مجله شیکاگو گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ عباس علیزاده، استاد باستانشناسی ایرانی-آمریکایی دانشگاه شیکاگو، را در سفرش به تهران به اتهام جاسوسی بازداشت کرد و در اوت همان سال ظاهرا در ازای بازگشت آثار باستانی ایران از دانشگاه شیکاگو، او را آزاد کرد.
طبق این گزارش، علیزاده در بازداشت به دلیل انجام کاوشهای باستانشناسی در اسرائیل در گذشته، مورد بازجویی قرار گرفته بود. او که در ایران در حبس خانگی بود، مداوم مورد بازجویی قرار میگرفت و نگران بود با حکم اعدام مواجه شود.
به گزارش مجله شیکاگو، رییس وقت دانشگاه شیکاگو در آن زمان با رییس موزه ملی ایران تماس گرفت و هشدار داد اگر علیزاده به آمریکا بازنگردد، دانشگاه شیکاگو هرگز ۲۵ هزار لوح ایلامی را که در اختیار دارد به ایران نخواهد داد.
علیزاده به مجله شیکاگو گفت مطمئن است جمهوری اسلامی تنها در ازای بازگشت این الواح باستانی، با آزادی او موافقت کرده، هر چند که حکومت ایران هرگز به صورت رسمی این مساله را نمیپذیرد.
دانشگاه شیکاگو از تابستان گذشته بازگرداندن الواح ایلامی به ایران را آغاز کرد.
پایگاه ارتش آمریکا در اردن هشتم بهمن هدف حمله شبهنظامیان قرار گرفت و سه سرباز آمریکایی کشته شدند. جو بایدن برای دادن پاسخ مناسب به گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی تحت فشار فزاینده قرار داد. آیا این رویداد، همان نقطه بدون بازگشت است؟ آیا خاورمیانه در شرف انفجاری عظیم قرار دارد؟
حملات هفتم اکتبر حماس به اسرائیل سراسر خاورمیانه را در معرض بروز فاجعه قرار داد و پس از چهار ماه، حالا ممکن است درگیری مستقیمی بین ایالات متحده و رژیم ایران در شرف وقوع باشد اما چنین انفجار عظیمی از تنشها در خاورمیانه، نتایج فاجعهباری به دنبال خواهد داشت.
نشریه گاردین در واکنش به تحولات اخیر نوشت که خشونت از دریای سرخ گرفته تا عراق، سوریه و لبنان، طی چهار ماه گذشته به صورت اجتنابناپذیری در حال تشدید است. خشونتهایی که عمدتا از سوی شبهنظامیان طرفدار فلسطین و تحت حمایت جمهوری اسلامی اعمال میشود.
نقطه بدون بازگشت
روز هشتم بهمن گروهی از شبهنظامیان به پایگاه ارتش آمریکا در اردن حمله کردند که منجر به کشته شدن سه سرباز آمریکایی و زخمی شدن تعدادی دیگر شد. جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، ساعاتی بعد ایران را مقصر اصلی این حمله معرفی کرد.
جمهوری اسلامی اصرار دارد نقشی در این حمله نداشته است اما این رژیم سابقهای طولانی در حمایت، آموزش و تسلیح نیروهای نیابتی شبهنظامی دارد؛ سیاستی که از سوی قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران آغاز شد.
به همین دلیل تعداد کمی از سیاستمداران در واشینگتن، چنین ادعاهایی را باور میکنند.
هدف راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه چیست؟
هدف راهبردی جمهوری اسلامی، بیرون راندن نیروهای آمریکایی از پایگاههایشان در عراق، سوریه و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و در نهایت پایان دادن به حضور ایالات متحده در منطقهای است که خود به دنبال تسلط بر آن است.
از سوی دیگر وحشت حملات هفتم اکتبر و واکنش نظامی اسرائیل با حمایت آمریکا، فرصتی استثنایی برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی فراهم کرده است.
دولت بایدن چه تصمیمی خواهد گرفت؟
هنوز مشخص نیست آیا حمله به پایگاه ارتش آمریکا در اردن، از سوی ایران بوده است یا خیر؟
به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که ایران یا متحدانش اشتباه محاسباتی کرده و سهوا آن گام سرنوشتساز و ترسناک را برداشته باشند.
گاردین افزود این نکته بسیار مهم است زیرا میتواند مقیاس و دامنه پاسخی را تعیین کند که بایدن قول آن را داده است.
اگر آمریکاییها به این نتیجه برسند که در مورد نتیجه و عاقبت حمله شبهنظامیان به پایگاه ارتش آمریکا در اردن خوششانس بودهاند، ممکن است حملات انتقامجویانه خود را به پایگاههایی که حمله از آنجا آغاز شده است، محدود کنند اما اگر با این فرض تصمیمگیری کنند که شبهنظامیان برای حمله به پایگاه ارتش آمریکا به اطلاعات قابل اتکایی دسترسی داشتهاند، پاسخ شدیدی در انتظار حملهکنندگان و به صورت بالقوه در انتظار داراییها و سرزمین ایران خواهد بود.
همانطور که هدایت جنگ غزه از سوی ائتلاف راست افراطی اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو نشان داده است، محاسبات سیاسی به اندازه الزامات نظامی در گرفتن این تصمیم نقش دارند.
عملکرد ضعیف بایدن در قبال جمهوری اسلامی
همانطور که دونالد ترامپ، رقیب احتمالی بایدن در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا ادعا میکند، بایدن در پاسخ به حملات قبلی به پایگاهها و مواضع آمریکا در خاورمیانه ضعیف عمل کرده است.
دولت بایدن در گفتوگوهای مرتبط با مسایل هستهای و مبادله زندانیان، تلاش کرد جمهوری اسلامی را راضی نگه دارد.
گاردین پیشبینی کرد در آستانه نبرد انتخاباتی، بایدن با شرایط حال حاضر شکست میخورد زیرا ممکن است نتواند در برابر فشارها مقاومت کند.
بر اساس استدلال مشاوران بایدن، جمهوری اسلامی با وجود لفاظیهای خصمانهاش به دنبال جنگ با ایالات متحده نیست چون آنها میدانند چنین جنگی برایشان گران تمام میشود.
بر پایه گزارش گاردین، بعد از حملات هفتم اکتبر، نتانیاهو و راست افراطی در اسرائیل از برخی جهات به تهران در رسیدن به اهدافش، شوراندن دولتهای عربی میانهرو و افکار عمومی علیه آمریکا و در عین حال خجالتزده کردن متحدان اروپایی مانند بریتانیا، کمک میکنند.
پس از هفتم اکتبر، بایدن در ارائه حمایت بیقید و شرط ایالات متحده به اسرائیل اشتباه محاسباتی کرد.
او در ملاءعام به نتانیاهو اختیار تام داد.
حالا هم ممکن است بایدن دوباره اشتباه کند اما این بار با پیامدهای وحشتناکتری مواجه خواهد شد.
برخورد نظامی مستقیم آمریکا با جمهوری اسلامی، همان فاجعه عظیم خواهد بود. چنین برخوردی، درگیری غزه را طولانیتر میکند و تقریبا بهطور قطع باعث حمله همهجانبه حزبالله به اسرائیل خواهد شد.
از سوی دیگر این برخورد میتواند درگیریهای محلی در عراق و سوریه را به جهنمی سوزان تبدیل و رژیمهای مصر، اردن و حاشیه خلیج فارس را که با غرب تعامل دارند، بیثبات کند.
دو دستگی در دموکراسیهای غربی
رویارویی غیرقابل پیشبینی ایالات متحده و جمهوری اسلامی ممکن است موجب ایجاد دو دستگی در دموکراسیهای غربی شود.
به احتمال زیاد در چنین شرایطی لندن از واشینگتن حمایت خواهد کرد و کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا ممکن است برقراری ارتباط دیپلماتیک با تهران را در اولویت قرار دهند.
چین، روسیه و اسرائیل
در چنین اوضاع و احوالی از یک سو چین فرصت مناسبی برای پیشبرد جاهطلبیهای ژئوپلیتیک و ضد دموکراتیکش پیدا میکند و از سوی دیگر روسیه در تجاوز نظامی به خاک اوکراین پیش خواهد رفت.
فراتر از همه اینها، این رویارویی هدیهای برای نتانیاهو خواهد بود که مدتهاست خواستار اقدام نظامی تنبیهی علیه جمهوری اسلامی است.
گاردین نوشت حمله به ایران، اهداف دوگانه اساسی یعنی حفاظت از امنیت غرب و تغییر رفتار آخوندها را تامین نمیکند: «در حقیقت چنین تصمیمی، نتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت.»
راهحل دو کشوری
به گفته گاردین، اقدام ایمنتر و عاقلانهتر آن است که بایدن بدون تاخیر خواستار توقف بمباران غزه از سوی اسرائیل شود.
او باید آتشبسی را به اجرا بگذارد که شرایط لازم را برای خروج گروگانهای اسرائیلی از غزه و آزادی آنها فراهم کند.
همچنین ضرورت دارد بایدن به سوی یک اقدام معتبر بینالمللی برای انجام راهحل دو کشوری برود.
رسانههای استرالیایی روز سهشنبه ۱۰ بهمن گزارش دادند دادگاهی در ایالت ویکتوریا، یک ایرانی به نام علی فرشچی را به دلیل تهدید به اخراج یک پناهجو و مجبور کردنش به کار برای ساعات طولانی با دستمزد ناچیز در شیرینیفروشی خود، به زندان و پرداخت غرامت محکوم کرد.
بر اساس حکم دادگاه، فرشچی به سه سال و نیم زندان و پرداخت غرامتی نزدیک به ۴۳ هزار دلار به فرد پناهجو محکوم شده است.
به گفته رسانههای استرالیایی، فرد پناهجو کسی است که از ایران گریخته و در سال ۲۰۱۵ میلادی به شهر ملبورن در استرالیا رفته است.
او همان سال مغازه شیرینیفروشی فرشچی واقع در شمال شرق ملبورن را بر اساس یک آگهی شغلی پیدا کرده و تا ۲۰۱۷ میلادی در آن مشغول به کار بوده است.
فرشچی به او «به شرط گذراندن یک دوره آموزشی بدون دستمزد و سه ماهه»، پیشنهاد کار داده است. در نهایت این پناهجو مجبور شده است در شیفتهای کاری ۱۴ ساعته به مدت ۲۰ ماه با دستمزد ۱۰ دلار در ساعت در شیرینیفروشی فرشچی کار کند.
حداقل دستمزد در سال ۲۰۲۴ میلادی در استرالیا، ۲۳ دلار و ۲۳ سنت است.
این پناهجو به دادگاه گفته است که «آثار فیزیکی شغل» مانع از ادامه کار او در جایی دیگر شده است.
او پیش از این در بیانیهای گفته بود: «امید و خوشبینیای که به آینده خود و خانوادهام داشتم از من ربوده شد. رابطهام با همسر و دخترم دچار مشکل شده و همچنان دردهای جسمی و روحی را تجریه میکنم.»
این پناهجو نگرانیهای خود را با فرشچی در میان گذاشته بوده و او با این ادعا که روابطی با اداره مهاجرت استرالیا دارد، به این فرد قول کمک در روند درخواست ویزا و خرید خانه داده بوده.
در گذر زمان، فرشچی این پناهجو را تهدید کرده که به دلیل انجام کار بدون پرداخت مالیات، گزارش او را به اداره سنترلینک استرالیا که وظیفهاش ارائه کمکهای مالی و خدماتی به افراد نیازمند است، خواهد داد.
فرشچی کارمند خود را تهدید کرده بود که در صورت استعفا، از ارتباطاتش برای اخراج او از استرالیا استفاده خواهد کرد.
بر اساس گزارش رسانهها، شاکی پرونده گفته که فرشچی تهدیدش کرده بوده وقتی به ایران دیپورت شود، به مقامات ایرانی خواهد گفت او «نوکیش مسیحی» است.
تغییر دین برای مسلمانان در قوانین ایران تحت عنوان «ارتداد» شناخته شده و چنین حکمی میتواند مجازاتی برابر با مرگ داشته باشد.
پیتر کید، قاضی ارشد دادگاه، فرشچی را به سوءاستفاده آگاهانه و بهکارگیری رویکرد «چماق و هویج» متهم کرد و گفت او با پیشنهاد کمک به شاکی برای گرفتن ویزا و سپس تهدید به اخراجش، او را مجبور به ادامه کار برای خود کرده است.
کید در جلسه دادگاه خطاب به فرشچی گفت: «تهدیدهایی که شما انجام دادید حساب شده، دستکاری شده و زیانبار بوده است. انگیزه شما تجاری بوده و قصد داشتید کسب و کارتان با کار اجباری منتفع شود.»
قاضی ارشد دادگاه به این نتیجه رسیده است که فرشچی که پزشکی ۵۰ ساله است، از آسیبپذیری قربانی این پرونده و ناآگاهیاش از حقوق خود در استرالیا سوءاستفاده کرده است.
او گفت که رفتار فرشچی نقطه مبهمی ندارد و بارها و در مدت زمانی طولانی، تکرار شده است.
دانیل گورویچ کی سی، وکیل متهم پیشتر پذیرفته بود موکلش با بهرهگیری از قدرت خود، از پناهنده برای منافع مالی سوءاستفاده کرده است.
نغمه مصطفایی، همسر علی فرشچی نیز در دادگاه به اتهام کمک به شوهرش متهم شده بود اما هیات منصفه او را بیگناه تشخیص داد.
فرشچی مطبی پزشکی را نیز در ملبورن اداره میکرد که خدمات تشخیص و درمان اختلالات حرکتی دستگاه ماهیچهایاسکلتی انسان بهویژه ستون مهرهها را ارائه میداد.
او شیرینیفروشی خود را در سال ۲۰۱۸ میلادی واگذار کرده است.
روند رسیدگی به این پرونده از سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز شد و هیات منصفه، فرشچی را در اکتبر ۲۰۲۳ به دلیل واداشتن یک فرد به کار اجباری و پیشبرد تجارتش از این طریق مجرم شناخت.
فرشچی پس از گذراندن ۱۸ ماه از دوران محکومیت خود، واجد شرایط آزادی مشروط خواهد بود.
شماری از شهرهای استانهای کردستان، آذربایجانغربی، کرمانشاه و اصفهان در اعتراض به اعدام چهار زندانی سیاسی روز سهشنبه ۱۰ بهمن دست به اعتصاب گسترده زدند.
بر اساس ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده یا به دست ایراناینترنشنال رسیدهاند، بازاریان در شهرهای سمیرم اصفهان، روانسر، مریوان، سقز، سنندج، مهاباد، دهگلان، بوکان، دیواندره و ... مغازههای خود را بسته و اعتصاب کردند.
روز دوشنبه نهم بهمن با وجود اعتراضهای بسیار و درخواست نهادهای حقوق بشری، حکم اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، چهار زندانی سیاسی کُرد اجرا شد.
نیروهای امنیتی این چهار نفر را مرداد ۱۴۰۱ در منطقه صومای برادوست شهرستان ارومیه بازداشت و به همکاری با اسرائیل متهم کردند.
اجرای حکم آنان اعتراضها و واکنشهای متعددی در پی داشت که از جمله آن، اعتصاب گسترده بازاریان در محکومیت این اتفاق و نیز افزایش روزافزون شمار اعدامها در ایران است.
همزمان با این اعتصاب، گزارشهایی درباره خودداری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از تحویل پیکر این چهار فرد اعدام شده به خانوادههایشان منتشر شد.
جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم در این زمینه اعلام کرد: «به خانوادهها ابلاغ کردهاند خودشان [آنان را] در مکانی نامشخص دفن خواهند کرد. ننگ بر جنایات و رژیم خونخوارتان! از جسد قهرمانانمان هم هراس دارند.»
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز ضمن اشاره به این موضوع، این اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را «ناپدیدسازی قهری» خواند که طبق قوانین بینالمللی «جرم» قلمداد میشود.
جمهوری اسلامی این چهار نفر را متهم کرده بود قصد داشتند با همکاری اسرائیل و از طریق گروه کومله، در کارخانهای متعلق به وزارت دفاع در نجفآباد اصفهان بمبگذاری کنند که ماموران امنیتی چند روز قبل از اجرای عملیات، آنان را بازداشت کردند.
در گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، درباره اجرای حکم اعدام این افراد آمده است: «در آموزشها [این افراد] افسران موساد حضور داشتند و حتی دیوید بارنیا، رییس سرویس جاسوسی موساد برای روحیه دادن به افراد تیم در یکی از جلسات حاضر شد و برای اعضای تیم سخنرانی کرده است.»
رسانههای حکومتی ویدیویی که شامل اعترافات اجباری این زندانیان بود منتشر کردند و گفتند این چهار نفر برای آموزش به رواندا و بوتسوانا در آفریقا سفر کرده بودند.
اعدام این چهار زندانی سیاسی واکنشهای گسترده فعالان مدنی و سیاسی و همینطور سازمانهای حقوق بشری را در پی داشت.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام چهار زندانی سیاسی در ایران و کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی همزمان علیه مردم ایران و جهان اعلام جنگ کرده است.»
او افزود: «برای این معضل، تنها یک راه حل وجود دارد: کمک به ملت ایران در مبارزهشان برای رهایی از رژیم اسلامی و پایان دادن به جنگ و درگیری.»
حامد اسماعیلیون، چهره مخالف جمهوری اسلامی و از دادخواهان هواپیمای اوکراینی در واکنش به اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار، خامنهای را «آدمکش اعظم» توصیف کرد و نوشت: «دشمن جوانی و عشق و زیباییاند. حال چهار خانواده دیگر برای تمام عمر با خاطره آدمهایی که به ظلم کشته شدهاند، باقی میمانند.»
او تاکید کرد: «هر آنکس را که اعتراف اجباری گرفت، حکم داد، به مسلخ برد، طناب انداخت، چهارپایه کشید و آن آدمکش اعظم، علی خامنهای را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. همه شما که عمله ظلم هستید پاسخگو خواهید شد.»
روز سهشنبه زندانیان بند زنان زندان اوین در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، برای توقف اعدام زندانیان دیگر و در همراهی با زندانیان قزلحصار، اعتصاب غذا کردند.
مطلب احمدیان، زندانی سیاسی، با انتشار اطلاعیهای به این حرکت اعتراضی پیوست و اعلام کرد که فردا نیز در اعتصاب غذا خواهد بود.
پس از هلند، آلمان، رومانی، لهستان و فرانسه، خشم و اعتراض کشاورزان به اسپانیا رسید. سه اتحادیه اصلی کشاورزی اسپانیا روز سهشنبه ۱۰ بهمن اعلام کردند به جنبش اعتراضی کشاورزان اروپایی میپیوندند.
این اتحادیهها در بیانیهای مشترک گفتند: «بخش کشاورزی در اسپانیا و اروپا به دلیل شرایط دشوار و بوروکراسی خفهکننده ناشی از مقررات اروپایی با ناامیدی و ناراحتی فزایندهای روبهرو شده است.»
بر اساس این گزارش، کشاورزان اسپانیایی طی هفتههای آتی در سراسر این کشور تجمعاتی بر پا خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز نوشت کشاورزان در این کشورها به قیمت پایین محصولات وارداتی و قوانین «دست و پا گیر» برای حفاظت از محیط زیست معترض هستند.
آنها معتقدند فشار دولتها و خردهفروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تامین هزینههای سنگین انرژی، کود و حمل و نقل نباشند.
این اعتراضات بیش از همه فرانسه، بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.
کشاورزان فرانسوی روز دوشنبه ۹ بهمن بزرگراههای منتهی به پاریس، پایتخت این کشور را مسدود کردند.
طرح دولت برای حذف تدریجی معافیت مالیاتی کشاورزان در استفاده از گازوییل یکی دیگر از دلایل خشم کشاورزان فرانسوی بوده است.
از زمان آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا کشاورزان این کشور را از سهمیهبندی و پرداخت تعرفه گمرکی معاف کرده است.
این تصمیم سبب افزایش حجم واردات از اوکراین به کشورهای اروپایی شده است.
انتشار برخی گزارشها درباره احتمال دستیابی به یک توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین، موسوم به مرکوسور، بر نارضایتی کشاورزان اروپایی افزوده است.
سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به انتقادات گفت در حال حاضر شرایط برای توافق تجاری با کشورهای آمریکای لاتین فراهم نیست.
رویترز نوشت کشاورزان اروپایی معتقدند تاکید بر اجرای کامل «سیاستهای سبز» (قوانین حفاظت از محیط زیست) با هدف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات غذایی و سایر کالاهای ضروری همخوانی ندارد.
این هدف بهویژه در سایه تهاجم روسیه به اوکراین اهمیت فزایندهای یافته است.
رادیو بینالمللی فرانسه گزارش داد پاریس برای آرام کردن کشاورزان معترض وعده داده با رایزنی با شرکای خود در اتحادیه اروپا، زمینه را برای تعدیل برخی قوانین سختگیرانه محیط زیستی فراهم آوَرَد.
این قانون در راستای طرح اتحادیه اروپا برای بازسازی طبیعت تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران در حالی حکم پنج سال حبس و دو سال تبعید مجید توکلی را تایید کرد که ۱۰ روز پیش دیوان عالی کشور حکم دادگاه او را نقض کرده و گفته بود این زندانی سیاسی در مورد اتهامهای انتسابی مجرم شناخته نمیشود.
اواخر تیر امسال شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجید توکلی را به دلیل «نوشتهها و مطالب چند سال اخیرش» به حبس، تبعید، محرومیت از فضای مجازی و ممنوعالخروجی محکوم کرد.
مدتی بعد این رای عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد و او روز ۱۵ مهر برای گذراندن حکم شش سال حبس که پنج سالش قابل اجراست به زندان رفت.
روز اول بهمن مسعود احمدیان، یکی از وکیلهای توکلی از تایید درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت دستور رسیدگی مجدد در شعبه همعرض و توقف اجرای حکم صادر شده است.
احمدیان گفت این مرجع قضایی موکلش را در مورد اتهامهای انتسابی مجرم ندانسته و رای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر نقض شده است.
با وجود این تصمیم دیوان عالی کشور، مریم تابنده، همسر مجید توکلی، روز سهشنبه ۱۰ بهمن در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران، رای دادگاه تجدید نظر را عینا تایید کرده است.
به گفته او، وزارت اطلاعات مجید توکلی را متهم کرده که به دنبال «براندازی نظام جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت یک نظام لیبرال» بوده است.
توکلی اواخر تیر ماه در ایکس درباره برگزاری آخرین جلسه دادگاهش با اتهامهای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» اطلاعرسانی کرده و گفته بود وزارت اطلاعات «اصرار به حکم سنگین» دارد.
این فعال سیاسی پیشتر درباره عناوین اتهامی منتسب به خود تاکید کرده بود به علت اصرارش بر فعالیت مستقل، هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با «دولت متخاصم و معاندین» در پرونده او وجود ندارد.
به گفته توکلی، با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات نوشتههایش مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی «بهطور کلی» است.
این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در تاریخ یکم مهر ماه ۱۴۰۱ در رابطه با اعتراضات سراسری به وسیله نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.