مطالب بیشتر
کشته شدن هشت زن در ترکیه طی یک روز واکنشهای گستردهای از سوی انجمنهای دفاع از حقوق زنان در پی داشت. پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف میکنیم» با انتشار بیانیهای این فاجعه را نتیجه «سیاستهای زنستیزانه» حکومت خواند و اعلام کرد روز ۱۳ اسفند تجمعی را در استانبول برگزار میکند.
روز هشتم اسفند هشت زن در شهرهای ازمیر، بورسا، سقاریه، ارزروم، دنیزلی و استانبول با شلیک گلوله یا ضربات چاقو کشته شدند.
سویل آی کارلی، خاتون اکرم اصلان، امینه اولکو آراز، اوزلم چانکایا، طوبا آتشچی، طوبا آ، نسیم گل کریمی اهل افغانستان و الیف سایدام هفت زنی هستند که از سوی همسران فعلی یا سابق خود کشته شدند.
دیلان اوزدمیر ۱۹ ساله هم با ضربات متعدد چاقو به دست پدرش به قتل رسید.
پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف میکنیم» که نهادی غیر دولتی در زمینه حقوق زنان است در واکنش به این هشت قتل نوشت این کشتار نه امری تصادفی و اتفاقی بلکه نتیجه اقدامات دولت است.
این بیانیه تاکید کرد: «کسانی که راهحلی برای پایان دادن به زنکشی نمیبینند، میکوشند این خبر را نادیده بگیرند. اما جامعه میداند که دادههای واقعی، تصادفی نیستند.»
به گفته نویسندگان این بیانیه، این زنان درون خانواده کشته شدند؛ خانوادهای که از آن با پسوند «مقدس» یاد میشود.
این نهاد مدنی تاکید کرد دوران افرادی در دولت که «از سیاستهای زنستیزانه پیروی و تلاش میکنند زنان را در چهار دیواری خانهها زندانی کنند، پایان خواهد یافت».
تشکل صنفی شوراهای زنان اخیرا با انتشار بیانیهای به مناسبت روز جهانی زن، گفته بود از هشت مارس سال گذشته تاکنون زندگی برای همه در ترکیه، به ویژه زنان و جامعه الجیبیتیکیو (کوییر)، سختتر از همیشه شده است.
بر اساس این بیانیه، در نتیجه انتخابات پارلمانی اخیر در اوایل خرداد سال جاری، «مرتجعترین نامزدهای تاریخ ترکیه» وارد مجلس شدند.
تشکل شوراهای زنان تاکید کرد با اینحال آنها هرگز نمیتوانند به قانون مدنی شماره ۶۲۸۴ که از زنان در برابر خشونت محافظت میکند، دست بزنند.
قانون شماره ۶۲۸۴ ترکیه در مورد حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان است که از جمله مهمترین بازتابهای کنوانسیون استانبول در قوانین داخلی این کشور به شمار میرود.
کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی به نام کنوانسیون استانبول معروف است.
ترکیه اولین امضاکننده این قرارداد در سال ۲۰۱۱ است که از مهمترین منابع قانونی برای مبارزه با خشونت جنسیتی به شمار میرود.
با اینحال آنکارا اول ژوئیه ۲۰۲۱ با تصمیم رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری این کشور، از قراردادی که خود اولین امضاکننده آن بود، خارج شد.
خروج ترکیه از کنوانسیون، تعهدات دولت را در مورد خشونتهای مبتنی بر جنسیت حذف نمیکند. فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند موانع متعددی در اجرای این تعهدات به ویژه در قانون اساسی و فقه قضایی وجود دارد.
پلتفرم «جنایت علیه زنان را متوقف میکنیم» فجایع رخ داده را نتیجه سیاستهای زنستیزانه حکومت ترکیه و بیمجازات ماندن قاتلها از سوی دستگاه قضایی این کشور دانست.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند در اعتراض به این کشتار ساعت سه بعد از ظهر روز سوم مارس (برابر با ۱۳ اسفند) تجمعی را مقابل ساختمان اپرای ثریا در کادیکوی (قاضی کوی) استانبول برگزار خواهند کرد.
این پلتفرم پیشتر در گزارشی تحقیقی اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۳، دستکم ۳۱۵ مورد زنکشی و ۲۴۸ مورد مرگ مشکوک زنان ثبت شده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۴ و طی تنها دو ماه، ۶۸ مورد زنکشی در ترکیه ثبت شده است.
نتایج پژوهشی دیگر نشان میدهد از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ بهطور میانگین تقریبا در هر روز، قتل یک زن در ترکیه ثبت شده است.
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واکنش به انتخابات ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم به دنبال استفاده از این انتخابات بهعنوان نمای دموکراسی است اما تاکنون هزاران نامزد را رد صلاحیت کرده است.»
او تاکید کرد جهان آگاه است که مردم ایران فاقد نفوذ و اثرگذاری واقعی در روند انتخابات هستند.
به گفته پیلی، هم ایرانیان و هم ناظران بینالمللی میدانند که این انتخابات فارغ از هر نتیجهای، فراگیر و حاصل انتخاب و نظر مردم نیست.
قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همچنین با اشاره به محکومیت شروین حاجیپور، از تداوم رفتار ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی در دادگاهها خبر داد.
پیلی یادآور شد آمریکا همچنان به شفافسازی نقش مقامهای رژیم در نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و افزود: «ما همچنان در کنار ایرانیان در مبارزه برای آیندهای آزاد و دموکراتیک خواهیم ایستاد.»
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد خبر داد که اهالی و ریشسفیدان روستای شکرجنگل از توابع شهرستان راسک روز جمعه ۱۱ اسفند مسئولان اخذ رای و حاملان صندوق را از روستا بیرون کردند.
شماری از شهرستانهای این استان در پنج روز اخیر بر اثر بارشها گرفتار سیل و آبگرفتگی شدید شده است اما در این مدت خبری از حضور سازمانها و نهادهای امدادرسان حکومتی نیست.
رسانههایی که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش میدهند نوشتند که بر اثر ریزش شدید باران، سیلابی شدن مسیلها و محاصره صدها روستا در سیل، منازل مسکونی گِلی شهروندان در حال تخریب است.
در پی آتشسوزی گسترده که اواخر پنجشنبه دهم اسفند در یک ساختمان شش طبقه در داکا، پایتخت بنگلادش رخ داد، دستکم ۴۶ نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامهای آتشنشانی، حریق از یک رستوران شروع شد و به سرعت به طبقههای دیگر سرایت کرد.
سامانتا لالسن، وزیر بهداشت بنگلادش، به خبرنگاران گفت که مرگ و میر ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن پس از گیر کردن افراد در یک اتاق بسته و خفه شدن در اثر دود بوده است.
بنا به گفته پزشکان، اکثر جانباختگان در اثر خفگی و برخی پس از پریدن از ساختمانی که تعدادی فروشگاه پوشاک و تلفن همراه در آن قرار دارد، جان خود را از دست دادند.
در این آتشسوزی تا اوایل روز جمعه مرگ حداقل ۴۳ نفر تایید شد و به گفته لالسن سه مجروح بعدا جان خود را از دست دادند و شمار جانباختگان به ۴۶ تن رسید.
وزیر بهداشت بنگلادش با بیان اینکه تلفات ممکن است بیشتر شود، گفته دهها مجروح وخیم در دو بیمارستان دولتی تحت مداوا هستند.
به گفته مقامات آتشنشانی حداقل ۷۵ نفر دیگر در جریان این آتشسوزی زخمی شدهاند. آنها تاکید کردند که آتشسوزی پس از دو ساعت و با تلاش آتشنشانان مهار شده است.
محمد الطاف، یکی از بازماندگان این حادثه به خبرنگاران گفت که از طریق پنجره یک آشپزخانه به سختی توانست فرار کند و به جای امن بپرد.
او به تلاشها برای تخلیه ساختمان اشاره کرده و گفته دو نفر از همکارانش به طرز غمانگیزی جان خود را از دست دادند.
این سانحه در حالی جان دهها نفر را گرفت که سرتیپ مین اودین، یکی از مقامات ارشد خدمات آتشنشانی به خبرگزاری رویترز گفت این یک ساختمان خطرناک بود که در هر طبقه آن سیلندرهای گاز، حتی روی راه پلهها وجود داشت.
آتشسوزیها در داکا، به دلیل رعایت نشدن مسائل ایمنی لازم در زمان ساخت و ساز، امری رایج است.
بنا بر گزارشها، این آتشسوزی ناشی از معیوب بودن سیلندرهای گاز، تهویه مطبوع و سیمکشی ضعیف برق در ساختمان بوده است.
شیخ حسینه واجد، نخستوزیر بنگلادش، با ابراز شگفتی و تاسف از تلفات جانی این حادثه گفت که این امر در نتیجه سهلانگاری بوده است.
او خواستار پایبندی به قوانین و مقررات ساختوساز، از جمله الزامات مربوط به ویژگیهای ایمنی ضروری مانند خروجیهای آتشسوزی و سیستمهای تهویه برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی در آینده شد.
شاهزاده رضا پهلوی انتخابات جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۸ را «غیرواقعی و فریب بزرگ برای مشروعیتبخشی به رژیم نامشروع» خواند.
او در پیامی نوشت: «مردم ایران، بعد از ۴۵سال آزمون و خطا، به این آگاهی باارزش رسیدهاند که هرآنچه مربوط به سیرک انتخابات رژیم است، از نمایشی که برای خبرنگاران و دوربینهایشان تدارک میبینند، تا نتایجی که اعلام میشود، تماما غیرواقعی و تقلبی است.»
شاهزاده پهلوی افزود: «ملت ایران، امروز، با نه بزرگ خود به جمهوری اسلامی، بار دیگر نشان دادند که جز به سرنگونی خامنهای و رژیم شکستخوردهاش نمیاندیشند، و آینده آزاد و مرفه خود را پس از سقوط جمهوری اسلامی در یک ایران سکولار، یکپارچه و دموکراتیک جستجو میکنند.»
