سوریه از حمله اسرائیل به «اهدافی نظامی در حومه دمشق» خبر داد
وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که اسرائیل بامداد روز سهشنبه، ۲۹ اسفند، به چند هدف نظامی در حومه دمشق حمله کرد.
وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که اسرائیل بامداد روز سهشنبه، ۲۹ اسفند، به چند هدف نظامی در حومه دمشق حمله کرد.
در بیانیه وزارت دفاع سوریه که صبح سهشنبه منتشر شد، گفته شده است که حملات موشکی خساراتی مادی به بار آورد.
در این بیانیه توضیحی درباره اهداف نظامی که مورد اصابت موشک قرار گرفتهاند داده نشده است.
به گفته وزارت دفاع سوریه، پدافند هوایی این کشور «موشکهای اسرائیلی را رهگیری و تعدادی از آنها را ساقط کرد.»
در سالهای اخیر، اسرائیل بدون آنکه معمولا مسئولیت حملات خود را بپذیرد، بهطور مرتب به اهداف و مواضع جمهوری اسلامی، نیروی قدس و یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرده است.
این حملات از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفت اکتبر و آغاز جنگ غزه افزایش یافته است.
از ماه دسامبر تا کنون، دستکم ۱۲ افسر سپاه پاسداران در سوریه کشته شدهاند.
در ماه فوریه، خبرگزاری رویترز گزارش داد که سپاه شمار افسران ارشد خود در سوریه را کاهش داده است و در عوض برای حفظ نفوذ خود در سوریه بیشتر به شبهنظامیان شیعه متحد خود تکیه کرده است.
ارتش سوریه، روز شنبه،۲۶ اسفند، هم اعلام کرد اسرائیل از سمت بلندیهای جولان تعدادی از مناطق جنوبی سوریه را هدف حمله موشکی قرار داد که در این حملهها یک سرباز زخمی شد و خسارتهای مادی به بار آمد.
طبق اعلام ارتش سوریه، پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشکها را سرنگون کرد.
به گزارش العربیه، حملههای اسرائیل انبارهای اسلحه سوریه را در شمال دمشق و منطقه قلمون هدف قرار داد.
طبق گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، حمله موشکی اسرائیل که با انفجار و آتشسوزی مهیب همراه شد دو سایت را هدف قرار داد که یکی از آنها انبار تسلیحات مورد استفاده ارتش سوریه و حزبالله لبنان بود.
طبق دادههای دیدهبان حقوق بشر سوریه، اسرائیل از ابتدای سال ۲۰۲۴ به سوریه ۲۴ بار حمله کرده که این حملهها علاوه بر زخمی کردن افرادی در این کشور، ۴۶ هدف، از جمله انبارهای مهمات و خودروهای نظامی را منهدم کرده است.
ارتش اسرائیل از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، صدها حمله هوایی در سوریه انجام داده و مواضع گروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
این قانونگذاران روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه، با ۴۲ رای موافق و تنها ۴ رای مخالف، موافقت کردند لایحه «لغو ممنوعیت ناقصسازی اندام جنسی زنان» به کمیسیون پارلمانی گامبیا ارسال شود.
این کشور کوچک غرب آفریقا در سال ۲۰۱۵ برای افرادی که اندام جنسی زنان را ناقص میکردند، جریمههای سنگین و احکام زندان اعمال کرد که با نام اختصاری «افجیام» شناخته میشود. با این حال، «افجیام» در گامبیا طی سالهای اخیر با وجود کارزارهای فعالان حقوق زنان، در حال افزایش بوده است.
یکی از ائمه جماعت بانفوذ در گامبیا که از جمعیت آن از اکثریت مسلمان تشکیل شده است، نخستین کسی بود که با سرپیچی از پرداخت جریمه، این ممنوعیت را اجرا نکرد و ادعا کرد که بریدن اندام جنسی زنان واجب شرعی است.
کارشناسان حقوق بشر، وکلا و فعالان حقوق زنان و دختران میگویند که لغو این ممنوعیت به سالها تلاشهای بسیاری برای پایان دادن به این عمل که اغلب روی دختران زیر ۵ سال انجام میشود، لطمه خواهد شد.
جمعیتی از مردان و زنان روز دوشنبه همراه با رایگیری در پارلمان گامبیا، مقابل ساختمان آن تجمع کردند. برخی با حمل تابلوهایی حامی این لایحه بودند اما گروهی دیگر در اعتراض به آن جمع شده بودند.
قانونگذاران این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیتهای ارجاع دادند و احتمال دارد ظرف چند هفته آتی برای رایگیری مجدد به صحن پارلمان بازگردد.
اگر این لایحه در نهایت به تصویب پارلمان برسد، انتظار میرود آداما بارو، رییسجمهوری گامبیا آن را امضا کند و به قانون تبدیل شود.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، عمل ناقصسازی اندام جنسی زنان هیچ مزیتی برای سلامتی ندارد و میتواند منجر به خونریزی بیش از حد، شوک، مشکلات روانی و حتی مرگ شود.
یونیسف در ماه جاری اعلام کرد که حدود ۳۰ میلیون زن در سراسر جهان طی هشت سال گذشته تحت این عمل قرار گرفتند که بیشتر آنها در آفریقا و برخی در آسیا و خاورمیانه هستند.
