه در استانبول با اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس که در حال حاضر در قطر اقامت دارد، دیدار کرد . حماس از سال ۲۰۱۱، زمانی که ترکیه به تضمین توافق این گروه برای آزادی سرباز اسرائیلی گیلاد شالیت کمک کرد، در ترکیه نیز دفتر داشته است.

پیشتر گزارش شده بود که سران سیاسی حماس در حال بررسی انتقال دفتر خود به خارج از قطر هستند، زیرا این کشور با فشار فزاینده‌ای بر سر نفوذ خود بر گروه حماس در مذاکرات غیرمستقیم برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها مواجه است.

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های عربی اعلام کرد که حماس اخیراً با دو کشور منطقه تماس گرفته تا و مساله اقامت رهبران خود در آنجا را مطرح کرده است. برپایه این گزارش، عمان یکی از این دو کشور بوده است.

به نوشته این روزنامه، اگر رهبران حماس دوحه را ترک کنند، مذاکرات با این گروه دشوارتر خواهد شد.

قطر از سال ۲۰۱۲ میزبان رهبران دفتر سیاسی حماس از جمله اسماعیل هنیه بوده است.

قطر به همراه مصر و آمریکا، ماه‌ها است که درگیر گفتگوهای پشت پرده برای برقراری آتش‌بس در غزه بوده است.

اسرائیل از دیرباز روابط پیچیده‌ای با قطر داشته است. قطر یکی از اولین کشورهای عربی بود که در سال ۱۹۹۶ با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد.

به نوشته تایم اسرائیل اگرچه این رابطه ۱۳ سال بعد در بحبوحه جنگ غزه در سال ۲۰۰۹ قطع شد، اما اسرائیل در همه این سال‌ها با قطر هماهنگ کرده است تا دوحه صدها میلیون دلار برای تأمین مالی پروژه‌های بشردوستانه غزه و رداخت حقوق کارمندان دولتی در نوار غزه کمک کند.

منتقدان می‌گویند که کمک‌های قطر به تقویت حماس و تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی کمک کرد و به دوحه اجازه داد تا با تقویت یک گروه اسلام‌گرای مخالف هم‌پیمانان عرب اسرائیل، جایگاهی در این منطقه به دست آورد.

رویترز به نقل از برخی از دیپلمات‌ها گزارش داد که انتظار می‌رود روسیه مانع تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای شود که آمریکا آن را پیشنهاد کرده است.

این اقدام ایالات متحده پس از آن صورت می گیرد که واشینگتن مسکو را به ساخت سلاح هسته‌ای ضد ماهواره‌ای برای پرتاب و استقرار در فضا متهم کرد. وزیر دفاع روسیه این اتهام را به شدت تکذیب کرده است.

خبرگزاری رویترز در اسفند ماه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ایالات متحده معتقد است روسیه در حال توسعه یک سلاح هسته‌ای ضد ماهواره در فضا است که پس از انفجار می‌تواند خدمات ماهواره‌ای را از ارتباطات نظامی گرفته تا خدمات مکان‌یابی جی پی اس، مختل کند.

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد و یامازاکی کازویوکی، سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد، روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک گفتند که به مدت شش هفته با اعضای شورای امنیت درباره متن پیش‌نویس مذاکره کرده‌اند.

این متن بر تعهد دولت‌ها به تبعیت از معاهده فضای ماورای جو تأکید می‌کند و از کشورها می‌خواهد که «به‌طور فعال در هدف استفاده صلح‌آمیز از فضا و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا مشارکت کنند.»

معاهده فضای ماورای جو در سال ۱۹۶۷، امضاکنندگان و از جمله روسیه و ایالات متحده را از قرار دادن «هر شیء حامل سلاح هسته‌ای یا هر نوع سلاح کشتار جمعی در مدار زمین» منع می‌کند.

روسیه و چین قصد دارند ابتدا یک اصلاحیه را در شورای امنیت به رای بگذارند. این اصلاحیه منعکس‌کننده پیشنهاد سال ۲۰۰۸ این دو طرف برای معاهده‌ای است که استقرار «هرگونه سلاح در فضا» و تهدید «یا استفاده از زور علیه اجرام فضای بیرونی زمین» را ممنوع می‌کند.

نامتعادل و مضر

رویترز همچنین به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که انتظار نمی رود این اصلاحیه نیز به تصویب برسد. این اصلاحیه و پیش‌نویس قطعنامه هر کدام حداقل به ۹ رأی موافق و بدون وتو روسیه، چین، ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه نیاز دارند.

دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، به رویترز گفت: «بدون اصلاحیه ما، بر اساس قطعنامه مجمع عمومی که در دسامبر ۲۰۲۳ تصویب شد، متن ارائه شده توسط ایالات متحده نامتعادل، مضر و سیاسی خواهد بود.»

پولیانسکی گفت: «تمام مسائل مربوط به این حوزه باید از سوی تمامی کشورهای عضو این معاهده و نه تنها توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.»

مقام‌های اطلاعاتی ایالات متحده، با استناد به اظهارات سه نفری که با یافته‌های آنها آشنا هستند، معتقدند روسیه در حال ساخت یک بمب هسته‌ای فضایی است که اگر منفجر شود پرتوهای الکترومغناطیسی آن منفجر شبکه‌ گسترده‌ای از ماهواره‌ها را از کار می‌اندازد.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است که روسیه هنوز چنین سلاحی را در فضا مستقر نکرده است.

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه در ماه فوریه گفت که روسیه مخالف استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا است.