مطالب بیشتر
اعتراضات کشاورزان در بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. رسانهها گزارش دادند کشاورزان معترض در کشورهای فرانسه، بلژیک و ایتالیا تعدادی از جادهها و بزرگراهها را با تراکتور مسدود کردهاند تا نارضایتی خود را از سیاستهای اتحادیه اروپا به نمایش بگذارند.
گزارش شده که مرز میان بلژیک و فرانسه به وسیله کشاورزان هر دو کشور مسدود شده است.
رسانههای محلی گزارش دادهاند کشاورزان قصد دارند در طول روز موقعیت تراکتورهایشان را حفظ کنند؛ قبل از اینکه فردا راهی بروکسل شوند که قرار است نشست فوقالعاده پارلمان اروپا در آنجا برگزار شود.
روزنامه گاردین نوشت کشاورزان روز ۱۰ بهمن تمامی راههای منتهی به بندر زیبروژ بلژیک را بستند.
به گفته گاردین، این اقدام میتواند واردات و صادرات مواد غذایی به بریتانیا، ایرلند و کشورهای اسکاندیناوی را تحت تاثیر قرار دهد.
یک مقام محلی اعلام کرد به دلیل مسدود شدن جادههای منطقه، هیچ کامیونی قادر به ورود به این بندر نیست.
بر روی تراکتورهای معترضان بلژیکی شعارهایی مانند «بدون کشاورزان نمیتوانید نان، گوشت و سیبزمینی سرخکرده داشته باشید» و «شما برای مدتی وزیر هستید، ما مادامالعمر کشاورز هستیم» دیده میشد.
سندیکای عمومی کشاورزان بلژیک از اعضای خود خواسته است به این اعتراضات ملحق شوند.
مارک وولفرانک، از مقامهای ارشد این اتحادیه گفت کشاورزان «واقعا درمانده» شدهاند.
او افزود سالها به دولت بلژیک این هشدار داده شده بود که ممکن است اعتراضها و تظاهراتی اینچنینی شکل بگیرد.
همزمان رسانهها از گستردهتر شدن اعتراضات کشاورزان ایتالیایی خبر دادند. این اعتراضها در مناطق مختلف ایتالیا از جمله میلان، لچه، راونا، پاویا، لودی و فوجا برگزار شده است.
در بسیاری از این تجمعات، کشاورزان با تراکتورهای خود حضور یافتند.
کشاورزان اروپایی به قیمت پایین محصولات وارداتی و قوانین «دست و پا گیر» اتحادیه اروپا برای حفاظت از محیط زیست معترض هستند.
آنها معتقدند فشار دولتها و خردهفروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تامین هزینههای سنگین انرژی، کود و حمل و نقل نباشند.
به گفته آنها، تاکید بر اجرای کامل «سیاستهای سبز» (قوانین حفاظت از محیط زیست) با هدف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات غذایی و سایر کالاهای ضروری همخوانی ندارد.
این اعتراضات بیش از همه فرانسه، بزرگترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.
فرانس۲۴ نوشت هزاران کشاورز معترض فرانسوی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن با نادیده گرفتن هشدارهای دولت این کشور مبنی بر احتمال مداخله پلیس، به تظاهرات خود به سوی پاریس، لیون و دیگر شهرهای مهم فرانسه ادامه دادند.
بر اساس گزارشها، آنها با تراکتور بسیاری از بزرگراهها را مسدود کردهاند.
اتحادیههای کشاورزان فرانسه از اعضای خود خواستهاند با پیوستن به تظاهرات، دولت را برای افزایش پرداختیها، کاهش بوروکراسی اداری و محدود کردن واردات محصولات تحت فشار بگذارند.
ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد به کشاورزان اجازه ورود به مرکز پاریس، فرودگاههای این شهر و بازار بینالمللی رانژیس داده نخواهد شد.
او کشاورزان را از حمله به نیروهای پلیس بر حذر داشت.
خشم و اعتراض کشاورزان به هلند، آلمان، رومانی، لهستان و اسپانیا هم رسیده است.
از زمان آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا کشاورزان این کشور را از سهمیهبندی و پرداخت تعرفه گمرکی معاف کرد.
این تصمیم سبب افزایش حجم واردات از اوکراین به کشورهای اروپایی شده است.
در واکنش به اعتراض کشاورزان، اتحادیه اروپا وعده داده برخی «اقدامات حفاظتی» را به منظور محدود کردن واردات از اوکراین انجام دهد.
جروزالم پست خبر داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به دنبال طرحی چند مرحلهای برای مدیریت نوار غزه پس از جنگ است که مرحله اول آن شامل تشکیل یک دولت نظامی اسرائیلی میشود.
این نشریه نوشت مرحله دوم، تشکیل یک ائتلاف بینالمللی عربی متشکل از عربستان سعودی، مصر، مراکش، امارات متحده عربی، بحرین و دیگران خواهد بود.
این ائتلاف قرار است دوره انتقالی تحت مدیریت ساختار جدید تشکیلات خودگردان فلسطینی را حمایت کند.
اسکای نیوز در گزارشی نوشت نتانیاهو تصریح کرده است اگر این طرح بر اساس جدول زمانبندی شده مشخص به نتیجه برسد، اسرائیل کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
ارتش اسرائیل خبر داد نیروهایش یک کارگاه تولید تسلیحات جهاد اسلامی فلسطین را در غرب خانیونس منهدم و یک شبکه تونل زیر این سایت را تخریب کردند.
به گفته ارتش اسرائیل، در این سایت زیرساختهای پرتاب موشک، چندین راکت دوربرد، موشک ضد تانک، مین و همچنین وسایل انفجاری ذخیره شده در کیسههای حاوی آرم آژانس امداد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (اونروا) منهدم شدند.
روزنامه کیهان خبر داد برخی دیگر از چهرههای برجسته امنیتی حکومت ایران مانند حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و «حجتالاسلام طائب» برای انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شدند. چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی قربانیان تازه شورای نگهبان در جریان رد صلاحیتها هستند.
این روزنامه مشخص نکرد منظور از «حجت الاسلام طائب»، حسین طائب، رییس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است یا برادر او، مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار اما سایت مشرق، نزدیک به نهادهای امنیتی و اصولگرایان تندرو، ثبتنام حسین طائب برای انتخابات مجلس خبرگان را تکذیب کرد و در خبری با انتشار عکس او نوشت: «یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار مشرق اعلام کرد آقای طائب در انتخابات مجلس خبرگان ثبتنام نکرده است.»
کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در ستون «کیهان و خوانندگان» خود نوشت رد صلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان تنها مختص به حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی نبوده است.
به گفته این روزنامه، شورای نگهبان حتی افراد منتسب به جریان اصولگرا مانند مصلحی، طائب و مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز را رد صلاحیت کرده است.
پورمحمدی از سال ۱۳۷۰ و به مدت بیش از یک دهه معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود و پس از آن در سال ۱۳۸۱ بهعنوان رییس دفتر گروه سیاسی-اجتماعی دفتر علی خامنهای منصوب شد.
او مدتی نیز بهعنوان وزیر کشور، وزیر دادگستری و رییس سازمان بازرسی کل کشور فعالیت کرد.
نام مصطفی پورمحمدی با «هیات مرگ» و اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گره خورده است.
کیهان به رد صلاحیت کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و مرتضی آقاتهرانی، نماینده مجلس و از رهبران جبهه پایداری در دوره قبلی انتخابات مجلس خبرگان اشاره کرد و نوشت این افراد «همگی به نظر شورای نگهبان احترام گذاشتند».
این روزنامه با انتقاد از واکنش حسن روحانی به رد صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی را به جنجال و زیر سوال بردن «ساختارهای قانونی کشور» متهم کرد.
روحانی روز چهارم بهمن با انتشار بیانیهای در وبسایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کنند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «آنان که با انگیزههای سیاسی دست به رد صلاحیت اینجانب زده و هزاران نفر از داوطلبان مجلس شورای اسلامی را نیز به دلایل عمدتا سیاسی رد صلاحیت کردند، نه مالک انقلاب و کشورند و نه صلاحیت تعیین مصالح کشور و سلب صلاحیت از خدمتگزاران صدیق و دلسوز کشور را دارند.»
روحانی خود از چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی به شمار میرود. او به مدت ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.
وبسایت خبری مشرق، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، روز ۱۱ بهمن برخی گزارشها را در مورد رد صلاحیت حسین طائب تکذیب کرد.
مشرق به نقل از یک منبع آگاه نوشت حسین طائب برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان ثبتنام نکرده است.
روزنامه هممیهن گزارش داد فرد رد صلاحیت شده، مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار بوده است.
همزمان با این موضعگیریها، محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، در گفتوگو با روزنامه آرمان ملی به رد صلاحیت روحانی اشاره و تاکید کرد او نمیتواند همانند هاشمی رفسنجانی در جامعه تاثیرگذار باشد: «نقش آقای هاشمی به تنهایی اجرا نشد و آقای روحانی اگر میخواهد نقشی مانند آقای هاشمی ایفا کند، باید بتواند بقیه را با خودش همراه کند.»
محسن هاشمی از چهرههایی مانند علیاکبر ناطق نوری، محمد خاتمی، سید حسن خمینی، عبدالله نوری و اسحاق جهانگیری به عنوان افراد «با کاریزمای رده بالا» نام برد و از آنها خواست «به میدان بیایند و به سازماندهی حرکتی جدی بپردازند».
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار است روز ۱۱ اسفند برگزار شود.
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
یک مقام ارشد خزانهداری آمریکا گفت این کشور از دولت عراق انتظار دارد هر گونه اطلاعاتی را در مورد عملیات گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی با آنان به اشتراک بگذارد.
به گفته او، گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی از سیستم مالی عراق برای تامین مالی حملات خود استفاده میکنند.
اخیرا ویلیام برنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیآیای) در یادداشتی در مجله «فارن افرز» نوشت بحران کنونی در غزه و جنگ میان اسرائیل و حماس، جمهوری اسلامی را «گستاختر» کرده است.
او با اشاره به حملات ایران به کشورهای منطقه و نیز حمله گروههای نیابتی آن به پایگاههای آمریکایی، تاکید کرد کلید امنیت اسرائیل و منطقه برخورد مناسب با ایران است.
