غزاله زارع،⁩ روزنامه‌نگار، به دلیل برگزاری کارگاه تحلیل کتاب به ۳ سال زندان محکوم شد

بنا بر این گزارش، شعبه اول دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات و ابهامات موجود در پرونده رضا رسایی، معترض زندانی، درخواست اعاده وکلای او را فاقد شرایط قانونی دانسته است.

به نوشته دادبان، در رای صادره مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی، شهادت شاهدان جدید مبنی بر بی‌گناهی رسایی و دیگر ایرادات پرونده، از جمله دلایل کافی برای اعاده دادرسی شناخته نشده‌اند.

پیش از این در روز ۱۴ دی‌‌ ماه سازمان عفو بین‌الملل با دادن هشدار درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع رسایی، تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رسایی را متوقف کرده و محکومیتش را لغو کنند.

اوایل دی‌ ماه امسال خبر تایید حکم اعدام رضا رسایی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی بارانی منتشر شد.

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.

به نوشته سایت هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام داشته است.

دادبان نیز استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت را از جمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.

حساب کاربری دادبان نوشت: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی زن، زندگی، آزادی در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

بیانیه نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی کردستان

گروهی از نمایندگان ادوار مجلس، حقوق‌دانان و فعالین سیاسی و مدنی کردستان در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار توقف حکم اعدام چند فعال سیاسی و معترض در ایران از جمله رضا رسایی شدند.

در این بیانیه آمده: «چنین اقداماتی را تحریک‌آمیز و برخلاف مصالح و منافع ملی و رحمت و رافت اسلامی می‌دانیم که می‌تواند امنیت و انسجام کشور را با اختلال مواجه نماید.»

حسن امینی، محمد باقر ضیایی، اسماعیل مفتی‌زاده، عبدالعلی شمس برهان، عبدالله رمضان زاده، جلال جلالی‌زاده، خالد توکلی، رحمان بهمنش، سید معروف صمدی، لطیف صفری، محسن رضوی، اجلال قوامی، حاصل داسه، احمد بهرامی، عبدالله سهرابی و هاشم حسین پناهی، شماری از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و ده‌ها تن با اتهاماتی ازجمله «محاربه» و «افساد فی‌‌الارض» در خطر اعدام هستند.

بر اساس گزارش دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشور پنجمین دور از تحریم‌های خود را علیه حماس از زمان حمله این گروه به اسرائیل وضع کرده است.

تحریم‌های جدید آمریکا شبکه مبادلات مالی وابسته به حماس در غزه، صاحبان و شرکای آنها و به ویژه تسهیلگران مالی که نقش اصلی در انتقال وجوه از جمله ارزهای دیجیتال را از سپاه به نیروهای نیابتی‌اش برعهده دارند، هدف قرار داده است.

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «حماس به دنبال استفاده از انواع مکانیسم‌های انتقال مالی، از جمله بهره‌برداری از ارزهای دیجیتال، برای هدایت وجوه برای حمایت از فعالیت‌های تروریستی این گروه بوده است.»

او افزود: «وزارت خزانه‌داری، در هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکای خود، به استفاده از اهرم قدرت ما برای هدف قرار دادن حماس، تامین‌کنندگان مالی آن و زیرساخت‌های مالی بین‌المللی آن ادامه خواهد داد.»

همزمان با این اقدام آمریکا، بریتانیا و استرالیا نیز مقام‌ها و تسهیلگران مالی کلیدی حماس را تحریم کردند.

در فهرست تحریم‌های جدید نام ظهیر شملخ که به «صراف اصلی حماس» شناخته می‌شود، دیده می‌شود.

دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا گفت: «این تحریم‌ها پیام روشنی به حماس می‌فرستد. این که بریتانیا و شرکای ما متعهدند هیچ مخفی‌گاهی برای کسانی که از فعالیت‌های تروریستی حمایت مالی می‌کنند، وجود نداشته باشد.»

آمریکا همچنین روز دوشنبه در اقدام دیگری شرکت هواپیمایی فلای بغداد عراق و مدیرعامل این شرکت را هدف تحریم‌های خود قرار داد.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، این شرکت به کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی متهم شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه تن از رهبران گروه کتائب حزب‌الله را نیز تحریم کرده است.

اتحادیه اروپا نیز شش فرد و پنج نهاد سوریه را به تحریم‌های‌ خود علیه این کشور افزود.

فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل یک مشاور اقتصادی بشار اسد، سه تاجر حامی رژیم سوریه و دو فرد مرتبط با خانواده اسد است.

همچنین شرکت‌هایی که تحریم شده‌اند حامی رژیم سوریه یا بهره‌مند از منافع این رژیم هستند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد برخی از این نهادها در انتقال مزدوران سوری، تجارت اسلحه، قاچاق مواد مخدر یا پولشویی فعال بوده‌اند.

این اتحادیه تاکید کرد همچنان نگران وضعیت سوریه است و بیش از یک دهه از آغاز جنگ داخلی این کشور، سوریه همچنان منبع بی‌ثباتی برای مردم خود و منطقه است.

جمهوری اسلامی و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد در جنگ علیه مخالفان مسلحش بوده‌اند.

احمد محمودزاده، معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش روز دوشنبه دوم بهمن در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن، مخالفت خود را با این مراکز اعلام کرد.

محمودزاده گفت: «ما مخالف راه‌اندازی مدارس مسجدمحوریم و اینکه برچسبی به برخی از مدارس زده شود، نادرست است.»

او افزود همه مدارس باید فرآیندهای آموزشی‌و‌پرورشی‌شان براساس اعتقادات، منویات و رویکردهای فرهنگی و تربیتی باشد و نباید اینها را از هم تفکیک کرد.

محسن حاجی‌میرزایی، وزیر پیشین آموزش ‌و پرورش نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «ایده راه‌اندازی مدارس مسجدمحور خطرناک است و می‌تواند نظام آموزشی را با چالش‌های جدی مواجه کند.»

او این مراکز را «مدارس یاغی» نامید و افزود «شکل‌گیری بخشی از اندیشه‌های افراطی» محصول شکل‌گیری نوعی از همین مدارس و آموزش‌ها و روش‌های خاص است.

بر اساس گزارش هم‌میهن، اکنون حدود ۱۵۰ مدرسه مسجدمحور در ایران وجود دارد که هفت هزار دانش‌آموز نیز در آنها حضور دارند.

این روزنامه تاکید کرد که اطلاعات کافی درباره مفاد آموزشی در این مراکز وجود ندارد.

علی‌اصغر فانی، دیگر وزیر پیشین آموزش ‌و پرورش که با این نوع مراکز مخالف است، به این روزنامه گفت: «باتوجه به نفوذ امام‌جماعت بعضی از مدارس، آموزش‌وپرورش توان نظارت بر امور مدارس مذکور را ندارد.»

محمدرضا نیک‌نژاد، یک کارشناس آموزشی نیز دراین‌باره به هم‌میهن گفت ایدئولوژی‌سازی آموزش‌و‌پرورش، روندی است که از سا‌ل‌های اول انقلاب شروع شده و همچنان هم ادامه دارد.

نیک‌نژاد افزود: «آموزش در کشور ما به سیاست آغشته است؛ سیاستی که به ایدئولوژی گره خورده است.»

این اولین بار نیست که رسانه‌ها و فعالان آموزش و پرورش درباره مدارس مسجدمحور در ایران هشدار می‌دهند.

پیشتر استخدام طلاب در آموزش ‌و پرورش موجی از واکنش‌های منفی فعالان و رسانه‌ها را برانگیخته بود.

با وجود این واکنش‌ها، حمید نیکزاد، مشاور وزیر آموزش و پرورش اواخر آذرماه از پیگیری جدی طرح پیوند «مسجد، مدرسه و منزل» خبر داد.

او گفت راه‌اندازی مدارس وابسته به حوزه علمیه در دستور کار است.

بر اساس گزارش‌ها، ۲۱ هزار طلبه در هفت هزار مدرسه در سراسر ایران در چارچوب «طرح امین» حضور دارند.

حبیب‌الله شعبانی، نماینده خامنه‌ای در همدان، که از مدافعان حضور طلاب حوزه در مدارس است در این زمینه گفته بود: «شاهدیم که یک طلبه می‌تواند یک مدرسه را به تنهایی متحول کند.»

حضور طلاب در مدارس ایران در شرایطی است که کمبود معلم در آموزش و پرورش در ایران تبدیل به بحرانی جدی شده است.

اوایل آبان سال جاری مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کلاس‌های بدون آموزگار را تا آن زمان، ۱۰ هزار مورد اعلام کرده بودند.

پیش‌تر وزیر و برخی دیگر از معاونان او بر «انقلابی» بودن تیم آموزش و پرورش در دولت ابراهیم رئیسی تاکید کرده بودند.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، روز دوشنبه دوم بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت روحانیون هیچ سهمیه‌ای در آزمون استخدامی ندارند و وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری آزمون ماده ۲۸ متوجه شد که ۳۵۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان روحانی هستند.

بر اساس بیانیه مشترک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و وزارت خارجه اسلامی پاکستان که روز دوشنبه دوم بهمن منتشر شد، این توافق در پی گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه دو کشور صورت گرفته است.

بنابر این بیانیه، امیرعبداللهیان به دعوت جلیل عباس جیلانی، همتای پاکستانی خود در تاریخ ٩ بهمن ماه به پاکستان می‌رود.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در یک نشست خبری درباره حمله موشکی سپاه به پاکستان گفت آنچه انجام شد حمله به پایگاه گروه جیش‌العدل بود.

کنعانی اضافه کرد «روابط ایران و پاکستان «مستحکم و دوستانه و دارای پیوندهای عمیقی است».

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ساعات پایانی روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه خاک پاکستان را مورد حمله موشکی قرار داد.

پس از این حمله به غرب پاکستان، ارتش این کشور صبح روز پنج‌شنبه با موشک و پهپاد، نقاطی از شهرستان سراوان در شرق استان سیستان و بلوچستان را هدف قرار داد که در نتیجه آن شماری از شهروندان از جمله چهار کودک کشته شدند.

پس از آن و به دنبال غیرایرانی خواندن کشته‌شدگان حمله هوایی پاکستان به بلوچستان توسط مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، واکنش‌های بسیاری در میان اقشار مختلف جامعه ایران شکل گرفت.

حملات نظامی متقابل ایران و پاکستان در تاریخ روابط دو جانبه بی‌سابقه است.

در گذشته پاکستان چندین بار، میان ایران و آمریکا پیام‌هایی را رد و بدل کرده و با وجود فشار آمریکا، در موارد متعددی از سیاست‌های ایران دفاع کرده است.

سفارت پاکستان در واشینگتن حافظ منافع جمهوری اسلامی در ایاات متحده نیز به شمار می‌رود.

مشاهد حسین سید، رییس کمیته امور دفاعی سنای پاکستان، روز شنبه ۳۰ دی‌ماه، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال درباره حملات نظامی متقابل ایران و پاکستان گفت: «چطور ایران توانست این‌چنین آشکار دست به تجاوز نظامی بزند؟ آن هم علیه کشور برادر و همسایه که همیشه حس هم‌بستگی قوی با ایران داشته است.»

بنابر گزارش هه‌نگاو، شامگاه جمعه ۲۹ دی‌ماه، نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات بروجرد در منطقه نظام‌آباد این شهر، سرنشینان یک اتومبیل پژو ۲۰۶ را به رگبار بسته‌اند و در نتیجه آن این دانشجوی ۲۰ ساله ترم اول رشته تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد بروجرد در دم جانش را از دست داد.

در ادامه این گزارش آمده است «م. جلایی‌فر» دانشجوی اهل بروجرد و راننده اتومبیل به شدت مجروح شده و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان چمران بروجرد بستری است.

این سایت حقوق بشری به نقل از یک منبع مطلع افزود پس از آنکه نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات به سوی اتومبیل هجوم می‌برند، از آنها می‌خواهند که اتومبیل را متوقف و پیاده شوند. به دلیل اینکه این افراد لباس شخصی بر تن داشته‌اند، «راننده ترسیده و اقدام به فرار کرده که در پی آن نیروهای اداره اطلاعات اتومبیل این دو جوان را به رگبار بسته‌اند».

مسلم مرادی، فرماندار بروجرد، شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت ماموران به دلیل «بی‌توجهی راکبین خودرو به اخطارهای عوامل انتظامی و اقدام به فرار» دست به شلیک تیر هوایی زدند و سپس لاستیک خودرو را پنچر کردند.

به گفته فرماندار بروجرد، در جریان این تعقیب و گریز سرنشینان خودرو زخمی شدند که پس از انتقال به بیمارستان یکی از آنها جان خود را از دست داد.

شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به خودروهای عادی و قتل کودکان و شهروندان سرنشین آن پیش از این بارها رخ داده است.

در تاریخ ۱۹ خرداد سال ۱۴۰۲، در پی شلیک مستقیم و بدون هشدار قبلی نیروهای انتظامی به یک خودروی وانت‌پراید، کودکی ۹ ساله به نام مرتضی در آن جان باخت.

پدر و عموی این کودک گفتند ماشین پلیس فرمان ایست نداده بود، اما فرمانده انتظامی شوشتر در اظهاراتی متفاوت، کار ماموران را قانونی خواند.

پیش از آن در پنجم اریبهشت‌ماه، وبسایت حال وش خبر داده بود که خودروهای نظامی چهار راکب دو موتورسیکلت را زیر گرفته‌اند که منجر به کشته شدن یک نوجوان ۱۶ساله به نام سمیر گردهانی و مجروح شدن سه جوان دیگر شده است.

روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ کودکی دو ساله به نام امیرعلی موسوی کاظمی، در حالی‌ که در آغوش پدرش و در خواب بود، با شلیک ماموران انتظامی مستقر در یک کامیون به قتل رسید.

مهرداد ملک، نوجوان ۱۷ ساله، هفتم دی‌ ۱۴۰۱ در خودروی دوستش با شلیک ماموران گشت انتظامی در بخش دشتابی ارداق قزوین کشته شد.

پیش از آن در روز پنجم دی‌ماه ۱۴۰۱، جانشین انتظامی هرمزگان کشته شدن یک دختر ۱۲ ساله بر اثر شلیک ماموران پاسگاه جناح به خودرویی که او از سرنشینان آن بوده را تایید کرد. نام این دختر در رسانه‌های محلی سها اعتباری اعلام شد.

کیان پیرفلک ۹ ساله، آصف ممبینی ۱۵ ساله و سپهر اسماعیلی ۲۱ ساله‌ برخی دیگری از کسانی هستند که قربانی شلیک ماموران پلیس به خودروهای عادی شده‌اند.

بر اساس آماربرداری سالانه وبسایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۲۰ شهروند جان خود را از دست دادند. این آمار شامل جان باختن ۲۰ کولبر، ۳۷ سوخت‌بر و ۶۳ شهروند می‌شود.

۲۸۲ شهروند دیگر به واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۲۲۸ نفر کولبر، ۳۱ شهروند عادی و ۲۳ نفر سوخت‌بر هستند.

بنا بر گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۲ هم مجموعا ۸۴۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۵۷۱ شهروند جان خود را از دست دادند.