عراق: توقف گاز وارداتی از ایران موجب کمبود تولید برق شده است

قیمت سکه موسوم به «امامی» روز شنبه با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش، رشدی حدود چهار درصدی نسبت به آخرین روز هفته گذشته داشت.

بر اساس گزارش‌ها، هر سکه در روز ۲۳ دی به قیمت ۳۳ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان معامله شد.

نیم‌سکه با ۸۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و ربع سکه نیز با افزایشی ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به آخرین روز هفته گذشته، به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

بهای نیم و ربع سکه به ترتیب رشدی حدود ۴/۵ و ۲/۵ درصدی را نشان می‌دهند.

دلار بعد از روز ‌‌شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲ در بازار آزاد با قیمتی بین ۵۲ هزار و ۱۳۰ تومان تا ۵۲ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.

در آخرین روزهای هفته قبل، قیمت دلار به ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود.

بانک مرکزی، مرجع رسمی قیمت‌‌گذاری دلار را «مرکز مبادله ارز و طلا» اعلام کرده و قیمت‌های بازار آزاد را غیررسمی می‌خواند.

قیمت دلار در این مرکز حدود ۱۱ هزار تومان از نرخ بازار آزاد پایین‌تر است.

سال ۱۴۰۱ یکی از پر نوسان‌ترین سال‌ها در بازار ارز بود و دلار سقف‌شکنی‌های پی در پی را تجربه کرد.

این ارز از ۲۶ هزار تومان فروردین ماه ۱۴۰۱ با حدود ۸۴ درصد افزایش به ۶۰ هزار تومان در اوایل اسفند رسید و پس از آن برای دو هفته سیری نزولی طی کرد.

از ابتدای سال جاری، دلار دوباره نوساناتی را این‌بار در بازه‌ای کوچک‌تر و محدودتر تجربه کرد.

یک مقام جمهوری اسلامی هفته گذشته از وابستگی امنیت غذایی به دلار و نرخ ارز گفت.

علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، اواسط دی هشدار داد تغییرات نرخ ارز به افزایش قیمت مواد غذایی و اقلام مرتبط با سفره مردم و کالاهای اساسی منتقل شده است.

طی سال‌ها و به ویژه ماه‌های گذشته، با گسترش فقر، گرانی و مشکلات اقتصادی، اعتراضات صنفی و معیشتی شهروندان در ایران شدت بیشتری یافته است.

بر اساس شواهد، ماموران انتظامی در میدان صنعت در شهرک غرب تهران، این زن را به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری از ماشین پیاده کردند.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از ۴۰ سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.

طی سال‌های گذشته ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت بسیاری از زنان و دختران در سراسر کشور به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری کرده و آنان را مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده‌اند.

روز ۱۳ دی‌ ماه حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی، از مخالفان حجاب اجباری در ایران که به دلیل رعایت نکردن حجاب صادر شده بود، اجرا شد.

اجرای این حکم با واکنش‌های گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و بسیاری از مردم صدور و اجرای آن را محکوم کردند.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری و صدور و اجرای احکامی همچون شلاق به دلیل سرپیچی از حجاب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش همچنان ادامه دارد.

در ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

بر اساس گزارش سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ در حوزه حقوق زنان، ۴۴ تن با دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند و حداقل برای دو نفر حکم ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.

در فایلی ویدیویی از یک سخنرانی که به تازگی منتشر شده، ضرغامی مهم‌ترین گرفتاری امروزِ دستگاه‌های مختلف و مانعِ توسعه را حریم‌ بافت‌ها و بناهای تاریخی خواند و گفت: «باید برای آن تصمیم‌های انقلابی‌تری گرفت. من این مشکل را حل می‌کنم و زیر میز می‌زنم.»

وزیر میراث فرهنگی به قانونی اشاره کرد که در آن اجازه ساخت‌وساز در حریم و منظر بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، با هدف حفاظت از آن‌ها محدود شده است.

تعیین حریم آثار، سال ۱۳۴۹ آغاز و از سال ۱۳۷۵ با شکل‌گیری کارگروه حریم‌ها در دفتر فنی ستاد مرکزی تعیین حریم آثار در تشکیلات سازمان میراث‌ فرهنگی پیشین پیگیری شد.

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اواخر آبان امسال منتشر شد، نشان می‌دهد این قانون به‌موازات ثبت پیش نرفته است و عقب‌ماندگی قابل‌ توجهی در این زمینه وجود دارد.

بر اساس این گزارش، تعداد حریم‌های مصوب از سال ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۹۸ تنها حدود ۸/۸ درصد آثار ملی است و با استمرار شرایط موجود، حدود ۵۶۸ سال وقت لازم است تا همه آثار ثبتی موجود دارای حریم مصوب شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس از این وضعیت به‌عنوان خطری بزرگ برای حفاظت از آثار و بناهای تاریخی یاد کرد و گفت توسعه شهری و روستایی رقیب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی است که تقاضای تخریب آن‌ها را به‌همراه دارد.

ضرغامی در سخنرانی جدید خود، با نگاهی حذفی به حریم آثار گفت: «یک روستایی می‌گوید پسرم ازدواج کرده و می‌خواهم کنار طویله، یک اتاق برایش بسازم تا همین‌جا ساکن شود اما ما اجازه نمی‌دهیم.»

او ادامه داد: «پاسارگادی‌ها من را بیچاره کردند. ساکنان به خاطر قانونی که درباره مقبره کوروش داریم نمی‌توانند کشاورزی کنند، چاه و دکل بزنند و ساختمان دو طبقه بسازند.»

ضرغامی در حالی وعده حل «مشکل قوانین حریم» را داد که مرکز پژوهش‌های مجلس حیات یک اثر ملی را در گروی پایداری عامل‌های کالبدی، کارکردی و معنایی واقع در حریم آن خوانده و بی‌توجهی به حریم را منجر به «گسست اثر از محیط و در‌ نهایت نابودی آن» دانسته است.

این‌گونه نظرها از سوی وزیر میراث‌ فرهنگی پیش‌تر هم مطرح شده است. او مهر ماه سال ۱۴۰۰ خواستار تغییر قوانین برای آسان‌تر شدن ساخت‌وساز در حریم آثار تاریخی، از جمله حفر چاه کشاورزی در حریم آرامگاه کوروش شده بود.

در سال‌های اخیر تعدادی از آثار جهانی ایران به دلیل ساخت‌وساز در حریم آن‌ها در خطر خروج از فهرست جهانی یونسکو قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی اخیرا اقدام به فروش ۱۹ بنای تاریخی از جمله ارگ راین کرمان کرد که دومین بنای خشتی بزرگ جهان پس از ارگ بم خوانده می‌شود.

شماری از رسانه‌ها و کارشناسان میراث‌ فرهنگی به این اقدام اعتراض و درباره تخریب این آثار اظهار نگرانی کرده‌اند.

گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان، نسیم سلطان‌بیگی و نرگس منصوری، زندانیانی هستند که از حق تماس تلفنی محروم شده‌اند.

به این افراد به صورت شفاهی گفته شده دست‌کم تا یک ماه تماس‌هایشان و تا سه هفته ملاقات‌هایشان قطع خواهد بود اما هنوز حکمی کتبی درباره این محرومیت‌ها دریافت نکرده‌اند.

از میان این افراد، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، نرگس محمدی، سروناز احمدی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، محبوبه رضایی، سپیده قلیان، ارغوان فلاحی، شیوا اسماعیلی، پروین میرآسان و نسیم سلطان‌بیگی، پس از اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقام‌های قضایی در زندان اوین و با دستور نهادهای امنیتی و قضایی، از حق تماس تلفنی محروم شده‌اند.

بنا بر اطلاع منابع ایران‌اینترنشنال، این افراد از هفته گذشته علاوه بر محرومیت از حق تماس تلفنی، از حق ملاقات هفتگی با خانواده‌های خود و تحویل گرفتن کتاب‌های تازه‌ای که از بیرون زندان برایشان تهیه می‌شود، محروم شده‌اند.

محرومیت پروین میرآسان در حالی است که به گفته نزدیکانش، او در میان زنان معترض به حضور مقام‌های قضایی حضور نداشته و درخواست دیدار با آنان را داده بوده.

نرگس منصوری به دلیل انتشار یک فایل صوتی از تماس تلفنی ضبط شده‌اش از حق تماس تلفنی با نزدیکان خود محروم شده است.

تماس‌های الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار زندانی که همراه با نسیم سلطان‌بیگی به دلیل همخوانی آهنگ «سفرناک» از پشت تلفن زندان، تماس‌های تلفنی‌شان ممنوع شده بود، با پایان مدت محرومیت، برقرار شده اما محرومیت سلطان‌بیگی همراه با زنان زندانی دیگر همچنان ادامه دارد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، سه‌شنبه ۱۲ دی در پاسخ به سوالی درباره علت مشکل قطع تلفن بند زنان زندان اوین در آخر هر هفته گفت: «نسبت به مکالمات بر اساس مقررات موضوع ماده ۲۳۲ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، انتظام این‌گونه امور و انتظام امور موسسه کیفری بر عهده رییس موسسه کیفری است و این گونه مقرر شده است ولی این مورد را به مبادی ذی‌ربط منعکس می‌کنم.»

ششم دی ماه، ۲۵۰ نفر از قضات و مسوولان قضایی در زندان‌های استان تهران از زندان اوین بازدید کردند.

ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای امنیت و علی القاصی‌ مهر، رییس کل دادگستری استان تهران از جمله بازدیدکنندگان بودند.

در جریان این بازدید، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.

اعتراض این زندانیان به سرکوب مردم، زندان، بازداشت، شکنجه و اعدام معترضانی چون محسن شکاری بود.

از میان افرادی که از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم هستند، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، با دستور نهادهای امنیتی و مسوولان زندان، بابت موضوعات دیگری از جمله نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌هایی در زندان، از حق تماس و ملاقات محروم شده است.

از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته‌ شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارها را بر زندانیان سیاسی به دلیل همراهی آنان با «جنبش ژینا» افزایش داده‌اند.

ادامه اعتصاب غذای نرگس منصوری در زندان اوین

بنا بر اطلاع منابع ایران‌اینترنشنال، نرگس منصوری که از روز چهارم دی‌ در اعتصاب غذا و دارو است و در روزهای گذشته مصرف آب، قند و نمک را قطع کرده، روز جمعه ۲۲ دی‌ در پی وخامت حال به بهداری زندان اوین منتقل شد.

او مانع تزریق سرم به خود شده و گفته است تا رسیدن به خواسته‌اش به اعتصاب غذا و دارو ادامه می‌دهد.

وضع نامناسب جسمی منصوری از زمان آغاز اعتصاب غذا و بی‌توجهی مسوولان به خواسته‌اش باعث افزایش نگرانی‌های هم‌بندی‌ها و نزدیکان این زندانی سیاسی شده است.

نرگس منصوری در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش، اعتصاب غذا و دارو کرده است.

این ملک پیش‌تر به عنوان وثیقه به مرجع قضایی سپرده شده و تنها دارایی مادر و دخترش است که با هم در آن زندگی می‌کنند.

به گفته نزدیکان منصوری، اگر این خانه را از آن‌ها بگیرند، بی سرپناه خواهند شد.

دادبان در این باره نوشت: «اگرچه به طور دقیق مشخص نیست دادگاه بر چه مبنایی اقدام به مصادره ملک متعلق به مادر این زندانی سیاسی و به مزایده گذاشتن آن کرده اما اگر ملک مورد نظر به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه بوده، قانونا باید به محض بازداشت او از وثیقه خارج و به مالک بازگردانده می‌شد، نه اینکه دادگاه آن را به مزایده بگذارد.»

دادبان اضافه کرد: «از این رو به مزایده گذاشتن این ملک مصداق بارز غصب مال غیر و فروش آن محسوب می‌شود و نه تنها غیر‌قانونی است بلکه خود جرم محسوب می‌شود.»

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به ایران‌اینترنشنال گفت در ایام اعتصاب غذا، یک فایل صوتی از تماسی ضبط شده‌ در رسانه‌ها پخش شد و مسوولان زندان به همین بهانه امکان تماس تلفنی منصوری را قطع کردند.

نرگس منصوری در این فایل صوتی گفته بود در اعتراض به رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی اعتصاب غذا کرده است.

او فعال مدنی و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که دوران محکومیت پنج ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

در دهه‌های اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضی‌شان در زندان دچار بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جدی شده‌اند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ایمان رشیدی در تاریخ ۱۳ مهر ماه امسال به وسیله ماموران اداره اطلاعات یزد در ساختمانی که مشغول ساخت آن بود، بازداشت و ۳۱ روز بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان یزد منتقل شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی درباره بازداشت او به ایران‌اینترنشنال گفت: «همسر و فرزند خردسال ایمان رشیدی در کوچه‌ای نزدیک منزل به وسیله سرنشینان چند ماشین محاصره و دستگیر شدند و به منزل برده شدند.‌ ایمان رشیدی‌ را بعد از تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل شخصی مانند گوشی و کتب دینی بازداشت کردند.»

به گفته این منبع آگاه، «رشیدی ۳۱ روز تحت بازجویی بود و در آن مدت فقط دو بار اجازه تماس داشت و پس از اتمام بازجویی‌ها، در زندان هم به مدت ۱۰ روز ممنوع‌الملاقات و ممنوع‌التماس بود.»

او به «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت تبلیغی انحرافی بر ضد شرع‌ مقدس اسلام» متهم شده است.

اکنون با گذشت ۱۰۰ روز از زمان بازداشت این شهروند بهائی، او همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان یزد به سر می‌برد.

پنج تن دیگر که همراه او دستگیر شده بودند، پس از یک ماه آزاد شدند.

منبع نزدیک به خانواده رشیدی اضافه کرد: «تا به امروز چهار بار قرار بازداشت ایشان تمدید شده و مسوولین علت را به درستی توضیح نمی‌دهند. حتی خانواده ایشان بارها برای پیگیری‌ شرایطشان به دادسرا مراجعه کردند و به درستی به آن‌ها پاسخ داده نمی‌شود. برای وکیل گرفتن هم می‌گویند باید مشمول تبصره ۴۸ باشد و چون هنوز در حال تحقیقات هستند اجازه دسترسی به پرونده را ندارد.»

صدور حکم برای یک مادر و دو فرزندش

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد، شعله شهیدی⁩ ⁧و دو فرزندش فاران ثنائی و شایان ثنائی، شهروندان بهائی⁩ ساکن بجنورد را به حبس، جزای نقدی و ۱۰ سال محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۲ صادر و به آنان ابلاغ شده است، شایان ثنائی به دو سال و دو ماه حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، فاران ثنائی به دو سال و شش ماه حبس و شعله شهیدی به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

این شهروندان بابت مجازات تکمیلی، به توقیف اموال شخصی شامل لپ‌تاپ، تبلت، تلفن‌های همراه، قاب عکس و کتب مکشوفه و ۱۰ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده‌اند.

بر اساس دادنامه صادر شده، آن‌ها به «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» متهم شده‌اند.

این سه شهروند بهائی در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱ به وسیله نیروهای امنیتی در بجنورد بازداشت و روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.