مطالب بیشتر
نیروهای انتظامی باز هم به خیابان بازگشتهاند؛ این بار با خشونت بیشتر.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک هفته در ماه فروردین، دو بار در سخنرانیهای خود بر «الزام حجاب اجباری» تاکید و موضوع حجاب را «چالش تحمیلی حجاب» برای جمهوری اسلامی عنوان کرد و خواستار برخورد دولت و قوه قضاییه با زنان شد.
بعد از این سخنان، اخباری مبنیبر افزایش فشار بر زنانی که تن به پوشش مورد نظر حاکمیت نمیدهند منتشر شد؛ خاصه توقیف خودرو زنان بدون حجاب اجباری افزایش یافت. همچنین فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز خبر از اجرایی شدن طرحی با نام «طرح نور» از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ در تمام معابر و اماکن عمومی داد و دلیل اجرای این طرح را، «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» عنوان کرد.
خامنهای؛ تشدید سرکوب در برابر مقاومت زنان
مبارزات مدنی، زنده به پیوسته بودن است است و زنان ایران، خاصه بعد از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد، مسیری پیوسته با اشکالی متفاوت را برای مبارزه با حجاب اجباری انتخاب کردند.
اما آنچنان که انتظار میرفت، جمهوری اسلامی نیز از تمامی ابزار و نیروهای خود برای مقابله با این مبارزه مدنی استفاده و حلقه فشار را بر زنان و حتی کودکان دانشآموز نیز تنگتر کرده است.
یکی از بارزترین نمونههای این فشارها، لایحه «عفاف و حجاب»، با نام کامل لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است که در میانه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، برای مبارزه با زنانی که در اعتراض به قتل مهسا ژینا امینی بهصورت گسترده در سراسر ایران حجاب از سر برداشتند، توسط قوهقضایه تهیه و در ۲۷اردیبهشت۱۴۰۲ توسط هیاتدولت «ابراهیم رئیسی» تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
لایجه عفاف و حجاب خارج از صحن علنی مجلس، رسانهها و همچنین پنهان از افکار عمومی تایید شد و همچنان میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست میشود تا تبدیل به یکی از ضدزنترین قوانین جمهوری اسلامی با ۷۰ ماده سراسر مجازات برای زنان ایران شود.
با اینکه لایحه سرشار از نقض حقوق و آزادیهای شهروندی به قانون تبدیل نشده است، علی خامنهای، بار دیگر با جملاتی دستوری، با «قانونی» و «شرعی» خواندن مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری، دولت و قوهقضاییه را مکلف به افزایش برخورد با آنها کرده است. او همچنین عنوان کرده چه کسانی که به حجاب معتقدند چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.
پنج روز بعد از صحبتهای رهبر ۸۴ ساله جمهوری اسلامی، «غلامحسین محسنیاژهای»، رییس قوهقضاییه، در نشستی گفت «در قضیه عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم.»
او با اشاره به مسیر تدوین لایحه عفاف و حجاب، بهصورت ضمنی از طولانی شدن روند تایید و تصویب این لایحه گلایه کرد و گفت: «اگرچه در این رابطه یک سلسله اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم.»
اژهای با بیان اینکه قوهقضاییه لایحه را در ۹ ماده تنظیم کرده و دولت و مجلس آن را به ۱۵ و بعد به ۷۱ ماده افزایش دادند، از «به نتیجه نرسیدن» آن سخن گفت.
تغییرات ریز و درشت در لایحه موسوم به عفاف و حجاب و طولانی شدن مسیر تایید و تصویب آن، بدنه حاکمیت را دچار ناهماهنگی و سردرگمی کرده، بهشکلی که عالیترین مقام قضایی جمهوری اسلامی نیز زبان به انتقاد از آن گشوده است.
حجاب اجباری؛ آزار و اذیت شهروندان
بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسوولان نظام در ۱۵فروردین۱۴۰۳ درباره الزام به رعایت حجاب اجباری، شهروندان برخی از شهرهای ایران، خاصه در تهران، کرج و محورهای شمالی ایران، در رسانههای اجتماعی، اخباری مبنیبر توقیف خودرو زنان با پوشش اختیاری را منتشر کردند.
یک شهروند که شاهد عینی تلاش نیروهای بسیج برای توقیف خودرو زنان در منطقه فرشته تهران بوده است، از حضور پرتعداد این نیروها بدون گذاشتن تابلو ایست بازرسی و ایجاد مزاحمت و توقیف خودرو شهروندان با پوشش اختیار خبر داده است.
شهروند دیگری نیز با انتشار تصویری از پیامک توقیف سیستمی، از توقیف ۱۵ روزه خودرو خود خبر داده و اشاره کرده که بهخاطر شرایط بارداری، تمامی تعطیلات، خودرو خود را از پارکینگ بیرون نبرده است.او همچنین نوشته است «اگر قرار کسری بودجهات اینطوری تامین بشه؛ حداقل اجازه بده واقعا بیحجاب بیاییم بیرون که دردمون نیاد!»
توقیف خودرو؛ تعرض به کرامت و انسانیت
یک زن که با «ایراناینترنشنال» درباره توقیف خودرویش در نیمهشب در یکی از جادههای شمالی کشور گفتوگو کرده، تجربه خود را «تعرض به کرامت و انسانیت» میداند.
او میگوید: «همراه با خواهرم و کودک چهار سالهاش از یکی از جادههای شمالی به سمت تهران در حرکت بودیم، حوالی ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد. در تاریکیای که فقط چراغهای ماشین جاده را روشن نگهداشته بود، یک ماشین پلیس از کنار ما عبور کرد. کمی جلوتر سرعتش را کم کرد و با تابلویی که از پنجره بیرون آورد اعلام کرد همراه او تا مسیری که امکان توقف باشد حرکت کنیم.»
این شهروند میگوید با اینکه نگران شده است، اما سعی کرده با حفظ خونسردی ماشین پلیس را همراهی کند و برای اطمینان، مسیر خودرو را در اپلیکیشن تلگرام با یکی از نزدیکانش به اشتراک گذاشته است تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، شخص دیگری نیز در جریان قرار بگیرد.
او ادامه میدهد: «چند کیلومتری را طی کردیم تا به یک ساختمان کوچک راهنمایی و رانندگی رسیدیم، بهدنبال ماشین پلیس کنار ساختمان خودرو را پارک کردیم. من پیاده شدم و خواهرم کنار کودک خردسالش که در صندلی عقب خوابیده بود ماند.
مامور پلیس بدون مقدمه گفت "فکر کردید واقعا انقلاب کردید؟ از ماشین پیاده شوید، ماشین توقیف است" حقیقتا فکر میکردم قصد ترساندن ما را دارد، در آن ساعت از شب، در تاریکی در میان چندین ماشین چطور به خودش زحمت داده بود تا ما را به ایستگاه پلیس برساند و ماشین را توقیف کند؟ گفت ماشین دستور توقیف حجاب دارد و همین حالا توقیف میشود. هرچقدر گفتم یک کودک در خودرو خوابیده است، ما این ساعت از شب وسط جاده چه کار باید کنیم، با پوزخند و بیاعتنایی گفت "به همانهایی که برایشان شعار دادید بگویید بیایند یک کاری برایتان کنند" و در بهت و ناباوری به سمت خودرو خودشان رفت.»
این شهروند، از پیشنهاد رشوه مامور دیگری که از خودرو پلیس پیاده شد خبر میدهد: «درحال توضیح دادن به مامور اول بودم که مامور دوم که کمی جوانتر بود پیاده شد، به سمت من آمد و کمی من را به عقب هدایت کرد و "گفت سرگرد خسته است، اعصابش از دست شماها بهم ریخته، بیا یک جوری حلش کنیم." اول بهشدت از لحن صدا و انتخاب کلماتش ترسیدم، از اینکه در آن تاریکی شب اگر قصد تعرض به ما را داشته باشند، چه کار میتوانستیم کنیم. اما گفت "صبحانههای جاده هم گران شده، از قیمتها خبر داری؟" متوجه شدم قصد گرفتن رشوه دارد. بهقدری عصبانی شده بودم که نمیدانستم چکار کنم. برایشان هیچ اهمیتی نداشت که ما یک کودک همراه داریم، همه فشارهایی که در این ماهها بر من وارد شده بود، تمامی تحقیرها و ترسها انگار یکجا جمع شد و فقط گفتم من نه روسری سر میکنم، نه یک ریال از پولی که شبانهروز برایش کار میکنم به شما میدهم.»
راوی این ماجرا در نهایت با تماس با یکی از نزدیکانش، از او میخواهد برای بردن آنها به تهران به محل پاسگاه راهنمایی رانندگی مراجعه کند. او میگوید سه خودرو دیگر نیز در کنار ساختمان پارک شده بود که از وسایل باقیمانده در آن میشد حدس زد خودروی مسافرینی بوده که میانه راه توقیف شده است.
کسب درآمد از رنج شهروندان
درباره دریافت رشوه برای عدم توقیف خودرویی که در بیان جمهوری اسلامی «دستور توقیف حجاب دارد»، شهروند دیگری تجربهاش را در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته است. او در حالی از پیشنهاد دریافت رشوه از سوی افسر پلیس خبر داده، که راننده خودرو براثر تصادف در اورژانس بیمارستان بستری بوده است.
همچنین خلاف ادعای «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، مبنیبر اینکه «خودروها بار اول تذکر میگیرند و بار دوم بهصورت الکترونیکی توقیف در محل و سپس توقیف در پارکینگ میشود»؛ چندین شهروند به ایراناینترنشنال گزارش دادند که خودروی آنها در منطقه عظیمه، گوهردشت و مهرشهر کرج و بسیاری از مناطق تهران، اصفهان و رشت، بدون هیچ تذکر و اخطار قبلی، در ایستهای بازرسی توقیف و به پارکینگ برده شده و سرنشینان آنها نیز با ونهایی به مراکز پلیس انتقال داده شدهاند.
افزایش حمله، ضربوشتم و دستگیری زنان
با اعلام آغاز طرح نور که فرماندهی نیروی انتظامی خبر از اجرایی شدن آن از روز شنبه۲۵ فروردین۱۴۰۳ داد، از ساعات ابتدایی این روز، شهروندان در شبکه اجتماعی ایکس با نوشتن روایت و به اشتراک گذاشتن عکسها و ویدیوهای بسیاری، از حضور گسترده و پرشمار نیروهای امنیتی برای مقابله و سرکوب با زنان دارای پوشش اختیاری در شهرهای مختلف ایران خبر دادند.
شهروندی روز گذشته، با انتشار عکسی از داخل ون گشتارشاد، خبر از دستگیری خود داد. همچنین زنان بسیاری نیز از حمله فیزیکی و شکستن شیشه خودروهای خود توسط ماموران در دو روز اخیر خبر دادند.
«علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری نیز امروز ۲۷فروردین۱۴۰۳، از ضربوشتم و دستگیری یک زن توسط دو مرد پلیس در میدان گلوبندک تهران، جنب دادسرای تهران خبر داد. این دستگیری به گفته آقای مجتهدزاده همراه با فحاشی انجام شده است.
کاربری با نام «پری» با اشاره به دور جدید افزایش فشار بر زنان در خیابانها و حمله جمهوری اسلامی به اسراییل در بامداد یکشنبه، نوشت «به عنوان یه زن احتمال کشته شدنم توسط مامور گشت ارشاد خیلی بیشتر از کشته شدنم به خاطر حمله ارتش اسراییله. البته فعلا.»
٢۵ فروردین ١۴٠٣، در اولین روز از دور جدید سرکوب زنان در ایران، زنی با نام کاربری «موری» در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار ویدیویی، از تلاش ماموران برای ربودن خود در تهران، خیابان فتحی شقاقی بهبهانه نداشتن حجاب اجباری خبر داد. حساب کاربری این شهروند، ساعاتی بعد از دسترس خارج شد و تا لحظه نوشتن این گزارش، از سرنوشت او اطلاعی در دسترس نیست.
«مسیح علینژاد»، روزنامهنگار نیز با انتشار یک ویدیو در حساب کاربری ایکس خود، از تلاش ماموران برای ربودن و دستگیری یک زن در کرمانشاه خبر داد. در این ویدیو حضور پرتعداد شهروندان در کنار نیروزهای پلیس در آن مشاهده میشود. بر اساس گزارشها، شهروندان با ازدحام، مانع دستگیر شدن این زن شدند و شعارهایی نیز علیه ماموران حکومتی سردادند.
فشار در در خوابگاههای دانشجویی؛ حضور حراست در کلاسها
جمهوری اسلامی تشدید جنگ با زنان برای حق پوشش اختیاری را محدود به خیابانها نکرده است. دانشجویان، خاصه دختران دانشجو، با فشارهای بسیاری از روز شنبه ۲۵ فرودین۱۴۰۳ در محوطههای خوابگاهی، دانشگاهها و حتی کلاسهای درس روبهرو شدهاند.
علاوهبر افزایش دوربینهای نظارتی در سال گذشته، تغییر و افزایش نیروهای حراست و حتی لباسشخصی در محوطه دانشگاهها، ضبط کارت دانشجویانی که پوشش مورد نظر و سلیقه نیروهای حراست را نداشتند و ضربوشتم و احضار به کمیتههای انضباطی، با آغاز دور جدید سرکوبها، اخباری از حضور نیروهای حراست حتی در کلاسهای درس و خوابگاهها منتشر شده است.
«میلاد عیسیپور»، خبرنگار، روز گذشته با انتشار عکسی از یک صف طولانی از دانشگاه تکجنسیتی دخترانه الزهرا، خبر از گیتها تشخیص هویت برای مجوز ورود به خوابگاه داد. او نوشت «هفته گذشته هم تصویر گیت تشخیص هویت در ورودی همین دانشگاه منتشر شده بود.»
یک دانشجو با تایید این خبر که در کانال تلگرامی «صدای دانشجویان الزهرا» نیز منتشر شده، اضافه کرد روز گذشته از مسوولان خوابگاه حتی در محوطه داخلی خوابگاه که هیچ مردی حق ورود ندارد، به کوتاه بودن آستین یک دانشجو و پوشیدن شلوارک توسط دانشجو دیگر تذکر جدی دادند و اعلام کردند باید در شان یک دانشجو لباس بپوشند.
نصب گیتهای تشخیص هویت در ماههای گذشته و فشار بر دانشجویان بهدلیل پوشش آنها در دانشگاههای مختلف، پیش از این نیز خبرساز شده بود. این گیتها برای کنترل هرچه بیشتر دانشجویان و نوع پوشش آنها و جلوگیری از ورود احتمالی دانشجویان «ممنوعالورود» به دانشگاه در پی اعتراضات به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی نصب شده است.
در ادامه فشار و سرکوب دانشگاهها، یک منبع از دانشکده هنر تهران به ایراناینترنشنال، از حضور سرزده نیروهای حراست این دانشکده در کلاسهای درس تئوری و کارگاههای عملی خبر داده است.این منبع گفت: «از روز شنبه، نیروهای حراست اجازه بسته بودن در کلاسها و کارگاهها را نمیدهند و بهصورت سر زنده و با شکلی که انگار میخواهند دزد بگیرند، وارد کلاسها میشوند و میان صحبت و درس استاد، به دانشجویان تذکر میدهند و تهدید به ضبط کارت دانشجویی و همچنین محرومیت از امتحانات پایین ترم میکنند.»
جمهوری اسلامی درحالی از صبح شنبه ۲۵فروردین۱۴۰۳ بار دیگر شدت حضور نیروهای مختلفی از پلیس، بسیج، لباسشخصی و سپاه را در خیابانها برای مبارزه با زنان ایرانی در خیابانها افزایش داده است، که زنان ایرانی خاصه از شهریور ۱۴۰۱ تا امروز، محدودیتها و محرومیتهای مختلفی را در محیطهای دانشگاهی، اماکن درمانی، تفریحی، فرهنگی، حملونقل عمومی، محیطهای کاری و … تجربه کردهاند؛ زنانی که باوجود همه این فشارها، با شعار «آزادی یک تمرین روزمره است»، برای رسیدن به حق انتخاب پوشش و سبک زندگی دلخواه خود، دست از تلاش بر نمیدارند.
رقابتهای نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا تحت تاثیر حکم دادگاهی در ایالت آریزونا درباره ممنوع شناختن سقط جنین قرار گرفته و دموکراتها در ایالتهای خاکستری برای سرزنش ترامپ، نامزد اصلی جمهوریخواهان کنفرانسهای مطبوعاتی بر پا کردند.
دادگاه عالی آریزونا روز سهشنبه ۲۱ فرودین حکمی درباره «ممنوعیت» حق زنان در پایان خودخواسته بارداری صادر کرد. در ۱۶۰ ساله گذشته این ممنوعیت در این ایالت آمریکا وجود نداشت.
دموکراتها پس از این حکم در ایالتهای خاکستری سراسر آمریکا کنفرانسهای مطبوعاتی سازماندهی کردند و به دلیل از بین بردن حق ملی سقط جنین به سرزنش دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق و نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات پیشرو پرداختند.
رویترز در گزارشی نوشت تصمیم دادگاه عالی محافظهکار آریزونا، شوک بزرگی به این ایالت وارد کرد که نقشی محوری در انتخابات ریاستجمهوری دارد و در عینحال میزبان یکی از برجستهترین رقابتهای مجلس سنا در کشور است.
استراتژیستهای هر دو حزب معتقدند صدور حکم غیرقانونی کردن حق سقط جنین، رایدهندگان میانهرو، حتی آنهایی را که متمایل به جمهوریخواهان هستند به سمت دموکراتها سوق میدهد.
جو بایدن، نماینده دموکراتها در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۰ در ایالت آریزونا با اختلاف کمتر از ۱۱ هزار رای از ۳/۳ میلیون رای، ترامپ را شکست داد.
بارت مارسون در همین زمینه به رویترز گفت: «این حکم، زلزلهای در سیاست آریزونا بود.»
این استراتژیست جمهوریخواه مستقر در فینیکس، مرکز ایالت آریزونا گفت: «هر وقت جمهوریخواهان درباره سقط جنین صحبت میکنند، شکست میخورند. من فکر میکنم اکنون تنها مساله مورد بحث، سقط جنین خواهد بود.»
ترامپ که به دنبال فاصله گرفتن از جتجالهای مربوط به این حکم است، روز چهارشنبه ۲۲ فرودین گفت حکم دادگاه آریزونا از تصمیم دادگاه عالی ایالاتمتحده «بسیار فراتر» رفته است.
دادگاه عالی آمریکا به ایالتها اجازه میدهد موارد سقط جنین را «محدود» کنند.
او از مجلس قانونگذاری ایالت تحت کنترل جمهوریخواهان و فرماندار دموکرات آن خواست تا این قانون را اصلاح کنند.
کاندیدای جمهوریخواه ریاستجمهوری پیش از حضور در مراسم گردآوری کمکهای مالی محلی به خبرنگاران در آتلانتا گفت: «همانطور که میدانید همهچیز به حقوق ایالتها مربوط میشود. این موضوع اصلاح خواهد شد. من مطمئنم فرماندار و سایر افراد مرتبط، داداگاه را متقاعد خواهند کرد و خیلی سریع به این موضوع رسیدگی خواهد شد.»
رویترز نوشت جمهوریخواهان در مجلس ایالتی آریزونا، تلاش دموکراتها را برای حذف قانون ۱۸۶۴ از بین بردند.
رهبران جمهوریخواه مجلس قانونگذاری با اشاره به اینکه این قانون برای هفتهها اجرایی نخواهد شد، از مردم خواستند صبور باشند. آنها گفتند از این زمان برای گوش دادن به نگرانیهای رایدهندگان استفاده خواهند کرد.
به عقیده آنا هرناندز، سناتور دموکرات ایالت آریزونا که برای ردِ این قانون خواستار به تعویق انداختن جلسه دادگاه شده بود، از نظر سیاسی احیای این ممنوعیت برای جمهوریخواهان نتیجه عکس به همراه خواهد داشت.
جن کاکس، مشاور ارشد ستاد انتخاباتی جو بایدن در آریزونا گفت مسوولیت صدور این حکم باید مستقیما متوجه ترامپ باشد.
او گفت آنچه در آریزونا اتفاق میافتد تنها به این دلیل امکانپذیر است که دونالد ترامپ «رو در برابر وید» را لغو کرد و ادامه داد: «این حکم ظالمانه و تهدیدی مستقیم برای سلامت و آزادی ماست.»
دادگاه عالی ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ با صدور حکم در پرونده حقوقی مشهور «رو علیه وِید» از حق سقط جنین در سراسر کشور جرمزدایی کرد. اما همین دادگاه در سال ۲۰۲۲ دسترسی سراسری به این حق را لغو کرد و به ایالتها اجازه داد خودشان در این مورد حکم بدهند.
اکنون دموکراتها دو سال پس از آنکه دادگاه عالی با اکثریت محافظهکارانی که ترامپ در این دادگاه نصب کرد، حکم تاریخی «رو علیه وید» را لغو کرد، قصد خود را برای قرار دادن موضوع «حق سقط جنین» در مرکز مبارزه انتخاباتی ماه نوامبر روشن کردهاند.
حامیان حقوق باروری در تلاش هستند تا در انتخابات ماه نوامبر با قرار دادن یک همهپرسی در برگههای رایگیری، حمایت از حق سقط جنین را در قانون اساسی ایالت آریزونا ثبت کنند. سازماندهندگان میگویند امضاهای لازم برای قانونی بودن این همهپرسی را جمعآوری کردهاند.
داون پنیچ، سخنگوی کمپین «ابتکار رایگیری، آریزونا برای دسترسی به سقط جنین» گفت پس از اعلام حکم روز سهشنبه، تعداد پیامهایی که از ساکنان دریافت شد آنقدر زیاد بود که موجب از کار افتادن وبسایت کمپین شد.
ترامپ روز دوشنبه ۲۰ فرودین در تلاش برای فاصله گرفتن از این موضوع گفت تصمیمگیری در مورد حقوق سقط جنین باید به هر ایالت واگذار شود.
او بر حمایت خود از استثنائات سقط جنین در موارد «تجاوز جنسی، زنای با محارم و تهدید جان مادر» تاکید کرد.
یک روز بعد دادگاه عالی آریزونا، حق محدودیت ۱۵ هفتهای سقط جنین در این ایالت را به نفع قانون ۱۸۶۴ ایالت آریزونا رد کرد. این قانون سقط جنین را در همه موارد به جز در مواقعی که برای نجات جان مادر لازم باشد، ممنوع میکند.
کمپین انتخاباتی بایدن که هزینههای مبارزات خود را در آریزونا افزایش داده، یک آگهی تلویزیونی منتشر کرد که در آن یک زن تگزاسی با گریه از خطر مرگش پس از رد شدن امکان سقط جنین میگوید و در میان هقهق این زن، کلمات «دونالد ترامپ این کار را کرد» در پس زمینه سیاه آگهی چشمک میزند.
بایدن روز چهارشنبه ۲۳ فرودین، در پاسخ به خبرنگاران در این مورد که چه پیامی برای مردم آریزونا دارد، گفت: «من را انتخاب کنید.»
گانر رامر، مدیر سیاسی کمیته اقدام سیاسی پاسخگویی جمهوریخواهان ضد ترامپ گفت این حکم باعث تقویت تلاشهای دموکراتها برای بیش از حد افراطی نشان دادن جمهوریخواهان خواهد شد.
آمار ایالتی نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲ در آریزونا ۱۱ هزار و ۴۰۷ سقط جنین انجام شده است. حدود نیمی از آنها با جراحی و نیمی با دارو انجام شدهاند. این در حالی است که به زودی هر دو روش غیرقانونی خواهند شد.
طبق دادههای ایالتی، امکان نزدیک به ۴۵ درصد از سقط جنینها به زنان لاتینتبار داده شده و بیش از ۹۰ درصد کل سقط جنینها قبل از هفته چهاردهم بارداری صورت گرفتهاند.
محمد طهماسبی، مسئول نهاد نمایندگی خامنهای در دانشگاه خواجه نصیر، گفت: «حمله به اسرائیل اثبات توانمندی دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی بود».
او افزود: «اسرائیل در آمادگی صددرصدی قرار داشت و از زمان حمله نیز آگاه بود.»
همزمان حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در پیامهایی جداگانه به رییس ستادکل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و فرمانده نیروی هوافضای سپاه، از انان به دلیل حمله به اسرائیل تشکر کرد.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال در اسرائیل: رییس کمیته دفاعی و سیاست خارجی پارلمان اسرائیل (کنست)، در گفتوگو با اسکای نیوز تاکید کرد این کشور به حمله جمهوری اسلامی واکنشی «متفاوت و دردناک» نشان خواهد داد.
رادیو ملی اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد اکثریت اعضای کابینه جنگ اسرائیل از واکنش این کشور به حمله جمهوری اسلامی حمایت میکنند. این در حالی است که کابینه جنگ اسرائیل دیشب بدون نتیجهای مشخص درباره واکنش به حمله جمهوری اسلامی پایان یافت.
بر اساس گزارش رادیو ملی اسرائیل، تنها اختلاف موجود در میان اعضای کابینه جنگ، «چگونگی و زمان واکنش» اسرائیل به این حمله است.
همزمان، خبرگزاری رویترز، تلویزیون انبیسی و روزنامه اسرائیلی ایسرائل هیوم به نقل از مقامهای اسرائیل گفتند که اسرائیل حتما به حمله جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد.
وال استریت ژورنال نیز به نقل از دیپلماتهای آمریکایی نوشت واکنش اسرائیل در آینده نزدیک رخ خواهد داد.
همزمان، رییس کمیته دفاعی و سیاست خارجی کنست، در مصاحبهای با اسکای نیوز تاکید کرد این کشور به حمله جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد.
ادلشتین گفت که واکنش اسرائیل «متفاوت و دردناک» خواهد بود و موجب شگفتی تهران خواهد شد.
جمهوری اسلامی بامداد یکشنبه با شلیک بیش از ۳۰۰ پهپاد، موشک کروز و موشک بالیستیک به اسرائیل حمله کرد.
بر اساس گزارش تلویزیون ایبیسی، ۹ موشک بالیستیک ایرانی موفق شدند به دو پایگاه ارتش اسرائیل در صحرای نگب برخورد کنند. شش موشک از این میان به پایگاه هوایی نواتیم برخورد کرد که خساراتی به این پایگاه و نیز یک هواپیمای باری نظامی وارد کردند.
همزمان، وال استریت ژورنال اعلام کرد نزدیک به نیمی از موشکهای بالیستیک شلیک شده از ایران یا اصلا به مقصد نرسیدند و در راه به صورت خود به خود منفجر شدند یا اصولا در زمان شلیک با مشکل فنی روبهرو شدند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، از جمله کانال ۱۲، همزمان با آغاز حمله جمهوری اسلامی، شماری از وزیران کابینه جنگ، به ویژه بنی گنتس و گادی آیزنکوت، خواهان حمله فوری و همزمان اسرائیل به ایران بودند.
بر پایه این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، یوآو گالانت، وزیر دفاع و هرتزی هالوی، رییس ستاد کل ارتش با این پیشنهاد مخالفت کردند.
آنان برای مخالفت خود چندین دلیل ارائه کردند، از جمله اینکه در آن زمان فشار زیادی بر نیروی هوایی برای خنثی کردن حمله جمهوری اسلامی وجود داشت و دوم اینکه فکر میکردند اگر حمله جمهوری اسلامی خسارت بالایی داشته باشد و واکنش همزمان اسرائیل خسارتی پایین، فرصت مقابله شدید با ایران از دست میرفت.
دفتر نخستوزیری اسرائیل این خبر را تکذیب و اعلام کرد شرایط برعکس بوده است اما کانال ۱۲ اسرائیل بر صحت گزارش خود تاکید دارد.
در ادامه برخوردهای قضایی با رسانهها و شهروندان به دلیل اظهار نظر درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد، عباس عبدی و حسین دهباشی اعلام جرم کرد. همزمان یاشار سلطانی به دادسرا احضار شد. یک شهروند را نیز در اردبیل بازداشت کردند.
دادستانی تهران روز دوشنبه ۲۷ فروردین از اعلام جرم علیه حسین دهباشی، مستندساز خبر داد و نوشت که او برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار شده است.
به گفته دادستانی، احضار دهباشی «در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با بر هم زنندگان امنیت روانی جامعه» صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز روز دوشنبه از بازداشت فردی به اتهام تشویش اذهان عمومی در این استان خبر داد.
جلال آفاقی با اشاره به برخی گزارشها از محتواهای تولید شده در فضای مجازی پس از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل، دلیل بازداشت این شهروند را در ارتباط با این موضوع عنوان کرد.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی بدون اشاره به هویت فرد بازداشت شده، دیگر شهروندان را تهدید کرد که در صورت نشر و بازنشر محتوا در فضای مجازی «در راستای اهداف اسرائیل»، با آنها برخورد میکند.
پیش از این و در شامگاه یکشنبه، دادستانی تهران خبر داد برای «مقابله با بر هم زنندگان امنیت روانی جامعه» علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی، روزنامهنگار، به دلیل یادداشتی مبنی بر پیشبینی آغاز جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اعلام جرم کرده است.
عبدی در واکنش به احضار خود به دادگاه، در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد تصمیم ندارد در این باره بنویسد و در دادگاه حرفهایش را خواهد زد.
او با بیان اینکه ادامه این اعلام جرمها موجب بیاثری و کاهش اعتبار نوشتهها در دفاع از حمله ایران یا نقد و رد اسرائیل میشود، نوشت که نویسنده مستقل از نوشتن در این مورد پرهیز خواهد کرد و امنیت روانی جامعه این چنین نابود میشود.
این روزنامهنگار در مطلبی دیگر با ارجاع به واکنش خود به احضارش نوشت: «هنگامی که از خودویرانگری حرف میزنیم، یعنی همین.»
مجله خبری فراروز روز یکشنبه از احضار یاشار سلطانی به دستور دادستانی تهران خبر داد.
بر این اساس، دادستانی تهران بعد از انتشار مطالبی درباره قیمت ارز در کانال تلگرامی «اسکان نیوز»، صاحب این کانال تلگرامی را احضار و برای او پرونده قضایی تشکیل داده است.
سلطانی به تازگی مطالبی درباره «تبعات اقتصادی تنش بین ایران و اسرائیل و سقوط بورس» منتشر کرده بود.
ایراناینترنشنال روز یکشنبه در گزارشی نوشت با وجود مخالفتهای صریح ایرانیان با سیاستهای جنگطلبانه جمهوری اسلامی و تبعات آن برای مردم ایران، حکومت تلاش میکند صدای مخالفت مردم با جنگ را خفه کند و شهروندان را حامی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل معرفی کند.
دادستانی تهران روز یکشنبه علیه روزنامه «جهان صنعت» و یک خبرنگار آن به اتهام «بر هم زدن امنیت روانی جامعه پس از عملیات شب گذشته علیه اسرائیل» اعلام جرم کرد.
جهان صنعت، یکشنبه ۲۶ فروردین، مطلبی با عنوان «انتقام سخت یا امتیاز بزرگ» منتشر کرد.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، با اعلام خبر اعلام جرم دادستان علیه این روزنامه نوشت این امر در راستای «صیانت از امنیت روانی جامعه» صورت گرفته است.
فراروز به نقل از یک منبع اگاه نام خبرنگار احضار شده را بهنام صمدی عنوان کرد.
بهنام صمدی، روزنامهنگار اقتصادی، روز شنبه ۲۵ فروردین با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس از مردم خواسته بود با سوار شدن روی موج احساسات از شلیک هیچ موشک و گلولهای و از هیچ جنگی استقبال نکنند.
صمدی در مطلبی دیگر با بیان اینکه اقتصاد ایران توان آغاز یک جنگ را ندارد، تاکید کرد که اقتصاد ایران به خاطر سیاستهای اشتباه به بیراهه کشیده شده است.
محمدحسن نجمی، روزنامهنگار، در واکنش به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه جهان صنعت و احضار یک خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همچنان سرعت عمل بالایی درباره رسانهها و خبرنگار برقرار است.»
محسن برهانی، حقوقدان، روز یکشنبه با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس، اعلام جرم دادستانی علیه عباس عبدی و روزنامههای اعتماد و جهان اقتصاد با عناوینی چون «بر هم زدن امنیت روانی جامعه» و «متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور» را بسیار عجیب خواند.
او تاکید کرد چنین عناوین مجرمانهای در قوانین کشور وجود ندارد و هر گزارشی که ضابطان ارسال میکنند نباید منشا شروع تعقیب شود.
پیش از این و به دنبال انتشار واکنشهای انتقادی به حمله به اسرائیل، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با صدور اطلاعیهای خواستار آن شد که شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیتی در فضای مجازی برای حمایت از اسرائیل، اطلاعات و مشخصات صفحات و گردانندگان آن را ارسال کنند تا با آنها به عنوان «مجرم» برخورد شود.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف در تلاش است صدای مخالفان سیاستهای خود را در نطفه خفه کند و بیش از پیش، مانع انتشار مواضع مردم در رسانههای داخلی شود.
