بولتون: پول دادن به ایران برای آزادی گروگان‌ها، تروریست‌ها را به گروگان‌گیری تشویق می‌کند

نتانیاهو به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «دست‌ یافتن رژیم آیت‌الله‌ها به سلاح اتمی، تعرض‌های آن در خاورمیانه و اقدام‌هایش در گسترش تروریسم در جهان، نگرانی مشترک آمریکا و اسرائیل است. متعهدیم از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم و مانع دیگر اقدام‌های تعرض‌آمیز آن شویم.»

نخست‌وزیر اسرائیل خاطرنشان کرد همه کشورهای متمدن جهان نیز باید از اقدام‌های مخرب حکومت ایران نگران باشند.

او همچنین بر حمایت اسرائیل از «زنان و مردان شجاع ایران» تاکید کرد و گفت آنها شرکای ما در آینده هستند.

نتانیاهو از پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل قصد حمله نظامی به ایران را دارد خودداری کرد و گفت: «حتی به ایران‌اینترنشنال هم نمی‌توانم در این مورد چیزی بگویم.»

روز چهارشنبه نتانیاهو و جو بایدن در دیداری در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک بر تعهد خود به مقابله با تهدیدهای ایران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی تاکید کردند.

جو بایدن در دیدار با نتایاهو با تاکید بر این که ایران هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گفت: «با همکاری هم می‌توانیم با نیروهایی که می‌خواهند جلوی این آینده روشن منطقه را بگیرند، و در راس آن‌ها ایران، مقابله کنیم.»

نتانیاهو نیز در این دیدار گفت: «هدف مشترک ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی می‌تواند با یک تهدید نظامی معتبر، تحریم‌های فلج کننده و حمایت از مردم شجاع ایران که علیه رژیم می‌جنگند، به بهترین شکل به دست آید.»

تاکید نتانیاهو و بایدن بر مقابله با تهدید ایران در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های دولت آمریکا برای حل و فصل دیپلماتیک تنش‌های موجود با جمهوری اسلامی بر سر مساله هسته‌ای ادامه دارد.

با این حال و با وجود تلاش‌های دولت بایدن برای احیای برجام، جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه ۲۶ شهریور، مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ملیت‌های «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با تاکید بر حمایت کامل واشینگتن از آژانس، از ایران خواست با این سازمان به صورت کامل همکاری کرده و تصمیم خود را در اخراج بازرسان آژانس لغو کند.

او در عین حال تاکید کرد یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در مذاکرات عادی‌سازی روابط بین دو کشور، مساله فلسطین است که باید آن را حل کرد.

اسرائیل در طول سال‌های اخیر توانسته است با استفاده از نگرانی‌های کشورهای عربی منطقه در مورد سیاست‌های خصمانه جمهوری اسلامی، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادی‌سازی کند.

تل‌آویو ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب «پیمان ابراهیم» با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین روابط عادی سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، در پیشبرد مذاکرات و امضای قرارداد میان این سه کشور نقشی کلیدی ایفا کرد.

اسرائیل سپس در اکتبر ۲۰۲۰ با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادی‌سازی روابط امضا کرد.

اظهارات بن سلمان تنها ساعاتی پس از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح شد.

نتانیاهو در این دیدار بر مقابله با «ایران و سایر نیروهایی که می‌خواهند جلوی آینده روشن منطقه را بگیرند»، تاکید کرد و گفت: «ما می‌توانیم صلح تاریخی بین اسرائیل و عربستان سعودی ایجاد کنیم.»

بایدن نیز در این دیدار اعلام کرد که تعهد کشورش به اسرائیل «آهنین» است.

دولت بایدن می‌کوشد با ایفای نقشی فعال، زمینه به ثمر رسیدن مذاکرات میان ریاض و تل‌آویو و برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور را فراهم آورد.

به گفته ناظران، بایدن قصد دارد از این موضوع به‌عنوان دستاورد سیاست خارجی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا استفاده کند.

این در حالی است که ابراهیم رییسی روز ۲۹ شهریور گفت که تهران با هر گونه عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای منطقه مخالف است.

او در کنفرانسی خبری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران اعلام کرد که عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل، «خنجری بر پشت فلسطینی‌ها» است و در عین‌ حال امنیت اسرائیل را تامین نخواهد کرد.

فیلیپ پاکسون که در زمان مرگ ۴۷ سال داشت، ۳۰ سپتامبر سال ۲۰۲۲ هنگامی که با ماشین جیپ خود در حال بازگشت به خانه بود، در یک نهر آب در شهر هیکوری ایالت کارولینای شمالی سقوط کرد و غرق شد.

اکنون خانواده او می‌گویند سقوط فیلیپ در این نهر به دلیل ارائه اطلاعات نادرست از سوی «نقشه گوگل» بوده است.

به گفته خانواده آقای پاکسون، «نقشه گوگل» او را به سمت پلی هدایت کرده که حدود ۱۰ سال پیش و در جریان یک سیل تخریب شده و هیچ‌گاه آن را بازسازی نکرده‌اند.

همسر او می‌گوید نمی‌تواند به دو فرزند خود توضیح دهد چگونه افراد مسوول در این زمینه تا این حد نسبت به جان دیگران بی‌تفاوت بوده‌اند.

در متن دادخواست این خانواده آمده است بر اساس شواهد در طول سال‌های گذشته افراد بسیاری از «نقشه گوگل» خواسته‌اند اطلاعات مربوط به محل این حادثه را اصلاح و به روزرسانی کند اما گوگل نسبت به آن‌ها بی‌اعتنا بوده است.

روز ۲۹ شهریور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۲ رای موافق به اجرای آزمایشی طرحی رای دادند که پیش‌تر متن آن هشتاد و پنجی شده بود و به‌جای رای‌گیری از همه نمایندگان، پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی، به تصویب رسیده بود.

عبارت «اجرای آزمایشی» در مورد قوانینی به کار می‌رود که به‌جای صحن علنی، در کمیسیون تصویب شده باشند.

این قانون اما برای ابلاغ و اجرا باید از سوی شورای نگهبان تایید شود.

الطحاوی در متنی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، تاکید کرد که این قانون مجازات‌هایی شدیدتر در راستای نقض حقوق زنان و دختران در ایران در نظر گرفته و مجازات‌های زندان و جریمه نقدی برای سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در آن افزایش یافته است.

او این لایحه را «تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران» خواند و گفت تصویب آن، خشونت و تبعیض را علیه زنان ایرانی بیشتر خواهد کرد.

بر اساس متن منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، نظارت خفقان‌آور بر بدن زنان تشدید می‌شود و بازوهای سیاسی، امنیتی و اداری جمهوری اسلامی ملزم به اجرای قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان خواهند بود.

به گفته معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی با این لایحه مجازات زنان و دخترانی را تشدید کرده‌اند‌ که در تلاش برای دست‌یابی به حقوق انسانی خود در آزادی بیان، مذهب، عقیده و حق تصمیم‌گیری بر بدنشان هستند.

الطحاوی این «تهاجم همه‌جانبه» را بخشی از تلاش‌های پیوسته جمهوری اسلامی برای «درهم شکستن روحیه مقاومت» در میان ایرانیانی دانست که به‌عنوان بخشی از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» جرات کردند در برابر دهه‌ها ستم و نابرابری حکومت بایستند.

او همچنین از جامعه جهانی و رهبران کشورها خواست تا فورا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند این لایحه و همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را لغو کنند.

به گفته این مقام مسوول در سازمان عفو بین‌الملل، رهبران سیاسی جهان همچنین باید راه‌هایی قانونی را در سطح بین‌المللی در پیش بگیرند که جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی در زمینه «برنامه‌ریزی و ارتکاب چنین تخلفات گسترده و سیستماتیکی علیه زنان» کند.

لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدی‌تر شد.

لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روش‌های فرهنگی» به‌جای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.

رسانه‌ها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکست‌خورده و موجب افزایش اعتراض‌ها دانسته‌اند.

با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.

بیشتر فصل‌های متن جدید مربوط به وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد، وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... و الزاماتی است که باید برای برخورد با شهروندان و تحمیل حجاب اجباری به آنان به کار ببرند.

فصل پنجم و پایانی نیز به مجازات‌ها و جرایم برای کسانی پرداخته است که در فضای مجازی یا غیر‌مجازی «مرتکب تخلف» در زمینه «حجاب» می‌شوند.

با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

وزارت امنیت این کشور با انتشار بیانیه‌ای در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «وی‌چت» گفت آژانس امنیت ملی آمریکا حمله‌های خود را به هوآوی در سال ۲۰۰۹ آغاز کرده و پس از آن زیرساخت‌های فنی این شرکت را به‌طور مداوم زیر نظر داشته است.

مقامات چینی مدعی‌اند این حمله بخشی از تلاش‌های گسترده آمریکا برای سرقت اطلاعات شرکت‌هاست.

پکن بدون ارائه شواهد فنی، مدعی شد آمریکا ده‌ها هزار حمله سایبری علیه اهداف داخل چین انجام داده است.

حمله‌های سایبری سال‌هاست به نقطه تقابل ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین تبدیل شده‌ است.

در گذشته ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان سی‌آی‌ای و افشاگر آمریکایی، کشور خود را به سازماندهی حمله‌های هکری علیه اهداف چینی متهم کرده بود.

از طرفی واشینگتن و محققان امنیت سایبری، بارها به نقش چین در حمایت مالی از حمله‌های سایبری علیه غرب پرداخته‌اند.

اتهامات تازه چین علیه آمریکا در حالی مطرح می‌شود که نبرد این دو کشور در زمینه برتری فن‌آوری به نقطه اوج خود رسیده است.

اخیرا شرکت هوآوی با رونمایی از یک گوشی هوشمند با تراشه پیشرفته باعث به صدا درآمدن زنگ خطر در دولت آمریکا شد.

این تراشه که از سوی «شرکت بین‌المللی ساخت نیمه‌رسانا» (SMIC) در چین تولید شده نشان می‌دهد تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا علیه هوآوی نتوانسته است جلوی پیشرفت این شرکت را در دست‌یابی به یکی از حیاتی‌ترین نیازها به منظور تولید ابزارها و گوشی‌های هوشمند بگیرد.

سال ۲۰۲۱ دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا هوآوی را در فهرست تحریم‌های این کشور قرار داد.

این شرکت از آن زمان در تولید گوشی‌های هوشمند خود با چالش‌های جدی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مواجه بوده است.

آمارها نشان می‌دهند درآمد سال ۲۰۲۲ این شرکت در مقایسه با سال پیش از آن بیش از ۶۹ درصد کاهش داشته است.

روز چهارشنبه ۲۹ شهریور، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت ایالات متحده با سرکوب شرکت‌های چینی مفهوم امنیت ملی را «بیش از حد» گسترش داده است.

او همچنین تاکید کرد این موضوع، امر توسعه را در چین متوقف نمی‌کند بلکه آن‌ها برای پیشرفت مصمم‌تر خواهند شد.

سه‌شنبه گذشته جینا ریماندو، وزیر بازرگانی آمریکا با اشاره به عرضه گوشی مدل «میت ۶۰ پرو» از سوی هوآوی گفت رونمایی این گوشی هم‌زمان با حضورش در چین او را «ناراحت» کرده است.

او همچنین تاکید کرد آمریکا هنوز شواهدی مبنی بر اینکه چین بتواند تراشه‌های نیمه‌هادی پیشرفته را در مقیاس بالا تولید کند نیافته است.

چندی پیش خبرگزاری رویترز با بررسی اسناد داخلی دولت چین از تلاش نامحسوس این کشور برای جذب نوابغ بین‌المللی در صنایع نیمه‌هادی خبر داده بود.

متقاضیان فعالیت در این حوزه در چین از مزایای قابل توجهی مانند یارانه خرید ملک و پاداش تا سقف ۷۰۰ هزار دلار در هنگام عقد قرارداد بهره می‌برند.