شورای امنیت: از سازوکار راستیآزمایی و بازرسی سازمان ملل برای یمن حمایت میکنیم
شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای حملات حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن را بهشدت محکوم کرد. همزمان، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل فروش یا انتقال تسلیحات نظامی به حوثیها را تکذیب و حمله به آنها را محکوم کرد.
در بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت سازمان ملل، که روز دوشنبه ۲۸ اسفند، از سوی یامازاکی کازویوکی، نماینده ژاپن در سازمان ملل و رییس دورهای شورای امنیت صادر شد، آمده است:« اعضای شورا حمایت خود را از سازوکار راستیآزمایی و بازرسی سازمان ملل برای یمن (UNVIM) اعلام کردند.»
آمریکا و بریتانیا روز جمعه گفتند سازوکار راستیآزمایی و بازرسی سازمان ملل برای یمن (UNVIM) قدرت بیشتری برای مقابله با ارسال تسلیحات ایرانی به حوثیها در اختیار میگذارد.
این سازو کار راستیآزمایی، ابتدا در سال ۲۰۱۶ راه اندخته شد تا خواسته عربستان سعودی برای جلوگیری از قاچاق اسلحه در داخل کالاهای بشردوستانه به مقصد یمن را برآورد.
در بیانیه شورای امنیت نامی از جمهوری اسلامی برده نشده، اما گفته شده است:« اعضای شورا بر اهمیت اجرای کامل قطعنامه ۲۲۱۶ که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید و قطعنامههای بعدی تاکید کردند و خواستار همکاری عملی، از جمله با دولت یمن، برای جلوگیری از دستیابی حوثیها به تسلیحات و تجهیزات مربوطه برای انجام حملات بیشتر شدند.
در بیانیه شورای امنیت تاکید شده است که همه کشورهای عضو باید به تعهدات خود در رابطه با تحریم تسلیحاتی هدفمند پایبند باشند.
اعضای شورای امنیت همچنین خواستار توقف فوری تمامی حملات حوثیها به کشتیهای تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن شدهاند.
در این بیانیه تاکید شده است که حقوق و آزادیهای دریانوردی کشتیهای تجاری که از دریای سرخ و باب المندب عبور میکنند، مطابق با قوانین بینالمللی، باید رعایت شود.
اعضای شورای امنیت همچنین با یادآوری اهمیت تقویت همکاریهای بینالمللی و منطقهای برای مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت در منطقه، خواستار کاهش تنش در دریای سرخ برای حفظ روند صلح در یمن شدند.
جمهوری اسلامی: اتهام بیپایه و اساس است
در همین حال، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز دوشنبه 28 اسفند، در نامهای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشت جمهوری اسلامی به قطعنامههای شورای امنیت متعهد است و هیچگونه فعالیت مغایر با این قطعنامهها، از جمله فروش یا انتقال تسلیحات یا سیستمهای تسلیحاتی، نداشته است.
او در نامه خود، اظهارات نمایندگان آمریکا و بریتانیا در نشست روز جمعه ۲۵ اسفند شورای امنیت را رد کرد و گفت این دو کشور «با سوءاستفاده از تریبون شورای امنیت، مبادرت به ایراد ادعاهای بیاساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن کردهاند.»
در نشست روز جمعه، نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه از کمکهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شبهنظامیان حوثی انتقاد کرده و خواستار توقف این کمکها شده بودند.
ایروانی در نامه خود به رییس شورای امنیت گفت:«تهران ضمن رد قاطعانه این اتهامات بیپایه و اساس، آنها را بهانهای میداند که واشنگتن و لندن برای پیشبرد برنامه سیاسی کوتهفکرانه خود و همچنین توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامیشان علیه یمن به کار میبرند.»
او افزود:« تهران از پاریس بهعنوان عضو دائمی شورا میخواهد تا مسئولانهتر عمل کرده، و از برچسبزنی و ایراد اتهامات سیاسی علیه سایر کشورهای مستقل بدون دلیل خودداری کند.»
در حالی که تقریبا تمامی دولتهای غربی روز دوشنبه، ۲۸ اسفند، پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را ناعادلانه و غیر دموکراتیک خواندند، در مقابل چین، هند، کره شمالی و شماری از دیگر کشورهای جهان تمدید ریاست پوتین بر روسیه برای شش سال دیگر را تبریک گفتند.
با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه، پوتین برنده قطعی انتخابات معرفی شده است. بنابراین، در پایان پنجمین دوره ریاست جمهوری پوتین، او بیش از هر فرمانروای دیگری در ۲۰۰ سال گذشته بر روسیه حکم رانده است.
در این میان، دو رویکرد کاملا متضاد در قبال انتخابات ریاست جمهوری روسیه، نشان میدهد که واکنشهای متضاد مبتنی بر گسلهای ژئوپلیتیک از زمان تهاجم دو سال پیش روسیه به اوکراین، عمیقتر شده است.
حمله نظامی روسیه به اوکراین روابط روسیه با غرب را به بحرانیترین حالت خود پس از پایان جنگ سرد رسانده است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل، پیش از مذاکره و توافق بر سر تحریمها علیه مقامات روس به دلیل بدرفتاری و مرگ آلکسی ناوالنی، رهبر مخالفان پوتین، نتایج انتخابات روسیه را تقلبی خواندند و آن را رد کردند.
آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان در ابتدای این نشست گفت: «انتخابات روسیه یک انتخابات بدون انتخاب بود.»
استفان سژورن، وزیر امور خارجه فرانسه، از این انتخابات به عنوان «عملیات ویژه انتخاباتی» یاد کرد، کنایهای صریح به ادبیات کرملین که حمله نظامی به اوکراین را «عملیات ویژه نظامی» خوانده بود.
وزیر امور خارجه فرانسه گفت که در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، شرایط برای یک انتخابات آزاد، متکثر و دموکراتیک فراهم نبود.
دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که نتیجه انتخابات «عمق سرکوب» در روسیه را نمایان میکند.
کامرون گفت: «پوتین مخالفان سیاسی خود را حذف میکند، رسانهها را کنترل و سپس خود را برنده اعلام میکند. این دموکراسی نیست.»
کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین برگزاری انتخابات در مناطق اشغالی اوکراین را محکوم کردند. روسیه مدعی است این مناطق در طول جنگ ضمیمه خاک این کشور شدهاند.
کرملین اما چنین انتقادهایی را رد کرد و گفت که 87 درصد آرا به پوتین داده شده و این نشان میدهد در انتخابات سه روزه مردم روسیه در اطراف او جمع شدهاند .
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین هم گفت که انتخابات روسیه مشروعیت ندارد.
زلنسکی گفت: «برای همه در جهان واضح است که این شخصیت (پوتین) تشنه قدرت است و میخواهد برای همیشه حکومت کند.»
سخنگوی کاخ سفید هم پیشتر در روز یکشنبه گفت: «بدیهی است که انتخابات روسیه نه آزاد است و نه عادلانه.»
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا هنوز درباره اعلام پیروزی پوتین در انتخابات اظهارنظر نکرده است.
واکنشی متفاوت با غرب
در مقابل موج محکومیتها و انتقادها در غرب، شی جین پینگ، رییسجمهوری چین به ولادیمیر پوتین تبریک گفت و تاکید کرد که پکن ارتباط نزدیک با مسکو را حفظ خواهد کرد.
دو کشور در سال ۲۰۲۲ و درست قبل از حمله روسیه به اوکراین با یکدیگر به توافق رسیدند که در همه زمینهها بدون هیچ محدودیتی با همکاری کنند.
به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، شی در پیام خود به پوتین گفت: «من معتقدم که تحت رهبری شما، روسیه مطمئنا میتواند به دستاوردهای بزرگتری در توسعه و سازندگی ملی دست یابد».
نارندرا مودی، نخست وزیر هند نیز با ارسال پیام مشابعی به پوتین، گفت که مشتاقانه منتظر تقویت «همکاری استراتژیک ویژه و ممتاز» دهلی نو با مسکو است.
هند و چین، همراه با روسیه، از جمله اعضای گروه بریکس و از اقتصادهای نوظهوری هستند که هدفشان به چالش کشیدن سلطه آمریکا بر اقتصاد جهانی است.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری اسلامی ایران، که از سوی غرب متهم به ارسال تسلیحات به روسیه هستند، نیز به پوتین تبریک گفتند و بر تمایل خود برای گسترش بیشتر روابط دوجانبه با مسکو تاکید کردند.
در آفریقا، جایی که غرب در تلاش برای جلب حمایت از تلاشهای خود برای منزوی کردن مسکو بر سر جنگ اوکراین است، برخی، انتخاب مجدد پوتین را به معنای تقویت موضع بورکینافاسو، مالی و نیجر میدانند.
این سه کشور پس از کودتا در سالهای اخیر به بهای از دست دادن متحدان سنتی فرانسوی و آمریکایی خود، روابطشان را با روسیه تقویت کردهاند.
رسانههای بریتانیایی گزارش دادهاند که باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده، در سفر به لندن، دیداری «غیررسمی و از روی ادب و احترام» در داونینگ استریت، دفتر کار و زندگی نخستوزیر بریتانیا، با ریشی سوناک داشته است.
روزنامه گاردین نوشته است که باراک اوباما، برای نظارت بر برنامه بورسیه تحصیلی و دیگر امور مربوط به بنیاد اوباما به لندن سفر کرده است. این بنیاد را باراک اوباما و همسرش میشل، در سال ۲۰۱۴ تاسیس کردند.
سخنگوی رسمی نخستوزیر بریتانیا با تایید این دیدار غیرمنتظره، گفت که تیم همراه باراک اوباما تماس گرفت و بدیهی است که نخستوزیر از دیدار و گفتگو با او در مورد کار بنیاد اوباما بسیار خوشحال میشد.»
به گفته سخنگوی نخستوزیر بریتانیا، در این دیدار دو طرف درباره هوش مصنوعی و موضوعات دیگر با هم صحبت کردهاند.
گاردین درباره این دیدار نوشته است اوباما برای مدت کوتاهی در مقابل در شماره ۱۰ مکث کرد تا برای دوربینها دست تکان دهد، اما هیچ عکسی از آنچه دفتر نخستوزیر آن را دیداری خصوصی خوانده، منتشر نشده است.
به نوشته گاردین، هنگامی که اوباما به همراه جین دی هارتلی، سفیر ایالات متحده در بریتانیا، دفتر نخستوزیر را ترک می کرد، نظر او را در مورد وضعیت دموکراسی روسیه پرسیدند و او پاسخ داد: «من را که اغوا کرده است!»
باراک اوباما، پس از این دیدار، با کیر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا هم دیدار کرد.
آخرین باری که باراک اوباما از دفتر نخستوزیر بریتانیا دیدار کرد، آوریل ۲۰۱۶ و زمانی بود که دیوید کامرون، نخستوزیر بود.
گفته میشود کامرون که در حال حاضر وزیر امور خارجه بریتانیا است، در دیدار ریشی سوناک و باراک اوباما حضور نداشته است.
قانونگذاران گامبیا به لغو قانون ممنوعیت ناقصسازی اندام جنسی زنان که در سال ۲۰۱۵ در این کشور تصویب شده بود، رای دادند. در صورت عبور از دور نهایی رایگیری، گامبیا اولین کشوری خواهد بود که قوانین حمایتی خود در برابر جلوگیری از بریدن اندام تناسلی زنان را لغو میکند.
این قانونگذاران روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه، با ۴۲ رای موافق و تنها ۴ رای مخالف، موافقت کردند لایحه «لغو ممنوعیت ناقصسازی اندام جنسی زنان» به کمیسیون پارلمانی گامبیا ارسال شود.
این کشور کوچک غرب آفریقا در سال ۲۰۱۵ برای افرادی که اندام جنسی زنان را ناقص میکردند، جریمههای سنگین و احکام زندان اعمال کرد که با نام اختصاری «افجیام» شناخته میشود. با این حال، «افجیام» در گامبیا طی سالهای اخیر با وجود کارزارهای فعالان حقوق زنان، در حال افزایش بوده است.
یکی از ائمه جماعت بانفوذ در گامبیا که از جمعیت آن از اکثریت مسلمان تشکیل شده است، نخستین کسی بود که با سرپیچی از پرداخت جریمه، این ممنوعیت را اجرا نکرد و ادعا کرد که بریدن اندام جنسی زنان واجب شرعی است.
کارشناسان حقوق بشر، وکلا و فعالان حقوق زنان و دختران میگویند که لغو این ممنوعیت به سالها تلاشهای بسیاری برای پایان دادن به این عمل که اغلب روی دختران زیر ۵ سال انجام میشود، لطمه خواهد شد.
گروهی از حامیان لایحه جرمزدایی از ناقصسازی اندام جنسی زنان در بانجول، پایتخت گامبیا
جمعیتی از مردان و زنان روز دوشنبه همراه با رایگیری در پارلمان گامبیا، مقابل ساختمان آن تجمع کردند. برخی با حمل تابلوهایی حامی این لایحه بودند اما گروهی دیگر در اعتراض به آن جمع شده بودند.
تجمع معترضان گامبیایی به لایحه جرمزدایی از ناقصسازی اندام جنسی زنان
قانونگذاران این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیتهای ارجاع دادند و احتمال دارد ظرف چند هفته آتی برای رایگیری مجدد به صحن پارلمان بازگردد.
اگر این لایحه در نهایت به تصویب پارلمان برسد، انتظار میرود آداما بارو، رییسجمهوری گامبیا آن را امضا کند و به قانون تبدیل شود.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، عمل ناقصسازی اندام جنسی زنان هیچ مزیتی برای سلامتی ندارد و میتواند منجر به خونریزی بیش از حد، شوک، مشکلات روانی و حتی مرگ شود.
یونیسف در ماه جاری اعلام کرد که حدود ۳۰ میلیون زن در سراسر جهان طی هشت سال گذشته تحت این عمل قرار گرفتند که بیشتر آنها در آفریقا و برخی در آسیا و خاورمیانه هستند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در صورت افزایش مصرف بنزین در دوران تعطیلات نوروزی، ۱۰ استان مسافرپذیر دیگر نیز مشمول طرح محدودیت سوخترسانی به مسافران، موسوم به طرح کدینگ، خواهند شد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران روز ۲۳ اسفند اعلام کرد عرضه سوخت به مسافران نوروزی در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب شرقی هرمزگان، تنها از طریق تعدادی از جایگاههای منتخب امکانپذیر خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا در این رابطه نوشت: «با اجرای این طرح در این شهرها، فقط خودروهایی که دارای شماره پلاک یا آدرس این شهرها باشند، مجاز به سوختگیری در جایگاههای سوخت هستند و دیگر خودروها از جمله خودروهای مهمان و فاقد کارت میتوانند در جایگاههای منتخبی که اطلاعرسانی شده است، سوختگیری کنند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در صورتی که مصرف بنزین در تعطیلات نوروز از میزان مشخصشده فراتر رود، طرح کدینگ در استانهای خراسان رضوی، اصفهان، فارس، همدان و برخی استانهای شمالی و جنوبی کشور نیز به اجرا در خواهد آمد.
بنا بر این اطلاعات، قیمت سوم برای بنزین مازاد بر سهمیه دولتی و آزاد، لیتری ۱۲هزار تومان تعیین شده اما مجوز اعلام عمومی آن هنوز از سوی نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران صادر نشده است.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران هدف از اجرای طرح کدینگ را «صیانت از سرمایههای ملی»، «جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت» و «پیشگیری از ورود کارتهای مهاجر» عنوان کرده است.
فضلالله اکبری، قائم مقام این شرکت روز ۲۳ اسفند گفت در صورت افزایش تقاضا و نیاز به عرضه بیشتر سوخت به مسافران نوروزی در استانهای مشمول طرح کدینگ، امکان تجهیز و افزودن جایگاههای جدید برای سوخترسانی به مسافران وجود دارد.
اکبری تاکید کرد: «این طرح به دقت و با نظارت کامل در این مناطق اجرایی میشود و کارت آزاد به میزان کافی برای مسافران در این جایگاهها نیز توزیع شده است.»
ایراناینترنشنال روز ۱۵ بهمن گزارش داد موضوع سه نرخی شدن بنزین در ایران با حضور نماینده دستگاههای امنیتی و شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آخرین تصمیم، این طرح از فروردین سال ۱۴۰۳ در استانهای مسافرپذیر کشور به اجرا در خواهد آمد.
خبرگزاری ایلنا هم در بهمنماه از احتمال اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین در ایران خبر داد و نوشت بنزینِ نرخ سوم برای «پرمصرفهایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزادِ در نظر گرفته شده بهازای هر خودرو مصرف دارند»، عرضه خواهد شد.
سارا حسین رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی خواهیم شد.
خانم حسین روز دوشنبه در یک نشست خبری در ژنو در پاسخ به پرسش بردیا افشین خبرنگار ایران اینترنشنال مبنی بر این که در صورت تمدید ماموریتش آیا معتقد است جمهوری اسلامی با این هیات همکاری کند، گفت در صورت تمدید ماموریتش از زمان بیشتری بهرهمند خواهد شد و خیلی مهم است که این هیات بتواند همچنان صداهایی که شنیده نشدهاند را بشنود.
او افزود که این هیات همه اسناد منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی را نیز بررسی کرد و مشخص نیست که چرا نماینده جمهوری اسلامی مدعی شده گزارش این هیات غیرمستند است.
او همچنین در این نشست خبری گفت که ایرانیان داخل و خارج که قصد صحبت با این کمیته را داشتند، تهدید شدند.
کمی قبل از آن، سارا حسین رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سخنرانی خود اعلام کرد که این هیات دریافته مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از جان باختن مهسا امینی مقامات حکومتی هستند که برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح جنایات علیه بشریت پیشرفته است.
خانم حسین روز دوشنبه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که این نفض فاحش حقوق بشر شامل مواردی چون قتلهای غیرقانونی، اعدامهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیریهای خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار جنسی است.
او افزود: «این اقدامات در چارچوب یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت میکنند، انجام شده است. بنابراین، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح جنایات علیه بشریت پیشرفته است.»
رییس هیات حقیقتیاب درباره جان باختن مهسا امینی نیز گفت: «تحقیقات ما نشان داد که مرگ او غیرقانونی و ناشی از خشونت فیزیکی در بازداشت مقامات دولتی بوده است.»
رییس هیات حقیقتیاب ادامه داد که جمهوری اسلامی با بهره بردن از یک مصونیت تاریخی و سیستماتیک هر گونه امید به عدالت و جبران را از جامعه سلب کرده و بدون پاسخگو کردن عاملان جنایت برای تخلفاتشان از اعتراضات آغاز شده در ۱۶سپتامبر ۲۰۲۲ این چرخه معیوب مصونیت و معافیت از مجازات را نمیتوان شکست.
حسین گفت: «بنابراین ما از دولت ایران میخواهیم که اقدامات فوری و ملموسی برای توقف اعدامها اتخاذ کند و همه کسانی که خودسرانه در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدهاند را به سرعت آزاد کند.»
همچنین شهین سردار علی،عضو کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «جمهوری اسلامی از تکنولوژی جدید برای شناسایی زنان بدون حجاب استفاده میکند و هدف این اقدامات حفظ ساختار تبعیضآمیز فعلی است.»
او تاکید کرد که خشونتهای جنسیتی در مناطق اقلیتنشین شدیدتر بود و ۲۲ هزار و ۸۰۰ کودک در جریان اعتراضات از تحصیل محروم و تعلیق شدند.
کمی پیش از آن، جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در نشست گفتوگوی تعاملی سالانه خود در پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگیهای مهم، عمیقا غمانگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم انداز سیاسی جمهوری اسلامی است.
جاوید رحمان که برای ششمین سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بوده، در این جلسه گفت که ماموریت او بستری برای برجسته کردن و گزارش نقض جدی حقوق بشر و تخلفات انجام شده توسط مقامهای حکومتی بوده است.
او بار دیگر نسبت به اعدامها در ایران هشدار داد و گفت: «من به شدت نگران تعداد احکام اعدام در پی دادرسیهایی هستم که ناقض آیین دادرسی عادلانه و حق محاکمه عادلانه هستند.»
رحمان گفت: «وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی همچنان نگرانکننده است، بهویژه که تعداد اعدامشدگان از اقلیتهای قومی و مذهبی بهطور نامتناسبی بالاست، بهویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا امنیتی.»
گزارشگر سازمان ملل متحد تاکید کرد: «من همچنان نگران آزار و اذیت، ارعاب، هدف قرار دادن، دستگیری و زندانی شدن مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و فعالان اتحادیه های کارگری هستم.»
در حالی که قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روزهای آینده درباره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تصمیمگیری کند، او افزود: «من همچنان امیدوارم این مأموریت همچنان صدای میلیونها ایرانی باشد که مورد هدف نقض حقوق بشر قرار می گیرند، قربانی میشوند و آزار میبینند و حقوق اساسی آنها به طور مداوم و بدون مجازات نقض میشود.»
رحمان همچنین در پایان دوره شش ساله خود، از مردم ایران به خاطر «شجاعت، پایداری و همچنین حمایت و مشارکت مثبتشان با ماموریت» او تشکر کرد.
جاوید رحمان پیشتر در آخرین گزارش خود از افزایش اعدامها در پی خیزش سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی ابراز نگرانی کرده بود.
در سالهای گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تمدید پیاپی ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، از جمهوری اسلامی خواسته به این فرستاده سازمان ملل اجازه دسترسی به مکانهای مورد نظر را داده و اطلاعات لازم را در اختیارش قرار دهد.
اما مقامهای جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، همواره تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را «سوء استفاده از شورای حقوق بشر توسط معدودی از کشورها» خواندهاند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال ۱۳۹۰ بدین سو به طور مرتب برای ایران «گزارشگر ویژه» تعیین کرده و در حال حاضر نیز جاوید رحمان این ماموریت را برعهده دارد.
در سازوکار شورای حقوق بشر دو نوع «گزارشگر موضوعی» و «گزارشگر ویژه» وجود دارد و گزارشگران ویژه تنها برای کشورهایی در نظر گرفته میشود که وضعیت حقوق بشر در آنها غیرقابل قبول است.
نخستین گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو برای ایران احمد شهید بود که پنج سال در این سمت فعالیت کرد.
پس از او عاصمه جهانگیر از آبان سال ۹۵ به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شد اما در بهمن ۹۶ در زادگاهش لاهور پاکستان درگذشت.
جاوید رحمان که جایگزین عاصمه جهانگیر شده ۵۲ سال دارد و حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی است. او همچنین ریاست دانشکده حقوق دانشگاه برونل در لندن را نیز بر عهده دارد.
جمهوری اسلامی پس از انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر در سال ۹۰ تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده و گفته است ماموریت آنها را به رسمیت نمیشناسد.
پیش از آن رینالدو گالیندوپل در دهه ۶۰ و موریس کاپیتورن در دهه ۷۰ به عنوان گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر کرده بودند.
واکنش جمهوری اسلامی و دیگر کشورها
طبق آن چه پیشبینی میشد نماینده جمهوری اسلامی علیه گزارش گزارشگر سازمان ملل واکنش نشان داد.
نماینده جمهوریاسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش جاوید رحمان گفت: «این گزارش نه واقعی است و نه حرفهای، چه رسد به اینکه به طور منطقی منصفانه و متعادل باشد و منعکسکننده پیشرفت مداوم ایران در ترویج و حمایت از حقوق بشر و همچنین چالشهایی باشد که بر آن غلبه کرده است. کاملت یک طرفه و گمراهکننده است.»
او افزود: «کسانی که در کنار رژیم اشغالگر فلسطین ایستادهاند و نسلکشی در غزه را نادیده میگیرند، چطور نگرانیشان برای حقوق بشر را جدی میگیرید؟ این چیزی نیست که مورد قبول مدافعان و اسپانسرهای حقوق بشر باشد.»
اما نمایندگان کشورهای غربی از جمله فرانسه درباره صدور احکام اعدام در ایران و نگرانی خود در مورد افزایش آن سخن گفتند.
نماینده آمریکا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که ایران همچنان به سرکوب روزنامه نگاران مدافعان حقوق بشر و اقلیت های مذهبی و قومی ادامه میدهد. او با خانواده ایرانیانی که عزیزان خود را در اعدامها و کشتارها از دست داده اند،ابراز همدردی کرد.
او گفت ایران همچنان به سرکوب روزنامهنگاران مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی و قومی ادامه میدهد. نماینده آمریکا ضمن ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در ایران از جمله به اعدام چهار زندانی کرد با استناد به اعترافات اجباری تحت فشار اشاره کرد.
نماینده بریتانیا هم گفت که وضعیت نقض حقوق بشر در ایران مشمئز کننده است. او افزود سال گذشته جمهوری اسلامی بیش از ۸۳۰ نفر را اعدام کرده و تبعیض میان اقلیتها در ایران نیز بسیار نگرانکننده است.
نماینده آلبانی خواستار تحقیق بیطرفانه و شفاف درباره نقض حقوق بشر در ایران شد و از اعدامها به خصوص اعدام کودکان در ایران ابراز نگرانی کرد.
نماینده بلژیک از رشد اعدام در ایران و همچنین اجرای آن درباره اتهامات «امنیتی» و به صورت مبهم و غیرشفاف ابراز نگرانی کرد.
نماینده رومانی گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به زوال است،به خصوص با قوانین جدیدی که درباره حجاب در ایران تصویب شده است. او تاکید کرد که میزان اعدامها در ایران به خصوص اعدام کودکان نگرانکننده است.
نماینده کانادا خواستار لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد و گفت: «شاهد رشد خیرهکننده اعدام و از جمله اعدام زنان و دختران در ایران هستیم.»
نماینده لوکزامبورگ گفت که این کشور از ادامه مصونيت ناقضان حقوق بشر در ایران نگران است و ادامه سرکوبها در ایران می تواند به آپارتاید جنسیتی منتهی شود.
نماینده اسرائیل در نشست حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی و رشد اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «جامعه بهائی در معرض بیشترین سرکوب در ایران هستند.»
کشورهای همسو با جمهوری اسلامی نظیر روسیه، سوریه، کره شمالی، بلاروس و ونزوئلا از کارنامه حقوق بشری تهران حمایت کردند.
نماینده روسیه گفت که کشورهای غربی قصد بیثبات کردن ایران را دارند و نماینده سوریه تعامل جمهوری اسلامی با مکانسیمهای حقوق بشری سازمان ملل را «سازنده» خواند.
نماینده کره شمالی نیز گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را «مغرضانه» توصیف کرد و نماینده ونزوئلا گفت که ایران «همواره به قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل پایبند بوده است».
نماینده اریتره از اقدامات جمهوری اسلامی درباره حقوق بشر به خصوص حقوق زنان «تقدیر» کرد و نماینده چین هم گفت: «نمیتوان شرایط فرهنگی هر کشور را نادیده گرفت و از جامعه بین المللی میخواهیم که به استقلال ایران احترام بگذارند.»
درخواست دهها سازمان حقوق بشری ایرانی و بینالمللی
بیش از چهل سازمان حقوق بشر ایرانی و بینالمللی در بیانیه مشترکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تمدید ماموریت کمیته بینالمللی حقیقتیاب در موضوع جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر حمایت کنند.
عفو بینالملل، انجمن قلم آمریکا، مرکز حقوق بشر ایران و سازمان ملتها و مردمان غیر رسمی (UNPO) از جمله امضاکنندگان این بیانیه مشترک هستند.
این سازمانها نوشتند: «تداوم این دو ماموریت متمایز و مکمل یکدیگر امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود و پاسداشت حقوق بشر در ایران شمرده میشود.»
این نهادهای حقوق بشری همچنین از دولتهای عضو خواستهاند از این فرصت استفاده کنند و علنا در مورد نقض شدید و دائم حقوق بشر درون کشور ابراز نگرانی کنند.
در بیانیه صادرشده از سوی این سازمانها آمده است: «ما در ضمن از دولت شما میخواهیم پیغامی قاطعانه به مقامات ایران بفرستد که تداوم نقض حقوق میبایست متوقف شد، قصور از مجازات بخاطر نقض حقوق و جنایات بینالمللی باید پایان یابد و مقامات ایرانی مسئول دانسته خواهند شد.»
همچنین قرار است روز دوشنبه هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر گزارش کامل خود را در باره وضعیت ایران منتشر میکند.
هیات کارشناسی مستقل بینالمللی به درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران در طول انقلاب مهسا کارش را آغاز کرد.
پیشتر هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
بر اساس این گزارش که روز جمعه ۱۸ اسفند منتشر شد، موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است.
هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل تاکید کرد نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.
این هیات اعلام کرد تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.
اما ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به اولین گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» واکنش نشان داد و آن را «به شدت» محکوم کرد.
کنعانی روز شنبه ۱۹ اسفند در بیانیهای، این گزارش را «تکرار ادعاهای بیاساس، مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه و فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود» خواند.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
