دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب: هر ماه درصدی به حضور مردم در انتخابات اضافه میشود
مسعود طباطبایی، مدیرعامل شرکت «دیجیکالا» که روز ۲۲ بهمن به اتهام «توهین به مقدسات» بازداشت شده بود، ساعاتی پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. دلیل انتساب این اتهام فروش لیوان و کفشهایی است که با نام افراد طراحی شده و برخی از آنها اسامی «شخصیتهای شیعه» هستند.
حمید محمدی، رییس هیات مدیر دیجیکالا، روز یکشنبه از بازداشت طباطبایی با حکم دادسرای امنیت خبر داده و گفته بود که بازداشت مدیرعامل این شرکت با وجود «توضیحات و تلاشهای صورت گرفته در این چند روز برای رفع سوءتفاهمهای اخیر» صورت گرفته است.
محمدی پس از آزادی طباطبایی گفت او باید روز دوشنبه دوباره در دادسرا حاضر شود.
همزمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در خبری نوشت که در پی تشکیل پرونده قضایی برای دیجیکالا، مدیرعامل این مجموعه برای ساعاتی بازداشت شد و با تعیین قرار تامین متناسب آزاد است.
روزنامه «وطن امروز»، نزدیک به اصولگرایان، در شماره روز دوشنبه ۲۳ بهمن خود در مطلبی با عنوان «دیجیکالا دقت کن!»، نوشت: «این حساسیتها را نباید صرفا ناظر به موضوع انتشار تصاویر ماگ (لیوان) دانست و پیشتر هم این شرکت اقدامات تحریکآمیزی انجام داده بود.»
نویسنده این مطلب افزوده درج نام «فاطمه زهرا» بر روی لیوانها باید با حساسیت ویژهای از سوی تیم نظارت دیجیکالا همراه میشد.
پیش از این و در روز ۱۹ بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در پی انتشار «تصاویر توهینآمیز به مقدسات» در برخی محصولات ارائه شده در سایت دیجیکالا، دادستانی تهران علیه این شرکت اعلام جرم کرده است.
خبرگزاری ایرنا ضمن انتشار این خبر نوشت یک پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه این شرکت تشکیل شده است.
هنوز بهطور رسمی جزییاتی درباره دلایل این شکایت عنوان نشده اما در روزهای گذشته برخی کاربران طرفدار حکومت که از آنان با عنوان «ارزشی» یاد میشود، در رسانههای اجتماعی با انتشار تصاویری از برخی محصولات عرضه شده در این فروشگاه، آنها را مصداق توهین به مقدسات خواندند.
از جمله این محصولات، فروش لیوانهایی با طرح و نوشتههای خاص و حاوی اسامی مذهبی از جمله نام «فاطمه زهرا»، است و حامیان جمهوری اسلامی معتقدند این متون توهین به «فاطمه زهرا» دختر پیامبر اسلام است.
این اولین بار نیست که نهادهای قضایی و رسمی جمهوری اسلامی علیه این شرکت اقدام حقوقی انجام میدهند.
بهمن سال ۱۴۰۱ در پی انتشار عکسها و تصاویر زنان بدون حجاب در رسانههای اجتماعی که گفته میشد در ساختمان دیجیکالا گرفته شدهاند، علی صالحی، دادستان تهران از دعوت معاون حقوقی این شرکت به دفتر دادستانی خبر داد.
صالحی بعدتر اعلام کرد «کشف حجاب» در ساختمان دیجیکالا صورت نگرفته و تصاویر هم از سوی کارمندان آن منتشر نشدهاند.
او از ورود پلیس فتا به موضوع برای بررسی بیشتر ماجرا خبر داد.
تیر ماه سال جاری نیز به دنبال انتشار تصویری بدون حجاب از یکی از کارمندان دیجیکالا، ضمن تشکیل پروندهای قضایی علیه این شرکت از سوی قوه قضاییه، دو دفتر اصلی این مجموعه در تهران به دست پلیس اماکن پلمب شدند.
این شرکت پس از آن با انتشار بیانیهای رسمی از «برخورد با فرد متخلف» خبر داد و اعلام کرد: «هنجارشکنی مورد تایید مدیریت دیجیکالا نیست و این شرکت خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی میداند.»
به دنبال انتشار این بیانیه، پلیس اماکن تهران دفاتر این شرکت را پس از دو هفته رفع پلمب کرد.
در همان بازه زمانی، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتشار متن لایحه پیشنهادی «حجاب و عفاف» از تکلیف وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات برای حمایت از کسب و کارهای مروج عفاف اسلامی خبر داد.
بر اساس بند سه ماده ۲۴ این لایحه، وزارت ارتباطات باید به حمایت از «کسب و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی» بپردازد.
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای مدت دو سال «دانشآموزان و طلاب با استعداد»، بدون شرکت در کنکور و تنها با شرکت در مصاحبه و انجام ارزیابی تکمیلی از سوی یک هیات جذب و گزینش، وارد دانشگاه فرهنگیان شده و معلم میشوند.
روزنامه همشهری در یادداشتی با اشاره به مراسمهای حکومتی ۲۲ بهمن، نوشت که «با وجود مشکلات اقتصادی، بیش از ۲۵میلیون نفر در راهپیمایی شرکت کردند» و اضافه کرد «با همه دردها و فشارهای بدخواهان، مردم همین که درک کنند کار نظام و انقلاب لنگ حضور در انتخابات است، پای کار خواهند آمد.»
با وجود بیمیلی شدید مردم و انتقادات گسترده، ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانهای اصلاحطلب با انتشار بیانیهای خواستار شرکت در انتخابات پیشرو در ایران با رای دادن به «نامزدهای میانهرو» شدند. همزمان برخی دیگر از اصلاحطلبان از «دشواریهای رای اعتراضی» سخن گفتند.
این فعالان سیاسی و رسانهای با انتشار بیانیهای که روز دوشنبه در روزنامه شرق منتشر شد، خواستار «روزنهگشایی احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ از طریق حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانهرو، توسعهگرا و اصلاحگر در حوزههایی که نامزدی برای رقابت مانده شدند».
در این بیانیه آمده که شرکت مردم در انتخابات و رای به این دسته از نامزدها منجر به «اقلیت خوب» در مجلس خواهد شد.
امضاکنندگان بیانیه ادامه دادند: «در فقدان یک اقلیت خوب احتمالا همچون مجلس یازدهم، با عقبگردهای بزرگ در همه این زمینهها مواجه خواهیم بود.»
محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، الیاس حضرتی، حمیدرضا جلائیپور، غلامحسین کرباسچی، اسماعیل گرامی مقدم، بهاره آروین، احمد شیرزاد، محمدرضا جلائیپور، محمدجواد روح، الهه کولایی، شهابالدین طباطبایی و اکبر منتجبی از امضاکنندگان این بیانیهاند.
حمیدرضا جلاییپور در گفتوگو با هممیهن در دفاع از حضور در انتخابات گفت: «اقلیتهای موثر و باکیفیت هم در تاریخ مجلس ایران (هم در مجالس شورای ملی و هم در مجالس شورای اسلامی) و هم در سایر کشورها، تجربههای راهگشا، موثر و آموزندهای داشتهاند.»
پیشتر نیز حسن روحانی رییسجمهور پیشین، با وجود رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان، خواستار «رای اعتراضی» مردم در انتخابات شده بود.
در مقابل، برخی دیگر از فعالان سیاسی در ایران اجرای چنین راهکاری را دشوار دانستهاند.
حسین نقاشی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در یادداشتی در روزنامه هممیهن نوشت رای اعتراضی یک ابزار و وسیله است و یک توتم و امر مقدس نیست.
روز یکشنبه نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان میداد که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیشرو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی با پاسخ «نه به جمهوری اسلامی» در یک رفراندم فرضیاند.
نتایج نظرسنجی «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) مستقر در هلند انجام شده، نشان میدهد که ۷۷ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی اعلام کردهاند در انتخابات رای نمیدهند.
در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.
در یک سال اخیر، برخی از چهرههای سیاسی و حتی زندانیان سیاسی مثل فائزه هاشمی و سعید مدنی نیز خواستار تحریم انتخابات شدند.
نامزد «پوششی» برای ابراهیم رئیسی
پس از جنجال بیرقیب بودن ابراهیم رئیسی در حوزه انتخابیه خود برای ورود به مجلس خبرگان، شورای نگهبان اعلام کرد که یک نامزد به این حوزه اضافه شده است.
پیشتر از پنج نامزد ثبت نامی در استان خراسان جنوبی فقط رئیسی به عنوان تنها نامزد انتخابات خبرگان در این حوزه تایید صلاحیت شده بود.
در پی انتقادها به این امر، مهدی یعقوبی رییس هیات نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی گفت که یک نامزد دیگر هم با تغییر حوزه انتخابیه به نامزدهای خراسان جنوبی افزوده شده است.
او افزود: «هم اکنون دو نامزد تایید صلاحیت شده در خراسان جنوبی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری وجود دارد.»
پیشتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی رئیسی شد، از برخی نامزدها به عنوان «نامزدهای پوششی» رئیسی نام برده شده بود.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با بیان اینکه «مردم با انقلاب اسلامی از تجزیه کشور جلوگیری کردند»، گفت که «اگر خمینی در بهمن ۵۷ انقلاب را به ثمر نمیرساند و ۲ سال به تأخیر میافتاد، هم مذهب ایران بهائیت میشد و هم ایران به سمت تجزیه میرفت.»
