کابینه جنگ اسرائیل بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهد

یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به از بین بردن قدرت بازدارندگی اسرائیل متهم کرد و گفت که او و دولتش به تهدیدی برای اسرائیل تبدیل شده‌اند.

حزب حاکم لیکود در واکنش به انتقادات لاپید از نتانیاهو اعلام کرد که لاپید در دوره نخست وزیری توافقنامه «شرم‌آوری» با حزب‌الله امضا کرد.

لیکود همچنین از لاپید انتقاد کرد که همزمان با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل ترجیح داد در خارج از کشور بماند و بنابراین «در جایگاهی نیست که موعظه کند».

مئیر جاودان‌فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل به ایران اینترنشنال گفت که بنی‌گانز و آیزنکود که هر دو در اپوزیسیون اسرائیل هستند رییس اسبق ستاد ارتش بوده‌اند و اعتقاد داشتند که اسرائیل باید همان وقتی که پهپادهای جمهوری‌اسلامی در راه هستند، به جمهوری‌اسلامی حمله کند.

جاودان‌فر افزود: «اما نتانیاهو و برخی از اعضای دولت او گفتند که باید سعی کنیم ببینیم نتیجه حمله جمهوری‌اسلامی چیست و آنوقت ما جواب مناسب را به آنها بدهیم.»

این تحلیلگر ادامه داد: «اگر تا به حال اسرائیل حمله نکرده به دلیل رابطه‌اش با آمریکا بوده است، چون می‌خواهد از او امتیاز بگیرد و دنبال تنش در منطقه نیست.»

او افزود: «حمله جمهوری‌اسلامی برای او شکستی بزرگ و آبروریزی بود، کشورهای عربی هم در کنار اسرائیل ایستادند و اینکه اسرائیل توانست موشک‌های جمهوری‌اسلامی را خنثی کند، برایش موفقیتی بزرگ بود. مردم اسرائیل به فکر جوانانی فکر می‌کنند که الان در گروگان حماس قرار دارند و تمرکز روی آزادی آنهاست.»

کنعانی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «با توجه به نقض قوانین دریانوردی از سوی کشتی مد نظر و عدم پاسخ مقتضی به سوالات مطروحه از سوی مراجع ذی‌ربط، کشتی مذکور به داخل آب‌های سرزمینی ایران هدایت شده است.»

نیروی دریایی سپاه پاسداران روز ۲۵ فروردین این کشتی باری را با نام «ام‌اس‌سی ‌آریز» در آب‌های منطقه توقیف کرد.

این کشتی با پرچم کشور پرتغال در حال تردد از مبدا امارت به مقصد هند بود.

رسانه‌های حکومتی در ایران نوشتند نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران با اجرای عملیات هلی‌بورن روی عرشه این کشتی باری فرود آمدند و کنترل آن را به دست گرفتند.

کشتی توقیف شده متعلق به شرکت «زودیاک مَریتایم» است که مالک بخشی از آن، ایال عوفر، سرمایه‌دار برجسته اسرائیلی است.

کنعانی در ادامه سخنان خود گفت: «ایران در چارچوب صیانت از منافع ملی و حاکمیت سرزمینی خود و همچنین نظارت کامل بر مبادی ورودی و خروجی تنگه هرمز، کلیه تردد‌ها را در این تنگه راهبردی تحت نظر دارد و از نقض و خدشه‌دار شدن آن به هر میزانی که باشد، جلوگیری می‌کند.»

در طول دهه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی مکررا تهدید کرده‌اند تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی جریان انرژی جهان به شمار می‌رود، خواهند بست.

در یکی از آخرین موارد این تهدیدها، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز ۲۱ فروردین اعلام کرد در صورت تشدید فشارها بر تهران، جمهوری اسلامی می‌تواند تنگه هرمز را ببندد.

اقدام سپاه پاسداران در توقیف کشتی باری ام‌اس‌سی ‌آریز در بحبوحه افزایش شدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل صورت گرفت.

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل در واکنش به این رخداد گفت رژیم جنایتکار خامنه‌ای «با نقض قوانین بین‌المللی، دزدی دریایی انجام می‌دهد».

جمهوری اسلامی ساعاتی پس از توقیف این کشتی، با بیش از ۳۰۰ پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک به اسرائیل حمله کرد.

هنوز مشخص نیست جمهوری اسلامی اقدامات خود را علیه آن دسته از کشتی‌های باری در آب‌های منطقه که رسانه‌های حکومتی آن‌ها را «مرتبط با اسرائیل» می‌خوانند، ادامه خواهد داد یا خیر.

روزنامه فایننشال تایمز روز ۲۷ فروردین نوشت حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل تاثیر خاصی بر روی بازارهای جهانی نفت نداشته‌ است اما عملیات تلافی‌جویانه احتمالی اسرائیل می‌تواند ثبات این بازارها را بر هم بزند.

هلیما کرافت، مدیر استراتژی جهانی کالا در بانک «بازارهای سرمایه آر‌‌بی‌سی» در گفت‌وگو با فایننشال تایمز هشدار داد جمهوری اسلامی توان بستن تنگه هرمز را ندارد اما این احتمال وجود دارد که در صورت تشدید تنش‌ها، حکومت ایران همانند سال ۲۰۱۹ حمله به نفت‌کش‌ها، خطوط لوله نفت و زیرساخت‌های حیاتی انرژی [در منطقه] را در دستور کار قرار دهد.

در سپتامبر ۲۰۱۹، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، در حمله‌ای پهپادی تاسیسات نفتی عربستان سعودی را در مناطق بقیق و خریص در شرق این کشور هدف قرار دادند.

از زمان آغاز مناقشه کنونی حماس و اسرائیل، حوثی‌ها با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.

تصمیم‌گیری امنیتی و نظامی در اسرائیل و ایران هر دو پیچیده است، اما درباره‌ منطق تصمیم‌‌گیری‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و عوامل تعیین‌کننده‌ داخلی و خارجیِ رفتار منطقه‌ای آن ابهام‌های جدی‌تری وجود دارد.

حمله‌ پهبادی و موشکی ایران به اسرائیل نگرانی‌های عمیقی را برانگیخته است. برخی این حمله را مقدمه‌ای برای رویارویی مستقیم نظامی میان ایران و اسرائیل ارزیابی می‌کنند، و در مقابل، کارشناسان دیگری امیدوارند جامعه‌ بین‌المللی بتواند هر دو کشور را از تشدید تنش بازدارد و راه را بر یک جنگ تمام‌عیار در منطقه‌ خاورمیانه ناهموار سازد.

نوع خصومت ایران و اسرائیل با یکدیگر از یک جنس نیستند. دشمنی جمهوری اسلامی با موجودیت اسرائیل است، نه با سیاست‌ها یا تصمیم‌گیری‌های مشخص آن. رهبران جمهوری اسلامی نه تنها از نابودی اسرائیل به مثابه‌ آرمان مقدس خود یاد می‌کنند، که با هر گونه تلاشی برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان مخالفت می‌کنند، و رهبران فلسطینی یا عربی را که در این راستا کوشیده‌اند «خائن» می‌نامند.

متن کامل این مطلب را اینجا بخوانید.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های اخیر خود بار دیگر همه دستگاه‌ها را به برخورد با آن‌چه «ناهنجاری» می‌داند فراخوانده است. او از «چالش تحمیلی حجاب» سخن می‌گوید و از طریقِ بازی با کلمات، موضع تهاجمی خود نسبت به جامعه را در پوششی دفاعی عرضه می‌کند. آن‌چه در ادبیات رسمی رژیم، ناهنجاری نامیده می‌شود، رفتارها و پوشش انتخابی مردم در عرصه زیست روزمره‌شان است.

به دنبال شعله‌ورتر شدن نزاع میان حکومت و مردم بر سر مسائل مختلف از جمله الگوهای ارزشی و هنجاری و هم‌چنین عناصر هویتی، جمهوری اسلامی موضع خود را در موقعیت خطرناکی ارزیابی می‌کند. اکنون در آستانه افزایش دما و به تبع آن کاهش پوشش زنان، حرارت این نبرد نیز بالا خواهد رفت. ضمنا چیز زیادی به دومین سالگرد خیزش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» باقی نمانده است. توجه به این مختصات، هم‌زمان با اوجِ درماندگی نظام در حوزه‌های متنوع داخلی و خارجی از اهمیت موضع‌گیری‌های اخیر رهبر حکومت پرده برمی‌دارد.

قابل پیش‌بینی بود که اظهارات علی خامنه‌ای در حکم اعلام آتش، به نیروها و نهادهای تحت امرش علیه مردمی است که انتخاب کرده‌اند جور دیگری زندگی کنند. در پی سخنان او، مقامات مختلف به تکاپو افتاده تا تبعیت بی‌چون و چرای خود از منویات آن مقام را به رخ بکشند. قرائن و شواهد حاکی است که گشت‌های به اصطلاح «امنیت اخلاقی» و «ارشاد» به خیابان‌ها گسیل شده‌اند و نظام در حال برق انداختن بر سلاح خود برای نبرد است.

همواره بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران به عدم عادی‌سازی مسائل مربوط به «خورد و پوش و نوش» از سمت نظام جمهوری اسلامی خرده می‌گیرند. این گروه با بیان نامعقول بودن چنین تقابلی با عامه مردم، به رهبران جمهوری اسلامی توصیه می‌کنند که با وانهادن چنین اموری، به ترمیم روابط خود با جامعه و تقویت کارآمدی نظام حکمرانی بپردازند.

در مقابلِ این رویکرد باید گفت داده‌های بسیاری از این ایده پشتیبانی می‌کنند که رژیم مستقر، فاقد ویژگی‌های اقتدار عقلانی است؛ بنابراین، انتظار رفتار عقلانی از چنین نظامی خود به امری نامعقول بدل می‌شود. چنان‌چه عقلانیت را صرفا «عقلانیت ابزاری» بدانیم و عقلانیت ابزاری را منحصرا به معنای انتخاب بهترین وسیله برای رسیدن به هدف معنا کنیم، جمهوری اسلامی واجد شکلی از عقلانیت است. گرچه ماهیت و اهداف نظام جمهوری اسلامی نسبتی با عقلانیت نمی‌یابد، اما با شناختی که از سرشت خود دارد به طور غریزی در مسیر بقای خود گام برداشته و در این راه به وسایل مورد نیازش متوسل می‌شود.

نظام جمهوری اسلامی ماهیتی ایدئولوژیک دارد. می‌توان مدعی شد که ایدئولوژی نظام به مرور رو به افول نهاده و از تعداد باورمندان به آن کاسته شده است. امروزه زور و تزویر واسطه‌های مستحکم‌تری برای حفظ نظام هستند. اما از سویی سیستم تولید، بازتولید و توزیع ارزش‌‌ها، هنجارها و قواعد ایدئولوژیک با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. کمیت نهادهای ایدئولوژیک رو به فزونی داشته و شعارها و مراسم و مناسک همچنان پابرجاست. رهبری نظام، در کسوت ایدئولوگ اعظم قرار دارد و حامیان آن در سنگر ارگان‌های ایدئولوژیک از مصونیت پولادین و منابع مالی عظیم برخوردارند. چنین شبکه‌ای فراتر از ایدئولوژی در معنای ذهنی است و واقعیتی درهم تنیده از منافع و اقتدار است که با اضمحلالِ آن، کل نظام فرو می‌پاشد.

این ایدئولوژی، بستر توجیهات حکومت برای اعمال قدرت است. رژیم حاکم بر ایران بر بنیاد کارآمدی، مقبولیت عام، فراهم کردن تمهیدات خلق ثروت یا تامین و تضمین آزادی شهروندان، استوار نیست که نیازی به چرخش عقلانی در معنای عرفی، احساس کند. هر چرخش و تجدید نظری در این عرصه را خصم راستین خود می‌داند و کوچک‌ترین کرنشی را به مثابه واگذاری ملک انحصاری خود تلقی می‌کند.

جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، ادعای تمامیت و انحصار داشته؛ ایدئولوژی حاکم مایل به برقراری چیرگی تام بوده و سلطه بر تک تک سلول‌های جامعه را فرمول‌بندی کرده است. اعمال سلطه و کنترل بر بدن‌ها، بالاخص بدن زنان، که بر اساس قرائت حاکم از متون فقهی در مرتبه بالایی برای حکِ فرامینِ دستگاه قرار دارد، جزئی جدایی‌ناپذیر از ذاتِ رژیم است. جمهوری اسلامی، به تبع اسلاف خود، همچون حکومت شوروی، آزادی‌های فردی و اجتماعی را به طور مطلق برنمی‌تابد. این نظام‌ها دنباله‌رَوی جوانان و نوجوانان از سبک‌های جدید موسیقی تا مدهای روز در عرصه آرایش و پوشاک، حضور افراد در اجتماعات خارج از چارچوب رسمی و هر نوع تمایل غیر برنامه‌ریزی شده توسط ایدئولوژی حاکم را به منزله کاتالیزور فروپاشی می‌بینند.

نگاه کردن به مسائل از زاویه دید چنین حکومتی، ما را به نتایجی یک‌سره مغایر با انتظارات عقل سلیم می‌رساند. از همین رو است که گفتمان منطقی منتقدان رژیم، قابل ترجمه به زبانِ جمهوری اسلامی نیست. از این منظر می‌توان از تصمیم خامنه‌ای برای تشدید درگیری‌ها با اکثریت عاصی مردم، آن هم زمانی که حکومت در تنگناهای غیر قابل تصور گرفتار شده، رمزگشایی کرد.

ماکیاولی اندیشمند بزرگ سیاسی می‌گوید: «ممکن نیست کسی را که همیشه به شیوه‌ای معین عمل کرده و کامیاب شده است، متقاعد کرد که بهتر است یک بار هم روشی دیگر انتخاب کند.» این الگوی رفتاری غالب، در مواجهات خامنه‌ای با مسائل اجتماعی، مطالبات و جنبش‌های مردم ایران بوده است. او همواره به تشدید سرکوب و اصرار بر مواضع خود روی آورده و به علل گوناگونی مانند نبود مکانیسم معتبر برای پاسخگوسازی‌ او در عرصه داخلی و بین‌المللی و یا برخورداری از منابع مالی نامحدود، توفیق یافته. هرچند توفیقات او موجب انباشت نفرت عمومی و افزایش اصطکاک میان اقشار مختلف جامعه با حکومت و حتی ریزش‌هایی در بدنه هواداران شده، اما همین که او خود را همچنان نشسته بر کرسی ولایت می‌بیند، موجب تامین رضایتش است. لذا این الگو را فرمول پیروزی می‌داند.

این موضوع با اغماض، شباهت‌هایی با مبحث «وابستگی به مسیر» (Path Dependency) دارد. این اصطلاح، برای اشاره به انتخاب‌هایی به کار می‌رود که ممکن است بسیار جزئی و در مقطعی خاص صورت پذیرفته باشند، اما ناخواسته بر کل انتخاب‌های آتی تاثیر گذاشته و دستان فرد را در انتخاب‌های بعدی می‌بندد. از آن‌جا که رهبر جمهوری اسلامی، حکمرانی مطلق در لباس ولایت فقیه را انتخاب کرده، در ساحت‌های گوناگون، دایره انتخاب محدودی دارد. اما تفاوت بحث با مقوله «وابستگی به مسیر» در این است که اولا انتخاب نخست رهبر جمهوری اسلامی، انتخابی کلان بوده و نه خُرد و ثانیا در مسیر جمهوری اسلامی این وابستگی و جبر، ماهوی است و نه عارضی و حل شدنی.

علی خامنه‌ای می‌داند به واسطه مجموعه‌ای از تحولات، رویدادها و پدیداری امکانات نوین، بستر زیست غیر رسمی شهروندان گشوده‌تر شده است. او همچنین واقف است که شجاعت ایرانیان برای به چالش کشیدن باورها و مرزهای تحمیلی حکومت، افزایش یافته. جسارت ایرانیان و تکثر الگوهای مورد تبعیت شهروندان بر همگان عیان گشته. حقوقی که آگاهی از آن به واسطه زیست روزمره کسب می‌شود و تجربه آزادی در فضاهای خالی از اقتدار یا در کنش‌های شجاعانه مقاومت مدنی، اموری سلب ناشدنی و بازگشت‌ناپذیرند.

بر پایه این تحلیل و متکی به شواهد و تجربیات، به نظر می‌رسد رهبر نظام اسلامی، بازی بر روی صفر یا صد را ادامه خواهد داد و صحنه نبرد با جامعه را خالی نخواهد کرد. باقی‌ماندگان در ایوان قدرت نیز فاقد شان و استقلالی برای عرض اندام و یا مخالفت با این حاکم مطلق هستند.

اما در سمت دیگرِ معادله نیز، نیرویی سازش‌ناپذیر قرار دارد؛ نیرویی که نه بر حسب مصالح سیاسی یا مناسبات قدرت، بلکه برای زندگی و تنها با اهرم و ابزار زندگی، پیش می‌رود. نه از سر خوش‌باوری آرمان‌گرایانه، بلکه با نگاه به مسیر طی شده و با اذعان به تبعات و تلفات احتمالی سنگین، می‌توان تصور کرد، این نیروی مردم است که «شاهین ترازو را به جانب کفه فردا خم می‌کند.»

به نوشته خبرگزاری نزدیک به سپاه، مدیران باشگاه تراکتور که طی دو روز گذشته جلساتی با پاکو خمز برای توافق و جدایی از این تیم داشته‌اند، در نهایت با این مربی بر سر جدایی به توافق رسیدند.

خمز دو فصل دیگر با تراکتور قرارداد دارد و طبق توافق، قرار است مابقی رقم قرارداد امسال خود (حدود ۳۰۰ هزار دلار) را از تراکتور دریافت کند و به صورت توافقی از این تیم جدا شود.

ورزش سه هم خبر داده که «باتوجه به نبود گزینه موردنظر برای جانشینی خمز، تراکتور تصمیم جدی داشت تا خمز حداقل برای بازی نساجی روی نیمکت این تیم بنشیند اما شاید همین امشب همکاری طرفین به پایان برسد.»

از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا نوشته که «هرچند پس از جلسه سه جانبه هوشنگ نصیرزاده، سعید مظفری‌زاده و پاکو خمز، مسئولان باشگاه تراکتور اعلام کردند همکاری این مربی با تراکتور حداقل تا پایان فصل ادامه خواهد داشت،‌ اما مربی اسپانیایی خواستار جدایی از تراکتور شده است.»