محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت: «اگر ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند، ما باید سلاح اتمی داشته باشیم.» او ضمن تاکید بر اهمیت مساله فلسطینیان افزود: «هر روز به عادیسازی روابط با اسرائیل نزدیکتر میشویم.»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، برای دور ماندن از معترضان ایرانی که در نیویورک جمع شدهاند، در هتل محل اقامت خود در این شهر برای اعضای شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی خواهد کرد.
رئیسی که برای شرکت در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد، قرار بود سهشنبه ۲۸ شهریور در محل این شورا حضور یابد اما بنا بر گزارشها، این برنامه به دلیل نگرانی از تجمع پرشمار معترضان، بدون اطلاع قبلی لغو و به زمان نامشخص دیگری موکول شده بود.
به گزارش خبرنگار ایراناینترنشنال، برگزار شدن نشست این شورا در هتل میلینیوم نیویورک که محل اقامت رئیسی و هیات همراه اوست، باعث میشود معترضان نتوانند در هنگام برگزاری سخنرانی رییس دولت جمهوری اسلامی در محل حضور یابند.
پیش از این رویا حکاکیان و نازنین بنیادی، از اعضای شورای روابط خارجی، دعوت از رئیسی برای حضور در این اندیشکده را هدف انتقاد قرار داده بودند.
حکاکیان نتیجه این اقدام را تطهیر سیاسی چهرهای دانسته بود که مرتکب جنایتهای بسیاری شده است: «ارائه تریبونی مهم در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا به ابراهیم رئیسی تنها به او مشروعیت میبخشد و به منزله توهین به معترضانی است که برای دموکراسی جنگیده و هدف زندان، تجاوز و اعدام قرار گرفتهاند.»
سخنرانی رئیسی در روز سهشنبه ۲۸ شهریور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز خبرساز شد.
او در اظهاراتی کوییر ستیزانه، نهاد خانواده را صرفا حاصل «وصلت یک زن و یک مرد» دانست و هشدار داد «روایتهای ساختگی از زوجیت و جنسیت» باعث «انقطاع نسل بشر» خواهد شد.
رئیسی همچنین با تهدید مجدد مقامهای آمریکایی دخیل در کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، مدعی شد جمهوری اسلامی انتقام خود را از آنان خواهد گرفت.
پس از شروع سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی، گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد با بالا بردن تصویری از مهسا امینی در کنار جمله «زنان ایرانی هم اکنون شایسته آزادی هستند»، اعتراض خود را به حضور و سخنرانی رییس دولت جمهوری اسلامی ابراز کرد.
از سوی دیگر گزارشها همچنان از تجمعات ایرانیان معترض در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک حکایت دارند.
در مقابل، هیات جمهوری اسلامی میکوشد با اقداماتی نامتعارف ضمن ایجاد مزاحمت، مانع پوشش خبری حضور این هیات در نیویورک از سوی خبرنگاران رسانههای مختلف از جمله ایراناینترنشنال شود.
روزهای پایانی تابستان برابر با سالگرد قتل تعداد زیادی از کشتهشدگان خیزش انقلابی است. در دو روز ۳۰ و ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ دستکم ۸۳ شهروند در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. ۲۹ شهریور نیز سالگرد قتل نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ سالهای است که تبدیل به یکی از نمادهای جنبش شد.
جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن صدها شهروند و بازداشت هزاران معترض در جریان خیزش انقلابی، خانوادههای دادخواه را نیز در طول یک سال گذشته تحت فشار شدیدی قرار داده است.
شماری از خانوادههای کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ماههای گذشته احضار، بازداشت و محاکمه شدهاند و از سوی دیگر، به آنها اجازه سوگواری و برپایی مراسم بر سر مزار عزیزانشان داده نشده است.
آیدا شاکرمی، خواهر نیکا، با اشاره به این تهدید و فشار در اینستاگرامش نوشت که از هفته گذشته جو امنیتی در اطراف مزار خواهرش تشدید شده است.
او یادآوری کرد شماری از ایرانیان که قصد شرکت در مراسم سالگرد خواهرش را داشتهاند احضار، بازداشت و تهدید شدهاند.
به گفته آیدا شاکرمی همچنین افرادی ناشناس آنان را تهدید کردند که اگر بر مزار نیکا بروند مادرش (نسرین شاکرمی) دستگیر میشود و برای همین بهتر است «به فکر امنیت من که تنها دخترش هستم باشد».
او همچنین خبر داد در نهایت وزارت اطلاعات اجازه داده تا مراسم سالگرد نیکا در روز پنجشنبه ۳۰ شهریور برگزار شود؛ به شرط آنکه خشونتی رخ ندهد.
خواهر نیکا شاکرمی خاطرنشان کرد ماموران امنیتی در حالی این درخواست را کردهاند که خودشان در مراسم خاکسپاری و چهلم این معترض ۱۶ ساله علیه مردم خشونت به خرج دادند.
نیکا شاکرمی نقشی فعال و پیشرو در جریان خیزش انقلابی داشت و در تصاویری که از حضور او در تجمعهای اعتراضی پخش شده، مشغول سوزاندن روسری یا روی سطلهای زباله در حال شعار دادن بود.
او در آخرین تماس با دوست خود گفته بود ماموران در بلوار کشاورز تهران به دنبالش هستند و پس از آن مفقود شد.
پیکر نیکا که گفته میشود تحت شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز ماموران امنیتی قرار گرفته، ۱۰ روز بعد از سوی خانوادهاش شناسایی شد.
پس از خبری شدن این موضوع، ماموران حکومت پیکر او را از غسالخانه خرمآباد ربودند و مخفیانه در آرامگاه حیاتالغیب روستای ویسیان در لرستان دفن کردند.
در یک سال گذشته ویدیوهای متعددی از نیکا شاکرمی در زندگی روزمره و حین اعتراض و شرکت در تجمعهای خیابانی منتشر شد که او را تبدیل به یکی از نمادهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» کرد.
در آستانه مراسم سالگرد این نوجوان کشتهشده، گروهی از شهروندان تصویر او را روی دیوارهای شهر با اسپری و شابلون ترسیم کردند.
اما ایرانیان ساکن آلمان نیز در شهر فرانکفورت یاد نیکا شاکرمی را با روشن کردن شمع گرامی داشتند.
علاوه بر نیکا، در روزهای ابتدایی خیزش انقلابی شمار دیگری از ایرانیان معترض نیز با حمله ماموران امنیتی کشته شدند و بر اساس اطلاعیه خانوادههایشان قرار است مراسم سالگردی برای آنان برگزار شود.
خانواده عباس میرموسوی که روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک ماموران حکومتی به سرش در شهر لنگرود کشته شد، با انتشار اعلامیهای از برگزاری مراسم سالگرد او در روز پنجشنبه در مسجد «ابوالفضل عباس» روستای پایین محله حسنعلیده لاهیجان خبر دادند.
نرگس شهپرنیا، خواهر رضا شهپرنیا، معترضی که در خیزش انقلابی در کرمانشاه بر اثر اصابت بیش از ۱۰۰ گلوله ساچمهای کشته شد نیز در اینستاگرام به سالگرد کشته شدن برادرش اشاره کرد و نوشت خاطره کشته شدن رضا شهپرنیا هر روز مانند «واقعیتی دردآور» برای او تکرار میشود.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران با ارائه جدول زمانی از قربانیان خیزش انقلابی، یادآور شده بود که بیشترین کشتهشدهها علاوه بر جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر، مربوط به ۳۰ و ۳۱ شهریور است.
در این دو روز، قتل حکومتی به ترتیب ۶۳ و ۲۰ نفر گزارش شده است.
حنانه کیا، عرفان خزایی، سیاوش محمودی، حدیث نجفی، غزاله چلابی، عرفان رضایی، محمدحسین ترکمان، بهنام لایقپور و ... از جمله دهها شهروندی هستند که در این دو روز کشته شدند.
تاکنون هویت دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سال گذشته مشخص شده است.
علاوه بر آن، دستکم ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک نیز با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادهاند.
قیمت نان سنگک در ۳۰۰ نانوایی استان تهران رسما گران شد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، سهمیه آرد یارانهای نوع اول این نانواییهای سنگکی به نوع دوم تغییر یافته که پیامد آن، افزایش قیمت نان سنگک در این نانواییها از دو هزار تومان به سه هزار تومان است.
تغییر نوع آرد این ۳۰۰ نانوایی تصمیم کارگروه آرد و نان استان تهران بوده که در استانداری تهران مستقر است.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با افزایش رسمی قیمت نان در برخی نانواییهای سنگکی استان تهران تاکید کرد: «نان در سراسر کشور قیمت واحد ندارد و قیمت آن منطقهای و استانی تعیین میشود.»
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، افزایش قیمت نان با درخواست مقامات استانی و تایید وزارت کشور امکانپذیر است.
خاندوزی در عین حال گفت: «دولت حتما در خصوص نظارت بر قیمت نان به شکل ویژه اقدام خواهد کرد.»
از حدود یک ماه پیش قیمت نان در نیمی از استانهای ایران افزایش یافت.
همان زمان سلمان اسحاقی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزان افزایش قیمت نان را در بیش از ۱۵ استان ایران بیش از ۴۰ درصد اعلام کرد.
به گفته نماینده قائنات، این امر موجب ناراحتی شدید مردم شده است.
پیشتر خبرگزاریها از احتمال افزایش قیمت نان در استان تهران تا پایان مرداد ماه خبر میدادند.
محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد و مجری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در میانه تیر امسال از واگذاری تصمیمگیری برای تعیین قیمت نان به مقامهای استانی خبر داده بود.
سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به افزایش قیمت نان در شماری از استانهای ایران از اینکه نان در سبد اقلام مشمول کالابرگ الکترونیک قرار ندارد، گلایه کرده بود.
به گفته ذاکر، افراد کمدرآمد تنها امیدشان نان ارزان است که در صورت افزایش قیمت نان، آن هم از آنها گرفته میشود.
با وجود اینکه مجریان دولتی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، افزایش قیمت و سهمیهبندی نان سنتی را خط قرمز خود در اجرای این طرح اعلام کرده بودند و حتی از دستور اکید ابراهیم رئیسی مبنی بر گران نشدن قیمت نان سخن میگفتند اما به نظر میرسد برنامهریزان دولتی به افزایش قیمت نان سنتی رضایت دادهاند.
پس از یک سال از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، همچنان کیفیت نان و قیمتگذاری آن از جمله مشکلاتی هستند که اعتراض نانوایان و مشتریان نان سنتی را به همراه دارند.
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بنا بر ادعای مجریان آن با هدف ممانعت از قاچاق آرد و نان به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفتن سالانه بیش از چهار میلیون تن نان در ایران اجرایی شد اما در عمل و اجرا به مشکلات نانوایان و خریداران نان افزود.
مشکلات پشتیبانی شبکه برخط خرید نان با کارتهای بانکی و همچنین تاخیر در پرداخت روزانه یارانه به حساب نانوایان و ناکافی بودن یارانه خبازیها از جمله مشکلاتی بوده که به طور مکرر درباره این طرح دولت گزارش شده است.
همچنین نانوایان در این مدت با اشاره به افزایش هزینههای تولید نان از تثبیت قیمت نان گلایه دارند و ادامه فعالیت را با نرخهای تثبیتشده، ناممکن میدانند.
سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک و سخنرانی او در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برخی رسانههای خارجی بازتاب یافت؛ از جمله گاردین که واکنش نماینده اسرائیل را هنگام صحبتهای رئیسی برجسته کرد و به آن پرداخت.
این روزنامه بریتانیایی در سایت خود درباره واکنش گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پس از آغاز سخنرانی رئیسی نوشت و تاکید کرد که اردان با نشان دادن تصویری از مهسا ژینا امینی در کنار جمله «زنان ایرانی هم اکنون شایسته آزادی هستند»، اعتراض خود را به سخنان رییسجمهوری ایران ابراز کرد.
نیویورک تایمز نیز نوشت تنها یک روز پس از مبادله زندانیان میان تهران و واشینگتن و آزادسازی شش میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران، رئیسی از تریبون سازمان ملل متحد به تهدید مقامهای آمریکایی پرداخت.
به نوشته نیویورک تایمز، رئیسی بار دیگر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در عراق را «اقدامی تروریستی» خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی انتقام خود را از آمران و عاملان کشته شدن سلیمانی خواهد گرفت.
به گزارش این رسانه آمریکایی، سخنان رئیسی امیدهای به وجود آمده برای بهبود روابط بین دو کشور پس از مبادله زندانیان و آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران را کمرنگ کرد.
تایمز اسرائیل نیز سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل را پوشش داد و نوشت رئیسی از آمریکا خواست برای نشان دادن «حسن نیت» خود، به توافق هستهای با ایران بازگردد.
اتهام رئیسی به آمریکا مبنی بر پیچیدهتر کردن جنگ روسیه علیه اوکراین نیز از دیگر مواردی است که مورد توجه این رسانه اسرائیلی قرار گرفت.
فاکس نیوز اما برای بررسی سفر رئیسی به نیویورک با لیزا دفتری، سردبیر فارین دسک، مصاحبه کرد.
دفتری در این مصاحبه دولت جو بایدن را به دلیل صدور ویزا برای رئیسی هدف انتقاد قرار داد. او گفت این اقدام تنها منجر به مشروعیتبخشی به چهرهای خواهد شد که اعدام معترضان و حمایت از تروریسم را در کارنامه خود دارد.
دفتری از ابراهیم رئیسی با عنوان «قصاب تهران» یاد و تاکید کرد دست او به خون بیگناهان زیادی آلوده است.
سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی انجام شد که تعدادی از ایرانیان با حضور در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک، شعارهایی اعتراضی مانند «زن زندگی آزادی» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور با «اجرای آزمایشی» قانون جدید حجاب اجباری «به مدت سه سال» موافقت کردند. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و برای ابلاغ و اجرا، شورای نگهبان باید آن را تایید کند.
موضوع اجرای آزمایشی این لایحه در حالی در صحن علنی مجلس بررسی شد که پیشتر اصل آن «هشتاد و پنجی» شده بود و بهجای رایگیری از همه نمایندگان، در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و به تصویب رسیده بود.
این کمیسیون همچنین پیشنهاد داده که قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
عبارت «اجرای آزمایشی» در مورد قوانینی به کار میرود که بهجای صحن علنی، در کمیسیون تصویب شده باشند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدیتر شد.
لایحهای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روشهای فرهنگی» بهجای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.
رسانهها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکستخورده و موجب افزایش اعتراضها دانسته بودند.
با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.
بیشتر فصلهای متن جدید مربوط به ذکر وظایف دستگاههای مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد، وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... و الزاماتی است که باید برای برخورد با شهروندان و تحمیل حجاب اجباری به آنان به کار ببرند.
برجستهترین بخشهای لایحه
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمانیافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی در کشور» هستند.
بر همین اساس این سه نهاد امنیتی باید به «رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده» و شناسایی «عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئهها و فعالیتهای سازمانیافته در ترویج فحشا و فرهنگ بیبندوباری و فردگرایی» بپردازند.
همچنین باید اشخاصی که به گفته این لایحه با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا به صورت سازمان یافته به ترویج «فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم و عکس» میپردازند را «شناسایی» کنند.
فصل پنجم و پایانی نیز به تعریف مجازاتها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی پرداخته است که در فضای مجازی یا غیرمجازی «مرتکب تخلف» در زمینه «حجاب» میشوند.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در جریان تصویب اجرای آزمایشی لایحه حجاب اجباری گفت که در متن اولیه، مباحث فرهنگی لحاظ نشده بود اما مجلس ۳۵ ماده تحت این عنوان اضافه کرد.
به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه نیز که پیشتر زمزمههایی از مخالفتش با تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه شنیده شده بود «به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است».
بر اساس این لایحه، هر کس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر، مرتکب «بد پوششی» شود، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
اگر هم کسی در خیابان و اماکن عمومی اقدام به «برهنگی یا نیمهبرهنگی» کند بلافاصله از سوی ضابط بازداشت و به مرجع قضایی تحویل میشود و مجازاتش هم حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه است.
لایحه همچنین «کشف حجاب، بیحجابی، بدپوششی یا بیعفتی» هنگام رانندگی را مستوجب ۵۰۰ هزار تومان جریمه دانسته است.
برخی مواد این لایحه به انتساب مخالفان حجاب اجباری به «دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند» یا «سازمانیافته» بودن آن پرداخته و مجازاتهای سنگینی برایش در نظر گرفتهاند.
بر این اساس، مرتکبین ترویج «برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی» که در این دستهبندی قرار بگیرند به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم میشوند و اگر فقط «اغفال» شده باشند، مجازاتشان تا «سه درجه» قابل تخفیف است.
«توهین به اصل حجاب» و «ترویج» جرایم مورد اشاره لایحه هم در مرتبه اول مجازاتهای نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و «حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون» دارد.
مجازات نقدی درجه دوم از ۵۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، درجه سه از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، درجه چهار از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و درجه پنج از هشت تا ۱۸ میلیون تومان است.
مجازات حبس درجه چهار نیز حکم زندان تعزیری بیش از پنج تا ۱۰ سال است.
علاوه بر مواد این لایحه، غضنفرآبادی در جلسه تصویب آزمایشی آن اعلام کرد که مطبوعات و خبرگزاریها نمیتوانند با اشخاصی که به دلیل «ارتکاب هر کدام از جرایم موضوع این ماده» پرونده آنها در حال رسیدگی است، همکاری کنند.
با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، طی ماههای گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.