شرکت ترکیه‌ای بایکار از احداث کارخانه تولید پهپاد در اوکراین خبر داد

تلگراف با اشاره به تاثیر مهم سیاست خارجی بر امنیت داخلی نوشت حمایت از اسرائیل، مجازات به همراه دارد.

بر اساس گزارش این نشریه، مایک فریر، نماینده حزب کارگر، در انتخابات بعدی پارلمان بریتانیا از سمت نمایندگی فینچلی و گلدرز گرین کناره‌گیری خواهد کرد.

او در گفت‌و‌گو با تلگراف تاکید کرد که فشاری زیادی بر همسر و خانواده‌اش وارد می‌شود.

فریر سال‌هاست اذیت و آزار در رسانه‌های اجتماعی، تهدید به مرگ، گرافیتی‌های خصمانه، تلاش برای باز کردن پنجره دفتر حوزه انتخابیه‌اش و یادداشت‌های گستاخانه‌ای را که به شیشه جلوی ماشینش چسبانده می‌شوند تحمل کرده است.

او بعضی اوقات ملاقات‌های مردمی خود را در یک مسجد انجام می‌داد.

یک روز، گروه خودخوانده «مسلمانان علیه جنگ‌های صلیبی» به زور وارد مسجد شدند و او را «خوک هم‌جنس‌باز یهودی» خطاب کردند.

اخیرا معلوم شد که علی حربی علی، اسلام‌گرای افراطی چندین بار به جلسات فریر رفته و در نهایت یک روز مسلح وارد دفتر او شده اما خوشبختانه آن روز این نماینده برای رای‌گیری به پارلمان فراخوانده شده بوده.

شب کریسمس سال گذشته، دفتر حوزه انتخابیه فریر شکسته و به آتش کشیده شد.

پلیس دو نفر را در ارتباط با این حمله دستگیر کرد که در حال حاضر در انتظار محاکمه خود هستند.

اگرچه فریر از پلیس محلی در فینچلی تمجید می‌کند، اما اعتقاد دارد سطح تهدیدها در حال بدتر شدن است و به همین دلیل فکر می‌کند زمان بازنشستگی‌اش فرا رسیده است.

بی‌بی‌سی در گزارش‌های مربوط به تصمیم فریر از ذکر این نکته که چه گروه یا افرادی با یهودی‌ستیزی دست به تهدید او زده‌اند، خودداری کرده است.

با این‌حال فریر در این مورد بدون پرده‌پوشی اعلام کرد تمام تهدیدی که با آن روبه‌رو شده از جانب اسلام‌گرایان بوده است.

تلگراف در ادامه به نقل از او نوشت: «اگر نتوانیم علت را بگوییم، نمی‌توانیم مشکل را هم حل کنیم.»

بر اساس این گزارش، موضوع فقط این نیست که بپرسیم پس از آقای فریر چه کسی نماینده فینچلی و گلدرز گرین خواهد بود و آیا این شخص جرات خواهد داشت به همان شدت فریر موضع طرفداری از اسرائیل اتخاذ کند؟

این واقعیت که اسلام‌گرایی در این اقدامات و تهدیدها نقش محوری دارد نشان می‌دهد این گرایش مناطق وسیعی از بریتانیا را فرا گرفته است.

علی حربی در ادامه نقشه خود یک نماینده دیگر را به نام سر دیوید ایمس در آوریل سال ۲۰۲۲ به قتل رساند و در همان صحنه قتل دستگیر شد.

علی، نماینده حزب محافظه‌کار را هدف قرار داد اما معمولا نمایندگان حزب کارگر بیشتر از محافظه‌کاران تحت فشار اسلام‌گرایان قرار دارند زیرا اغلب از حوزه‌هایی می‌آیند که تعداد زیادی رای‌دهنده مسلمان در آن مناطق حضور دارند.

گرچه اکثر مسلمانان، اسلام‌گرایان افراطی نیستند اما جای تعجب ندارد که گروه‌های افراطی در مناطق مسلمان‌نشین، شانس بالاتری برای ترغیب و جذب نیرو دارند. بنابراین آن دسته از نمایندگان حزب کارگر که به شدت در برابر اسلام‌گرایی مقاومت دارند، بیشترین میزان فشار را از جانب این گروه تحمل می‌کنند.

تلگراف در ادامه نوشت این یکی از دلایلی است که واکنش قاطع سر کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا به قتل‌عام حماس در هفتم اکتبر و حمایتش را از حق اسرائیل برای دفاع از خود، دارای اهمیت می‌کند.

اگر استارمر راه دیگری در پیش گرفته بود، حزب کارگر در دام اسلام‌گرایان گرفتار می‌شد.

تلگراف افزود صلح و امنیت داخلی باید بدون توجه به نظرات متفاوت یا بروز احساسات شدید در مورد سیاست خارجی، به ویژه در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین حفظ شود.

به گفته فریر، با توجه به میزان ترس ناشی از قتل‌عام حماس و حامیان آن، پلیس باید کسانی را که در تظاهرات حمایت از این گروه شبه‌نظامی شرکت دارند، دستگیر کند.

تلگراف تاکید کرد برای یهودی‌ها یا غیر یهودی‌ها و برای دموکراسی پارلمانی تاسف‌بار است که طرفداری از اسرائیل به یک خطر شغلی حتی مهلک تبدیل شده و دفاتر نمایندگان به قلعه‌های محافظت شده تبدیل شوند: «به تغییر تدریجی سیاست در سطوح بالاتر نگاه کنید. به نظر می‌رسد تمرکز بر صلح در سیاست، اغلب واقعیت خشن جنگ را نادیده می‌گیرد.»

دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت این مسوولیت بریتانیا است که چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطین را ترسیم و درباره به رسمیت شناختن آن فکر کند.

اظهارات او صرفا تکرار سیاست سنتی بریتانیا مبنی بر راه‌حل دو دولتی است اما کامرون دو نکته را به موضوع اضافه کرد: اول اینکه قتل‌عام حماس باید تشکیل دولت جدید مستقل را تسریع کند. مورد دیگر اشاره به این بود که به رسمیت شناختن چنین دولتی می‌تواند آینده‌نگرانه باشد.

دولت جو بایدن نیز نظری مشابه دارد؛ حتی اگر در ظاهر و به صراحت کامرون این موضع را عنوان نکند. با این‌ حال تلاش آمریکایی‌ها نیز حمایت از راه‌حل دو کشوری است.

راه‌حل دو کشوری ممکن است در تئوری خوب به نظر برسد اما به چندین مورد بستگی دارد. یکی از موانع اصلی فقدان یک نهاد فلسطینی قابل اعتماد است که اسرائیل بتواند برای اطمینان از آسیب نرساندن به شهروندانش یا تصرف سرزمینش به آن تکیه کند.

به نظر می‌رسد کامرون که زمانی موضع سختی در مورد ارتباط بین تروریسم و سیاست خاورمیانه داشت، اکنون در حال ایده‌آل‌سازی صلح است.

او حتی ممکن است قصد تقلید از آرتور بالفور، نخست‌وزیر سابق بریتانیا را داشته باشد که بعدها وزیر امور خارجه شد.

اعلامیه بالفور در سال ۱۹۱۷ حمایت خود را از ایجاد یک خانه ملی یهودی در فلسطین و در عین‌ حال حمایت از حقوق جوامع غیریهودی ابراز کرد.

تلگراف در انتهای گزارش خود نوشت آیا کامرون خود را به‌عنوان بالفور امروزی برای فلسطینیان تصور می‌کند؟ اگر چنین است، او باید به خاطر داشته باشد که بر خلاف مورد بالفور، دولتی که کامرون خواستار تشکیل آن است، مسوول آینده فلسطین نیست.

بیانیه کامرون، نه صلح، بلکه مماشات را به همراه خواهد داشت.

ان‌بی‌سی نیوز به نقل از پنج مقام آگاه گزارش داد با وجود حمله‌های گسترده آمریکا به مواضع شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاورمیانه، حکومت ایران همچنان به ارائه سلاح و اطلاعات به این گروه‌های نیابتی ادامه می‌دهد.

مقام‌های آمریکایی به ان‌بی‌سی نیوز گفتند جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن کمک اطلاعاتی می‌دهد تا بتوانند محل نیروهای آمریکایی در منطقه و خطوط کشتیرانی تجاری در دریای سرخ را دقیق‌تر هدف قرار دهند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، طی چند ماه اخیر کشتی «بهشاد» با پرچم ایران در دریای سرخ و خلیج عدن با استفاده از تجهیزات رصد الکترونیکی، اطلاعات کشتی‌های تجاری را در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد.

علاوه بر گزارش‌ها درباره کمک‌های اطلاعاتی ایران، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، ۲۱ دی ماه یک کشتی حامل تسلیحات جمهوری اسلامی برای حوثی‌های یمن را توقیف کرد.

در حالی که حمله‌های حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ ادامه دارد، از روز جمعه ۱۳ بهمن، شبه‌نظامیان منطقه دست‌کم دو حمله را علیه مقر نیروهای آمریکایی انجام داده‌اند.

عبدالمالک الحوثی، رهبر حوثی‌های یمن سه‌شنبه ۱۷ بهمن تهدید کرد در صورت ادامه جنگ غزه، این گروه حملات خود را در منطقه تشدید خواهد کرد.

تامی تابرویل، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، به ایران‌اینترنشنال گفت دولت بایدن درباره تاثیر حمله‌های آمریکا به اهداف متعلق به گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، هنوز هیچ گزارشی به کمیته خدمات مسلح سنا ارائه نکرده است.

او درباره اثرگذار بودن این حمله‌ها علیه حوثی‌های یمن ابراز تردید کرد.

تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، درباره حمله‌های آمریکا به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه گفت: ادامه حمله‌های ایران به نیروهای آمریکا تعجبی ندارد. اقدام‌های دیرهنگام و نیمه کاره دولت بایدن که از قبل نیز به اطلاع دشمن رسیده بود، بازدارندگی را احیا نمی‌کند.

جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، با انتقاد از اینکه دولت بایدن نتوانسته جلوی حمله‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی را بگیرد، گفت ضعف بایدن جان نیروهای آمریکا را به خطر انداخته است. او افزود: دولت بایدن باید به سازش‌کاری پایان داده و از جان آمریکایی‌ها مراقبت کند.

اسکات پری، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: در اینکه حوثی‌ها باید به عنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شوند، نباید هیچ بحثی وجود داشته باشد. حوثی‌ها نیروی نیابتی جمهوری اسلامی هستند که خود بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی در جهان است.

از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، حمله‌های شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق، سوریه، لبنان و یمن علیه مواضع و منافع آمریکا و متحدانش در منطقه افزایش یافته است. در حمله این نیروها در روز هفتم بهمن به پایگاه آمریکا در اردن، سه نیروی آمریکایی کشته و بیش از ۲۰ نیروی نظامی دیگر زخمی شدند.

آمریکا به تلافی این حمله، ۱۳ بهمن علیه بیش از ۸۵ هدف متعلق به نیروی قدس سپاه و شبه‌نظامیان وابسته به آن در عراق و سوریه حمله‌های هوایی انجام داد.

آمریکا و بریتانیا همچنین با هدف حفاظت از خطوط کشتیرانی در دریای سرخ، با حمایت متحدانشان چندین بار به مواضع حوثی‌ها در یمن حمله کرده‌اند.

پیش از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن به ایست بازرسی مقابل یکی از درواز‌های ورودی دادگاه چاغلایان استانبول حمله شد.

علی یرلی‌کایا، وزیر کشور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی ایکس گفت دو عامل این حمله مسلحانه که یکی از آن‌ها زن و دیگری مرد بوده است، کشته شدند.

او این حمله را تروریستی خواند و عامل آن را گروه چپ‌گرای حزب/جبهه آزادی‌بخش انقلابی خلق (د.ح.ک.پ/ج) معرفی کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، د.ح.ک.پ/ج اوایل دهه ۹۰ فعالیتشان را با گرفتن مواضعی ضد امپریالیستی آغاز کردند و دست به ترور نیروهای نظامی، دیپلمات‌های آمریکایی و بمب‌گذاری در مقرهای ناتو و ایالات متحده زدند.

در دو دهه اخیر اعضای این گروه علیه نیروهای پلیس، دادگستری،‌ حزب عدالت و توسعه و ستاد کل امنیت ترکیه، عملیات‌هایی به شکل انتحاری، تیراندازی یا بمب‌گذاری انجام داده‌اند.

آخرین عملیات‌های گزارش شده از این گروه مربوط به سال ۲۰۱۵ و سه حمله مجزا به ایستگاه پلیس، کاخ عدالت و کنسولگری آمریکا در شهر استانبول بود که مرگ دادستان و یک افسر پلیس را در پی داشت.

در حمله روز ۱۹ مرداد سال ۱۳۹۴ به کنسولگری ایالات متحده، هر دو مهاجم زن بودند که یکی از آنان دستگیر شد.

این گروه از سوی دولت ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به‌عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده است.

هفته گذشته نیز دو مرد نقابدار به کلیسای ایتالیایی سانتا ماریا (مریم مقدس) در استانبول حمله کردند که در جریان آن، یک نفر کشته و دو مهاجم بازداشت شدند.

شامگاه هشت بهمن، داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.

ترکیه پیش‌تر از بازداشت ۳۲ نفر به اتهام ارتباط با داعش و برنامه‌ریزی برای حمله به کلیساها، کنیسه‌ها و سفارت عراق در ترکیه خبر داده بود.

این دو نفر که فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند.

به گزارش رادیو سوئد، درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفت.

این افراد از طرف سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا سه شهروند یهودی، از جمله رییس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار دهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است.

نیروهای امنیتی سوئد این زوج را پس از افشای هویت اصلی‌شان دستگیر کردند اما این دو تنها پس از سپری کردن هشت ماه در بازداشت، در اسفند ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.

به گفته رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو نفر را به استکهلم ارائه کرده بود.

هانس ایرمن، معاون دادستان سوئد اعلام کرد قرار بازداشت این افراد به دلیل نبود مدارک کافی تمدید نشده و این زوج به ایران بازگردانده شده‌اند.

در گزارش رادیو سوئد آمده که مهدی رمضانی با نام جعلی فواد ملک‌شاهی به سوئد مهاجرت کرده است.

در سال ۲۰۱۶ و یک سال پیش از آن که این زوج مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنند، دو منبع ناشناس به اداره مهاجرت این کشور اطلاع دادند که فواد، هویت اصلی خود را پنهان کرده و در حقیقت یک ایرانی است.

این منابع ناشناس، فواد را دارای خطرات بالقوه معرفی کردند و گفتند او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت دارد.

اداره مهاجرت سوئد به دلیل بی‌توجهی به این هشدارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی اتهامات وارده را درباره برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی در سوئد رد کرده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.

روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر و مخصوصا پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در سوئد، دستخوش تنش‌های فراوانی شده است.

نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

در سوی دیگر یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، در فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد.

فعالان سیاسی و حقوق بشری، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز هشتم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

قاضی در این جلسه اتهامات این شهروند سوئدی را افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

روز دوشنبه ۱۶ بهمن دادگاه بین‌المللی مردمی شماره دو پکن یانگ هنگجون را پنج سال پس از دستگیری‌اش به اتهام جاسوسی، به اعدام تعلیقی محکوم کرد.

اعدام تعلیقی در چین به متهم یک مهلت دو ساله می‌دهد و پس از اتمام آن، در صورتی که مرتکب جرم جدی نشده باشد، حکم به طور خودکار به حبس ابد یا در مواردی نادر به حبس با مدت معین تبدیل می‌شود.

یانگ شهروند استرالیایی متولد چین است که به عنوان وبلاگ‌نویسی برجسته در حوزه دموکراسی، سیاست چین و آمریکا شناخته می‌شد.

او روز ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ (۲۹ دی ۱۳۹۷) در فرودگاه گوانگژو به اتهام جاسوسی برای یک کشور خارجی نامشخص، از سوی ماموران امنیتی چین دستگیر شد.

این وبلاگ‌نویس ۵۷ ساله حدود دو سال و نیم بعد از بازداشت و در ۲۷ ماه می ‌۲۰۲۱ در جلسه استماع غیرعلنی یک‌روزه در پکن به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی از طریق پیوستن یا پذیرفتن ماموریتی از یک سازمان جاسوسی ناشناس، محاکمه شد.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه از تلاش برای آزادی یانگ خبر داد و گفت دولت این کشور به شکل مستقیم، واضح و صریح به اقدام خشن چین پاسخ خواهد داد.

او با اشاره به بیماری یانگ و پیدا شدن یک کیست ۱۰ سانتی‌متری در کلیه او، تاکید کرد این حکم برای مردی که وضعیت سلامتی مناسبی ندارد، یک حکم بسیار سختگیرانه است.

روابط شکننده استرالیا و چین

وزارت امور خارجه استرالیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت استرالیا از اینکه شهروندش در پکن حکم اعدام تعلیقی گرفته، وحشت زده است.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا در کنفرانس مطبوعاتی گفت دولت این کشور پاسخ خود را به محکم‌ترین شکل ممکن به چین اعلام خواهد کرد.

این وزارت‌خانه همچنین ژائو چیان، سفیر چین در استرالیا را برای ارائه پاره‌ای توضیحات در خصوص صدور این حکم فراخواند.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مقابل گفت یانگ به جرم جاسوسی مجرم شناخته شده و اموالش مصادره می‌شود.

او اعلام کرد دادگاه یانگ بر اساس قانون برگزار و حقوق او تضمین شده است.

هم‌زمان سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به صدور این حکم فاجعه‌بار گفت یانگ سال‌ها در بازداشت خودسرانه بوده، تحت شکنجه قرار گرفته و محاکمه ناعادلانه‌اش بدون دسترسی به وکلای انتخابی برپا شده است.

صدور این حکم باعث شده است بحث بر سر روابط تیره و تار استرالیا و چین شدت بگیرد.

سایمون بیرمنگام، سخنگوی سیاست خارجی ائتلاف مخالف دولت فدرال استرالیا گفت که پرونده یانگ باید اولویت اصلی دولت در ارتباط با چین باشد.

آلبانیزی نخستین رهبر سیاسی استرالیا بود که پس از هفت سال، در ماه نوامبر به چین سفر کرد.

او امیدوار بود بتواند در این سفر،‌ روابط استرالیا را با شرکای تجاری اصلی‌اش بهبود ببخشد.

روابط دو کشور در هفت سال گذشته به دلیل تنش‌های مرتبط با تجارت، کووید-۱۹ و وضعیت امنیتی چین خدشه‌دار شده بود.

با وجود گمانه‌زنی برخی تحلیل‌گران درباره تحت تاثیر قرار گرفتن روابط سیاسی دو کشور از این حکم، وزیر امور خارجه استرالیا این مساله را رد کرد.

به نظر مى‌رسد صدور حکم اعدام برای یانگ، همچون اقدامات جمهوری اسلامی برگرفته از سیاست دولت چین در گروگان‌گیری دو تابعیتی‌ها و شهروندان خارجی به‌عنوان ابزاری برای باج‌گیری از غرب باشد و چین قصد داشته باشد از این موضوع به عنوان اهرمی برای فشار بر استرالیا در خصوص موضوعاتی چون تایوان، کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام و تجارت میان دو کشور استفاده کند.