ابراهیم رئیسی: در کشور کمبود آب نداریم

الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.

عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، کویت، مصر، برزیل و آفریقای جنوبی نیز از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرد و موکدا از حکومت ایران خواست به تمام شکل‌های تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان پایان دهد.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رای موافق ۸۰ کشور به این قطعنامه گفت: «با مردم ایران که علیه ظلم و خشونت و برای رسیدن به آینده‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنیم.»

معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی، آن را محکوم کرد و گفت: «انقلاب ایران یک انقلاب حقوق بشری بود و تمام نهادهای مردم‌سالاری در ایران بلافاصله مستقر شدند و انتخابات، نمود بارز آن است.»

روز دوشنبه ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.

در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداختند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها، حفظ شواهد می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.

طبق یکی از دو گزارشی که رویترز مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده ایران از آخرین گزارش در۱۳ شهریور به۱۲۸.۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، از نظر تئوریک برای یک بمب هسته‌ای کافی است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خاطرنشان کرد که ایران همچنان محدودیت‌های فعالیت‌های اتمی خود را که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ اعمال کرده، نقض می‌کند.

این گزارش گفت مدیرکل آژانس از اینکه به نظر می‌رسد ایران اجرای بیانیه مشترک ماه مارس در مورد نصب مجدد تجهیزات نظارتی را به حالت تعلیق درآورده، نگران است.

آژانس در این گزارش با اشاره به عدم نصب دوباره دوربین‌های نظارتی و اقدام جمهوری اسلامی در شهریور ماه در اخراج هشت تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: نپذیرفتن چندین بازرس آژانس بین‌المللی از طرف ایران در سپتامبر به‌گونه‌ای انجام شد که به‌طور جدی بر توانایی آژانس برای انجام موثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی تاثیر می‌گذارد.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس در ایران را با تابعیت فرانسوی و آلمانی لغو کرد. محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، از این تصمیم دفاع کرد و گفت دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

بر اساس گزارش آژانس، تعداد آبشارها و سانتریفیوژهای فعال ایران در این مدت تغییر نیافته است.

طبق گزارش رویترز، میزان غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران از ۹ کیلوگرم در ماه به سه کیلوگرم کاهش یافته که به گفته دیپلمات‌های آگاه، این کاهش احتمالا در نتیجه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد در ارتباط با نصب دوربین‌ها، اخراج بازرسان و ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده ایران، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

طبق این گزارش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در نامه‌ای از ایران خواسته تا درباره بازگرداندن بازرسان آژانس تجدیدنظر کند، اما ایران صرفا پاسخ داده که در حال بررسی این تقاضاست.

مدیر کل آژانس در این گزارش اقدام ایران در اخراج چند بازرس این سازمان را قویا محکوم کرد.

رافائل گروسی در ماه‌های اخیر در اظهارنظرهای مختلف از اجرا نشدن توافق‌های گذشته آژانس با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.

قرار است شورای حکام آژانس هفته آینده نشست خود را برگزار کند.

پیش‌تر در اواسط خرداد ماه، رویترز با استناد به دو گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بود جمهوری اسلامی تقریبا برای ساخت دو بمب اتم به میزان کافی ذخیره اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۶۰ درصد دارد.

خجسته‌مهر افزود بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تخصصی داخل، در توسعه این میدان‌ها از حداکثر توان شرکت‌های داخلی ایران استفاده می‌شود.

به گفته او، این میدان‌ها در جنوب و شمال‌ غرب کشور واقع شده‌اند.

احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، مهر ماه سال گذشته در جریان سفر یک هیات ایرانی به مسکو ابراز امیدواری کرده بود تا پایان سال ۱۴۰۱ طرح جامع توسعه همکاری ایران با گازپروم روسیه برای توسعه شش میدان نفتی و دو میدان گازی نهایی شود.

جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم نیز سال گذشته از نهایی شدن سرمایه‌گذاری ۴/۵ میلیارد دلاری شرکت‌های روسی در هفت میدان نفتی و گازی ایران خبر داده‌ بود.

وزیر نفت حتی پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را در آبان ماه ۱۴۰۱ بین هفت تا ۳۵ درصد اعلام کرد.

اوجی بهار امسال در جریان سفر الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه به تهران، یک بار دیگر از سرمایه‌گذاری روس‌ها در شش میدان نفتی ایران خبر داد.

اختلاف بر سر تعداد میادین مورد نظر دو طرف و همچنین روند پیشرفت این تفاهم‌نامه‌ها از جمله ابهامات موجود در اخبار مربوط به این پروژ‌ه‌ها است.

وزیر نفت مهر ماه پارسال در گفت‌وگویی موضوع توسعه میدان گازی پارس شمالی را از جمله موارد مطرح شده در تفاهم‌نامه‌های امضا شده با شرکت گازپروم روسیه عنوان کرد.

اوجی احداث مشترک کارخانه تولید پمپ‌های درون‌چاهی را از سوی شرکت‌های روسی و ستاد اجرایی فرمان امام در شهر اهواز، یکی از پروژه‌های مهم دو کشور معرفی کرد.

موضوع توسعه میادین نفت و گاز برای نخستین بار در بهمن ۱۴۰۰ مطرح شد. در آن مقطع، خجسته مهر، معاون وزیر نفت، از مذاکره بر سر قرارداد توسعه هفت میدان نفتی و گازی با شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ ‌میلیون دلار خبر داد.

در تیر ماه سال ۱۴۰۱، خجسته مهر از در حال اجرا بودن چهار میلیارد دلار قرارداد توسعه هفت میدان نفتی در صنعت نفت ایران خبر داد اما رسانه‌ها در مهر ماه سال جاری با انتقاد از اجرایی نشدن قراردادها با طرف روس، به نقل از معاون وزیر نفت ایران نوشتند مذاکرات همچنان ادامه دارد.

حال یک ماه پس از بی‌خبری از سرنوشت قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی ایران به ناگاه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از در حال اجرا بودن این طرح‌ها خبر داد.

همکاری تهران و مسکو در حوزه نفت و گاز محدود به این میادین نفتی و گازی نیست.

تیر ماه سال گذشته، خبرگزاری‌ها از امضای تفاهم‌نامه «همکاری راهبردی» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه به ارزش «حدود ۴۰ میلیارد دلار» خبر دادند که به نوشته این رسانه‌ها «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت» به شمار می‌رود.

اقتصاد ایران و روسیه به دلیل شباهت‌های ساختاری و وابستگی به نفت و گاز به طور بالقوه در بازارهای جهانی رقیب یکدیگرند.

پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، رقابت تهران و مسکو برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار نفت چین بالا گرفته است و هر دو کشور برای فروش نفت بیشتر به چین، نفت خود را با تخفیف‌های بیشتر به خریداران چینی عرضه می‌کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد به استناد گزارش اتاق بازرگانی تهران نوشت: امنیت غذایی در محدوده خطر قرار گرفته و حتی در دهک‌های پردرآمد نیز سهم تفریحات و آموزش از مخارج خانوار کاهش محسوسی داشته‌ است.

این روزنامه تاکید کرد: توان تامین غذا در خانوارهای دهک اول به شدت افت کرده و آن‌ها اکنون کمتر از ۶۰۰‌ هزار‌ تومان در ماه برای مواد غذایی هزینه می‌کنند.

این گزارش با فرض سه نفره بودن خانوار، میزان مصرف خوراکی افراد را در حدود ۲۰۰‌ هزار‌ تومان معادل دو شانه تخم‌مرغ به قیمت عمده اعلام کرد و افزود: خانوارها سهم کمتری از هزینه‌های خود را به پوشاک، لوازم‌ خانگی، بهداشت و درمان، حمل‌ و نقل و ارتباطات، تفریح و آموزش اختصاص می‌دهند.

با توجه به این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که حتی در بین پردرآمدترین اقشار ایران نیز مساله غذا به یک دغدغه مهم تبدیل شده‌ است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از کافی نبودن درآمدها برای تامین حداقل‌های زندگی خبر داد و گفت: «خانواده‌ها با دو شیفت کار برای نیازهای معیشتی و مسکن در چالش‌اند.»

او از کاهش قدرت مالی مردم برای تامین سایر نیازها انتقاد کرد و افزود: «پر کردن سبد فرهنگی در توان خانواده‌ها نیست و به‌ همین دلیل سبد فرهنگی را از یاد خواهند برد.»

وب‌سایت «فردای اقتصاد» به نقل از یک وب‌سایت تحلیل داده‌ها خبر داد برآوردها نشان می‌دهند ۳۰ درصد جمعیت ایران از تهیه یک رژیم غذایی سالم ناتوان‌ هستند.

این رسانه اقتصادی با اشاره به دو برابر شدن این نسبت در پنج سال گذشته، این روند را نگران‌کننده توصیف کرد و نوشت: «چنین روند فزاینده‌ای در افزایش فقر غذایی در هیچ منطقه‌ای از جهان مشاهده نشده‌ است.»

بر اساس تعریفی که و‌ب‌سایت «آور ورلد این دیتا» (ourworldindata.org) ارائه کرده، یک رژیم غذایی که برای تهیه آن بیش از ۵۲ درصد از درآمد یک خانوار هزینه شود، رژیم غذایی غیر مقرون به صرفه به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام این وب‌سایت، در ترکیه فقط شش درصد جمعیت از تهیه یک رژیم غذایی حداقلی سالم، ناتوان‌ هستند.

افزایش بی‌سابقه تورم غذایی در سال‌های اخیر از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش فقر غذایی در ایران به حساب می‌آید.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نسبت به بروز سه پدیده افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوار، کاهش کل خوراک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی و نیز کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوارهای ایرانی طی سال‌های گذشته هشدار داده بود.

وحید بهشتی، فعال مخالف جمهوری اسلامی که خود در این نشست حضور داشت، روز چهارشنبه ۲۴ آبان به ایران‌ایرنشنال گفت ضرورت قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا از محورهای اصلی این جلسه بود.

به گفته او، لیام فاکس، وزیر امور خارجه پیشین و یین دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظه‌کار بریتانیا در این نشست خواهان مقابله با تهدیدهای فزاینده سپاه پاسداران شدند.

بهشتی با اشاره به حضور عوامل جمهوری اسلامی در برخی تجمعات طرفداران فلسطین در بریتانیا گفت که این افراد با در دست گرفتن تصاویر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در تظاهرات شرکت می‌کنند.

روزنامه تایمز روز پنجم آبان خبر داد عوامل جمهوری اسلامی با دامن زدن به تظاهرات طرفداران فلسطین، در پی ایجاد ناآرامی و افزایش تنش‌ها در بریتانیا هستند.

تایمز اضافه کرد مقام‌های دولت بریتانیا بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، بیش از شش گروه را در این کشور شناسایی کرده‌اند که با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارند.

بر اساس این گزارش، مرکز اسلامی انگلیس و کمیسیون حقوق بشر اسلامی از جمله نهادهایی هستند که گفته می‌شود با جمهوری اسلامی مرتبط هستند.

بهشتی با اشاره به افزایش سطح تهدیدها و نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد بحث مقابله با سپاه پاسداران تنها مساله ایران، اوکراین و اسرائیل نیست و اکنون به مساله داخلی بریتانیا نیز بدل شده است.

پیش از این و در روز ۲۵ مهر، کن مک‌کالوم، مدیر‌‌‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو، با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» اعلام کرد مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.

متی هون، عضو حزب محافظه‌کار بریتانیا در ارتباط با نشستی که با حضور چهره‌های برجسته‌ این حزب برای بررسی تهدیدات امنیتی تهران برگزار شد، گفت هدف اصلی این جلسه، آگاهی‌بخشی در مورد گسترش نفوذ سپاه پاسداران و ضرورت قرار دادن نام آن در لیست گروه‌های تروریستی بود.

او افزود تحولات اخیر در اسرائیل و بریتانیا نشان می‌دهند جمهوری اسلامی تنها مشکل مردم ایران نیست.

هون خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از جنبش مردم ایران برای رسیدن به آزادی شد.

تلگراف روز ۲۰ آبان گزارش داد حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی بریتانیا در نامه‌ای به ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور از او خواستند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

به گفته آن‌ها، این اقدام «یک ضرورت جهانی» است.

امضا‌کنندگان این نامه همچنین با استناد به گزارش اسکاتلندیارد گفتند جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۵ بار برای ربودن یا کشتن «دشمنان بریتانیایی یا ساکن بریتانیای خود» اقدام کرده است.